ثلاثيات الكليني قرب الاسناد بقلم أمين ترمس العاملي قدم له سماحة العلامة آية الله السيد احمد المددي
[6]
ترمس العاملي، أمين، 1343 – – ثلاثيات الكليني وقرب الاسناد / أمين ترمس العاملي. – قم: دار الحديث، 1375. 445 ص. المصادر بالهامش وص 408 – 440. 1. أحاديث الشيعه 25 حديث – علم الدرايه 30 – حديث علم الرجال. الف. العنوان. 8 ث 4 ق / 5 / 212 125 972 / BP هوية الكتاب اسم الكتاب: ثلاثيات الكليني المؤلف: امين ترمس العاملي الناشر: مؤسسة دار الحديث الثقافية عدد النسخ: 3000 الطبعة: الاولى 1417 ه طباعة: طبعة دار الحديث شماره شابك: 8 – 7 – 90001 – 8 964 – 7 – 90001 – 964 ISBN
[7]
الاهداء: إلى من ملا علمه الخافقين.. وأخذ عنه علماء الفريقين.. إلى مشيد أركان حوزتنا.. واسمه الاغر عنوان مذهبنا.. إلى الاصل في هذه الثلاثيات.. والمنبع الصافي لتلك الروايات.. إلى الامام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أهدي هذا العمل راجيا منه القبول أمين
[8]
شكر وتقدير: أرئ من الواجب علي – وأنا أقدم هذا الكتاب للطبع – أن أتقدم بجزيل الشكر والثناء إلى: 1 – سماحة الاستاذ العلامة آية الله السيد أحمد المددي، الذي كان – وما زال – مشجعي في خوض هذا المضمار، ولتفضله بمراجعة هذا الكتاب، واتحافي بإرشاداته الغنية، وكتابته مقدمة له، تعرب عن حبه وشوقه لنشر هذه اللابحاث. 2 – أخي وقرة عيني سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد ترمس العاملي، على ما بذله من جهود ؟ لمساعدتي في تتميم هذا البحث. 3 – الاستاذ الفاضل والاديب البارع أسد مولوي على مراجعته للكتاب، وإرشاداته الادبية النافعة. 4 – الدكتور السيد محمود المرعشي المشرف العام على مكتبة والده آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي قدس سره، الذي وضع تحت تصرفي عدة مخطوطات ثمينة لكتاب الكافي.
[9]
رموز الكتاب: 1 – (ب) = ” باب ” 2 – (ت) = ” توفي ” 3 – (ج) = ” جزء ” 4 – (ح) = ” حديث ” 5 – (… الخ) = ” إلى آخره “. 6 – (ش) = ” شمسي “. 7 – (ص) = ” صفحة ” 8 – (ف) = ” فصل ” 9 – (ق) = ” قرن ” 10 – (ك) = ” كتاب ” 11 – (م) = ” ميلادي ” 12 – (ه) = ” هجري ” 13 – ج – للمصدر الذي يروي الحديث من غير اعتماد على الكافي أو الاشارة إليه. 14 – * – للمصدر الفرعي الذي نقل الحديث عن سابقه. 15 – * – للمصدر الذي روى الحديث بنفس اللفظ أو المعنى من طريق آخر مغاير لما هو في متن الكتاب. 16 – () – إذا كان في متن الكتاب فهو للموجود في بعض النسخ.
[11]
تقديم تفضل به سماحة العلامة السيد احمد المددى (دام ظله) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الائمة الهداة المهديين، سيما خاتمهم وقائمهم بقية الله في العالمين، أقر الله بظهوره قلوب المؤمنين. وبعد فقد كان من دواعى السرور والاعتزاز أن وفقت لقرائة هذا الكتاب الجليل قبل تقديمه للطبع، وهو يتضمن بحوثا ” علمية مهمة في حقلى الحديث والرجال، أبدعه وحققه ونسقه أخى العزيز سماحة العلامة الحجة الحاج الشيخ أمين العاملي أدام الله تأييده وتسديده، وقد وفق – والحمد لله وحده – لانجاز مشروعه العلمي متميزا ” بالدقة في التحقيق، والابداع في البحث، والسلامة في التعبير، ولاغر وفى ذلك، فقد قضى شطرا ” من حياته الشريفة في دراسة روايات أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين، سندا ” ومتنا ” ودلالة “، وشملته العناية الالهية حيث كتب جملة من الاثار العلمية المتميزة في هذا المجال، نشر بعضها والبعض الاخر في طريق النشر، كما يرجى له في المستقبل أن يخدم مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين خدمات جلى، ان شاء الله تعالى.
[12]
الكتاب يلقى ضوءا ” على طائفة من روايات ” الكافي ” الشريف، وهى الروايات التى قلت فيها الواسطة بين مولانا الامام الصادق سلام الله عليه وبين مؤلفه الشيخ الثقة الجليل أبى جعفر الكليني قدس الله نفسه الزكية. هذا المجهود وان كان محاولة ” موفقة ” لتحقيق وضبط جزء يسير من ذاك الكتاب الكبير، الا أنه أوضح الطريق الفنى لكيفية دراسة كل ” الكافي ” الشريف.. ” الكافي ” الشريف موسوعة كبرى في معارف أهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، وهو من أجل كتب الامامية انار الله برهانهم شأنا “، وأعظمها قدرا “، وأشهرها ثبوتا ” وألثرها، انتشارا “، وأشملها للروايات المعتبرة سندا ” ومتنا “، كثيرة فوائده، قليلة أخطاؤه، فلله در مؤلفه العظيم مجدد المذهب على رأس المائة الرابعة، قدس الله نفسه الزكية. هذا الكتاب العظيم وان تصدى له الكثيرون بالتحقيق والشرح والتوضيح، لكنه بعد بحاجة ماسة – خدمة ” للمذهب – إلى تحقيق أصله، وضبط نصوصه، وايضاح أساينده، وشرح متنه، وما إلى ذلك…. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق رجالا ” أكفاءا ” يقومون بهذه الخدمة العلمية الكبرى. ختاما ” أرجو أن ينتفع بهذا الكتاب اخواننا الافاضل في الحوزات العلمية، وأن يكون مبادرة ” علمية ” جليلة لتوجيه الافكار نحو تحقيق معارف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[13]
تمهيد إن من النعم التي أنعمها الله عز وجل علي أن وفقني لدراسة علوم أهل البيت عليهم السلام، والعيش مع أحاديثهم النورانية، وكلماتهم الربانية، التي بها يهتدي الانسان في الظلمات، وينجو يوم القيامة من الهلكات. وبما أن كتاب الكافي قد جمع بين دفتيه نخبة كبيرة من تلك الدرر، شاملة لجميع ما يحتاج إليه الانسان، كان له في نفسي مكانة خاصة، فعكفت على دراسته متنا وسندا، وفي أثنائها استوقفتني عدة أمور جديرة بالاهتمام: أهمها: اشتماله على روايات قصيرة الاسناد، قليلة الوسائط، عرفت باسم الثلاثيات، ولاهمية هذا البحث عزمت على طرق بابه وافراده بالدراسة والتأليف. فمن هنا كان هذا الكتاب بأقسامه الثلاثة. ثم قدمت له مقدمة ذات فصول ثلاثة: الفصل الاول: خصصته للبحث عن الاسناد ومكانته في هذه الامة، وفائدة قرب الاسناد، والاسانيد العالية وأقسامها. مع ذكر فهرس للذين صنفوا في (قرب الاسناد) من علمائنا (رضوان الله تعالى عليهم). الفصل الثاني: خصصته للبحث حول مصطلح الثلاثيات ونشأته وتطوره عند السنة والشيعة، مع الالماح للروايات الثلاثية في أهم كتبنا وكتب العامة.
[14]
الفصل الثالث: ذكرت فيه موجزا عن حياة صاحب هذه الثلاثيات (ثقة الاسلام الشيخ الكليني). ثم قمت بتقسيم رواة تلك الروايات إلى ثلاث طبقات، ذكرت في كل طبقة رجالها، مع ترجمة لكل رجل، وهي تختلف إيجازا واطنابا باختلاف الاشخاص. وبما أن أكثر هذه الثلاثيات رواها مسعدة بن صدقة عن الامام الصادق (عليه السلام)، وقد اختلفت أقوال العلماء حول مذهبه، ووثاقته، واتحاده مع ابن زياد، وابن اليسع، رأيت من المناسب تفصيل الكلام حوله. وقد بذلت ما بوسعي لاستخراج الروايات الثلاثية من كتاب الكافي، وإذا ما كان هناك سقط أو زيادة في السند أشرت إليه ونبهت عليه. وامتثالا لما جاء في الحديث الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): ” أعربوا حديثنا، فإنا قوم فصحاء ” (1). قمت بتشكيل متون الروايات وأسانيدها بشكل كامل، وقابلتها مع عدة نسخ ومخطوطات ثمينة، مع الاشارة للاختلاف بينها إن وجد. وإذا مرت لفظة غريبة في رواية أوضحتها في الهامش معتمدا على أهم كتب اللغة وشرح غريب الحديث في ذلك. وإذا كان هناك شرح أو توضيح لحديث في بعض الكتب أشرت إليه – غالبا – في محاله. وأخيرا: أرجو أن أكون قد وفقت لاستيفاء هذا البحث بأهم جوانبه، سائلا المولى الجليل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم.
(1) الكافي: ج 1، ص 52، ك (فضل العلم) ب 17، ح 13.
[15]
المقدمة وتشتمل على فصول:
[17]
” الفصل الاول ” السند والاسناد وتعريفهما: السند: لغة: ” ما استندت إليه من حائط وغيره ” (1)، ويقال: ” فلان سند أي: معتمد ” (2). واصطلاحا: طريق المتن. ويطلق على مجموع من رواه حتى ينتهي به إلى المعصوم عليه السلام. وهذا المعنى مأخوذ من قول أهل اللغة المتقدم. ومن هنا كان وصف العلماء للحديث بالصحة أو الضعف ونحوهما. والاسناد: هو رفع الحديث إلى قائله من نبي أو إمام. الاسناد من خصائص هذه الامة: إن الله تعالى خص هذه الامة بجملة خصائص، وكرمها وشرفها بمزايا ليست في غيرها منها: الاسناد. وما في أيدي سائر الامم لا يخرج عن كونه صحفا قد خلطوها بأخبارهم، وكلام علمائهم وأحبارهم، من دون تمييز بين ما نزل من الوحي وبين كلامهم. وأما في هذه الامة، فإنهم يأخذون الحديث عن الثقة المعروف في زمانه بالصدق والامانة، والمشهور في حينه بالورع والاستقامة ثم عن مثله، وهكذا
في جميع سلسلة السند ممن رواه حتى يبلغوا به قائله. وإذا حدث أحدهم بشئ لم يكونوا قد سمعوه من قبل كانوا يسألونه عن إسناده، فإن أخبرهم أو أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور نظروا به، والا رفضوه، بل قد بلغ الامر بهم أنهم كانوا يهجرون من يروي عن الضعفاء ويهملون من يعتمد المراسيل، حتى أدى ذلك إلى إخراج جماعة من الرواة عن (قم) بأمر من كبار علمائها، لاعتمادهم ذلك، وأوصوا الناس بعدم أخذ حديثهم، وإذا ما اطلعوا عليها – لاحقا – كانوا يحذفونها من كتبهم. وكانوا لا يستحلون رواية حديث أو كتاب لم يصل إليهم مسندا، ولذلك ترك أيوب بن نوح – الثقة الجليل – الرواية عن محمد بن سنان الزاهري وقال: ” لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان ” (1)، لانه قال قبل موته: ” لم يكن لي سماع ولا رواية إنما وجدته ” (2). وقد روى النجاشي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث، فلقيت بها الحسن بن علي الوشاء، فسألته أن يخرج إلي كتاب العلاء بن رزين القلاء، وأبان بن عثمان الاحمر، فأخرجهما إلي، فقلت له: أحب أن تجيزهما لي. فقال لي: رحمك الله وما عجلتك ؟ ! إذهب فاكتبهما واسمع من بعد. فقلت: لا آمن الحدثان. فقال: لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب، لاستكثرت منه، فإني أدركت في هذا المسجد تسعمئة شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن
(1) رجال الكشي: ص 389، رقم 729. (2) المصدر السابق: ص 506، رقم 977 (*).
[19]
محمد عليه السلام ” (1). وهذا جابر بن يزيد الجعفي يقول للامام الباقر عليه السلام: ” إذا حدثتني بحديث فاسنده لي… ” (2). وهذا الكلام من جابر لا لانه لا يرى حجية قول الامام عليه السلام، بل طلبه لذلك كان إما تبركا أو لموقع احتجاجه على الخصوم. وما كل هذا الاهتمام من الاصحاب بالاسناد والتأكيد عليه، إلا لشعورهم بأهمية مكانته، وخطورة دوره في إيصال أحكام الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى من لم يتشرف بسماعها من منبعها الصافي ومنهلها العذب. وقد روى ثقة الاسلام الشيخ الكليني باسناده عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدثتم بحديث، فأسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم وان كان كذبا فعليه ” (3). وهذا الحديث المبارك يعتبر أقدم نص عند المسلمين قاطبة، يدل بصراحة على أهمية الاسناد وعلو شأنه، وأنه به ينجو الناقل للحديث من بعض الكبائر التي توعد عليها بالنار. وقد روي عن عبد الله بن المبارك (ت / 181 ه) أنه قال: ” الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ” (4).
(1) رجال النجاشي: ص 39. وأنما عبرت عن كتاب النجاشي ب (الرجال) لاشتهاره بذلك، وطباعته بهذا الاسم، وألا فاسمه الصحيح (الفهرست). (2) أمالي الشيخ المفيد: ص 42، مجلس 5، ح 10. (3) الكافي: ج 1، ص 52، ك (فضل العلم) ب 17، ح 7. (4) أنظر: شرف أصحاب الحديث: ص 41، رقم 77 – 78، ومقدمة أبن الصلاح: ص 256، وفتح المغيث: ج 3، ص 4، وتدريب الراوي: ص 341 (*).
[20]
أجل.. ببركة الاسناد نستطيع الذب عن حريم ديننا، والذود عن حياض شريعتنا. ومن هنا كان تأكيد الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على (الاجازة في الرواية) حفاظا على بقاء اتصال سلسلة السند إلى المعصوم عليه السلام. والاجازة – وان كان كثير من أهل زماننا لا يحرصون عليها حرص العلماء السابقين – إلا أنها – بحق – من أهم الامور لبقاء الاسناد واستمراره. طلب الاسناد العالي: بعد الحث – الذي تقدم بعضه – على الاخذ بالحديت المسند والاعتماد على الاسناد، ورد – أيضا – التأكيد على الاسناد العالي، بل بالغوا في طلبه وأكدوا عليه، حتى جعلوا الرحلة في طلب الاسناد العالي مستحبة مؤكدة، وأن ” قرب الاسناد قرب أو قربة إلى الله ” (1)، فلذلك كانوا يشدون الرحال إلى من عنده شئ من تلك الاسانيد العالية، فكان الرجل منهم يرحل الايام بل الاسابيع والشهور للقاء محدث عمر أو لقي كبار الرواة في سن مبكر، حتى عد السند إليه عاليا، وقد اعتبروا ذلك من جملة مميزات المحدث وأنه عالي الاسناد، أو كما عبر النجاشي عن جماعة بقوله: ” وكان علوا في الوقت ” (2) أو ” وكان في هذا * (هامش) (1) انظر: الرعاية: ص 112، والرواشح السماوية: ص 126، ومقباس الهداية: ج 1، ص 244 – 245، ومعرفة علوم الحديت: ص 5 – 7، والجامع لاخلاق الراوي: ج 1، ص 184، رقم 118 – 119، وص 185، رقم 120، ومقدمة ابن الصلاح، ص 255 – 257، وفتح المغيت: ج 3، ص 5 – 6، وتدريب الراوي: ص 341، واختصار علوم الحديث: ص 106، والباعث الحثيث: ص 155. (2) رجال النجاشي. ص 87، رقم 211 (*).
[21]
الوقت علوا ” (1) وذكر – أيضا – في ترجمة جعفر بن محمد أنه ” سمع وأكثر وعمر وعلا إسناده ” (2) ووصف جماعة بأنهم عمروا عمرا طويلا، كإبراهيم بن مهزم الاسدي (3)، وحنان بن سدير (4)، وسعدان بن مسلم (5) وغيرهم (6). ما المراد بالاسناد العالي ؟ ! قال البيقوفي الدمشقي (كان حيا / 1080 ه) في منظومته: وكل ما قلت رجاله علا وضده ذاك الذي قد نزلا (7) من هذا ومما تقدم (8) اتضح أن المراد بالاسناد العالي هو: قلة الوسائط لحديث يروى عن المعصوم عليه السلام بالنسبة إلى سند آخر له، وسائطه أكثر. ولكن، في مقابل هذا فهم بعضهم أن العلو صحة الاسناد وإن بلغت الوسائط مئة. قال أبو الطاهر السلفي الاصبهاني (ت / 576 ه): ليس حسن الحديث قرب الرجال عند أرباب علمه النقاد بل علو الحديث بين أولي الحفظ والاتقان صحة الاسناد
(1) رجال النجاشي: ص 74، رقم 178. (2) المصدر السابق: ص 122، رقم 314. (3) المصدر السابق: ص 22، رقم 31. (4) المصدر السابق: ص 146، رقم 378. (5) المصدر السابق: ص 193، رقم 515. (6) انظر: نفس المصدر: ص 276 رقم 726، وص 336، رقم 899، وص 337، رقم 901. (7) التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية: ص 42. (8) ص 20 (*).
[22]
وقال الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي (ت / 485 ه): ” عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله (ص)، وإن بلغت رواته مئة ” (1). وأنشد أبو بكر بن الانباري: علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم وترككم كتبه ضرب من العنت إن النزول إذا ماكان عن ثبت أعلى لكم من علو غير ذي ثبت (2) وقال غيرهم نحو ذلك. ولا ريب أن ما ذهبوا إليه هو استعمال جديد، واصطلاح خاص للعلو، وليس هو المتعارف بين أهل الحديث. نعم، يصح إطلاقا العلو عليه من حيث المعنى لا غير. وأما لو اجتمع العلو بالمعنى المصطلح مع صحة الاسناد، فهذا هو الغاية القصوى. أهم مميزات الاسناد العالي: إن من أهم مميزات الاسناد العالي هو قلة احتمال وقوع الخطأ والسهو قال الشهيد الثاني قدس سره في الرعاية: ” فبعلوه – أي السند – يبعذ الحديث عن الخلل المتطرق إلى كل راو من الرواة، إذ ما من راو من رجال الاسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت
(1) لاحظ: فتح المغيث: ج 3، ص 25، ومقدمة ابن الصلاح: ص 263، وتدريب الراوي: ص 349. (2) الجامع لاخلاق الراوي: ج \، ص 188، رقم 127، وفتح المغيث: ج 3، ص 24 (*).
[23]
الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت ” (1) وقريب منه عبارة ابن الصلاح في مقدمته (2). من صنف في قرب الاسناد: إنطلاقا من أهمية هذا البحث، وكثرة فائدته، وعظم خطره، فقد انبرى جمع من الاصحاب وجمعوا الروايات التي وقعت إليهم وهي قريبة الاسناد وقليلة الوسائط، ودونوها في كتب مستقلة، وأفردوها في مؤلفات خاصة، أطلقوا عليها اسم (قرب الاسناد)، فكان أحدهم يفتخر بها ويعتز بتأليفها. وعلماؤنا (رضوان الله عليهم) – وكما هي عادتهم في معظم العلوم – كانوا أول من أولى أهمية لهذا البحث، فألفوا ودونوا وأبدعوا وحازوا قصب السبق في ذلك. ودونك أسماء من عثرت على مؤلف له في هذا العلم: 1 – أبو جعفر محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني الثقة الجليل، من أصحاب الامام الرضا (ع) له كتاب (قرب الاسناد) وكتاب (بعد الاسناد) (3). 2 – محمد بن علي بن عيسى له كتاب (قرب الاسناد) (4)، والظاهر أنه الاشعري القمي من أصحاب الامام المهادي (ع). 3 – أبو العباس عبد الله بن جعفر بن الحسين الحميري القمي الثقة الجليل، من أصحاب الامام الهادي (ع) (5) وعمر إلى أن دخل الكوفة سنة نيف
(1) الرعاية: ص 112. (2) مقدمة ابن الصلاح: ص 256. (3) رجال النجاشي: ص 334، رقم 896. (4) معالم العلماء: ص 111، رقم 761. (5) رجال الشيخ الطوسي: ص 389، رقم 22، ورجال البرقي: ص 59 (*).
[24]
وتسعين ومئتين وسمع أهلها منه (1)، وله عدة كتب في قرب الاسناد عن عدة أئمة عليهم السلام: ألف: (قرب الاسناد) إلى الامام الصادق (ع). ب: (قرب الاسناد) إلى الامام الكاظم (ع). ج: (قرب الاسناد) إلى الامام الرضا (ع) (2). د: (قرب الاسناد) إلى الامام الجواد (ع) (3). ه: (قرب الاسناد) إلى الامام الهادي (ع) (4). و: (قرب الاسناد) إلى الامام العسكري (ع) (5). ز: (قرب الاسناد) إلى صاحب الامر (ع) (6). والثلاثة الاول قد نجت من أيدي الحاقدين، ووصلت إلينا، وتلقاها الاصحاب كابرا عن كابر، وطبعت أكثر من مرة آخرها ما قام به الاخوة في (مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث) فقد بذلوا جهدهم في تحقيقها وتخريجها وطبعها بحلة جديدة، فجزاهم الله خير الجزاء. وقد يظهر من بعضهم أن هذه الكتب التي وصلت إلينا هي لابنه محمد. والصحيح أنها للاب، والابن راو لها فقط.
(1) رجال النجاشي: ص 219، رقم 573. (2) المصدر السابق: ص 219، رقم 573. (3) المصدر السابق: ص 225، رقم 573. ولاحظ: فهرست الشيخ الطوسي: ص 189، رقم 407، ومعالم العلماء: ص 73، رقم 493، وإيضاح المكنون: ج 2، ص 222. (4) أنظر: الذريعة: ج 17، ص 67. (5) أنظر: المصدر السابق. (6) رجال النجاشي: ص 225، رقم 573 (*).
[25]
4 – أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، الثقة الجليل، كان حيا سنة 307، وقد استظهر السيد الخوئي قدس سره (1) أنه هو الذي ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الامام الهادي (ع) (2). له كتاب (قرب الاسناد) (3). والظاهر من ابن شهر آشوب في مناقبه أنه كان عنده (4). 5 – أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، الثقة الجليل، من أعلام الغيبة الصغرى، وله مكاتبات إلى صاحب الغيبة (ع)، توفي سنة 329، له كتاب (قرب الاسناد) (5). وهذا الكتاب – كأكثر كتب الاصحاب – لعبت به يد الغدر والجور، فضاع كما ضاعت أكثر مؤلفاته. نعم، ذكر المقدس الاردبيلي (ت / 993) في كتابه (حديقة الشيعة) (6) أن قرب الاسناد ل (علي بن الحسين بن بابويه) وقع بيده، وهو بخط مصنفه، وذلك بعد تأليفه ل (زبدة البيان) وقد نقل منه بعض الاحاديث في ذم الصوفية. ونقل في الذريعة أن المير محمد أشرف عد (قرب الاسناد) لابن بابويه من جملة الكتب التي نقل عنها في كتابه (فضائل السادات) الذي فرغ من تأليفه سنة 1103 (7).
(1) معجم رجال الحديث: ج 11، ص 189، رقم 7805. (2) رجال الشيخ الطوسي: ص 389، رقم 33. (3) رجال النجاشي: ص 260، رقم 680، وفهرست الطوسي: ص 209، رقم 451. (4) مناقب آل أبي طالب: ج 2، ص 282. (5) رجال النجاشي: ص 261، رقم 684، وفهرست الطوسي: ص 218، رقم 471، وايضاح المكنون: ج 2، ص 222. (6) حديقة الشيعة: ص 564، ولاحظ: ص 578، وص 737. (7) الذريعة: ج 17، ص 70 (*).
[26]
6 – أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب القمي، وهو – أيضا – من علماء الغيبة الصغرى، له كتاب (قرب الاسناد) (1). 7 – أبو الفرج محمد بن أبي عمران موسى بن علي بن عبدويه الكاتب القزويني، الثقة الجليل، من أعلام أواخر القرن الرابع له كتاب (قرب الاسناد) (2). 8 – أبو الحسين ابن معمر الكرخي الكوفي، له كتاب (قرب الاسناد) (3). هذا ما عثرت عليه بعد نظرة سريعة في أمهات الكتب. 9 – وإذا كان كل محدث يجمع ما يقع إليه من أحاديث قريبة الاسناد، ثم يفردها في مؤلف مستقل – كما تقدم -، فيمكن لنا هنا عد هذا الكتاب (ثلاثيات الكليني) من جملة مؤتفات الشيخ الكليني في هذا الفن. وحينئذ لا مانع من عده هو أيضا في جملة من له كتاب في (قرب الاسناد) ما دام ذلك غير مشروط فيه أن يكون الجامع لتلك الاحاديث نفس المؤلف. ثم بعد ذلك بزمن بدأت هذه الفكرة تأخذ مجراها قي الابحاث الحديثية عند العامة، فقد كتبوا في ذلك عدة كتب، ولكن مع تغيير في الاسم وإبقاء للموضوع، فألفوا عدة مؤلفات باسم (العوالي)، أو (تقريب الاسانيد) (4) ولم
(1) رجال النجاشي. ص 373، رقم 1019. (2) المصدر السابق: ص 397، رقم 1062. (3) الفهرست للطوسي: ص 372، رقم 827، وفهرست ابن النديم: ص 278، ومعالم العلماء: ص 136، رقم 929. (4) ينظر: كشف الظنون: ج 1، ص 464، وج 2، ص 1178، وإيضاح المكنون: ج 2، ص 130. ومن الواضح أن بعض الكتب التي باسم العوالي ليس موضوعها الاحاديث العالية، فتدبر.
[27]
أعثر على كتاب عندهم بمثل ما اصطلح عليه أصحابنا. أقسام العلو والنزول: قسموا العلو إلى قسمين: مطلق ونسبي. الاول: المطلق: وهو قرب الاسناد من المعصوم (ع) بالنسبة إلى سندا آخر يروى به نفس الحديث بوسائط أكثر. وهذا القسم أعلى القسمين وأشرفهما، فإذا اتفق كون العالي صحيحا تاما ولم يرجح النازل عليه لمرجح ما، فهو المطلوب، وإلا كان العمل على النازل، كما سيأتي. الثاني: النسبي: وهو أربعة أنواع: 1 – قرب الاسناد من أحد أئمة الحديث، وان كثر عدد الوسائط من ذلك الامام إلى المعصوم (ع). ومثاله: رواية الشيخ الكليني حديثا بطريقين عن معاوية بن عمار: الاول: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية “. الثاني: ” محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن علي بن فضال، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية ” (1). أو كرواية الشيخين المتعاصرين – الطوسي والنجاشي – لحديث من كتاب عمار بن موسى الساباطي، فإن الاول رواه بسبع وسائط (2) بينما رواه الثاني
(1) الكافي: ج 2، ص 666، ك (العشرة) ب 24، ح 1. (2) فهرست الطوسي: ص 235، رقم 509 (*).
[28]
بخمس وسائط (1). 2 – العلو بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعروفة المعتمدة. وهذا على أربعة أقسام: القسم الاول: الموافقة: وهي أن يقع للراوي حديث عن شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، بعدد أقل مما لو وصله من طريق المصنف. مثاله: رواية الشيخ الطوسي لحديث من كتب بني فضال التي وصلت إليه بواسطتين: ” أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال ” بينما لو رواه من طريق شيخه (المفيد) لبلغ أربع وسائط: ” المفيد، عن أبي القاسم بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن بن فضال “. وكذلك روايته حديثا عن شيخه: أبي الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، فإن هذا السند أعلى له مما لو رواه عن شيخه المفيد، عن شيخه الصدوق، عن ابن الوليد. القسم الثاني: البدل: وهو أن يقع لاحد الرواة هذا العلو عن شيخ غير شيخ المصنف. مثاله: رواية الشيخ الطوسي بواسطة عن أحمد بن محمد ابن عقدة المعاصر للشيخ الصدوق – محمد بن الحسن بن الوليد -، وحينئذ يكون ابن عقدة بدلا عن ابن الوليد. القسم الثالث: المساواة: وهي استواء عدد الوسائط في سند حديث يرويه أحد المحدثين عن المعصوم (ع)، بمثل العدد الذي يرويه غيره ممن هو متقدم عليه زمانا.
(1) رجال النجاشي: ص 295، رقم 779 (*).
[29]
مثاله: روى الشيخ الصدوق (ت / 381 ه) حديثا بأربع وسائط عن الامام الصادق (ع) (1)، ورواه بعينه الشيخ الكليني (ت / 329 ه) بأربع وسائط – أيضا – (2)، فالشيخ الصدوق قد ساوى الشيخ الكليني في عدد الوسائط علما أن الاول لا يروي عن الثاني مباشرة. القسم الرابع: المصافحة: وهي استواء عدد الرواة في السند من الراوي إلى المعصوم (ع) مع عدد رواة سند رواه تلميذ أحد المصنفين إليه أيضا. مثاله، أن يروي الشيخ الطوسي رواية عن الامام الصادق (ع) بخمس وسائط، ويرويها محمد بن إبراهيم النعماني عن شيخه الكليني بنفس العدد إلى الامام الصادق (ع). وانما سميت مصافحة، لان العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين المتلاقيين. والشيخ الطوسي في هذا المثال، كأنه لاقى الشيخ الكليني وصافحه. ولا يخفى أن بعض هذه الاقسام قد يتداخل، وذلك باختلاف اللحاظ. والقسمان الاخيران مستحيلان في هذا العصر وما يقاربه من العصور الماضية، وذلك لبعد الاسناد بيننا وبين أصحاب الجوامع الحديثية. وهذه الاقسام كانت شائعة في العصور التي كان العلماء يولون فيها أهمية خاصة للحديث والمحدثين. وقد أفرد كثير من الحفاظ – سابقا – بعض هذه الاقسام في مؤلفات مستقلة، أوسعها – في القسمين الاولين – كتاب أبي القاسم ابن عساكر (3). 3 – من أنواع العلو: العلو المستفاد من تقدم وفاة أحد المثسيوخ على وفاة
(1) ثواب الاعمال: ص 165، ب 288، ح 1. (2) الكافي: ج 2، ص 201، ك (الايمان والكفر) ب 86، ح 6. (3) ينظر: فتح المغيث ؟ ج 3، ص 17 (*).
[30]
من في طبقته، وكانا قد اشتركا في الرواية عن شيخهما. مثاله: حديث اشترك فيه الشيخ الطوسي (ت / 465 ه) مع الشيخ النجاشي (ت / 450 ه) أو السيد المرتضى (ت / 436 ه) في سماعه من شيخهما المفيد (ت / 413 ه)، فإن سند المرتضى أو النجاشي يكون – والحال هذه – أعلى من سند الشيخ الطوسي، لتقدم وفاتهما على وفاته. 4 – العلو المستفاد من تقدم سماع أحد الراويين على زمان سماع الاخر، مع تساوي السند في العدد منهما إلى المعصوم (ع)، وعليه يكون الاسناد إلى الاول – الذي تقدم سماعه – أعلى من الاخر. مثاله: أن يسمع السيد المرتضى من شيخه المفيد سنة (375 ه) حديثا، ثم يسمعه منه الشيخ الطوسي سنة (410 ه)، فيكون الاسناد إلى السيد المرتضى – والحال هذه – أقرب وأعلى. وانما سمي قريبا لقربه من زمن المعصوم (ع) بالنسبة إلى الاخر. ثم إن ما تقدم من هذه الانواع والاقسام للعلو يجري بعينه في الاسناد النازل، ومن عرف هذه يعرف تلك. ولا أرى حاجه لذكرها، لقلة فائدتها وعدم الابتلاء بها. هل يقدم الاسناد النازل على العالي ؟: اختلف في أن أيهما يقدم: الاسناد العالي، أو النازل ؟ فقد ذهب أكثر العلماء إلى الاول. بينما ذهب شرذمة منهم إلى الثاني، وتكلفوا له بعض ما تخيلوه أدلة. أهمها: إن السند إذا كان كثير الوسائط، فإنه يوجب زيادة الاجتهاد والنظر في كل راو، وأنه معدل أو مجروح، وهذا يستلزم الاجر الكثير، والثواب
[31]
الجزيل. وهذا – كما ترى – مذهب ضعيف واه، لا حجة تؤيده، ولا دليل ينصره. والنزول – غالبا – مفضول مرغوب عنه، والثواب وألاجر وزيادتهما أمران أجنبيان عن مسألة الجرح والتعديل، والتضعيف والتصحيح. وزيادة الاجتهاد والنظر ليست مطلوبة لذاتها. ومراعاة المعنى المقصود من الرواية – وهو الصحة – أولى وأهم من غيره، ولنعم ما قاله العراقي هنا: ” بأنه بمثابة من يقصد المسجد للجماعة، فيسلك الطريق البعيدة، لتكثير الخطى رغبة في تكفير الاجر، وان أداه سلوكها إلى فوات الجماعة التي هي المقصود ” (1). هذا، ولكن ذم النزول على إطلامه غير صحيح، واصرار بعضهم على أن ” النزول شؤم ” في غير محله. كيف.. ! و ” قد يتفق في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رواته أوثق أو أحفظ أو أضبط أو الاتصال فيه أظهر، للتصريح فيه باللقاء، واشتمال العالي على ما يحتمله وعدمه كعن فلان، فيكون النزول حينئذ أولى ” (2). ومن هنا يتبين: أن مغالاة بعضعهم في طلب العلو وأخذهم الحديت عن بعض من ادعى: أنه من المعمرين، وهو ليس كذلك، ولكنه أراد جلب بعض الجهلة إليه، تبين أنها غير صحيحة، فلا العلو كيفما اتفق مرغوب فيه، ولا النزول على إطلاقه مرغوب عنه.
(1) فتح المغيت: ج 3، ص 8. (2) الرعاية: ص 112 (*).
[32]
” الفصل الثاني ” وفيه مباحث: الاول: مصطلح الثلاثياث ونشاته. الثاني: الثلاثيات عند الخاصة. المبحث الاول: المبحث الذ، ل: مصطلح الثلاثيات ونشأته: إن من جملة الامور التي تفرعت على بحث قرب الاسناد والاسانيد العالية، وبعد تدوينهم لها في كتب مستقلة بحثا جديدا عرف باسم (الثلاثيا ت). ويقصد بها: الروايات التي تروى بثلاث وسائط. وهي عند العامة: ما كان بين المخرج للحديث وبين النبي (ص) ثلاثة رواة: صحابي، وتابعي، وتابع تابعي. مثاله: ما تكرر في مسند الشافعي: ” عن مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله (ص) “. وعندنا: ما كان بين المخرج للحديث وبين الامام الصادق (ع) (1) ثلاثة
(1) وانما أختض هذا البحث عندنا بالامام الصادق (ع)، لكونه رئيس المذهب، ونظرا للبعد
[33]
رواة. مثاله: ما لكرر في كتاب الكافي لثقة الاسلام الكليني: عن (علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) “. وقد بدأ هذا المصطلح بالشيوع بعد زمن البخاري، وإن كانت جذوره قبله، وذلك عندما لاحظ العلماء البعد الزمني بين بعض المصنفين وبين النبي (ص) أو الامام (ع)، فبعد أن سبروا تلك الكتب الحديثية، وتأملوا فيها، استوقفتهم مجموعة روايات مبثوثة في الكتب والمسانيد، موزعة على الابواب، قليلة الوسائط، عالية الاسناد، فنظروا إليها نظرة خاصة، وأولوها اهتماما مميزا، لعلمهم المسبق بفائدة الاسانيد العالية، وقلة مؤونتها، وسهولة حفظها، فعكف بعضهم على جمعها واستلالها من المصدر الاصلي وتدوينها في مصنف مستقل، بينما قام آخرون بشرحها وتوضيحها تتميما لفائدتها. وكان للبعد الزمني بين صاحب المصنف وبين النبي (ص) أو الامام (ع) دور أساسي في نشأة هذا المصصلح، فكلما كانت المدة الزمانية طويلة كلما اكتسبت الثلاثيات أهمية أكثر. ومن هذا المنطلق كان لثلاثيات البخاري (ت / 256 ه) عند العامة شأن بين العلماء يختلف عن ثلاثيات غيره ممن تقدم عليه زمانا، حتى أصبحنا لا نسمع بثلاثيات مالك (ت / 179 ه) مثلا. هذا مع غض النظر عن خصوصيات المصنف والمصنف وحال الرواة. وكذلك الحال في ثلاثيات الكليني (ت / 329 ه) عندنا، فإن لها شهرة واسعة بين العلماء، بينما لا يسمع أحد بثلاثيات أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت / 274 أو 280 ه) في محاسنه. وما كل ذلك إلا للسبب المذكور.
الزمني بينه (ع) وبين رئيس المحدثين الشيخ الكليني رحمه الله ومن في طبقته (*).
[34]
المبحث الثاني: إطلالة على بحث الثلاثيات عند العامة ؟ 1 – ثلاثيات البخاري: الظاهر أن أول من اعتني بثلاثياته هو محمد بن إسماعيل البخاري (ت / 256 ه) وقد شاعت واشتهرت، كشهرة صحيحه وتلقاها العلماء جمعا وتدوينا، وشرحا وتوضيحا بما أسبغ ذلك عليها أهمية فوق أهميتها. ولم يعرف أول من تصدى لجمعها، ولكن من المظنون – قويا – أنه كان بعد البخاري بعدة قرون، وعثر على عدة نسخ منها، بعضها مجهولة المؤلف والتاريخ، وبعضها معلومة التاريخ فقط. وممن جمعها أو شرحها وعرف اسمه: 1 – الحافط ابن حجر العسقلاني (ت / 852 ه) (1). 2 – محمد شاه بن حاج حسن (ت / 939 ه) (2). 3 – المولى علي القاري السهروي (ت / 1014 ه) (3). 4 – شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد الوفائي المصري الشافعي المعروف بالعجمي (ت / 1086 ه) (4). 5 – ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي (ت / 1176 ه) وهي مطبوعة طبعة حجرية قديمة في بلاد الهند ضمن مجموعة رسائل. 6 – الشيخ عبد الباسط بن علي القنوجي الهندي (ت / 1223 ه) (5).
(1) الرسالة المستطرفة: ص 72. (2) كشف الظنون: ج 1، ص 522. (3) إيضاح المكنون: ج 1، ص 346. (4) و (5) لاحظ: الحطة في ذكر الصحاح الستة: ص 308.
[35]
7 – عفيف محمد بن نور الدين الايجي. جمعها ضمن مجموعة ثلاثيات، وقد طبعت أخيرا محققة، وستأتي الاشارة إليها. وأما عدد هذه الثلاثيات، فمع المتكرر بلغت اثنتين وعشرين رواية. ومع حذف المتكرر ست عشرة فقط (1). وهي محصورة في ثلاثة من الصحابة، جميعهم متأخرو الوفاة. الاول: سلمة بن الاكوع (ت / 74 ه) روى عنه سبعة عشر حديثا. الثاني: أنس بن مالك (ت / 92، وقيل 93 ه) روى عنه أربعة أحاديث. الثالث: عبد الله بن بسر، مات بحمص، وقيل هو آخر من مات من الصحابة بالشام، روى عنه حديثا واحدا. والذي ساعد البخاري على وقوع هذه الروايات العالية له هو: روايته لها عن خمسة من مشايخه هم أقدم شيوخه، وعاشوا إلى أوائل القرن الثالث. ثم بعد ظهور ثلاثيات البخاري، عكف بعضهم على جمع ما في سائر كتب الحديث المعتمدة من روايات ثلاثية السند مع الاخذ بعين الاعتبار الفاصلة الزمانية بين صاحب الكتاب المأخوذ منه الحديث وبين النبي (ص) أو الامام (ع). وحتى لا يبقى البحث مبتورا، أذكر على نحو الاجمال ما تبقى من أهم الكتب الحديثية عند العامة، والتي تشتمل على ثلاثيات، أو قيل باشتمالها. 2 – ثلاثيات مسلم: ليس لمسلم بن الحجاج (ت / 261 ص) ثلاثيات في صحيحه، وأعلى ما عنده فيه هو رباعي، وقد جمعها أمين الدين محمد بن إبراهيم الواني، فبلغ
(1) مرقاة المفاتيح: ج 1، ص 16.
[36]
عددها خمسة وعشرين حديثا. وقد ادعى محمد القاري في المرقاة: أن لمسلم ثلاثيات (1). فإذا كان مراده أن له ذلك في صحيحه، فهو باطل جزما، لانه لا وجود لاي ثلاثية فيه. نعم، قد يعثر على ثلاثيات لمسلم خارج صحيحه، ولكنها ليست على شرطه الذين شرطه في كتابه. ومع هذا، فقد علا مسلم شيخه البخاري في جملة من الاحاديث، جمعها ابن حجر العسقلاني (ت / 852 ه) – وعددها أربعون حديثا – في مصنف باسم (عوالي مسلم)، وقد طبع محققا. 3 – ثلاثيات الترمذي: لا يوجد في الجامع الصحيح لمحمد بن عيسى الترمذي (ت / 279 ه) سوى حديث واحد ثلاثي. وقول القارئ: “… وأعلى أسانيده أي الترمذي ما يكون واسطتان بينه وبين النبي (ص)، وله حديث واحد في سننه بهذا الطريق، وهو: يأتي على الناس زمان الصابر… الخ (2) ثم ادعى أن إسناده إليه أقرب من إسناد البخاري ومسلم وأبي داود، فإنه مردود بأن هذا الحديث المذكور سنده ثلاثي، فهو يرويه عن شيخه إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي، عن عمر بن شاكر، عن أنس بن مالك (3).
(1) مرقاة المفاتيح: ج 1، ص 23. (2) المصدر السابق: ج 1، ص 23. (3) الجامع الصحيح: ج 4، ص 526، ك (الفتن) ب 73، ح 2260.
[37]
4 – ثلاثيات النسائي: لا يوجد لاحمد بن شعيب النسائي (ت / 303 ص) في سننه حديث ثلاثي، بل أعلى ما عنده رباعي، وقد جمع بعضهم تلك الرباعيات التي في سننه برواية أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن المثنى، وهو مخطوط. 5 – ثلاثيات أبى داود: ادعى السخاوي (1) والقاري (2): أن في سنن أبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني (ت / 275 ه) حديثا واحدا ثلاثيا، وأيد ذلك القنوجي (3). ولكن أكثر العلماء على رد ذلك. 6 – ثلاثيات ابن ماجة: في سنن محمد بن يزيد بن ماجة (ت / 273 ه) خمس ثلاثيات، وجميعها بسند واحد: ” جبارة بن المغلس، عن كثير بن سليم، عن أنس بن مالك ” وقد قام الذهبي (ت / 748 ه) بجمعها في رسالة صغيرة لم تر النور بعد، وقد جمعها – أيضا – عفيف محمد بن نور الدين الايجي، وطبعت محققة ضمن مجموعة ثلاثيات ستأتي الاشارة إليها. هذا ما في الصحاح الستة، وأما ما في بقية الكتب المعتمدة عندهم، فهي كالتالي:
(1) فتح المغيث: ج 3، ص 11. (2) مرقاة المفاتيح: ج 1، ص 23. (3) الحطة في ذكر الصحاح الستة: ص 379.
[38]
7 – ثلاثيات الشافعي: في مسند محمد بن إدريس الشافعي (ت / 204 ه) سبعة وأربعون حديثا، وجميعها بسند واحد: ” مالك بن أنس، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن النبي (ص) “. وقد قام بجمعها ابن حجر العسقلاني (ت / 852 ه) في كتاب مستقل باسم (سلسلة الذهب) وقد طبع محققا. وقد ذهب جمع من علماء العامة إلى أن هذا السند هو أصح الاسانيد عندهم، ومنهم من أضاف إليه: أحمد بن حنبل، لكونه أجل من روى عن الشافعي. 8 – ثلاثيات مسند ابن حنبل: في مسند أحمد بن حنبل الشيباني (ت / 241 ه) أكبر عدد من الثلاثيات، وقد تجاوز عددها الثلاثمئة، واختلف في إحصائها بشكل دقيق، فمن قائل: بأنها ثلاثمئة وسبعة وثلاثون حديثا، إلى قائل: بأنها ثلاثمئة وثلاثة وستون، وثالث: بأنها ثلاثمئة وواحد وثلاثون. وكيف كان، فهي موزعة على مسانيد عدة من الصحابة، وأكثر من أخرج عنه من الصحابة هو أنس بن مالك، فقد وصل عددها عنه إلى مئة وخمسة وستين حديثا. ثم في مسند جابر بن عبد الله الانصاري: ثلاثون حديثا. ثم في مسند سلمة بن الاكوع: ثلاثة وعشرون حديثا. ثم في مسند عبد الله بن أبي أوفى: ثمانية عشر حديثا.
[39]
تم في مسند عبد الله بن عمر: خمسة عشر حديثا وهكذا إلى أن أخرج عن جمع منهم حديثا حديثا. وقد أخرج هذه الثلاثيات جماعة منهم: محب الدين إسماعيل بن عمر بن أبي بكر المقدسي (ت / 613 ه). وضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي (ت / 643 ه). وأوسع شرح لها – على ما وقفت عليه – هو شرح السفاريني (ت / 1188 ه) باسم ” نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات مسند الامام أحمد “. 9 – ثلاثيات الدارمي: في سنن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت / 255 ه) خمسة عشر حديثا، وقد جمعها: 1 – أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي. 2 – عفيف محمد بن نور الدين الايجي، ضمن مجموعة ستأتي الاشارة إليها. 15 – ثلاثيات أبى داود الطيالسي: في مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي (ت / 204 ه) مجموعة أحاديث ثلاثية. أفردت في كتاب مستقل تحت اسم (الثلاثيات المنتقاة من مسند أبي داود الطيالسي). والنسخة ما زالت خطية، ولا نعرف شيئا عن عددها ومؤلفها وتاريخ
[40]
كتابتها. 11 – ثلاثيات مسند ابن حميد: في مسند عبد بن حميد الكشي (ت / 249 ه) واحد وخمسون حديثا. وقد استلها بعضهم وأفردها في رسالة مستقلة، غير معلومة المؤلف والتاريخ. وجمعها – أيضا – عفيف محمد بن نور الدين الايجي، وقد طبعت محققة ضمن مجموعة ثلاثيات ستأتي الاشارة إليها. 12 – ثلاثيات الطبراني: في المعجم الصغير لسليمان بن أحمد الطبراني (ت / 360 ص) ثلاث روايات ثلاثية السند. وهي – على فرض تماميتها – تعتبر من أعلى الثلاثيات على الاطلاق. هذا ما عثرت عليه في كتب الحديث المعتمدة عند العامة. ومن أراد الاطلاع على بعض المصادر في ذلك فعليه: بالرسالة المستطرفة، والحطة في ذكر الصحاح الستة، ونفثات صدر المكمد، والتلاثيات في الحديث النبوي، وفتح المغيث، وتدريب الراوي، وسلسلة الذهب، والثلاثيات وهي: رسالة صغيرة جمعها عفيف محمد نور الدين الايجي، عثر عليها في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، وتشتمل على ثلاثيات: البخاري، والترمذي، والدأرمي، وابن ماجة، وعبد بن حميد. وأضاف إليها المحققان ثلاثيات الطبراني من نسخة مجهولة المؤلف. وطبعت بأجمعها محققة.
[41]
المبحث الثالث: إطلالة على بحث الثلاثيات عند الخاصة: لا نعرف بالدقة متى شاع هذا المصطلح عند الشيعة الامامية واشتهر في، أوساطهم. ولكن من الثابت أن علماءنا – ومنذ القرن الثاني – كان لهم اهتمام خاص بالاسانيد العالية والقليلة الوسائط، ولذلك أفردوها في كتب خاصة كما تقدم. وبما أن ثلاثيات الكليني هي المشهورة عندنا، وأساس موضوع بحثنا عليها، فسأشرع في الحديث عنها ثم أشير إلى ما عداها من ثالاثيات الاصحاب. ثلاثيات الكليني: بدأ الكلام حول ثلاثيات الكليني قبل عدة قرون خلت وقد عدت من جملة مميزات كتاب الكافي (11) وانطلاقا من نفس الاسباب التي من أجلها حظيت ثلاثيات البخاري وغيره باهتمام علماء العامة (2).
(1) لاحظ. نهاية الدراية: ص 542. (2) إن بعض العلماء والمعاصرين ذكروا (ثلاثيات الكليني) في كتبهم وأبحاثهم، إلا أنهم لم يوفقوا في تطبيقها على مصاديقها الصحيحة. لاحظ على سبيل المثال: تعليقة السيد الداماد على الكافي: ص 76 وص 247، ورسالته المسماة ب (كلمات قصار في النصائح والمواعظ): ص 9 وص 111، ونهاية الدراية: ص 542، وهامش ص 208، ومستدركات مقباس الهداية: ج 5، ص 238. ولاحظ أيضا: كتابنا (بحوث حول روايات الكافي) ص 82، فما بعدها في معرض الرد على بعض الكتاب (*).
[42]
فمضافا إلى أهمية قرب الاسناد والاسانيد العالية عند العلماء أضفت مكانة الكافي ومنزلة مؤلفه عند الطائفة على هذا البحث قيمة عالية، ودورا كبيرا، حتى جعلته متربعا على عرش الثلاثيات كما تربع – ومنذ أكثر من ألف سنة – كتاب الكافي على عرش المجاميع الحديثية. ورغم هذا كله لم اطلع على من أفرد هذه الثلاثيات، وجعلها مستقلة عن الكافي. ولذلك يعد هذا البحث: قديما حديثا، قديما على ألسنة العلماء، حديثا بالبحث والتأليف. وكانت فكرة هذا البحث تراودني منذ زمن، إلا أن صعوبة خوض عباب هذا المضماز، وكثرة المشاغل والاعذار حالا دون رجائي. ولكن، وبعد اطلاعي على بعض الابحات حول (ثلاثيات الكليني) ألفيتها غير متناسبة – إما شكلا أو مضمونا – مع شأن الكافي ومؤلفه، ولقلة الاهتمام في عصرنا بالحديث وكتبه وخصوصا الكافي، وأداء لبعض الحقوق الواجبة على كل مسلم تجاه الاسلام وثقته الشيخ الكليني، فلاجل هذه الامور قطعت على نفسي خوض هذا المضمار، ورغم جميع الصعوبات، فغصت في بحر بعيد الغور، عميق القعر، وأخذت بالتقاط تلك الدرر واللالئ المتناثرة هنا وهناك، حتى اجتمع لدي منها الشئ الكثير، فتكاد لا ترى كتابا من كتب الكافي إلا وزينها مؤلفها بشئ من تلك اللالئ كا ورصعها ببعض هاتيك الدرر. ووقفت على روايات معلوم أنها ثلاثية الاسناد وأخر غير معلومة، إما لاحتمال إضافة واسطة من قبل النساخ أو في الطباعة – سهوا – على الرواية الثلاثية، فتخرج – ظاهرا – عن موضوع البحث. وأما لسقط في السند الرباعي أو الخماسي، فيتوهم منه أنه ثلاثي.
[43]
وإما لاحتمال التصحيف في بعض الالفاظ ك ” بن ” و ” عن ” أو التحريف في بعض الكلمات والاسماء، وغير ذلك من هذه الامور. وهذه المرحلة – في الواقع – من أصعب المراحل التي واجهتها في هذا البحث، لما تنطوي على مسائل دقيقة ومهمة قد تخفى حتى على المتضلع النحرير. وهذا هو السبب الذي جعلني أقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام، وأفردت القسمين الاخيرين منه، لرفع ما استطعت عليه من تلك الامور. وسيأتي زيادة توضيح حول أقسام الكتاب. هذا ما عند الشيخ الكليني من ثلاثيات في كتاب الكافي. وأما عند غيره ممن هو في عصره، كعلي بن الحسين بن بابويه القمي (ت / 329 ه)، ومحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، فإن رواياتهم مبنوثة في كتبهم، ولو وصلت جميع كتبهم إلينا لوجدنا من الثلاثيات الشئ الكثير. والذي وصل إلينا من كتب ابن بابويه – والتي ذكر فيها جميع سلسلة أسانيد الروايات – فقط كتاب (الامامة والتبصرة) ويشتمل على حديث واحد ثلاثي رواه عن: ” سعد بن عبد الله، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (ع)… ” (1). وأما الكشي، فإن في كتابه مجموعة روايات ثلاثية الاسناد، كالتي يرويها عن شيخه حمدويه بن نصير، عن أيوب بن نوح، عن حنان بن سدير، عن الامام الصادق (ع) (2).
(1) الامامة والتبصرة: ص 57، ح 41. (2) لاحظ: كتاب الرجال له: ص 153، رقم 250، وص 296، رقم 524، وص 344، رقم
[44]
وأما بعد عصر الشيخ الكليني، فإني – وحسب تتبعي – لم أعثر على ثلاثيات بالمعنى المصطلح لاصحابنا في كتبهم المطبوعة، ولو نجت بقية كتبهم ووقعت بأيدينا، كالتي ألفها علي بن حاتم القزويني (كان حيا / 350 ه)، أو هارون بن موسى التلعكبري (ت / 385 ه) وغيرهما لكان من الممكن الحصول على روايات ثلاثية بعد عصر الكليني. نعم، في كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه (ت / 367 ه) – وهو من تلامذة الكليني – بعض الروايات التي هي من الثلاثيات الحكمية (1)، فإنه يروي بواسطتين عن أصحاب الامام الصادق (ع)، إلا أنهم لم يرووها عن الامام مباشرة، كروايته عن شيخه ” محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص النحاس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) (2). أو كروايته عن ” الحسين بن محمد بن عامر، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن سعدان بن مسلم… ” (3). وفي كامل الزيارات – كما في غيره – قد يعثر – ظاهرا – على بعض الروايات الثلاثية بالمعنى المصطلح، إلا أنه بالتأمل في سندها يتبين للخبير بهذا الفن أن فيها سقطا أو تصحيفا ونحو ذلك. وأما ما قبل عصر الشيخ الكليني، فإن بحث الثلاثيات، وقرب الاسناد تتضاءل قيمته العلمية كلما اقترب من عصر الامام الصادق (ع)، ولذلك ثلاثيات الكليني ذات أهمية أكثر من ثلاثيات سعد بن عبد الله الاشعري (ت / 351 ه)
638، وص 176، رقم 354 وغيرها. (1) راجع معنى الثلاثيات الحكمية: ص 45. (2) كامل الزيارات: ص 89، ب 28، ح 3. (3) المصدر السابق: ص 119، ت 41، ح 5، وص 216، ب 79، ح 13 (*).
[45]
التي هي في (مختصر بصائر الدرجات)، وكذلك هذه أهم من ثلاثيات محمد بن الحسن الصفار (ت / 290 ه) التي هي في كتابه (بصائر الدرجات)، وهي أهم – أيضا – من ثلاثيات أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت / 274 أو 280 ه) في (المحاسن) وهكذا. بل عند وجود روايات ثنائية لاحد المحدثين رواها بواسطتين عن الامام الصادق (ع) لا يعبأ كثيرا برواياته الثلاثية. ومن هنا كان الوقوف عند ثنائيات الصفار (1) أكثر من ثلاثياته، بل قد يقال: بوجود ثنائيات له عن الامام الباقر (ع)، كروايته عن ” محمد بن عبد الحميد، وأبي طالب جميعا، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (ع) ” (2). ولكن هذه الرواية وحيدة في البصائر، ولم أعثر على غيرها في أسانيده، وهي غير تامة لعدم ثبوت رواية حنان عن الامام الباقر (ع)، كما سيأتي مفصلا في القسم الثالث من هذا الكتاب (3). وهناك من في طبقة محمد بن الحسن الصفار، ومن معاصريه، وله روايات كثيرة ثنائية عن الامام الصادق (ع)، كما في المحاسن للبرقي، وقرب الاسناد للحميري وغيرهما. الثلاثيات الحكمية: إن بعض الروايات قد تأخذ حكم الثلاثيات، وتعامل معاملة قرب
(1) إن للصفار ثلاثيات كثيرة، ولكن ثنائياته في (بصائر الدرجات) قليلة. لاحظ على سبيل المثال: ص 62، ج 2، ب 3، ح 7، وص 203، ج 4 ب 10 ح 3. (2) بصائر الدرجات: ص 109، ج 2، ب 21، ح 1. (3) ص 348 (*).
[46]
الاسناد، ولكنها في الواقع ليست ثلاثية، بل هي رباعية أو أكثر، والسبب في ذلك هو أن بعض من يروي عن النبي (ص) أو الامام (ع) قد يروي عنه بواسطة أو أكثر، كما قد حصل في بعض روايات جماعة من الصحابة كأنس بن مالك، أو جابر بن عبد الله عندما رويا عن بعض الصحابة عن رسول الله (ص). أو كما حصل عندنا، فإن حماد بن عيسى، وحنان بن سدير وغيرهما قد رووا عن الامام الصادق (ع) في الكافي، فعدت رواياتهم ثلاثية – إذا ما كان بينهم وبين الكليني واسطتان -، وقد روى كذلك عنهم، إلا أن بينهم وبين الامام واسطة أو أكثر. فهذه الروايات وأمثالها حسب المصطلح ليست ثلاثية، ولكن قد تأخذ حكمها في مجال العمل. ثلاثيات السند وثلاثيات المتن: إن ما تقدم من بحث وتفصيل كان حول ثلاثيات السند. ولكن هناك ثلاثيات في بعض الابحاث، أو الفصول والابواب وقد تكون أحيانا في كتاب مستقل، وهي خارجة عما نحن بصدده، وهي ما تعرف ب (ثلاثيات المتن)، أو كما يعبر عنها عندنا ب (الخصال)، فإنه قد ورد عدة أحاديث فيها لفظ (ثلاثة)، كما في: ” ثلاثة لا يضر معها شئ… “، أو ” ثلاث من أصل الايمان… ” وهكذا، فإن هذه وأمثالها ليست مشمولة لبحثنا، كما قد اتضح.
[47]
” الفصل الثالث ” طبقات رواة الكتاب: بما أن الكتاب يبحث حول الروايات الثلاثية، التي يرويها الشيخ الكليني بثلاث وسائط بينه وبين الامام الصادق (ع)، وقد تعدد رواة كل طبقة، فقمت بتقسيم هؤلاء الرواة – الذين وقعوا في أسانيد القسم الاول من الكتاب – إلى ثلاث طبقات: الطبقة الاولى: مشايخ الكليني. الطبقة الثانية: مشايخ مشايخ الكليني. الطبقة الثالثة: أصحاب الامام الصادق (ع). وسأتعرض – إن شاء الله تعالى – إلى كل راو من هذه الطبقات بما يناسب المقام، وإذا كان فيه كلام أرخيت عنان البحث طالما هناك أمر جديد، أو مطلب مفيد، وأما من ليس فيه كلام حول مذهبه، أو وثاقته وما شابه ذلك، فسأوجز الكلام فيه تاركا تفصيل ذلك إلى المطولات في هذا الشأن. وقبل التعرض لترجمة هؤلاء الرواة، لابد من الوقوف هنيئة عند صاحب هذه الثلاثيات، والتعريف به بشكل مختصر، والتعرف على بعض مفاخره الكثيرة، وذلك وفاء له، وأداء لبعض حقوقه، وتزيينا لهذه الصشحات بذكره الجميل، وسيرته العطرة فأقول: ثقة الاسلام: إن الشيخ الكليني – صاحب هذه الثلاثيات – إمام ذائع الصيت، عالي الشأن، وشهرته وشهرة كتابه (الكافي) بلغتا الخافقين.
[48]
ولد الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني (1) في بلدة (كلين) من بلاد الري، والتي تعتبر في زماننا من ضواحي مدينة طهران عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية، ولم يذكر لنا التاريخ زمن ولادته، ومن المحتمل قويا أنها كانت في بداية الغيبة الصغرى. ثم نشأ – ظاهرا – في بلدته وترعرع بين أحضانها، وتربى على يدي كبار علمائها الذين هم من أسرته وعلى رأسهم والده يعقوب بن إسحاق، حتى سطع نجمه، ولمع نوره، وانتشر ذكره على اللسان، وراح يشار إليه بالبنان، فأصبح ” شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم ” (2) ومحمد نظر علماء الطائفة وأبنائها، ولهذا السبب لا لغيره اختاره بعض فضلاء الشيعة لان يكتب له كتابا يبين فيه معالم طريق الحق، ويكشف به عن الصراط القويم، والدين المستقيم. وببركة هذا الاختيار شمر الشيخ لكليني عن ساعد الجد، فانبتق لنا ذلك النور، وتفجرت ينابيع حكمة النبي وآله (ص) على لسانه، وجرت منه تلك الدرر واللالئ، وغنمت الطائفة، بل المسلمون قاطبة كنزا ثمينا نفتخر به مدى الزمن على جميع الامم. فمن هنا كان الكافي الشريف، فقد أمضى رحمه الله في تأليفه مدة عشرين سنة عاكفا على أصول أصحاب الائمة (ع)، وكتبهم يجمع بينها وينتخب منها حتى اجتمع لديه منها الشئ الكثير، فهذبها في أحسن تهذيب، ورتبها في أجمل ترتيب، وبوبها على حسب حاجة المكلف إليها، ولاجل ذلك قال عنه شيخ مشايخ الطائفة محمد بن محمد بن النعمان المفيد قدس سره إنه: ” من أجل كتب الشيعة
(1) اعتدمت في ضبط هذه الكلمة على ما هو المشهور عند أكثر العلماء والمحدثين. (2) رجال النجاشي: ص 377، رقم 1026.
[49]
وأكثرها فائدة ” (1). ووصفه الشهيد الاول قدس سره بأنه: ” لم يعمل للامامية مثله ” (2). فكتاب الكافي ما زال ولا يزال منهلا عذبا للشاربين من نمير علوم آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين)، ومنارا عاليا للمستضيئين بنور العلم، فهو جامع لكل ما يحتاجه المكلف من علوم ومعارف، وأحكام وسنن واداب، فبأصوله (3) يعرف أصول دينه وما يخرجه عنه وما يدخله فيه، وبفروعه (4) تفرغ
(1) تصحيح الاعتقاد: ص 70. (2) قالها الشهيد في إجازته لعلي بن الحسن المعروف بابن الخازن الحائري. لاحظ: بحار الانوار: ج 107، ص 190. (3) أصول الكافي: هو القسم الاول من كتاب الكافي، وهو عبارة عن جزئين من أجزائه الثمانية للطبعة الحديثة المتداولة في هذا العصر، ويشتملان على ثمانية كتب، احتل الجزء الاول أربعة منها هي: 1 – كتاب العقل والجهل 2 – كتاب فضل العلم 3 – كتاب التوحيد 4 – كتاب الحجة. والجزء الثاني شغل الاربعة الباقية وهي: 1 – كتاب الايمان والكفر 2 – كتاب الدعاء 3 – كتاب فضل القرآن 4 – كتاب العشرة. (4) فروع الكافي: هو القسم الثاني من الكتاب، وهو خمسة أجزاء من أجزائه الثمانية، اشتملت على ستة وعشرين كتابا وزعت كالاتي. الجزء الثالث: 1 – كتاب الطهارة 2 – كتاب الحيض 3 – كتاب الجنائز 4 – كتاب الصلاة 5 – كتاب الزكاة. الجزء الرابع: 1 – تتمة كتاب الزكاة 2 – كتاب الصيام 3 – كتاب الحج. الجزء الخامس: 1 – كتاب الجهاد 2 – كتاب المعيشة 3 – كتاب النكاح. الجزء السادس: 1 – كتاب العقيقة 2 – كتاب الطلاق 3 – كتاب العتق والتدبير والكتابة 4 – كتاب الصيد 5 – كتاب الذبائح 6 – كتاب الاطعمة 7 – كتاب الاشربة 8 – كتاب الزي والتجمل والمروءة 9 – كتاب الدواجن.
[50]
ذمته من التكاليف والواجبات، وفي روضته (1) يستمتع بين أزهارها ويترشف من رحيقها الشافي. والشيخ الكليني ليس مؤلفا للكافي وحسب – وان اشتهر كل منهما بالاخر – بل هو صاحب مؤلفات عديدة، وفي علوم شتى، فقد كتب في علم الرجال، ومن خلال روايات الكافي يعرف مدى تضلعه في هذا العلم، وكان محبا للادب بارعا فيه، وله كتاب ” ما قيل في الائمة (ع) من الشعر “، وتعرف براعته فيه من ملاحظة ديباجته للكافي، وكتب في تعبير الرؤيا، وفي الرد على القرامطة وغير ذلك (2). ولمميزات الشيخ الكليني الكثيرة، وخصائصه العديدة وقف عند ذكره القريب والبعيد، والقاصي والداني، والمؤالف والمخالف وقفة إجلال واحترام، فسرح النظر في كل ما كتب عن علماء الاسلام، ومفكريه تجد اسم الشيخ الكليني مشرقا في الطليعة، فابدأ بكتب المستشرقين، ثم اعطف على كتب أبناء العامة، ثم عرج على كتب علمائنا، فإنك لا ترى إلا الذي الجميل، والسيرة الحميدة، والمكانة المرموقة، والمنزلة العظيمة عند كل من ذكره. وهذا
الجزء السابع: 1 – كتاب الوصايا 2 – كتاب المواريث 3 – كتاب الحدود 4 – كتاب الديات 5 – كتاب الشهادات 6 – كتاب القضاء والاحكام 7 – كتاب الايمان والنذور والكفارات. هكذا جاء ترتيب هذه الكتب في الكافي المطبوع وأكثر النسخ الخطية القديمة. ولكن رأيت قي بعضها اختلافا طفيفا في ترتيبها على هذا الشكل. (1) روضة الكافي: هي الجزء الثامن ت منه، وليس فيها كتاب أو باب، ومن اسمها يعرف محتواها. (2) انظر: رجال النجاشي: ص 377، رقم 1026، وفهرست الشيخ الطوسي: ص 326، رقم 709. (*)
[51]
هو السبب الذي حمل بعضهم على عدم ذكره وترجمته في كتبهم بغضا منهم للحق وأهله. ولفرط تعصبهم ظنوا أنهم بفعلهم هذا سيخمدون ذاك النور. ولكن ما هم إلا كجاعل يده أمام عينيه ليحجب نور الشمس عن الاخرين وأنى له ذلك ؟ ! ! فلم يحجبها إلا عن نفسه، ولم يحرم من بركاتها غيره. وكيف كان، فإن الشيخ الكليني هو مقبول طوائف الانام، ممدوح الخاص والعام، وقد حاز على لقب لم يسبقه إليه أحد، وقد أجمع المسلمون قاطبة على وثاقته، فلقب وبجدارة ب (ثقة الاسلام) بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. ولو قدر له أن يعيش في زمن الامام الباقر (ع)، لقال له الامام قوله المشهور ل (أبان بن تغلب): ” إجلس في مسجد المدينة وافت الناس، فإتي أحب أن يرى في شيعتي مثلك ” (1). ولو كان في عصر الامام الصادق (ع)، وعرض عليه (الكافي) لقال له كما قال ل (عبيد الله بن علي الحلبي): ” أترى لهؤلاء مثل هذا ؟ ! ! ” (2). ولو رأى الامام أبو محمد العسكري (ع) كتابه الكافي لدعا له بما دعا ل (يونس بن عبد الرحمن) عندما رأى كتابه: ” أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة ” (3). وبعد عمر طويل من العمل الدؤوب المتواصل أمضاه في خدمة دينه
(1) رجال النجاشي: ص 10، رقم 7. (2) المصدر السابق: ص 231، رقم 612. (3) المصدر السابق: ص 447، رقم 1208.
[52]
الحنيف غيب الموت المحتم ثقة الاسلام في بغداد سنة 329 ه ودفن فيها (1)، ومرقده هناك مزار معروف مشهور، يؤمه الاف المسلمين في كل زمن للتبرك به، والدعاء عنده. وأما طبقات الرواة فهي: ” الطبعة الاولى “، وعدد رجالها ستة: 1 – أبو علي الاشعري: وقد وقع في إسناد حديث واحد من هذه الثلاثيات، روى فيه عن أحمد بن إسحاق. ترجم له النجاشي فقال: ” أحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي الاشعري القمي، كان ثقة، فقيها في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية، له كتاب نوادر، أخبرني عدة من أصحابنا إجازة عن أحمد بن جعفر بن سفيان عنه. ومات أحمد بن إدريس بالقرعاء سنة ست وثلاثمئة من طريق مكة على طريق الكوفة ” (2). وقريب من هذا عبارة الشيخ في الفهرست (3). وعده في رجاله من أصحاب الامام العسكري (ع) قائلا:
(1) أنظر: رجال الشيخ الطوسي: ص 439 ب (من لم يرو عن وأحد من الائمة (ع)، رقم 27، ورجال النجاشي: ص 377، رقم 1026. (2) رجال النجاشي: ص 92، رقم 228. (3) فهرست الشيخ الطوسي: ص 23، رقم 40.
[53]
” أحمد بن إدريس القمي، المعلم، لحقه (ع) ولم يرو عنه ” (1). وذكره مرة أخرى في باب (من لم يرو عن واحد من الائمة (ع)) فقال: ” أحمد بن إدريس القمي الاشعري، يكنى أبا علي، وكان من القواد، روى عنه التلعكبري قال: سمعت منه أحاديث يسيرة في دار ابن همام، وليس لي منه إجازة ” (2). وبالجملة أمر الرجل عند الطائفة كبير، وشأنه عظيم. 2 – أحمد بن مهران: وقع في إسناد ثلاثة أحاديث من هذه الثلاثيات، روى فيها عن عبد العظيم الحسني، ومحمد بن علي. ولم نعرفه إلا بهذا الاسم، ولا نعرف شيئا عنه في كتبنا، ولولا رواية الشيخ الكليني عنه في الكافي لما كان له ذكر أبدا عندنا. ومن روى عنه بعد الكليني، فهو عنه أخذ، وعلى الكافي اعتمد، ولم يذكره أحد من المشايخ الثلاثة – الكشي، والنجاشي، والطوسي – في كتبهم. نعم، نقل القهبائي عن كتاب ابن الغضائري أنه قال: (أحمد بن مهران، روئ عنه الكليني في كتاب الكافي، ضعيف ” (3). والعلامة الحلي ذكره في القسم الثاني من الخلاصة (4) مع نقله لتضعيف ابن الغضائري. وقد أكثر الشيخ الكليني الرواية عنه مباشرة بما زاد على الخمسين موردا
(1) رجال الشيخ الطوسي: ص 397، رقم 5831. (2) رجال الشيخ الطوسي: ص 411، رقم 37. (3) مجمع الرجال، ج 1، ص 169. (4) خلاصة الاقوال: ص 205، رقم 22.
[54]
في الكافي مترحما عليه في أكثر من عشرة مواضمع (1)، وقد حكم بعضهم عليه لذلك بالوثاقة والجلالة (2). وبعضهم لم ير أهمية لكونه شيخا للكليني، ولا لترحمه عليه، وذلك حسب مبانيهم في هذا الفن. ولكن الانصاف أن إكثاره من الترحم عليه يستكشف منه أنه كان صالحا مرضيا، وإلا، فهي ظاهرة قلما رأيناها في الكافي، وهذا منه نوع مدح له. وأما تضعيف ابن الغضائري له، فبعد الاغماض عن المناقشة في بقاء كتابه ووصوله إلى الاصحاب، فالظاهر أنه على مبناه الذي عرف فيه من تشدده قبال الرواة المكثرين من الرواية في فضائل أهل البيت (ع)، خصوصا في تأويل الايات النازلة بهم (ع)، حتى عد أكثر الرواة لذلك من جملة الغلاة. وإذا تأملنا في روايات ابن مهران وجدنا معظمها يدور حول ذلك، وعليه فليس من البعيد أن يكون تضعيف أبن الغضائري له بسبب ذلك. هذا مضافا إلى أن الشيخ الكليني الذي ” كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ” (3) أعرف بحال ابن مهران من ابن الغضائري، لاطلاعه على أموره، وقربه منه، واخذه الرواية عنه مباشرة. بخلاف ابن الغضائري الذي هو بعيد عنه. والذي يظهر أن الشيخ الكليني إنما آثر النقل عنه في تلك الروايات لعلو إسناده، وإلا فالشيخ الكليني له عدة طرق مشهورة إلى روايات عبد العظيم، ومحمد بن علي اللذين انحصرت روايات الكليني عن ابن مهران بهما، ولكن
(1) ترتيب أسانيد الكافي: ج 1، ص 117، وص 153. (2) أعيان الشيعة: ج 3، ص 188. (3) رجال النجاشي: ص 377، رقم 1026.
[55]
جلها بواسطتين أو أكثر. هذا كله ما في كتبنا ومصادرنا، وأما ما عند العامة، فقد ذكروا في كتبهم أكثر من رجل باسم (أحمد بن مهران) ولا يبعد أن يكون المترجم له هو: أبو جعفر أحمد بن مهران بن خالد اليزدي الاصبهاني الزاهد، وكان لا يخرج من بيته، إلا إلى الصلاة، توفي ب (يزد) من نواحي فارس، وقد اختلف في سنة وفاته حتى في الكتاب الواحد، فمن قائل بأنها كانت 282 ه، إلى قائل أنها 284 ه، وثالث أنها 286 ه، ورابع 288 ه (1)، والله العالم. 3 – الحسين بن محمد: وقع في إسناد عشرة أحاديث من هذه الثلاثيات، روى فيها عن أحمد بن إسحاق. ترجم له النجاشي فقال: ” الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الاشعري القمي، أبو عبد الله، ثقه. له كتاب النوادر، أخبرنا محمد بن محمد، عن أبي غالب الزراري، عن محمد بن يعقوب عنه ” (2). وذكره الشيخ في رجاله في باب (من لم يرو عن واحد من الائمة (ع)) فقال: ” الحسين بن أحمد بن عامر الاشعري، يروي عن عمه عبد الله بن عامر،
(1) لاحظ: كتاب الثقات لابن حبان: ج 8، ص 48 وص 82، وأخبار اصبهان لابي نعيم: ج 1، ص 95، وتاريخ الاسلام: ص 89، رقم 90، ولسان الميزان: ج 1، ص 316، رقم 952. (2) رجال النجاشي: ص 66، رقم 156.
[56]
عن ابن أبي عمير. روى عنه الكليني ” (1). هكذا جاء في أكثر من نسخة لرجال الشيخ. ولكنه واضح أنه من سهو النساخ. والصحيح: ” الحسين بن محمد ” ويؤكده ما عن (حاوي الاقوال) للجزائري من ذكره له ونقله عن رجال الشيخ: ” الحسين بن محمد بن عامر ” (2). وأما عدم ذكر النجاشي لجده ” عامر ” فلا يضر، لانه منه اختصارا لا غير. خصوصا بعد ذكره له في عدة مواضع من كتابه بعنوان ” الحسين بن محمد بن عامر “، كما في طريقه إلى كتب بسطام بن مرة (3)، وسالم بن مكرم (4)، وعبد الله بن عامر – عم الحسين – (5)، ومحمد بن بندار (6)، ومعلى بن محمد البصري (7). وقد حكم السيد البروجردي قدس سره على عبارة الشيخ في رجاله بالسهو، وأن رواية ” الحسين، عن ابن أبي عمير ” على فرض وجودها، فهي مرسلة (8). ولكن الظاهر أن نسخته من كتاب الرجال كانت مغلوطة هنا، وإلا فعبارته – كما تقدم – واضحة وأنه روى عن ابن أبي عمير بواسطة عمه ” عبد الله بن عامر “، وهذا لاكلام فيه بعد وقوعه مكررا في مشيخة الصدوق، كما في طريقه
(1) رجال الشيخ الطوسي: ص 424، رقم 41. (2) لاحظ: تنقيح المقال: ج 1، ص 319، رقم 2836. (3) رجال النجاشي: ص 111، رقم 282. (4) المصدر السابق: ص 188، رقم 501. (5) المصدر السابق: ص 218، رقم 570. (6) المصدر السابق: ص 340، رقم 912. (7) المصدر السابق: ص 418، رقم 1117. (8) ترتيب أسانيد الكافي: ج 1، ص 118.
[57]
إلى عبيد الله بن علي الحلبي (1)، وعبيد الله بن الرافقي (2)، وعبد الله بن لطيف التفليسي (3)، واسماعيل بن الفضل الهاشمي (4)، ومحمد بن الفيض (5)، ورومي بن زرارة (6)، وكذلك في طريق النجاشي إلى كتاب المغازي لمحمد بن أبي عمير (7). وذكره العلامة في القسم الاول من الخلاصة، فقال: ” الحسين الاشعري القمي، أبو عبد الله، ثقة ” (8). وبالجملة، فالرجل من أجلاء مشايخ الكليني، وكل من ترجم له ذكره بغاية الاحترام والاكبار. 4 – حميد بن زياد: وقع في إسناد حديث واحد من هذه الثلاثيات، روى فيه عن الحسن بن محمد ترجم له النجاشي فقال: ” حميد بن زياد بن حماد بن حماد بن زياد هوار الدهقان أبو القاسم، كوفي سكن سورا، وانتقل إلى نينوى – قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السلام – كان ثقة، واقفا، وجها فيهم.
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 430. (2) المصدر السابق: ج 4، ص 432. (3) المصدر السابق: ج 4، ص 491. (4) المصدر السابق: ج 4، ص 505. (5) المصدر السابق: ج 4، ص 525. (6) المصدر السابق: ج 4، ص 526. (7) رجال النجاشي: ص 327، رقم 887. (8) خلاصة الاقوال: ص 52، رقم 24.
[58]
سمع الكتب وصنف كتاب الجامع في أنواع الشرائع… أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال، حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: قرأت على حميد بن زياد كتابه كتاب الدعاء،.. قال أبو المفضل الشيباني: أجازنا سنة عشر وثلاثمئة. وقال أبو الحسن علي بن حاتم: لقيته سنة ست وثلاثمئة وسمعت منه كتابه كتاب الرجال قراءة وأجاز لنا كتبه. ومات حميد سنة عشر وثلاثمئة ” (1). وقال الشيخ في الفهرست: ” حميد بن زياد، من أهل نينوى – قرية إلى جانب الحائر على صاحبه السلام – ثقة، كثير التصانيف، روى الاصول أكثرها، له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول. أخبرنا برواياته كلها وكتبه: أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الانباري، عن حميد… ” (2). وذكره في رجاله في باب (من لم يرو عن واحد من الائمة (ع))، فقال ” حميد بن زياد، من أهل نينوى… عالم جليل، واسع العلم، كثير التصانيف، قد ذكرنا طرفا من كتبه في الفهرست (3). وقال ابن شهر آشوب في المعالم: ” حميد بن زياد، من أهل نينوى، ثقة، له أصل… ” (4). وذكره العلامة في القسم الاول من الخلاصة. وبعد إيراده لصدر عبارة
(1) رجال النجاشي: ص 132، رقم 339. (2) فهرست الشيخ الطوسي: ص 118، رقم 257. (3) رجال الشيخ الطوسي: ص 421، رقم 16. (4) معالم العلماء: ص 43، رقم 276.
[59]
النجاشي، وصدر عبارة الشيخ في الرجال قال: ” فالوجه عندي قبول روايته إذا خلت من المعارض ” (1). وذكره ابن داود في رجاله في القسمين معا (2). وبعد إجماعهم على وثاقته وجلالته تردد بعضهم في وقفه، لسكوت الشيخ في كتابيه عنه، وانفراد النجاشي بذلك (3). والصحيح: أنه من الواقفة، وسكوت الشيخ وإن كان ظاهره سلامة مذهبه إلا أنه في قباله نص صريح على وقفه، كما تقدم في عبارة النجاشي الذي كتب كتابه بعد تأليف الشيخ لكتابيه، وهو في عباراته ناظر لما فيهما، كما هو واضح لمن قارن بينها. هذا مضافا إلى تصريح أبي غالب الزراري في رسالته إلى حفيده (4): بأن حميد بن زياد من رجال الواقفة. وهذا النص منه يقدم على غيره بلا ريب، لان أبا غالب هو تلميذ لابن زياد وهو أعرف به من غيره. وبهذا يعرف أن النجاشي لم يكن منفردا في نسبة الوقف إلى حميد. ثم إن حميد بن زياد – وحسب علمنا – هو آخر رجل من الواقفة له رواية في كتبنا الحديثية. والذي يظهر من سيرته أنه كان من المعمرين، أو أنه كان يطلب الاسناد العالي، لانا وجدنا له عدة أسانيد عالية جدا بالنسبة إلى طبقته، كروايته عن أبي حمزة الثمالي (ت / 150 ه) بواسطة واحدة (5) بل، قد يقال (6): إنه روى عن
(1) خلاصة الاقوال: ص 59، رقم 2. (2) رجال ابن داود: ص 135، رقم 526، وص 450، رقم 161. (3) تنقيح المقال: ج 1، ص 379، رقم 3409. (4) رسالة أبي غالب الزراري: ص 150. (5) فهرست الشيخ الطوسي: ص 71 – 72، رقم 136. لاحظ: طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع): ص 125.
[60]
جابر بن يزيد الجعفي (ت / 128 ه) بواسطة واحدة أيضا (1). ولكنها مرسلة بلا 5 – علي بن إبراهيم: قد وقع في إسناد مئة وتسعة عشر حديثا من هذه الثلاثيات روى فيها عن أبيه إبراهيم بن هاشم، وعن محمد بن عيسى بن عبيد، وهارون بن صسلم. وهو: علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي، كان من كبار العلماء والمحدثين، وشيخ الفقهاء والمفسرين، واسع الرواية، قوي الدراية، سمع فأكثر، وصنف فأعذر، وهو من أجلاء شيوخ ثقة الاسلام الكليني، وعمدة كتابه (الكافي) عليه. وقد ترجم له جميع علمائنا من النجاشي والطوسي فمن بعدهما، وكذلك كثير من مخالفينا. وقد تقدم (2) بعض الكلام حوله وحول كتابه (قرب الاسناد) فلا أعيد. وسأتعرض – إن شاء الله تعالى – لاهم الجوانب في حياته في مقدمة التفسير المنسوب إليه بعد إتمام المراحل، الاخيرة من تحقيقه وتصحيحه، فانتظر. ثم إنه وقع الكلام في رواية ” علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم “، هل هي مباشرة أم بواسطة أم بالامرين معا: فتارة يروي عنه مباشرة، وأخرى بواسطة ؟ الجواب: إن من الثابت الذي لا ريب فيه هو أن علي بن إبراهيم يروي
(1) فهرست الشيخ الطوسي. ص 73، رقم 139 (2) ص 25.
[61]
عن هارون بن مسلم مباشرة، كما هو ملاحظ في كتاب الكافي وغيره. وأما أنه يروي عنه في بعض الاحيان بواسطة، فهذا أمر ممكن في نفسه وواقع عند جملة من الرواة، فقد يروون تارة عن رجل مباشرة، وأخرى بواسطة، كرواية الشيخ الكليني عن سعد بن عبد الله الاشعري، فإنه روى عنه عدة أحاديث في الجزء الاول من أصول الكافي بعضها بواسطة والبعض الاخر مباشرة (1)، وكذلك روايته عن عبد الله بن جعفر الحميري، فإ انه تارة روى عنه مباشرة وهو الاكثر وأخرى بواسطة (2) وأما سبب ذلك فعدة أمور: منها: عدم اللقاء دائما بين الراوي والمروي عنه، فقد يلتقي معه في فترة زمانية قصيرة كالحج، فيأخذ عنه بعض الاحاديث، والبقية يرويها بواسطة عنه. ومنها: لقاء الراوي للشيخ وأخذه الرواية عنه، وهو في بداية حياته العلمية، ثم ينسى بعضها بعد موت شيخه، فيحدث بما حفظه مباشرة، وبما نسيه بالواسطة عنه. وقد يسمع منه جملة أحاديث ثم يدركه الموت، فيروي عنه البقية بواسطة أحد السابقين له في الحضور عند ذلك الشيخ. وهذا ما حصل مع الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه صاحب (كامل الزيازات)، فإنه سمع أربعة أحاديث من سعد بن عبد الله الاشعري وبقية ما يرويه عنه هو بواسطة أبيه، أو أخيه (3).
(1) لاحظ علي سبيل المثال: ج 1، س ى 107، ك (التوحيد) ب 12، ح 4، وص 326، ك (الحجة) ب 76، ح 8، وص 341، ك (الحجة) ب 81، ح 23 و 25، وص 457، ب 114. ح 10، وص 458، ح 11، وص 461، ب 116، ح 2، وص 463، ب 117، ح 1، وغيرها. (2) لاحظ على سبيل المثال: ج 1، ص 329، ك (الحجة) ب 78، ح 1، وص 457، ب 114، ح 10، وص 468، ب 118، ح 6، وغيرها. (3) لاحظ: رجال النجاشي: ص 123، رقم 318.
[62]
ومنها: عدم حضور الراوي عند شيخه في وقت كان يحدث فيه من كتاب معين، فهو يروي عنه مباشرة، إلا من ذلك الكتاب، فإنه يرويه بالواسطة. ومن هذا القبيل ما يرويه بعض أصحاب الامام (ع)، بل أكثرهم، بواسطة أو أكثر عنه (ع) مع أنهم رووا عنه مباشرة في كثير من الاحيان. وما ذلك إلا لعدم حضورهم وقتئذ في ذلك المجلس. ونحو ذلك من أسباب أخرى. عود على بدء: إني وبعد تتبعي لروايات ” علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم ” وجدتها كثيرة في كتب الاصحاب، وجلها يرويها مباشرة عنه، وقليل منها بتوسط أبيه – إبراهيم بن هاشم -. وقبل دخولي في بحث (الثلاثيات) كنت أرى أن علي بن إبراهيم اشترك مع أبيه في الرواية عن هارون بن مسلم. ولكن بعد متابعتي في الكافي المطبوع لتلك الموارد التي روى فيها – ظاهرا – ” عن أبيه ” تبين لي غير ذلك، فإني رجعت فيها إلى عدة مخطوطات، ثم قابلتها على جملة من الكتب التي اعتمدت في نقلها على كتاب الكافي، فوجدتها – جميعا – مختلفة أشد الاختلاف في ثبوت تلك الواسطة وعدمها، فمن أصل تسعة عشر حديثا من هذه الثلاثيات توسط فيها إبراهيم بن هاشم بين ابنه وهارون في الكافي المطبوع لا ترى حديثا واحدا متفقا على وجود تلك الواسطة في جميع النسخ. ففي المخطوطات: بعضها ضرب عليها بعد اثباتها في السند، وبعضها لم تثبت في الاصل، ولكن أضيفت في الهامش، وبعضها جعلت نسخة بدل. وأما في الكتب الاخرى التي نقلت عن الكافي، كالتهذيب، والوسائل،
[63]
والبحار، والوافي، ومرآة العقول وغيرها، فهي – أيضا – مختلفة في تلك الموارد، بل في الكتاب الواحد منها اختلاف بحسب طبعاته، وسأذكر – إن شاء الله – بعض النماذج من هذه الموارد في محلها من هذا الكتاب. وبعد استقراء كامل لجميع تلك الموارد اتضح لي أن الواسطة فيها زائدة، أضافها النساخ سهوا. وأما السبب في ذلك، فهو أن ” علي بن إبراهيم ” قد أكثر الشيخ الكليني النقل عنه في الكافي حتى تجاوزت روايته عنه جميع ما نقله عن أي شيخ من شيوخه، وفي أكثر هذه الموارد – والتي زادت على الاربعة الاف – روى فيه ” علي بن إبراهيم، عن أبيه “، وقد يتكرر هذا السند في الصفحة الواحدة عدة مرات، بحيث يصبح عند الناسخ شبه ارتكاز بأنه كلما كتب ” علي بن إبراهيم “، فلا بد وأن يكون بعده ” عن أبيه “. وهذا لا يختص برواية ” علي بن إبراهيم، عن هارون ” بل، تجد ذلك – أيضا – في روايته عن مثل محمد بن عيسى بن عبيد وغيره. ثم بعد ذلك عرضت ما توصلت إليه على أساتذني الخبراء في هذا الفن: سماحة المرجع الديني العلامة السيد موسى الشبيري الزنجاني، وسماحة العلامة السيد أحمد المددي، وسماحة العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي، فأيدوا ذلك وصححوه. 60 – محمد بن يحيى: وقع في إسناد ثلاثة أحاديث من هذه الثلاثيات، روى فيها عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين. ترجم له النجاشي فقال: ” محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة،
[64]
عين، كثير الحديث… ” (1). وذكره الشيخ الطوسي في رجاله في باب (من لم يرو عن واحد من الائمة (ع)) فقال: ” محمد بن يحيى العطار، روى عنه الكليني، قمي، كثير الرواية ” (2). وبالجملة، فالرجل من أعلام الطائفة الذين لا مطعن عليهم بشئ، وقد أكثر الشيخ الكليني من الرواية عنه في الكافي، وهو أحد رجال عدته الذين رووا عن أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري (3). ” الطبعة الثانية “، وعدد رجالها تسعة: 1 – إبراهيم بن هاشم: وقع في إسناد واحد وعشرين حديثا من هذه الثالاثيات، رواها عنه ابنه علي، وروى هو عن بكر بن محمد الازدي، وحماد بن عيسى، وحنان بن سدير. وهو أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم القمي، أصله من الكوفة وانتقل إلى قم، وهو والد علي بن إبراهيم المتقدم ذكره (4)، نقل النجاشي عن أبي عمرو الكشي أنه قال عنه: ” تلميذ يونس بن عبد الرحمن، من أصحاب الرضا (ع) (5)، ثم تنظر فيه. والشيخ الطوسي في الفهرست (6) لم يجزم بلقاء
(1) رجال النجاشي: ص 353، رقم 946. (2) رجال الشيخ الطوسي: ص 439، رقم 24. (3) لاحظ: رجال النجاشي: ص 378، رقم 1026 (4) ص 60. (5) رجال النجاشي: ص 16، رقم 18. (6) فهرست الشيخ الطوسي: ص 19، رقم 31.
[65]
إبراهيم بن هاشم للامام الرضا (ع)، إلا أنه عده في رجاله (1) من أصحابه (ع)، ونص على كونه تلميذا ليونس بن عبد الرحمن بلا ترديد، علما أن كتاب الرجال كتبه بعد الفهرست، فقد يكون ذلك منه عدولا عما سبق. والذي يظهر من عد الشيخين – الكشي والطوسي – له في اصحاب الامام الرضا (ع) أنه روى عنه، كما هي طريقتهما في كتابيهما. ولكن الواقع الخارجي لا يساعد على ذلك، فإنه لم يعثر له على رواية واحدة يرويها مباشرة عن الامام الرضا (ع) أو عن يونس بن عبد الرحمن، علما ان رواياته في كتب الاصحاب فاقت جميع أقرانه كثرة وعددا. والظاهر أن لهذا السبب تنظر النجاشي في الامرين معا. ثم ما أبعد ما بين هذا التشكيك في كونه من أصحاب الامام الرضا (ع)، وبين دعوى السيد الداماد في رواشحه (2): أن إبراهيم بن هاشم من الرواة عن الامام الصادق (ع)، وذلك استنادا إلى رواية في بعض النسخ القديمة من التهذيب (3) قد سقط من سندها ثلاثة رواة:… حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ… الخ (4). فظن ان السائل هو إبراهيم بن هاشم، ثم تكلف (ع) عدة أمور كأدلة على مطلوبه. وقد ذكره أصحاب الكتب والفهارس وأثنوا عليه بالمدح، ولكن لم ينص
(1) رجال الشيخ الطوسي: ص 353، رقم 30 (2) الرواشح السماوية (الراشحة الرابعة): ص 50. (3) لاحظ: تهذيب الاحكام – الطبعة الحجرية -: ج 1 ص 420 (4) لاحظ: التهذيب: ج 4، 135، ح 379 وفي النسخة المحققة سندها تام، ولاحظ أيضا: ص 113 ” ح 333، والكافي: ج 3، ص 568، ك (الزكاة) ب 46، ح 5.
[66]
عليه أحد من القدماء ممن ترجم له بالوثاقة صراحة. وبما أن رواياته ملات الكتب والمجاميع الحديثية عندنا، بل لم يدانه أحد في كثرة الرواية، كان من الطبيعي أن يسبب ذلك اختلافا بين العلماء، فقد ذهب جماعة إلى أنه ثقة وذكروا عدة أدلة على ذلك (1)، بل بعضهم ادعى الاتفاق على وثاقته (2). وذكر العلامة (3)،، وابن داود (4) له في القسم الاول من كتابيهما يدل على اعتمادهما عليه، وقبولهما لروايته. وذهب جمع من المتأخرين إلى أنه ممدوح، وحديثه من جهته حسن، ودليلهم – حسب قواعد المتأخرين – هو عدم توثيقه صراحة عند القدماء. هذا، ولكن الصحيح أنه لا ينبغي التشكيك في وثاقته أو التوقف في صحة حديثه إذا ما سلم من غيره. وهذا ما عليه قدماء الاصحاب، فإن الباحث إذا رجع إلى كتبهم الحديثية والفتوائية يجزم بأنهم لم يترددوا في العمل بروأيته أو الفتوى على طبقها، ولم يسمع عنهم أدنى مناقشة في ذلك. ومن ناقش من المتأخرين بوثاقة إبراهيم بن هاشم اقتصر كلامه على مجرد القول. بيد أنه في مقام العمل والافتاء يقدم حديثه عند التعارض في أكثر الاحيان على حديث غيره من الثقات.
(1) لاحظ: مستدرك الوسائل: ج 3، ص 551 و 552 ؟ والرواشح السماوية (الراشحة الرابعة): ص 48، وتنقيح المقال: ج 1، ص 39، رقم 226، ومعجم رجال الحديث: ج 1، ص 316، رقم 332، ورجال السيد بحر العلوم: ج 1، ص 462. (2) لاحظ: فلاح السائل: ف 19، ص 158. (3) خلاصة الاقوال: ص 4، رقم 9. (4) رجال ابن داود: ص 20، رقم 43.
[67]
بل إن أكثر من وصف حديثه بالحسن وصفه – أيضا – بالصحيح في كثير من المواضع حتى قال السيد بحر العلوم: ” لم أجد أحدا منهم استقام على وصف حديث إبراهيم بن هاشم بالحسن – ولم يختلف قوله – إلا القليل ” (1). ولنعم ما نقله الشيخ البهائي عن أبيه أنه كان يقول: ” إني لاستحي أن لا أعد حديثه صحيحا ” (2). والا فرواياته بلغت الالاف في مختلف الكتب موزعة على جميع الابواب، ولم ينقل عن أحد كما نقل عنه كما وكيفا. وإذا كان قسم منها مرويا بطرق أخرى ليس فيها إبراهيم بن هاشم، فإن عددا كبيرا منها منحصر به. وكذلك مشايخه، فإنه روى عما يناهز المئتين، وفيهم أجلاء العلماء، وكبار الفقهاء، وروى عنه خيرة مشايخ عصره، فلم نر أحدا غمز به أو طعن بروايته. ثم لو لم يكن في ترجمته إلا ما ذكره الشيخان – النجاشي (3) والطوسي (4) – من أنه: ” أول من نشر حديث الكوفيين بقم ” لكفاه منقبة، وأغناه عن التوثيق الصريح. فإن من لاحظ الحقبة الزمنية التي دخل فيها إبراهيم بن هاشم إلى قم، ونشر حديث الكوفيين فيها، وتلقي أهل قم له، واجتماع كبار مشايخهم عنده لا يبقى لديه شك أو تردد حول مكانته في الطائفة.
(1) رجال السيد بحر العلوم: ج 1، ص 460. (2) المصدر السابق: ج 1، ص 452. (3) رجال النجاشي: ص 16، رقم 18. (4) فهرست الطوسي: ص 19، رقم 31.
[68]
فإن إبراهيم بن هاشم دخل قم في وقت كان علماؤها وعلى رأسهم أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري يطردون كل محدث متهم في دينه أو وثاقته (1)، بل قد يطرت الامامي الثقة من قم، ويمنع من التحديث فيها، لروايته عن الضعفاء (2)، ففي هذا الوقت ومع هذا التشديد من علماء قم دخلها إبراهيم بن هاشم ونشر حديث الكوفيين فيها مع ما لحديثهم من مكانة عند الطائفة وخصوصا عند أهل قم في ذلك الوقت. 2 – أحمد بن إسحاق: وقع في إسناد أحد عشر حديثا من هذه الثلاثيهات، روى عنه فيها أبو علي الاشعري، والحسين بن محمد، وروى هو عن بكر بن محمد، وسعدان بن مسلم. ترجم له النجاشي فقال: ” أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الاحوص الاشعري، أبو علي القمي، وكان وافد القميين، وروى عن أبى جعفر الثاني وأبي الحسن (ع) وكان خاصة أبي محمد (ع)… ” (3). وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: ” أحمد بن إسحاق… كات كبير القدر، وكان من خواص أبي محمد (ع) ورأى صاحب الزمان (ع)، وهو شيخ القميين ووافدهم رضي الله عنه… ” (4).
(1) لاحظ: رجال النجاشي: ص 185، رقم 490، وص 332، رقم 894 ترجمة سهل بن زياد، ومحمد بن علي بن إبراهيم القرشي، أبو سمينة (2) لاحظ. خلاصة الاقوال: ص 14، رقم 7، ورجال ابن داود: ص 40، رقم 119، وص 421، رقم 36، ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي. (3) رجال النجاشي: ص 91، رقم 225. (4) فهرست الطوسي: ص 23، رقم 41. (*)
[69]
وذكره في رجاله تارة في أصحاب الامام الجواد (ع) قائلا: ” أحمد بن إسحاق بن سعد الاشعري القمي ” (1). وأخرى في أصحاب الامام العسكري (ع) مع زيادة كلمة ” ثقة ” (2). ولم يذكره في أصحاب الامام الهادي (ع) مع أنه منهم، ولعله سقط سهوا من قلمه الشريف أو صحف ببعض الاسماء. وعده البرقي تارة في أصحاب الامام الجواد (ع)، وأخرى في أصحاب الامام الهادي (ع)، وثالثة في أصحاب الامام العسكري (ع) (3). وذكره كل من ابن شهر آشوب في المعالم (4)، والعلامة (5) وابن داود (6) في القسم الاول من كتابيهما. وبالجملة، فإن الرجل في غاية الوثاقة والعدالة والجلالة، وهذا لا كلام فيه ولا شك يعتريه. وإنما وقع الكلام في أنه هل أدرك زمن الامام الحجة (ع) أو أنه مات في زمن الامام العسكري (ع) ؟ فالذي يظهر من حديث أورده الشيخ الصدوق في كتابه (كمال الدين) (7) أنه مات في زمن الامام العسكري (ع). وهذا مخالف للنصوص المستفيضة بل المتواترة (8) الدالة على بقائه إلى
(1) و (2) رجال الطوسي: ص 373، رقم 13، وص 397، رقم 1. (3) رجال البرقي: ص 56، ص 59، وص 60. (4) معالم العلماء: ص 14، رقم 69. (5) خلاصة الاقوال: ص 15، رقم 8. (6) رجال ابن داود: ص 24، رقم 59. (7) كمال الدين: ص 454 – 465، ب (من شاهد القائم (ع) 43، ح 21. (8) ادعى تواترها العلامة التستري في الاخبار الدخيلة: ج 1، ص 104.
[70]
ما بعد استشهاد الامام (ع) (1). هذا، مضافا إلى غرابة حديث كمال الدين متنا وسندا. أما متنا، فلاشتماله على أمور من الصعوبة بمكان الايمان بها، ولاجلها حكم العلامة التستري على الحديث بالوضع (2). وأما سندا، فلان الشيخ الصدوق – عادة – يروي عن سعد بن عبد الله الاشعري بواسطة واحدة – كأبيه أو محمد بن الحسن بن الوليد – وفي هذا الحديث رواه عن سعد بخمس وسائط أكثرهم مجاهيل. علما أن الطبري في (دلائل الامامة) أخرج نفس الحديث بطوله وتفصيله عن ” البزاز، عن الثعالبي، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد… ” (3). وأحمد بن محمد هو شيخ الصدوق، وحديثه خال عن الذيل المشتمل على قصة موت أحمد بن إسحاق. وذكر في جامع الرواة (4) أن ابن أبي عمير روى عن أحمد بن إسحاق الاشعري، ثم ذكر مكان الرواية في كتاب التهذيب. ومن الغريب صدور ذلك عن هذا العالم الجليل. كيف ! وموت ابن أبي عمير إما كان قبل ولادة أحمد بن إسحاق، وإما بعدها بقليل.
(1) لاحظ على سبيل المثال: الكافي: ج 1، ص 329، ك (الحجة) ب 78، ح 1، وب 126، ح 4، ودلائل الامامة: ص 503، ذيل ح 490، وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي: ص 359، رقم 322، وص 417، رقم 395، واللاحتجاج، ج 2، ص 538 رقم 343. (2) قاموس الرجال: ج 1، ص 395، وج 5، ص 60، والاخبار الدخيلة: ج 1، ص 88، فما بعدها. (3) دللائل الامامة: ص 506، ح 492. (4) جامع الرواة: ج 1، ص 42.
[71]
وأما ما نقله عن التهذيب (1)، وكذلك هو في الاستبصار (2)، فهو مصحف. والصحيح: محمد بن إسحاق، كما هو مثبت في الكافي (3) والفقيه (4). 3 – أحمد بن محمد: وقع في إسناد حديث واحد، روى عنه فيه محمد بن يحيى، وروى هو عن رجل. والظاهر من رواية محمد بن يحيى عنه أنه أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري، وذلك لكثرة روايته عنه، بل هو الراوي لكتبه، كما في طريقي الشيخين – النجاشي (5) والطوسي (6) -. ومحمد بن يحيى وإن روى عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، إلا أنها ليست بتلك الكثرة ولم يقع في أي طريق من طرق الاصحاب إلى كتب البرقي. وقد ذكره النجاشي فقال: ” أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله… بن الاشعر، يكنى أبا جعفر…، وأبو جعفر رحمه الله شيخ القميين، ووجههم، وفقيههم غير مدافع، وكان – أيضا – الرئيس الذي يلقى السلطان بها، ولقي الرضا (ع). وله كتب، ولقي أبا جعفر الثاني (ع)، وأبا الحسن العسكري ون… ” (7). وقال الشيخ في الفهرست: (1) التهذيب: ج 7، ص 480، ح 1925. (2) الاستبصار: ج 3، ص 252، ح 902. (3) الكافي: ج 5، ص 532، ك (النكاح) ب 171، ح 2. (4) من لا يحضره الفقيه: ج 3، ص 469، ح 4633. (5) رجال النجاشي: ص 82، رقم 198. (6) فهرست الشيخ الطوسي: ص 47، رقم 82. (7) رجال النجاشي: ص 81، رقم 198.
[72]
” أحمد بن محمد بن عيسى…، يكنى أبا جعفر القمي…، وأبو جعفر هذا رحمه الله شيخ قم، ووجهها وفقيهها غير مدافع… (1). وعده في رجاله تارة من أصحاب الامام الرضا (ع)، فقال: ” أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي، ثقة، له كتب ” (2). وأخرى من أصحاب الامام الجواد (ع)، فقال: ” أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري من أصحاب الرضا (ع) ” (3). وثالثة من أصحاب الامام الهادي (ع)، فقال: ” أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي ” (4). وعده البرقي من أصحاب الامام الهادي (ع) (5). وبعد ما تقدم من المدح والثناء عليه فلا حاجة إلى التوسع في بيان حاله، وذكر كلمات الاعلام، فإن ذكره الجميل لا يخلو منه كتاب حديث أو رجال. 4 – الحسن بن محمد: وقع في إسناد حديث واحد، روى عنه فيه حميد بن زياد، وروى هو عن وهيب بن حفص. ترجم له النجاشي فقال: ” الحسن بن محمد بن سماعة، أبو محمد الكندي الصيرفي، من شيوخ الواقفة، كثير الحديث، فقيه، ثقة، وكان يعاند في الوقف ويتعصب… وقال حميد: توفي أبو علي ليلة الخميس لخمس خلون من جمادى الاولى سنة
(1) فهرست الشيخ الطوسي: ص 46، رقم 82. (2) رجال الشيخ الطوسي: ص 351، رقم 3. (3) المصدر السابق: ص 373، رقم 6. (4) المصدر السابق: ص 383، رقم 3. (5) رجال البرقي: ص 59.
[73]
ثلاث وستين ومثتين بالكوفة، وصلى عليه إبراهيم بن محمد العلوئي، ودفن في جعفي ” (1). وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: ” الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي، واقفي المذهب، إلا أنه جيد التصانيف، نقي الفقه، حسن الاعتقاد… ” (2). أقول: هكذا في النسخة المطبوعة المعتمدة ” حسن الاعتقاد “، وفي الوسائل ” حسن الانتقاء ” (3). ولكن الصحيح ” حسن الانتقاد “، كما في الخلاصة (4)، ورجال ابن داود (5)، وجميع من نقل عبارة الشيخ في الفهرست، وهو الصحيح، وإلا تنافى صدر عبارته في النسخة المطبوعة مع ذيلها. وعده – الشيخ أيضا – في رجاله من أصحاب الامام الكاظم (ع)، فقال: ” الحسن بن محمد بن سماعة، واقفي، مات سنة ثلاث وستين ومئتين، يكنى أبا علي، له كتب ذكرناها في الفهرست ” (6). وذكره ابن شهر آشوب في المعالم (7) ونص على كونه واقفيا. والعلامة (8) وابن داود (9) ذكراه في القسم الثاني من كتابيهما مع نقلهما
(1) رجال النجاشي: ص 40، رقم 84. (2) فهرست الطوسي: ص 97، رقم 205. (3) وسائل الشيعة: ج 20، ص 82، الفائدة السابعة. (4) خلاصة اللاقوال: ص 212، رقم 2. (5) رجال ابن داود: ص 442، رقم 128. (6) رجال الشيخ الطوسي: ص 335، رقم 25. (7) معالم العلماء: ص 36، رقم 213. (8) خلاصة الاقوال: ص 212، رقم 2 (*).
[74]
لمدح النجاشي والطوسي له. والحاصل أن الرجل واقفي المذهب، متفق على وثاقته. 5 – عبد العظيم بن عبد الله: وقع في إسناد حديثين من هذه الثلاثيات، روى عنه فيهما أحمد بن مهران، وروى هو عن هشام بن الحكم، ويحيى بن سالم. ترجم له النجاشي فقال: ” عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)، أبو القاسم. له كتاب خطب أمير المؤمنين (ع). قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: حدثنا جعفر بن محمد أبو القاسم قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي قال: كان عبد العظيم ورد الري هاربا من السلطان، وسكن سربا في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي، وكان يعبد الله في ذلك السرب، ويصوم نهاره ويقوم ليله، وكان يخرج مستترا، فيزور القبر المقابل قبره، وبينهما الطريق ويقول: ” هو في رجل من ولد موسى بن جعفر (ع) “. فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب، ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمد (ع) حتى عرفه أكثرهم، فرأى رجل من الشيعة في المنام رسول الله (ص) قال له: ” إن رجلا من ولدي يحمل من سكة الموالي، ويدفن عند شجرة التفاح في باغ عبد الجبار بن عبد الوهاب ” – وأشار إلى المكان الذي دفن فيه -، فذهب الرجل ليشتري الشجرة ومكانها من صاحبها، فقال له: لاي شئ تطلب الشجرة ومكانها ؟
(9) رجال ابن داود: ص 442، رقم 128 (*).
[75]
فأخبره بالرؤيا، فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه الرؤيا، وأنه قد جعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفا على الشريف والشيع يدفنون فيه. فمرض عبد العظيم ومات رحمه الله فلما جرد ليغسل وجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه، فإذا فيها: ” أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام “. وأخبرنا أحمد بن علي بن نوح… الخ ” (1). وقال الشيخ في الفهرست: ” عبد العظيم بن عبد الله الحسني العلوي. له كتاب… ومات عبد العظيم رحمه الله بالري، وقبره هناك ” (2). وعده في رجاله تارة في أصحاب الامام الهادي (ع)، وأخرى في أصحاب الامام العسكري (ع) قائلا: ” عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه ” (3). هذا ولكن في (نقد الرجال) للتفريشي (4) و (مجمع الرجال) للقهبائي (5) نقلا عن رجال الشيخ عده إياه في أصحاب الامام الجواد والامام الهادي عليهم السلام. وقال الشيخ الصدوق في (الفقيه) تعليقا على حديث في طريقه عبد العظيم: ” وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد الله
(1) رجال النجاشي: ص 247، رقم 653. (2) فهرست الشيخ الطوسي: ص 184، رقم 394. (3) رجال الشيخ الطوسي: ص 387، رقم 1، وص 401، رقم 20. (4) نقد الرجال: ص 190. (5) مجمع الرجال: ج 4، ص 97 (*).
[76]
الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان مرضيا رضي الله عنه (1). وقال في المشيخة بعد ذكره لطريقه إليه: ” وكان مرضيا ” (2). ومثله في (عقاب الاعمال) (3). وذكره كل من العلامة، وابن داود في القسم الاول من كتابيهما، وبعد ذكرهما لاسمه ونسبه الشريف قال الاول: “… كان عابدا ورعا، له حكاية تدل على حسن حاله، وذكرناها في كتابنا الكبير. قالى محمد بن بابويه إنه كان مرضيا ” (4). وقال الثاني: “… عابد، ورع، كان مرضيا ” (5). وقد كتب أبو القاسم إسماعيل بن عباد المعروف ب ” الصاحب بن عباد ” (ت / 385 ه) رسالة في فضله واصفا إياه – بعد ذكر اسمه ونسبه الشريف – بأنه: ” ذو ورع ودين، عابد، معروف بالامانة، وصدق اللهجة، عالم بأمور الدين، قائل بالتوحيد والعدل، كثير الحديث والرواية… ” (6).
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 128، ذيل ح 1929. (2) المصدر السابق. ج 4، ص 468. (3) عقاب الاعمال: ص 244، ب 5، ح 1. (4) خلاصة الاقوال: ص 130، رقم 12. (5) رجال ابن داود: ص 226، رقم 944. (6) ذكر الشيخ النوري في خاتمة المستدرك: ج 3، ص 614 أن هذه الرسالة وقعت بيده، وهي بخط بني بابويه، تاريخ كتابتها سنة 516، تم أدرجها كاملة في ترجمة السيد
[77]
وكيف كان، فالرجل من السادة الاجلة، بل من أجلاء السادات وأمره عند الطائفة عظيم، وشأنه كبير، وقد ذكروا بعض الروايات في فضل زيارته وثوابها (1)، ومقامه في زماننا واسع الفناء، عظيم البناء مكتظ بالزائرين تشد إليه الرحال من الاقطار النائية والبلاد البعيدة، وله كرامات عديدة. وذكر أنه ولد في 4 ربيع الثاني لسنة 173، وتوفي في 15 شوال لسنة 250 أو 252 أو 255 (2). 6 – محمد بن الحسين: وقع في إسناد حديثين من هذه الثلاثيات، روى عنه فيهما محمد بن يحيى، وروى هو عن حنان بن سدير، ومسعدة بن زياد. وهو أبو جعفر ابن الحسين بن أبي الخطاب، وقد ترجم له النجاشهي فقال: ” محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني – واسم أبي الخطاب زيد – جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته…، ومات محمد بن الحسين سنة اثنتين وستين ومئتين ” (3). وقال الشيخ في الفهرست:
عبد العظيبم. والظاهر انها هي التي كانت عند العلامة الاميني. لاحط. كامل الزيارات. هامش ص 324. (1) لاحظ: كامل الزيارات. ص 324، ب 107، ح 1، وثواب الاعمال: ص 124، ب 150، ح 1. (2) انظر: مستدركات علم الرجال: ج 4، ص 450 – 451، رقم 7927. (3) رجال النجاشي: ص 334، رقم 897 (*).
[78]
” محمد بن الحسين بن أبي الخطاب كوفي ثقة… ” (1). وعده في رجاله تارة من أصحاب الامام الجواد (ع)، فقال: ” محمد بن الحسين بن أبي الخطاب كوفي، ثقة ” (2). وأخرى من أصحاب الامام الهادي (ع)، فقال: ” محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الكوفي، ثقة، من أصحاب أبي جعفر الثاني (ع) ” (3). وثالثة من أصحاب الامام العسكري (ع)، فقال: ” محمد بن الحسين بن أبي الخطاب كوفي زيات ” (4). وعده الشيخ الكشي من جملة العدول والثقات كل من أهل العلم الذين رووا عن محمد بن سنان (5). وذكره ابن شهر آشوب في المناقب من جملة ثقات الامام الجواد والامام العسكري (ع) (6). وبالجملة، فالرجل من أعلام الطائفة، وفقهاء المذهب. ثم إن السيد البروجردي قدس سره عد رواية ابن أبي الخطاب عن مسعدة بن زياد مرسلة (7) ولم يذكر السبب لذلك.
(1) في النسخة المعتمدة من فهرست الطوسي سقط منها ترجمة ابن أبي الخطاب، فنقلتها من النسخة المطبوعة في النجف: ص 166، رقم 608. (2) رجال الشيخ الطوسي: ص 379، رقم 31. (3) المصدر السابق: ص 391، رقم 23. (4) المصدر السابق: ص 402، رقم 8. (5) رجال الكشي: ص 508، ذيل رقم 980. (6) مناقب آل أبي طالب: ج 4، ص 380، وص 423. (7) ترتيب أسانيد الكافي: ج 1، ص 398 (*).
[79]
والصحيح عندي أنها ليست مرسلة وذلك لامرين: الاول: إن ابن أبي الخطاب له روايات عن أصحاب الامام الصادق (ع)، كوهيب بن حفص، وحماد بن عيسى، وحنان بن سدير. ولم يدع أحد الارسال فيها. الثاني: إن هارون بن مسلم قد روى عن مسعدة بن زياد روايات عديدة ولم يستشكل أحد فيها. وهارون لم يعده الشيخ ولا البرقي في رجالهما إلا من أصحاب الامام العسكري (ع)، وان كان الصحيح – كما سيأتي إن شاء الله في ترجمته (1) – أنه من أصحاب الامام الهادي (ع). ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عده الشيخ وابن شهر آشموب – كما تقدم – من أصحاب الامام الجواد (ع). ثم إن هناك رواية غريبة أوردها الشيخ الكشي (2) مفادها: أن ابن أبي الخطاب قد شاهد أبا حمزة الثمالي – ثابت بن دينار – المتوفى سنة 150. وهي لا تخلو من إرسال أو تصحيف. 7 – محمد بن علي: وقع في إسناد حديث واحد من هذه الثلاثيات، روى عنه فيه أحمد بن مهران، وروى هو عن الحسين بن أبي العلاء. ومحمد في هذه الطبقة أكثر من رجل، والظاهر أنه: محمد بن علي بن إبراهيم القرشي المعروف بأبي سمينة (3). وقد ترجم له علماؤنا (رضوان الله عليهم) في كتبهم، وما ذكره أحد منهم
(1) ص 92. (2) رجال الكشي: ص 201، رقم 354. 31) وهذا ما ذهب إليه العلامة البروجردي لاحظ: طبقات رجال الكافي: ج 4، ص 58 (*).
[80]
بخير، فقد وصفه النجاشي بأنه: ” ضعيف جدا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شئ. وكان ورد قم – وقد اشتهر بالكذب بالكوفة – ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة، ثم تشهر بالغو، فجفي، وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم، وله قصة… ” (1). وقال الشيخ في الفهرست: ” محمد بن علي الصيرفي الكوفي، يكنى أبا سمينة. له كتب، وقيل: إنها مثل كتب الحسين بن سعيد. أخبرنا بها جماعة… إلا ماكان فيها من تخليط أو غلو أو تدليس أو ينفرد به، ولا يعرف من غير طريقه ” (2). وقد عده في رجاله من أصحاب الامام الرضا (ع) (3). وكذلك البرقي في رجاله (4). ونقل الشيخ الكشي عن بعض كتب الفضل بن شاذان أنه قال: ” الكذابون المشهورون: أبو الخطاب، ويونس بن ظبيان، ويزيد الصايغ، ومحمد بن سنان، وأبو سمينة أشهرهم ” (5). وهكذا كل من ذكره طعن فيه وضعفه. لا يقال: كيف قال الاصحاب عنه هذا ومع ذلك رووا عنه في كتبهم ؟ ! فإنه يقال: إن ديدن أصحابنا (رضوان الله عليهم) إذا ما أرادوا الرواية عن مثل أبي سمينة أن يمحصوا رواياته، ثم يخرجوا الزائف منها وكل ما خالف
(1) رجال النجاشي: ص 332، رقم 894. (2) فهرست الشيخ الطوسي: ص 302، رقم 657. (3) رجال الشيخ الطوسي: ص 364، رقم 11. (4) رجال البرقي: ص 54. (5) رجال الكشي: ص 546، ذيل رقم 1033 (*).
[81]
أصول المذهب، أو كما سمعت قبل قليل من عبارة الشيخ أنهم لا يروون ما كان في كتبه من تخليط أو غلو أو تدليس أو ما ينفرد به، ولا يعرف إلا من طريقه. وما ذلك إلا لعلمهم بأن ليس كل ما عنده كذبا، والا لكانوا في غنى عن ذكر كتبه في الفهارس. وقد يقع أحد الرواة المعروفين بالكذب في سند حديث وهو ليس مأخوذا من كتابه، وإنما هو من رواياته. واثبات الاصحاب له في كتبهم اعتمادا منهم على وجود هذا الحديث في كتاب مشهور عند الطائفة، قد رووه بطرق عديدة. فحينئذ ينظرون إلى هذا الرجل بكونه طريقا ليس إلا. وإنما ذكروه ” لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل، وتلحق بباب المسندات ” (1) على حد تعبير شيخ الطائفة. 8 – محمد بن عيسى: وقع في إسناد أربعة أحاديث من هذه الثلاثيات، روى عنه فيها علي بن إبراهيم، ورواها هو عن يحيى بن عقبة الازدي. وهو في هذه الطبقة: ابن عبيد اليقطيني. ترجم له النجاشي فقال: ” محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين..، أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني (ع) مكاتبة ومشافهة. وذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنه قال: ” ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه “.
(1) التهذيب: ج 15، مقدمة المشيخة ص 5 (*).
[82]
ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: ” من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى “. سكن بغداد. قال أبو عمرو الكشي: نصر بن الصباح يقول: (إن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السن أن يروي عن ابن محبوب “. وقال أبو عمرو: قال القتيبي: (كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول: (ليس في أقرانه مثله “. وبحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه الله… (1). ونقل في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري، وبعد ذكره لاستثناءات ابن الوليد قول شيخه أبي العباس بن نوح: ” وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لانه كان على ظاهر العدالة والثقة ” (2). وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: ” محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ضعف، استثناه أبو جعفر محمد ابن علي بن بابويه من رجال نوادر الحكمة، وقال: ” لا أروي ما يختص بروايته “، وقيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة… ” (3). وقال في ترجمة يونس بن عبد الرحمن: “… وقال محمد بن علي بن الحسين: سمعت محمد بن الحسن بن الوليد (رحمه الله تعالى) أنه يقول: كتب يونس بن عبد الرحفن التي هي
(1) رجال النجاشي: ص 333، رقم 896. (2) المصدر السابق: ص 348، رقم 939. (3) فهرست الشيخ الطوسي: ص 311، رقم 675 (*).
[83]
بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها، إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به ” (1). وذكره في رجاله تارة في أصحاب الامام الرضا (ع) فقال: ” محمد بن عيسى بن عبيد، بغدادي ” (2) وأخرى في اصحاب الامام الهادي (ع) فقال: ” محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، يونسي، ضعيف على قول القميين ” (3). وثالثة في أصحاب الامام العسكري (ع) فقال: ” محمد بن عيسى اليقطيني، بغدادي، يونسي ” (4). ورابعة في باب (من لم يرو عن واحد من الائمة عليهم السلام) فقال: ” محمد بن عيسى اليقطيني، ضعيف ” (5). وعده البرقي من أصحاب الامامين الهادي والعسكري عليهما السلام (6). وعده الكشي من جملة العدول والثقات من أهل العلم الذين رووا عن محمد بن سنان (7)، ونقل قول نصر بن الصباح: ” إن محمد بن عيسى بن عبيد من صغار من يروي عن ابن محبوب في السن “.
(1) فهرست الشيخ الطوسي: ص 367، رقم 803. (2) رجال الشيخ الطوسي: ص 367، رقم 77. (3) المصدر السابق: ص 391، رقم 10. (4) المصدر السابق: ص 401، رقم 3. (5) المصدر السابق: ص 448، رقم 111. (6) رجال البرقي: ص 58 و 61. (7) رجال الكشي: ص 507، ذيل رقم 980 (*).
[84]
ثم ذكر ما نقله القتيبي عن الفضل (1) في حقه، كما تقدم في عبارة النجاشي. والعلامة ذكره في القسم الاول من الخلاصة، ونقل اختلاف الاقوال فيه، ثم قال: ” والاقوى عندي قبول روايته ” (2). وابن داود ذكره في القسم الثاني من رجاله (3)، وذكر أهم أقوال العلماء فيه، ثم جمع بين تلك الاقوال، ورفع التنافي بينها. هذه أهم عبارات من يهمنا كلامه. ثم بعد ما تقدم انقسم الاصحاب إلى قسمين، في وثاقة الرجل وضعفه، وكل له على مختاره أدلة، وسأتعرض لاهمها مع بيان ما هو الصحيح منها فأقول: بعد متابعة المسألة تاريخيا يمكن لنا حصر أدلة القائلين بتضعيف العبيدي بقول محمد بن الحسن بن الوليد، لاستثنائه إياه من (نوادر الحكمة) للاشعري. وما تقدم في العبارة الاولن من فهرست الشيخ (4) من نسبة ذلك إلى الشيخ الصدوق، وكذلك فعل في الاستبصار (5)، ليس معناه نفي ذلك عن ابن الوليد، والا فالمشهور بين الاصحاب أن الذي قام بهذا الفعل هو ابن الوليد، وهذا غير
(1) رجال الكشي: ص 537، رقم 1021. (2) خلاصة الاقوال: ص 141، رقم 22. (3) رجال ابن داود: ص 508، رقم 459. (4) ويظهر هذا المعنى من عبارته في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: ص 273، رقم 598. (5) الاستبصار: ج 3، ص 156، ذيل ح 568 (*).
[85]
خفي على شيخ الطائفة. وقد تقدم في عبارة النجاشي نسبة ذلك إلى ابن الوليد، وذكر الاصحاب له. فإن قيل: ما دام ابن الوليد هو الذي قام بهذا الاستثناء، فلماذا نسبة الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق ؟ فإنه يقال: إن من الواضح من طريقة الشيخ الصدوق، وسيرته عملا، وتصريحه قولا أنه تابع في تصحيحه للاخبار وتضعيفه لها لقول شيخه ابن الوليد. قال في كتابه (من لا يحضره الفقيه): ” وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصححه، ويقول: ” إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان كذابا غير ثقة “، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ (قدس الله روحه) ولم يحكم بصحته من الاخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح ” (1). وقال في (عيون أخبار الرضا (ع)) تعليقا على حديث في سنده محمد بن عبد الله المسمعي: ” كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث. وانما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لانه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه، فلم ينكره، ورواه لي ” (2). وعليه، فكل ما ينسب إلى ابن الوليد من هذه الامور يصح نسبتها بلا تردد إلى تلميذه الشيخ الصدوق. وقد تقدم في عبارة النجاشي تبعية الصدوق لشيخه
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 90، ذيل ح 1817. (2) عيون أخبار الرضا (ع): ج 2، ص 21، ب 30، ذيل ح 45 (*).
[86]
في جميع ما استثناه من (النوادر). عود على بدء فأول من يمكن أن يقال عنه: إنه ضعف العبيدي هو ابن الوليد، ثم تبعه الصدوق، ثم الشيخ الطوسي، وواضح من عبارته هنا وفي الاستبصار (1) أنه اعتمد في تضعيفه له على استثنائه من (نوادر الحكمة)، وجميع من طعن به من بعدهم اعتمد – بشكل أساسي – على كلام الشيخ الطوسي. وبعد هذا يطالعنا سؤال وهو: هل ما استفاده الشيخ من فعل ابن الوليد كان تاما أم لا ؟ وبعبارة أخرى هل أن أبن الوليد أراد بفعله هذا تضعيف العبيدي ؟ وقبل الاجابة عن هذا السؤال لابد من التحقيق عما فعله ابن الوليد في كتاب (نوادر الحكمة). والاحاطة بجميع ما قيل أو يمكن أن يقال، يتطلب بسطا من الكلام، إلا أنا نكتفي هنا بموجز عن ذلك وفاء لحقه (قدس الله نفسه الزكية)، ويتضح ذلك ببيان أمور: 1 – الظاهر أن نظر ابن الوليد رحمه الله في الاستثناء إلى روايات كتاب (نوادر الحكمة) فيرى أن روايات الكتاب صالحة للاعتماد عليها، إلا روايات معينة أفرزها وبينها بحسب ما جاء في كلامه، وهكذا بالنسبة إلى نسخ كتب يونس بن عبد الرحمن. وبتعبير القدماء: رواياتها، فيؤمن بجملة من تلك النسخ ويناقش في خصوص النسخة التي رواها العبيدي. وبعبارة أخرى: إن كلامه يشبه القضية الخارجية، وليس من سنخ القضايا الحقيقية.
(1) الاستبصار: ج 3، ص 156، ذيل ح 568 (*).
[87]
2 – إن تعبير ابن الوليد في مقام الاستثناء ليس بنسق واحد، حيث تارة يستثني ما رواه شخص معين ك (محمد بن علي أبي سمينة) وأخرئ يستثني ما ينفرد به شخص آخر ك (الحسن بن الحسين اللؤلؤي) وهكذا. فالاستثناء تارة مطلق، وأخرئ مقيد. وما جاء في العبيدي من قبيل الثاني، حيث قال: “… أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع… ” (1). 3 – الظاهر أن الاستثناء المطلق، كما ينفي روايات الشخص، كذلك يدل التزاما – عند أصحاب هذا الفن – على ضعف الشخص في نفسه ايضا، فيستفاد من ذلك تضعيفه، بخلاف الاستثناء المقيد، فإنه راجع إلى خصوص طائفة من رواياته، ولا مجال لدعوى الملازمة هنا. 4 – هناك عدة احتمالات في المراد الجدي لقوله: ” بإسناد منقطع ” والتعرض لها يخرجنا عن الايجاز. ولكن أظهرها أن المراد بذلك: الروايات التي لم يسمعها العبيدي عن المروي عنه مباشرة، وهذا كما يكون بالارسال بحذف الواسطة، كذلك يمكن أن يكون بنحو الوجادة، يعني أن العبيدي لم يسمع هذه الروايات من شيخه، وانما وجدها في كتابه. 5 – هناك بعض القرائن تؤيد أن ابن الوليد رحمه الله كان يعتقد أن العبيدي لم يدرك يونس بن عبد الرحمن مباشرة، فهو في نظر ابن الوليد يروي تراثه إما بنحو الوجادة أو عن بعض ط أصحابه، عنه. وهذا بخلاف بقية رواة آثار يونس ك (إسماعيل بن مرار) مثلا، فهو يروي تراثه مباشرة. إذن، فالاشكال لم يكن في العبيدي نفسه، وانما في روايته لكتب يونس، فلذا قام باستثناء كتب يونس التي هي برواية العبيدي.
(1) رجال النجاشي: ص 348، رقم 939 (*).
[88]
6 – الظاهر أن الشيخ الطوسي رحمه الله فهم من عبارة ابن الوليد أنه ضعف العبيدي. وبعبارة اخرى تصور أن استثناءات ابن الوليد كلها من قبيل الاستثناء المطلق، فهو في نظره راجع إلى رفض الروايات، وتضعيف الرواة. وهذا المعنى هو الظاهر جدا من عبارة الشيخ في الفهرست (1)، وفي الاستبصار (2). نعم، أستند في فهمه هذا إلى استثناء ابن الوليد لروايات كتاب (نوادر الحكمة)، ولم يفهم هذا المعنى من عبارة ابن الوليد من مناقشته لرواية العبيدي لكتب يونس، فكأن الشيخ خة تصور أن الاستثناء يدل على التضعيف بخلاف المناقشة في نسخ كتب يونس، فإنها ناظرة إلى خصوص روايات معينة رواها العبيدي عن يونس، ولم يروها غيره – أي غير العبيدي -. وأما ابن نوح، والنجاشي رحمه الله فهل فهما هذا المعنى من عبارة ابن الوليد – كما ادعاه جماعة – أم أنهما فهما أن الاستثناء راجع إلى الروايات فحسب، ولا يستفاد منه تضعيف العبيدي ؟ القائلون بالاول استندوا إلى ظاهر عبارة ابن نوح: “… فلا أدري ما رابه فيه، لانه كان على ظاهر العدالة والثقة ” (3). ولكن الظاهر أنه أراد المعنى الثاني، وذلك لان الظاهر اتفاق ابن الوليد وغيره على وثاقة العبيدي في نفسه، والا لم يكن وجه لاستناد ابن نوح إلى ظاهر عدالته ووثاقته.
(1) فهرست الشيخ الطوسي: ص 311، رقم 675. (2) الاستبصار: ج 3، ص 156، ذيل ح 568. (3) رجال النجاشي: ص 348، رقم 339.
[89]
وإنما الكلام في أن العبيدي هل روى هذه الروايات باسناد منقطع – كما استظهره ابن الوليد، وتبعه عليه تلميذه الشيخ الصدوق – أم بما أنه على ظاهر العدالة والوثاقة إنما رواها باسناد متصل كما هو ظاهر نقله عن يونس مباشرة ؟ فمراد ابن نوح أن هناك اعترافا من الطرفين بعدالة العبيدي ووثاقته، فحينئذ لا داعي لحمل كلامه على خلاف ظاهره، فهو العدل الثقة وقد أخبر بروايته متصلا، فلا مجال للارتياب في ذلك. 7 – التأمل التام في عبارتي النجاشي – في ترجمة العبيدي، وفي موارد استثناء النوادر – وفي عبارات الشيخ – في الفهرست في ترجمة يونس، والاستثناء، وفي رجاله في ترجمة العبيدي – يفيد بأن مرجع الاستثناء في النوادر إلى مناقشة ابن الوليد في ما ينفرد العبيدي به من كتب يونس، وإذا ضممنا عبارة الاستثناء إلى كلام النجاشي – في ترجمة العبيدي – وإلى كلام الشيخ في الفهرست – في ترجمة يونس – يكون محصل ذلك: أن ما يرويه العبيدي عن يونس منفردا لا يعتمد عليه، لانقطاع الاسناد بينهما. وعليه فقد استثنى ابن الوليد ما وجده في كتاب (نوادر الحكمة) من منفردات محمد ابن عيسى عن يونس. وفي الواقع لم يناقش فيما يرويه غير العبيدي ك (إسماعيل بن مرار) عن يونس، ولا فيما يرويه العبيدي عن غير يونس، وإنما مناقشته في القسم الاول فقط، وهذا هو المشاهد بوضوح في كتاب (الفقيه) فإنه تابع استاذه ابن الوليد، ولم يخرج رواية واحدة عن يونس من طريق العبيدي، وإنما يروي تراث يونس من غير هذا الطريق، كما أنه روى كثيرا عنه عن غير يونس، كما هو ملاحظ في أسانيد كتاب (الفقيه) ومشيخته. نعم، روى الشيخ الصدوق في بقية كتبه، كالخصال، والعلل، والامالي،
[90]
وغيرها عن العبيدي عن يونس، ولكن الظاهر من جهة أن تلك الكتب من قبيل المصنفات، فيها المقبول وغيره، بخلاف كتاب (الفقيه) الذي جميع ما فيه حجة بينه وبين الله تعالى. وتفصيل ذلك موكول إلى محله. والمتحصل من جميع ما ذكرنا أنه لا إشكال في وثاقة العبيدي وعدالته في نفسه، وانما حصل هناك ارتياب لابن الوليد في روايته تراث يونس بن عبد الرحمن، حيث كان يتصور انقطاع الاسناد بينهما، والشيخ الصدوق وافقه على ذلك، وأما الشيخ الطوسي، فإنه فهم من ذلك تضعيف العبيدي. إلا أن نقاد الحديث، وجهابذة الفن، كالفضل بن شاذان، والشيخ الكليني، وابن نوح، والنجاشي وغيرهم، لم يوافقوه على ذلك، ولا يرون أي انقطاع بينهما، كما يستفاد ذلك من عده روايات (1). ولا وجه لطرح تلك الشواهد، بل من يراجع روايات المدرسة البغدادية يلاحظ بوضوح أن أكثر اعتمادهم في تراث يونس على نسخة العبيدي. والظاهر أن هذا هو الحق الحقيق بالاتباع، بل هي أصح ما وصل إلينا من تراث يونس وكتبه (رحمهم الله جميعا). 8 – الظاهر – وبعد البناء على ما تقدم – أن السبب في اشكال ابن الوليد وارتيابه في نسخة يونس التي هي برواية العبيدي هو انقطاع الاسناد، فحينئذ يرجع الاشكال إلى نكتة حديثية في كيفية تحمله لكتب لونس. ولكن الذي يبدو لنا بالتأمل في روايات يونس أن الاشكال يعود إلى فوارق علمية بين المدرستين القمية والبغدادية في الكلام والاصول والحديث
(1) لاحظ على سبيل المثال: قرب الاسناد للحميري: ص 345، ح 1253، ورجال الكشي: ص 224، رقم 401، وص 485، رقم 918، وص 490، رقم 936، ورجال النجاشي: ص 448، رقم 1208.
[91]
والفقه و… (1) فالاشكال إنما هو في التراث الذي ينسبه العبيدي إلى يونس، وهو في الواقع مدرسته العلمية التي يتمتع بها، ولم يكن هناك إشكال في ناقلها وراويها. والله أعلم بحقيقة الحال (2). وأما نسبة الغلو إلى العبيدي، فغير تامة، ولم ينسبها أحد إليه قبل الشيخ، وهو نسبها إلى قائل مجهول بلفظ ” قيل “. ومدح كبار الاصحاب له، وأنه كان من العدول الثقات ينفي ذلك. هذا مضافا إلى الواقع العملي في رواياته الخالية عن أي شئ من الغلو أو ما شابه ذلك. وأما ما تقدم في عبارة النجاشي من نقله عن الكشي إنكار نصر بن الصباح لرواية العبيدي عن ابن محبوب، فغير ثابت وذلك لامرين: 1 – إن الموجود في رجال الكشي المطبوع خلاف ذلك، وأن العبيدي هو من صغار من يروي عن ابن محبوب في السن، وقد تقدمت عبارته. 2 – إن ابن محبوب توفي في آخر سنة اربع وعشرين ومئين، (3) أي بعد. استشهاد الامام الرضا (ع) بأكثر من عشرين سنة، وقد ثبتت رواية العبيدي عن الامام (ع) وعمن مات قبل ابن محبوب بعدة سنين كيونس (ت / 208 ه)، وسمع من البزنطي سنة 210 ه (4)، بل سمع من إبراهيم بن عبد الحميد في سنة
(1) كنا قد أشرنا قي مناسبة إلى بعض هذه الفوارق بين المدرستين في كتابنا (بحوت حول روايات الكافي): ص 12 فما بعدها. (2) إعلم أن أكثر هذه الفوائد استفدتها من أبحاث ودروس سيدنا الاستاذ السيد المددي (دام ظله). (3) رجال الكشي: ص 584، رقم 1094. (4) رجال النجاشي: ص 75، رقم 180.
[92]
198 ص في المسجد الحرام (1). فكيف يستشكك في روايته عن ابن محبوب لصغر سنه ؟ ! وأما اقتصار ابن داود على إيراده له في القسم الثاني من رجاله المعد للمجروحين – بع توجيهه للاقوال العلماء، ورفع التنافي بينها – في غير محله، وكان عليه – حسب قاعدته – أن يذكره في القسم الاول أيضا، كما فعل في بريد ابن معاوية العجلي وغيره (2). * * * 9 – هارون بن مسلم: وقع في إسناد أربعة وتسعين حديثا، روى عنه فيها علي بن إبراهيم، وروى هو عن المساعدة الثلاثة. وبما أن أكثر أسانيد هذا الكتاب واقع فيها هارون بن مسلم، وقد تكلم بعضهم في مذهبه، وحكم آخرون بأنه من المعمرين طويلا، فمن أجل ذلك أردت الوقوف قليلا عنده لبيان هذين الامرين، فأقول: أما الاول: فقد ترجم له النجاشي بقوله: ” هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب السر من رائي. كان نزلها، وأصله من الانبار. يكنى أبا القاسم، ثقة، وجه. وكان له مذهب في الجبر والتشبيه. لقي أبا محمد وأبا الحسن (ع). له كتاب التوحيد، وكتاب الفضائل، وكتاب الخطب، وكتاب المغازي، وكتاب الدعاء، وله مسائل لابي الحسن الثالث (ع).
(1) قرب الاسناد: ص 15، ح 46. (2) لاحظ. رجال ابن داود: ص 65، رقم 229، وماط 429، رقم 71.
[93]
أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا سعد، عن هارون بها ” (1). وقال الشيخ في الفهرست: ” هارون بن مسلم. له روايات عن رجال أبي عبد الله (ع). ذكر ذلك ابن بطة عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم عنه. وأخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عنه ” (2). وقد عده كل من الشيخ (3)، والبرقي (4) في رجالهما من أصحاب الامام الحسن بن علي العسكري (ع)، وقد وقع سقط في عبارة الثاني لا يخفى على المتأمل. وكان عليهما أن بعداه من أصحاب الامام الهادي (ع) لكونه منهم، كما هو صريح عبارة النجاشي. وذكره العلامة في القسم الاول من الخلاصة (5)، وابن داود في القسم الثاني من رجاله (6)، ولم يضيفا شيئا جديدا على ما تقدم. وقد تنظر بعضهم (7) أو تردد في وثاقته، لاجل ما ذكره النجاشي عنه ” وكان له مذهب في الجبر والتشبيه “، وربما حكم بعضهم عليه بفساد مذهبه
(1) رجال النجاشي: ص 438، رقم 1180. (2) فهرست الشيخ الطوسي: ص 352، رقم 770. (3) رجال الشيخ الطوسي: ص 403، رقم 1. (4) رجال البرقي: ص 60. (5) خلاصة الاقوال: ص 180، رقم 5. (6) رجال ابن داود: ص 524، رقم 526. (7) انظر: بلغة المحدثين: ص 428.
[94]
لذلك (1)، وهذا ما يفهم من ظاهر عبارة ابن داود حينما عده في القسم الثاني من كتابه المعد للمجروحين. هذا، ولكن الحق ما عليه أكثر المحققين من العلماء: من أنه صحيح المذهب، مستقيم الطريقة. وأما ما جاء في عبارة النجاشي، فهو إما غير دال على فساد عقيدته (2)، وحينئذ يكون مراده من ذلك أن له نظرة خاصة في الجبر والتشبيه، وإلا لو كان اعتقاده هو الجبر والتشبيه لقال عنه: وكان مذهبه الجبر والتشبيه، أو كان قائلا بالجبر والتشبيه، وغير ذلك من العبارات الصريحة في هذا المعنى. وقد يكون مراده هو أنه روى أخبار الجبر والتشبيه من دون اعتقاد بهما، خصوصا وأن له كتابا في التوحيد، كما تقدم في ترجمته (3). ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب التوحيد، فقد قال: ” إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني وجدت قوما من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر، لما وجدوا في كتبهم من الاخبار التي جهلوا تفسيرها ولم يعرفوا معانيها… ” (4). وقال الشيخ الطوسي في معرض جوابه عن العمل بحديث رواه شخص وله روايات في الجبر والتشبيه: ” وأما المجبرة والمشبهة، فأول ما في ذلك أنا لا نعلم أنهم مجبرة ولا مشبهة، وأكثر ما معنا أنهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر والتشبيه، وليس
(1) انظر: روضة المتقين: ج 14، ص 263، فإنه نقل ذلك عن بعض الفضلاء. (2) لاحظ: مستدرك الوسائل (الطبعة الحجرية): ج 3، ص 674، وروضة المتقين: ج 14، ص 263. (3) ص 92. (4) التوحيد: ص 17.
[95]
روايتهم لها دليلا على أنهم كانوا معتقدين لصحتها… ” (1). هذا، مضافا إلى أن الاصحاب (لم يكن لهم كتاب في الاعتقادات – غالبا – حتى يفهم من كتبهم عقائدهم، بل كان دأبهم نقل الروايات ” (2). وقد يراد بقول النجاشي: هو أنه كان يقول بذلك، ثم عدل عنه ورجع إلى قول الحق، ويمكن أن يجعل قول النجاشي – أيضا – ” ثقة، وجه ” شاهدا على ذلك، خصوصا قوله ” ثقة “، فإن جماعة يحكمون على من يقال في حقه ذلك ولم يصرح بفساد مذهبه: أنه عدل إمامي. ويعزز ما تقدم: ذكر العلامة له في القسم الاول من خلاصته مع نقله لعبارة النجاشي المتقدمة، وكذلك تصحيحه لعدة طرق للشيخ الصدوق إلى جماعة، وهارون واقع فيها (3)، وما هذا إلا لعدم رؤيته من عبارة النجاشي ما يدل على فساد مذهبه. وأما ما نسبه المازندراني في شرحه على أصول الكافي (4) إلى الشيخ الطوسي من أن هارون بن مسلم عامي، فهذا شئ انفرد به، ولم يتابعه عليه أحد وما في كتب الشيخ ينفي ذلك. الثاني: قد حكم بعضهم (5) على هارون بن مسلم بأنه من المعمرين، وأنه تجاوز عمره المئة وعشرين سنة وذلك لروايته عن بريد بن معاوية الذي توفي
(1) عدة الاصول: ج 1، ص 351. (2) روضة المتقين: ج 14، ص 263. (3) خلاصة الاقوال (الفائدة الثامنة): ص ط 277 و 279 و 281، فقد عد طريق الشيخ الصدوق إلى مسعدة بن صدقة صحيحا، وكذا إلى القاسم بن عروة، ومسعدة بن زياد. (4) شرح أصول الكافي (الطبعة الحروفية). ح 2، ص 292. (5) معجم رجال الحديث: ج 19، ص 230 – 231.
[96]
في حياة الامام الصادق (ع) (1). أقول: إن هذه الدعوة غير تامة، وهارون بن مسلم ليست له رواية مباشرة عن بريد بن معاوية أو من هو في طبقته من أصحاب الامام الباقر (ع) الذين لم يبقوا طويلا بعد الامام الصادق (ع). وما هو موجود في بعض الكتب من رواية هارون بن مسلم عن بريد بن معاوية ومن ماثله، فهو مصحف عن مروان بن مسلم، أو سعدان بن مسلم، والاول أكثر وذلك لتقارب رسميهما، خصوصا في الخطوط القديمة. وأما الروايات التي أستدل بها على معاصرة (هارون) ل (بريد)، فهي: الرواية الاولى: ما رواه في الكافي عن ” علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن هارون بن مسلم، عن بريد بن معاويه ” (2). والصحيح: أنه مروان بن مسلم، كما في نسخة الوافي (3)، وفي نسخه ” ش ” نقل وجود (مروان) عن نسختي والده والشهيد قدس سره ثم استصوبه. هذا مضافا إلى عدم تناسب طبقة (صالح) مع طبقة (هارون). الرواية الثانية: ما فيه – أيضا – عن ” محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن مسلم، عن بريد بن معاوية ” (4). والصحيح هو: مروان بن مسلم كما في نسخة ” ع “. ثم إن محمد بن أسلم هنا هو الطبري الجبلي. ومحمد بن الحسين الراوي عنه هو ابن أبي الخطاب، وهو الراوي لكتابه كما في فهرست الشيخ الطوسي (5)
(1) رجال النجاشي: ص 112، رقم 287. (2) الكافي: ج 5، ص 336، ك (النكاح) ب 18، ح 1. (3) الوافي: مجلد 21، ص 316، ح 21311. (4) الكافي: ج 6، ص 440، ك (الزي والتجمل) ب 1، ح 15. (5) فهرست الطوسي: ص 276، رقم 602.
[97]
ومشيخة الشيخ الصدوق (1). وقد عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامام الرضا (ع) (2)، بل عده البرقي من أصحاب الامام الكاظم (ع) (3). فمن هذه طبقته كيف يروي عن هارون الذي هو من أصحاب الامامين الهادي والعسكري (ع) ؟ ! الرواية الثالثة: ما فيه – أيضا – عن ” العدة، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، وثعلبة بن ميمون، وغالب بن عثمان، وهارون بن مسلم، عن بريد بن معاوية ” (4). والصحيح هو: مروان بن مسلم، وذلك لعدم تناسب طبقة ابن فضال الذي هو من أصحاب الامام الرضا (ع) (5) مع طبقة هارون. ثم إنا لم نعثر على رواية أخرى لابن فضال عن (هارون) غير هذه، وأما روايته عن (مروان)، فهي متعددة (6)، بل هو الراوي لكتابه كما في فهرست الشيخ الطوسي (7). نعم، روى الشيخ الصدوق في كتاب (فضائل شهر رمضان) حديثا عن
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 534. (2) رجال الشيخ الطوسي: ص 364، رقم 14. (3) رجال البرقي: ص 51. (4) الكافي: ج 8، ص 79، ح 35. (5) رجال الشيخ الطوسي: ص 354، رقم 2، ورجال البرقي: ص 54. (6) لاحظ على سبيل المثال: التهذيب: ج 1، ص 357، ح 1069 ؟ وج 2، ص 156، ح 611، وص 298، ح 1201، والاستبصار: ج 1، ص 327، ح 1222، ورجال الكشي: ص 361، رقم 668 ؟ وكامل الزيارات: ص 65، ب 19، ح 3، وص 79، ب 25، ح 11، وعلل الشرائع: ج 1، ص 32، ب 29، ح 2. (7) فهرست الشيخ الطوسي: ص 328، رقم 711.
[98]
” علي بن أحمد بن علي بن عبد الله البرقي، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه (ع) ” (1). وهو واضح الخطأ، والصحيح: مروان بن مسلم، والدليل على ذلك هو رواية الشيخ الصدوق نفسه له في فضائل شهر شعبان (2) وفيه (مروان)، وكذلك في نسخة الوسائل (3). هذا مضافا إلى عدم صحة رواية هارون عن الامام الصادق (ع) مباشرة. وكذلك ما رواه – أيضا – في (التوحيد) عن ” القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن ثابت بن أبي صفية ” (4). فإن الصحيح فيه: مروان بن مسلم، كما هو موجود في أكثر من نسخة لكتاب التوحيد وقد نبه المحقق في الهامش على ذلك. هذا، وقد رواه مرة أخرى في (الخصال) (5)، وفيه مروان أيضا. وكذلك ما رواه في المحاسن عن ” ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير… ” (6). فان الصحيح فيه: مروان بن مسلم، والدليل على ذلك مضافا إلى ما
تقدم، رواية الكليني (1) والشيخ (2) لنفس الحديث، وفيه (مروان). وكما وقع ذلك في روايات ابن فضال، كذلك وقع في روايات غيره ك (علي بن يعقوب الهاشمي)، فإن كل مورد فيه ” علي بن يعقوب الهاشمي، عن هارون بن مسلم ” (3)، فهو مصحف (مروان). والدليل على ذلك – مضافا إلى عدم تناسب طبقة هارون مع الهاشمي، وعدم اتفاق نسخ كل كتاب ورد فيه ذلك، على وجود هارون ؟ وكثرة رواية الهاشمي عن مروان، بل كادت تنحصر به، مضافا إلى هذا كله، أن علي بن يعقوب هو الراوي لكتاب مروان بن مسلم، كما في رجال النجاشي (4)، ومشيخة الصدوق (5). وقد يخيل لبعضهم أن هارون بن مسلم من المعمرين، لا لما تقدم، وإنما لرواية أبان بن تغلب عنه في كتابه الذي استطرف بعضه ابن إدريس الحلي (6). ولكن هذا – أيضا – باطل، ومن المستحيل تحقق ذلك في عالمنا. وما نسبه ابن إدريس رحمه الله إلى (أبان) خطأ مسلم عند أهل التحقيق، والخبير إذا سبر تلك الاحاديث يقف على صحة ما أقول. وأما لمن ذاك الكتاب الذي استطرف منه ابن إدريس ؟ فهذا بحث ليس هنا محله، والدخول فيه يخرجنا عما نحن بصدده.
(1) الكافي: ج 3، ص 557، ك (الزكاة) ب 38، ح 3. (2) التهذيب: ج 4، ص 100، ح 281. (3) لاحظ على سبيل المثال: الكافي: ج 2، ص 642، ك (العشرة) ب 4، ح 11، وج 5، ص 368، ك (النكاح) ب 43، ح 1، وغيبة النعماني: ص 263، ب 1 4 ح 25. (4) رجال النجاشي: ص 419، رقم 1120. (5) من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 477. (6) مستطرفات السرائر: ص 43، ح 14.
[100]
” الطبعة الثالثة “، وعدد رواتها اثنا عشر رجلا: 1 – بكر بن محمد الازدي: وقد وقع في إسناد أحد عشر حديثا من هذه الثلاثيات، روى عنه فيها إبراهيم بن هاشم، وأحمد بن إسحاق الاشعري. ترجم له النجاشي فقال: ” بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الازدي الغامدي أبو محمد، وجه في هذه الطائفة من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم الغامديين، عمومته: شديد، وعبد السلام…، وكان ثقة، وعمر عمرا طويلا… ” (1). وقال الشيخ في الفهرست: ” بكر بن محمد الازدي، له أصل… ” (2)، وذكره في رجاله تارة في أصحاب الامام الصادق (ع) (3). وأخرى في أصحاب الامام الكاظم (ع) (4). وثالثة في أصحاب الامام الرضا (ع) (5). ورابعة في باب (من لم يرو عن واحد من الائمة (ع) (6).
(1) رجال النجاشي: ص 108، رقم 273. (2) فهرست الشيخ الطوسي: ص 70، رقم 134. (3) رجال الشيخ الطوسي: ص 170، رقم 38. (4) المصدر السابق: ص 333، رقم 1. (5) المصدر السابق: ص 353، رقم 1. (6) المصدر السابق: ص 417، رقم 4.
[101]
وعده البرقي في رجاله تارة من أصحاب الامام الصادق (ع) (1). وأخرى من أصحاب الامام الكاظم (ع). وفي رجال الكشي: ” قال حمدويه: ذكر محمد بن عيسى العبيدي: أن بكر بن محمد الازدي، خير، فاضل. وبكر بن محمد كان ابن أخي سدير الصيرفي ” (3). والعلامة وابن داود ذكراه في القسم الاول من كتابيهما، وأوردا بعضا من عبارة النجاشي (4). والحاصل: أن الرجل من الثقات الاجلاء الذين لا مطعن عليهم بشئ. ثم إنه وقع سهو في عبارة الكشي، فظن أن عم بكر بن محمد هو (سدير)، ثم وصفه بالصيرفي، لاشتهاره بذلك. والصحيح: أن عمه هو (شديد) كما تقدم عن النجاشي، وإلا فبكر وعمومته عرب من الازد من بني غامد، وسدير والد حنان مولى صيرفي. والظاهر أن الذي أوقع الشيخ الكشي بهذا السهو هو ما رواه عن ” علي بن محمد القتيبي، قال: حدثنا أبو محمد الفضل بن شاذان، قال: حدثنا ابن أبي عمير، عن بكر بن محمد قال: حدثني عمي سدير ” (5). فظن أن سديرا هذا هو المشهور، ثم وصفه بالصيرفي. ويؤيد هذا – أيضا – ما رواه في ترجمة أبي الفضل سدير بن حكيم، وعبد السلام بن عبد الرحمن، وبنفس السند المتقدم ” عن بكر بن محمد الازدي قال: زعم لي زيد
(1) رجال البرقي: ص 40. (2) المصدر السابق: ص 48. (3) رجال الكشي: ص 592، رقم 1107. (4) خلاصة الاقوال: ص 25، رقم 1، ورجال ابن داود: ص 73، ذيل رقم 261. (5) رجال الكشي: ص 592، رقم 1108.
[102]
الشحام، قال: إني لاطوف حول الكعبة…، ثم قال لي: يا شحام ! إني طلبت إلى إلهي في سدير وعبد السلام بن عبد الرحمن، وكانا في السجن، فوهبهما لي وخلي سبيلهما ” (1). وإلا فواضح أن الموجود في المتن (سدير) فقط، ففهم رحمه الله منه أنه ابن حكيم. والظاهر أن نسخته التي اعتمد عليها في نقل هذه النصوص كانت مصحفة عن (شديد)، وقد تقدم في عبارة النجاشي – الذي هو أضبط ونسخته أدق – أن شديدا، وعبد الرحمن هما عمان لبكر بن محمد. ثم إن هذا التصحيف أوقع العلامة وابن داود في سهو آخر، فظنا أن بكر بن محمد المذكور رجلين: الاول أزدي غامدي، ثقة، والثاني أزدي ابن أخي سدير الصيرفي، ممدوح (2). وبما تقدم منا تبين أن بكر بن محمد الازدي واحد، والتعدد باطل لا أصل له. * * * 2 – الحسين بن أبي العلاء: وقع في إسناد حديث واحد من هذه الثلاثيات، روى عنه فيه محمد بن ترجم له النجاشي فقال: ” الحسين بن أبي العلاء الخفاف أبو علي الاعور، مولئ بني أسد، ذكر ذلك ابن عقدة، وعثمان بن حاتم بن منتاب، وقال أحمد بن الحسين رخمه الله: هو مولى بني عامر.
(1) المصدر السابق: ص 210، رقم 372. (2) لاحظ: خلاصة الاقوال: ص 26، رقم 2، ورجال ابن داود: ص 73، رقم 260.
[103]
وأخواه: علي، وعبد الحميد، روى الجميع عن أبي عبد الله (ع)، وكان الحسين أوجههم… ” (1). وقال الشيخ في الفهرست: ” الحسين بن أبي العلاء، له كتاب يعد في الاصول. أخبرنا به جماعة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان، عن الحسين بن أبي العلاء ” (2). وعده في رجاله تارة في أصحاب الامام الباقر (ع) قائلا: ” الحسين بن أبي العلاء الخفاف ” (3). وأخرى في أصحاب الامام الصادق (ع) قائلا: الحسين بن أبي العلاء العامري أبو علي الزندجي الخفاف الكوفى، مولى بني عامر، يبيع الزندج، أعور ” (4). وعده البرقي تارة في أصحاب الامام الباقر (ع) (5) من دون توصيفه بشئ وأخرى في أصحاب الامام الصادق (ع) قائلا: ” حسين بن أبي العلاء الخفاف، مولى بني أسد ” (6). وترجم له الكشي (7) مختصرا، وليس فيه شئ مهم.
(1) رجال النجاشي: ص 52، رقم 117. (2) فهرست الشيخ الطوسي: ص 99، رقم 212. (3) رجال الشيخ الطوسي: ص 131، رقم 18. (4) المصدر السابق: ص 182، رقم 59. (5) رجال البرقي: ص 15. (6) المصدر السابق: ص 26. (7) رجال الكشي: ص 365، رقم 678.
[104]
وذكره ابن شهر آشوب في المعالم مقتصرا على صدر عبارة الشيخ في الفهرست (1). وقال ابن داود في القسم الاول من رجاله: ” الحسين بن أبي العلاء الخفاف أبو علي الاعور…، فيه نظر عندي، لتهافت الاقوال فيه، وقد حكى سيدنا جمال الدين رحمه الله في (البشرى) تزكيته. وأخواه علي وعبد الحميد رويا عنه (ع)، وكان هو أوجههم ” (2). ثم إنه وقع الكلام في جهتين: الاولى: في مذهبه. والظاهر من سكوت النجاشي والشيخ في الفهرست وابن شهر آشوب أنه إمامي، لما ذكروه في مقدمة كتبهم، وسيأتي تفصيل طريقتهم في ذلك عند البحث عن (مسعدة). ويقوي سلامة مذهبه ما ذكره الشيخ الكشي في ترجمة البراء بن عازب من قوله: ” روى جماعة من أصحابنا منهم… والحسين بن أبي العلاء… ” (3). الثانية: في وثاقته. فقد ذهب جماعة إلى أنه ثقة، وذكروا عدة وجوه لذلك، أهمها قول النجاشي بعد ذكره لاخويه وأنهم جميعا رووا عن أبي عبد الله (ع): ” وكان الحسين أوجههم “. واستظهروا من الاوجهية هنا الاوجهية من جهة الرواية. وذهب بعضهم (4) إلى أن عبد الحميد بن أبي العلاء الذي وثق صراحة هو أخوه. وعليه فتكون وثاقة الحسين أقوى.
(1) معالم العلماء: ص 38، رقم 230. (2) رجال ابن داود: ص 120، رقم 463. (3) رجال الكشي: ص 44، رقم 94. (4) لاحظ: تعليقة السيد الداماد على كتاب الكافي: ص 158، وتعليقته – أيضا – على رجال الكشي: ج 1، ص 243.
[105]
ولكن الصحيح: أن عبد الحميد الذي وثق صراحة هو: ابن أبي العلاء بن عبد الملك الازدي السمين، كما صرح بذلك الشيخ النجاشي (1)، وهو غير الخفاف أخي الحسين. وتوقف في وثاقته آخرون منهم ابن داود، وتقدمت عبارته. ونقله: ” لتهافت الاقوال فيه ” لم أعرف له وجها، وذلك لعدم وجود طعن فيه. وعده من الضعفاء – كما نقل عن الفاضل الجزائري (2) – في غير محله، فالرجل إن لم تثبت وثاقته بالمعنى المصطلح، فلا أقل هو ممدوح. وبالجملة لا بأس بالركون إلى روايته لما تقدم، ولرواية الاجلاء عنه كصفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وجعفر بن بشير، وغيرهم، بل الاول والثاني هما الراويان لكتابه كما تقدم عن الفهرست. * * * 3 – حماد بن عيسى: وقع في إسناد ثمانية أحاديث من هذه الثلاثيات، روى عنه فيها إبراهيم بن هاشم. وهو هنا: أبو محمد سماد بن عيسى الجهنى، وأمره في الجلالة والرفعة والصدق والورع والوثاقة أشهر من أن يذكر، وأظهر من أن ينشر. ولذلك لا أطيل الكلام حوله، وإنما اكتفي بالاشارة أداء لبعض حقوقه، فأقول: إن حماد بن عيسى من أصحاب أبي عبد الله الصادق (ع) وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وتصديقهم لما يقولون، والاقرار لهم بالفقه، كما ذكره الشيخ الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي
(1) رجال النجاشي: ص 246، رقم 647. (2) لاحظ: تنقيح المقال: ج 1، ص 317، رقم 2818.
[106]
عبد الله (ع) (1). وقد روى عنه (ع)، وعمر إلى زمن الامام الجواد (ع)، وتوفي سنة تسع ومئتين غرقا بوادي قناة، عندما أراد الغسل للاحرام ؟ ولذا عرف بأنه ” غريق الجحفة “. وقد عاش نيفا وتسعين سنة، أمضاها في خدمة الدين والدفاع عن الحق. وهناك بعض الامور قد أثارها بعضهم لا حظ لها من الصحة. وقد أغنانا علماؤنا المحققون عن عناء البحث حولها، فمن أراد تفصيل ذلك فعليه بالكتب المطولة في هذا المجال (2). * * * 4 – حنان بن سدير: وقع في إسناد أحد عشر حديثا من الثلاثيات، روى عنه فيها إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن الحسين. ترجم له النجاشي فقال: ” حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب أبو الفضل الصيرفي، كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع)…، وكان دكان حنان في سدة الجامع على بابه في موضمع البزازين، وعمر حنان عمرا طويلا ” (3). وقال الشيخ في الفهرست: ” حنان بن سدير. له كتاب، وهو ثقة (رحمه الله تعالى) روينا كتابه بالاسناد
(1) رجال الكشي: ص 375، رقم 705. (2) يلاحظ: معجم رجال الحديت. ج 6، ص 224، رقم 3962، وتنقيح المقال: ج 1، ص 366، رقم 3317، وقاموس الرجال. ج 3، ص 655، رقم 2419. (3) رجال النجاشي: ص 146، رقم 378.
[107]
الاول عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب عنه ” (1). وذكره في رجاله تارة في أصحاب الامام الصادق (ع)، فقال: ” حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي الكوفي ” (2). وأخرى في أصحاب الامام الكاظم (ع)، فقال: ” حنان بن سدير الصيرفي، واقفي ” (3). وعده البرقي – أيضا – من أصحابهما (ع) قائلا: ” حنان بن سدير الصيرفي كوفي ” (4). وقال الكشي عند ذكره ل (ما روي في أصحاب موسى بن جعفر وعلي بن موسى صلوات الله عليهما): ” منهم حنان بن سدير: سمعت حمدويه ذكر عن أشياخه: أن حنان بن سدير واقفي، أدرك أبا عبد الله (ع) ولم يدرك أبا جعفر (ع)، وكان يرتضي به سديدا ” (5). وقال ابن شهر آشوب في المعالم: ” حنان بن سدير، ثقة، له كتاب ” (6). وذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة، وبعد نقله عن الشيخ وقفه وتوثيقه قال: ” وعندي في روايته توقف ” (7).
(1) فهرست الشيخ الطوسي: ص 119، رقم 260. (2) رجال الشيخ الطوسي: ص 193، رقم 261. (3) المصدر السابق: ص 334، رقم 5. (4) رجال البرقي: ص 46 – 48. (5) رجال الكشي: ص 555، رقم 1049. (6) معالم العلماء: ص 44، رقم 289. (7) خلاصة الاقوال: ص 218، رقم 2.
[108]
وابن داود ذكره – أيضا – في القسم الثاني من رجاله (1) مع نقله بعضا من عبارة النجاشي، ووقفه عن الكشي. هذه أهم عبارات الاصحاب في الرجل. ثم إن هنا أمورا أشير إليها تبعا: الاول: الذي يظهر من سكوت النجاشي وابن شهر آشوب عن الطعن في مذهبه أنه سالم المذهب عندهما، وذلك لما سيأتي (2) من ديدنهما في هذا الامر، والا فهما مطلعان على كلام الشيخين – الكشي والطوسي -، وكتاباهما بين أيديهما. الثاني: الظاهر من الشيخ الطوسي أنه في بداية الامر كان يرى سلامة مذهب حنان ثم اطلع على وقفه في رجال الكشي، فنقل عنه ذلك في رجاله، وإلا فهو في (الفهرست) الذي كتبه قبل الرجال، وأخذ على نفسه بيان اعتقاد كل واحد من المصنفين خصوصا إذا كان مخالفا للحق، كما ذكر في مقدمته (3) لم يطعن في مذهبه أو يغمز في معتقده. ويؤيد ذلك توثيقه له، ثم الترحم عليه. الثالث: بناء على ما تقدم يكون الاصل في رمي حنان بالوقف هو نقل الشيخ الكشي ذلك عن أشياخ حمدويه. ومشايخ حمدويه فيهم من يعتمد عليه، وفيهم غير المعتمد، ولو كان القائل من المشايخ المعتمدين المعروفين كأيوب بن نوح، ومحمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب الذين رووا عن حنان مباشرة، وهم أخبر به من غيرهم، فلماذا لم يعين باسمه ؟ ! ولماذا انفرد حمدويه بهذه النسبة ؟ !
(1) رجال ابن داود: ص 450، رقم 162. (2) ص 125 – 126. (3) فهرست الشيخ الطوسي: ص 3 (*).
[109]
وبعد ذلك فالذي يقوى عندي: عدم ثبوت نسبة الوقف إلى حنان. الرابع: ذهب جماعة منهم السيد الخوئي قدس سره إلى ثبوت رواية حنان بن سدير عن الامام الباقر (ع) وهو خلاف صريح الكشي وظاهر النجاشي. والصحيح عدم ثبوتها، وسيأتي تفصيل ذلك في القسم الثالث من الكتاب (1). * * * 5 – سعدان بن مسلم: وقع في إسناد حديث واحد من هذه الثلاثيات، روى عنه فيه أحمد بن إسحاق. ترجم له النجاشي فقال: ” سعدان بن مسلم، واسمه عبد الرحمن بن مسلم أبو الحسن العامري، مولى أبي العلاء كرز بن حفيد العامري، من عامر ربيعة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام، وعمر عمرا طويلا… ” (2). وقال الشيخ في الفهرست: ” سعدان بن مسلم العامري، واسمه عبد الرحمن، ولقبه سعدان. له أصل أخبرنا به جماعة… عن صفوان بن يحيى عنه. وأخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار.، عن العباس بن معروف، وابي طالب عبد الله بن الصلت القمي، وأحمد بن إسحاق كلهم
(1) ص 348. (2) رجال النحاشي: ص 192، رقم 515 (*).
[110]
عنه ” (1). وقال في رجاله في أصحاب الامام الصادق (ع): ” سعدان بن مسلم الكوفي ” (2). وعده البرقي في أصحاب الامام الصادق (ع) (3). وذكره ابن شهر آشوب في المعالم (4) مقتصرا على صدر عبارة الفهرست، مع وقوع تصحيف فيها. وأهمله العلامة في الخلاصة. وذكره ابن داود في القسم الاول من رجاله (5) مع نقله بعض عبارة النجاشي. أقول: يبدو من عدم تعرض كل من النجاشي، والشيخ في الفهرست، وابن شهر آشوب لمذهبه أنه إمامي، كما يفهم من مقدمات كتبهم (6). وأما وثاقته، فلم تذكر صراحة في عباراتهم المتقدمة، وقد حكم جماعة بوثاقته، لانه صاحب أصل، ولرواية جملة من أجلاء الثقات كصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب، ويونس بن عبد الرحمن، وأحمد بن إسحاق، وغيرهم عنه، بل بعضهم راو لاصله كما تقدم. ولعله لهذا السبب أدرجه ابن داود في القسم الاول من كتابه. والانصاف أنه لا بأس بالاعتماد على روايته لما ذكر.
(1) فهرست الشيخ الطوسي: ص 153، رقم 322. (2) رجال الشيخ الطوسي: ص 215، رقم 64. (3) رجال البرقي: ص 24.، (4) معالم العلماء: ص 57، رقم 380. (5) رجال ابن داود: ص 171، رقم 686. (6) راجع: ص 124 – 126 من هذه المقدمة. فإن فيها تفصيل طريقتهم في ذلك.
[111]
6 – مسعدة بن صدقة: وقد وقع في إسناد سبعة وثمانين حديثا من هذه الثلاثيات، روى عنه فيها هارون بن مسلم. * * * 7 – مسعدة بن زياد: وقع في إسناد سبعة أحاديث من هذه الثلاثيات، روى عنه فيها هارون بن مسلم، ومحمد بن الحسين. * * * 8 – مسعدة بن اليسع: وقع في إسناد حديث واحد من هذه الثلاثيات، روى عنه فيه هارون بن مسلم. تحقيق حول مسعدة: بما أن أكثر أسانيد (ثلاثيات الكليني) تنتهي إلى (مسعدة) عن أبي عبد الله الصادق (ع). ومسعدة هنا: تارة هو ابن صدقة، وأخرى ابن زياد، وثالثة ابن اليسع. وبما أن حالهم ليس واضحا عند جماعة من الاصحاب. كان لابد من الوقوف عندهم بما يناسب المقام. وقبل الشروع في بسط الكلام حول هؤلاء لا بأس بإيراد من ذكره أصحاب المجاميع الرجالية والفهارس ممن اسمه (مسعدة) غير الثلاثة المتقدمين، إلا أنه في طبقتهم. قال الشيخ النجاشي:
[112]
” مسعدة بن الفرج الربعي. له كتاب. أخبرنا به ابن الجندي، عن ابن همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عنه به ” (1). وقال الشيخ في الفهرست: ” مسعدة بن الفرج. له كتاب. أخبرنا به جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عنه ” (2). والشيخ لم يذكره في رجاله. نعم عده البرقي من أصحاب الامام الصادق (ع) (3). وابن شهر آشوب في المعالم (4) لم يزد على صدر عبارة الشيخ في الفهرست. وكذلك ابن داود لم يزد على صدر عبارة النجاشي، إلا أنه ذكره في القسم الاول المعد للممدوحين (5). ومع هذا كله لم أعثر على رواية واحدة لمسعدة هذا في شئ من الكتب الحديثية، سواء عندنا أم عند العامة، ولعله لاجل هذا السبب لم يذكره العلامة في الخلاصة. ثم إن الشيخ ذكر جماعة بهذا الاسم في رجاله في أصحاب الامام الصادق (ع) تباعا، فقال: 1 – مسعدة بن عمرو الازدي الكوفي.
(1) رجال النجاشي: ص 416، رقم 1111. (2) فهرست الشيخ الطوسي: ص 329، رقم 715. (3) رجال البرقي: ص 38. (4) معالم العلماء: ص 123، رقم 825. (5) رجال ابن داود: ص 344، رقم 1524 (*).
[113]
2 – مسعدة بن قرظة الكوفي. 3 – مسعدة بن جعفر الكوفي. 4 – مسعدة بن الربيع المسلي الكوفي. 5 – مسعدة بن عامر الازدي. 6 – مسعدة مولى بني هاشم المدني (1). هذا ما ذكر من المساعدة في كتبنا الرجالية، ولكن لم أعثر – بحدود اطلاعي – على رواية لاي منهم سوى الثلاثة المتقدمين – أعني: ابن صدقة، وابن زياد، وابن اليسع -. نعم، عثرت على بعض الروايات لابي بكر مسعدة بن أسمع في كتاب الخصال للشيخ الصدوق، وقد روى عنه في جميعها بواسطة شيخه أبي أحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي (2)، والظاهر أنه من العامة، ولم يترجم له في كتبنا الرجالية. والذي يعنينا من هؤلاء المساعدة، فقط الثلاثة المتقدم ذكرهم ؟ لذكرهم في كتب الرجال وفهارس الاصحاب (رضي الته عنهم) ولهم مع ذلك روايات في المجاميع الحديثية. وقد كثر الكلام حولهم، واختلف في مذهب، ووثاقة، وكنية، ولقب بعضهم، كما اختلف – أيضا – في تعددهم واتحادهم. وقبل الحكم بصحة شئ من ذلك أو بطلانه لابد من ذكر ما قالوه، أو
(1) رجال الشيخ الطوسي: ص 306، رقم 548 – 549 – 550 – 551 – 552، وص 307، رقم 553. (2) الخصال: ص 340، ب (السبعة) ح 1، وص 401، ح 110، وص 497، ب (الاربعة عشر) ح 3 (*).
[114]
يمكن أن يقال حول هذه الامور. إذن، فالكلام يقع في جهات: الاولى: فيما قاله أصحاب الاصول الرجالية حول كل واحد منهم، ونبدأ أولا بابن صدقة، ثم نتبعه بابن زياد، ثم بابن اليسع. قال الشيخ الكشي عند ذكره لجماعة: “… فأما مسعدة بن صدقة بتري… ” (1). ومراده من البترية ما قاله قبل ذكره لهذا: ” حدثني سعد بن صباح الكشي، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن فضيل، عن أبي عمرو سعد الحلاب، عن أبي عبد الله (ع) قال: لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز الله بهم دينا. والبتريه هم اصحاب كثير النوا، والحسن بن صالح بن حي، وسالم بن أبي حفصة، والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، وأبو المقدام ثابت الحداد، وهم الذين دعوا إلى ولاية علي (ع)، ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر، ويغبتون لهما إمامتهما، وينتقصون عثمان وطلحة والزبير، ويرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب، يذهبون في ذلك إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثبتون لكل من خرج من ولد علي (ع) عند خروجه الامامة ” (2). وروى حديثا آخر باسناده عن سدير قال: دخلت على أبي جعفر (ع)
(1) رجال الكشي: ص 390، رقم 733. (2) رجال الكشي: ص 232، رقم 422 (*).
[115]
ومعي سلمة بن كهيل، وأبو المقدام ثابت الحداد، وسالم بن أبي حفصة، وكثير النوا، وجماعة معهم، وعند أبي جعفر (ع) أخوه زيد بن علي عليهم السلام. فقالوا لابي جعفر (ع): نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم ؟ قال: نعم. قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم ؟ قال: فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم: أتتبرؤن من فاطمة ؟ ! بترتم أمرنا بتركم الله. فيومئذ سموا البترية (1). وإنما توسعت قليلا في ذكر هذا، لان معنى البترية مختلف فيه بين العلماء، فبعد ما تقدم لا ينبغي لاحد أن يفسر البترية على خلاف ما يريده الشيخ الكشي. وكأنه رحمه الله بفعله هذا قد ذكر قاعدة كلية، ثم حمل عليها بعض مصاديقها. وقال الشيخ، النجاشي: ” مسعدة بن صدقة العبدي يكنى أبا محمد. قاله ابن فضال، وقيل يكنى أبا بشر. روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن عليهم السلام. له كتب منها: كتاب خطب أمير المؤمنين (ع). أخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا هارون بن مسلم عنه ” (2). وقال الشيخ الطوسي: ” مسعدة بن صدقة. له كتاب. أخبرنا به جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون
(1) رجال الكشي: ص 236، رقم 429. (2) رجال النجاشي: ص 415، رقم 1108 (*).
[116]
بن مسلم عنه ” (1). وذكره في رجاله تارة في أصحاب الامام الباقر (ع) فقال: ” مسعدة بن صدقة عامي ” (2). وأخرى في أصحاب الامام الصادق (ع) قائلا: ” مسعدة بن صدقة العبسي البصري أبو محمد ” (3). وعده البرقي في رجاله من أصحاب الامام الصادق (ع) بقوله: ” مسعدة بن صدقة ” (4). وابن شهر آشوب في معالمه (5) لم يتعد صدر عبارة الشيخ في الفهرست. وذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة فقال: ” مسعدة بن صدقة. قال الشيخ رحمه الله: إنه عامي، وقال الكشي: إنه بتري ” (6). وقال ابن داود في القسم الاول من كتابه: ” مسعدة بن صدقة العبدي أبو محمد ؟ وقيل: أبو بشر ق م. وقال الكشي: بتري. وسيأتي في الضعفاء لذلك ” (7). ثم قال في القسم الثاني: ” مسعدة بن صدقة قر ق جخ عامي كش بتري ” (8).
(1) فهرست الشيخ الطوسي: ص 329، رقم 714. (2) و (3) رجال الشيخ: ص 146، رقم 40، وص 306، رقم 546. (4) رجال البرقي: ص 38. (5) معالم العلماء: ص 123، رقم 822. (6) الخلاصة: ص 260، رقم 3. (7) رجال ابن داود: ص 344، رقم 1523. (8) المصدر السابق: ص 515، رقم 483 (*).
[117]
هذا ما وقفت عليه في أهم مصادرنا الرجالية: وأما عند العامة: فقد قال الذهبي في ميزان الاعتدال: مسعدة بن صدقة. عن مالك. وعنه سعيد بن عمرو. قال الدارقطني: متروك (1). ثم ذكر له حديثا رواه سعيد بن عمرو، عنه، عن الامام الصادق (ع)، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله (ص). وذكر ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (2) كلام الذهبي المتقدم ولم يزد أو يعلق عليه بشئ. وأما مسعدة بن زياد. فقد ذكره النجاشي بقوله: ” مسعدة بن زياد الربعي. ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله (ع). له كتاب في الحلال والحرام مبوب. أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد الزراري قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثنا هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد بكتابه ” (3). وقال الشيخ في الفهرست: ” مسعدة بن زياد. له كتاب. أخبرنا به جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون
(1) ميزان الاعتدال: ج 4، ص 98، رقم 8466. (2) لسان الميزان: ج 6، ص 22، رقم 83. (3) رجال النجاشي: ص 415، رقم 1109 (*).
[118]
بن مسلم عنه ” (1). وعده في رجاله تارة من أصحاب الامام الباقر (ع)، قائلا: ” مسعدة بن زياد ” (2). وأخرى من أصحاب الامام الصادق (ع)، قائلا: ” مسعدة بن زياد الكوفي ” (3). وعده البرقي من أصحاب الصادق (ع) (4) من دون توصيفه بشئ. وابن شهر آشوب في المعالم (5) اقتصر على صدر عبارة الشيخ في الفهرست. وذكره العلامة في القسم الاول من الخلاصة، فقال: ” مسعدة بن زياد الربعي. ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله (ع) ” (6). وكذلك ابن داود، فإنه ذكره في القسم الاول من رجاله فقال: ” مسعدة بن زياد الربعي ق جش ثقة، عين ” (7). هذا ما عثرت عليه في مصادرنا الرجالية القديمة. وأما عند العامة، فإني لم أقف على ذكر له فيما بين يدي من أمهات مصادرهم الرجالية والحديثية. وأما مسعدة بن اليسع: فقد ترجم له النجاشي بقوله:
(1) فهرست الشيخ الطوسي: ص 329، رقم 713. (2) و (3) رجال الشيخ الطوسي. ص 146، رقم 41، وص 306، رقم 547. (4) رجال البرقي: ص 38. (5) معالم العلماء: ص 123، رقم 823. (6) الخلاصة: ص 173، رقم 18 (7) رجال أبن داود: ص 344، رقم 1522.
[119]
” مسعدة بن اليسع. له كتاب. أخبرنا ابن الجندي، عن ابن همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عنه به ” (1). وقال الشيخ في الفهرست: ” مسعدة بن اليسع. له كتاب. أخبرنا به جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم عنه ” (2). وقال في رجاله في أصحاب الامام الصادق (ع): ” مسعدة بن اليسيع البصري ” (3). وعده البرقي في رجاله – أيضا – من أصحاب الامام الصادق (ع) (4) من دون توصيفه شئ. وذكره ابن شهر آشوب في المعالم (5) مقتصرا على ما جاء في صدر عبارتي الشيخين – النجاشي والطوسي -. والعلامة وابن داود لم يأتيا على ذكره في كتابيهما. هذا ما وقفت عليه في مصادرنا الرجالية القديمة. وأما عند العامة، فقد ذكره أكثر علمائهم في مصادر الجرح والتعديل وإليك أهم ما قالوه حوله فيها: ” قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ” سمعت أبي يقول: مسعدة بن اليسع، ليس بشئ. خرقنا حديثه، أو
(1) رجال النجاشي: ص 415، رقم 1110. (2) فهرست الشيخ الطوسي: ص 329، رقم 716. (3) رجال الشيخ الطوسي: ص 306، رقم 545. (4) رجال البرقي: ص 38. (5) معالم العلماء: ص 123، رقم 824.
[120]
تركنا حديثه منذ دهر ” (1). وقال البخاري في التاريخ الكبير: ” مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي البصري، وكان أحيانا يكون بمكة. روى عنه مروان بن سالم. قال قتيبة: أدركته ولم أكتب عنه وكان يذكر بالصلاح… ” (2)، ثم ذكر قول أحمد المتقدم. وقال في التاريخ الصغير بعد ذكره لقول أحمد: “… وهو ابن اليسع بن قيس الباهلي، كان أحيانا يكون بمكة. قال لي قتيبة بن سعيد: أدركته ولم أسمع منه ” (3). وقال الرازي في الجرح والتعديل: ” مسعدة بن اليسعع بن قيس اليشكري الباهلي بصري، روى عن جعفر بن محمد، ومروان بن سالم… حدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي عن مسعدة بن اليسع ؟ قال: هو ذاهب، منكر الحديث، لا يشتغل به، يكذب على جعفر بن محمد عندي… ” (4). وقال ابن عدي في الكامل: ” مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي بصري… ثم ذكر قول أحمد والبخاري وأخرج له عدة أحاديث بعضها عن الامام الصادق (ع)، عن
(1) الجامع في العلل ومعرفة الرجال: ج 2، ص 186، رقم 1735. (2) التاريخ الكبير: ج 8، ص 26، رقم 2029. (3) التاريخ الصغير: ج 2، ص 151. (4) الجرح والتعديل: ج 8، ص 370، رقم 1693. (*)
[121]
آبائه (ع)، عن رسول الله (ص)، ثم عقبها بقوله ومسعدة هذا ضعيف الحديث كل ما يرويه من المراسيل ومن المسند وغيره ” (1). وقال ابن حبان في المجروحين: ” مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي، من أهل البصرة، كان يجاور بمكة كثيرا، ويتصالح، ويروي عن جعفر بن محمد، وعمرو بن دينار. روى عنه عقبة بن مكرم والناس. كان ممن يروي عن الثقات الاشياء المقلوبات حتى إذا سمعها المبتدئ في الصناعة علم أنه لا أصول لها… ” (2) ثم أسند حديثين عنه. وقال ابن الجوزي: ” مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي البكري… قال الدار قطني: ضعيف… وقال الازدي: متروك الحديث ” (3). وقال الذهبي في الميزان: ” مسعدة بن اليسع الباهلي، سمع من متأخري التابعين، هالك كذبه أبو د ود… ” (4)، ثم ذكر قول أحمد والبخاري، ونقل عنه حديثين كلاهما عن الامام الصادق (ع)، عن آبائه (ع)، عن رسول الله (ص). وذكره – أيضا – في ديوان الضعفاء والمتروكين فقال: ” مسعدة بن اليسع الباهلي… ضعفوه ” (5). وقال ابن حجر في لسان الميزان – بعد ذكره لما تقدم عن الذهبي -: “… وقال محمود بن غيلان: أسقطه أحمد، ويحيى بن معين، وأبو
(1) الكامل في ضعفاء الرجال: ج 6، ص 2386. (2) كتاب المجروحين: ج 3، ص 35. (3) الضعفاء والمتروكون: ج 2 ” ص 116، رقم 3300. (4) ميزان الاعتدال: ج 4، ص 98، رقم 8467. (5) ديوان الضعفاء والمتروكين: ج 2، ص 356، رقم 4096.
[122]
خيثمة. وقال ابن أبي خيثمة في ترجمة ابن جريح من تاريخه: سئل يحيى بن أيوب: لم ترك حديث مسعدة بن اليسع ؟ فقال: لانه روى حديثا أنكروه… ” (1). وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (2)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (3). ولم يضيفا شيئا جديدا على ما تقدم. الجهة الثانية: في تحديد ما ذكر من كنى وألقاب: إن صريح عبارة النجاشي المتقدمة أن ابن صدقة هو العبدي، وابن زياد هو الربعي. ونسب بعضهم (4) إليه الوهم، لان الموجود في الروايات عكس ذلك، فإن ابن صدقة وصف بالربعي، كما في طريق الشيخ الصدوق إليه في المشيخة (5) وغيره من روايات الفقيه (6)، وكذلك في التهذيب (7)،
(1) لسان الميزان: ج 6، ص 23، رقم 84. (2) المجموع في الضعفاء والمتروكين: ص 372، رقم 507. (3) الضعفاء الكبير ج 4، ص 245، رقم 1839. (4) قاموس الرجال (الطبعة القديمة): ج 8، ص 478. (5) الفقيه: ج 4، ص 440 (6) المصدر السابق: ج 3، 560، ح 4924، وج 4، ص 182، ح 5413، وص 186، ح 5427. (7) التهذيب: ج 3، ص 260، ح 729، وج 9، ص 173، ح 706
[123]
والاستبصار (1)، وقرب الاسناد (2)، ودلائل الامامة (3)، والعلل (4). وابن زياد وصف بالعبدي، كما في التهذيب (5). والذي تبين لي أن النجاشي لم يقل ذلك وهما، ولم ينفرد به هو، وانما رأى ذلك على كتابه فوصفه به، وقد ذكره قبله أبو غالب الزراري في رسالته (6)، فقد وصف ابن زياد بالربعي عند ذكره لكتابه وطريقه إليه. وابن طاووس نقل من هذا الكتاب في محاسبة النفس (7) مع وصفه له بذلك. وقد وصفه بالربعي – أيضا – الشيخ في أماليه (8). وأما ابن صدقة، فقد وصفه بالعبدي معاصر النجاشي – الخطيب البغدادي في تاريخه (9)، والشيخ في أماليه (10) -. والذي يظهر من عبارة النجاشي أن كنية (ابن صدقة) هي (أبو محمد). ونسبته د (أبي بشر) إلى القيل تشعر بعدم قبوله لها. ويشهد لهذا أن الشيخ في رجاله – في أصحاب الامام الصادق (ع) – كناه ب (أبي محمد) بلا تردد.
(1) الاستبصار: ج 1، ص 441، ح 1702. (2) قرب الاسناد: ص 62، ح 198. (3) دلائل الامامة: ص 530، ح 505. (4) العلل: ج 2، ص 567، ب 369، ح 5. (5) التهذيب: ج 7، ص 314، ح 1303. (6) رسالة أبي غالب: ص 183، رقم 120. (7) محاسبة النفس: ص 14. (8) أمالي الشيخ الطوسي: ص 543، مجلس 20، ح 1. (9) تاربخ بغداد: ج 4، ص 23، رقم 7354. (10) أمالي الشيخ الطوسي: ص 572، مجلس 22، ح 11.
[124]
ولعل من توهم أنه (أبو بشر) قد خلط بينه وبين مسعدة بن اليسع، الذي وردت هذه الكنية له في الكافي (1). وأما وصفه – (العبسي البصري) فإنه لم يرد في شئ من كتب التراجم، إلا في رجال الشيخ في أصحاب الامام الصادق (ع). نعم، في (تفسير فرات) (2) ورد وصفه ب (العيسي). والظاهر أنها مصحفة عن العبسي لتشابهما في الرسم. وكذلك ما جاء في (نقد الرجال) فإنه وصفه ب (السعيدي) (3)، وهو كسابقه. الجهة الثالثة: فيما قيل حول مذهبهم: تقدم في عبارة الكشي وصفه ل (أبن صدقة) بأنه بتري. ووصفه الشيخ في أصحاب الامام الباقر (ع) بأنه عامي. بينما سكت عنه في أصحاب الامام الصادق (ع)، وفي الفهرست. والنجاشي الذي كتب كتابه بعد كتابي الشيخ، وكتاب الكشي، وهو مطلع على ما قالاه، لم يطعن في مذهبه بشئ، وأنما سكت عنه، كما سكت عن جميع المساعدة. والشيخ الطوسي الذي وضع كتاب الفهرست لاجل ذكر مصنفات أصحابنا (رضوان الله عليهم) كما هو واضح من مقدمته التي كتبها قبل إتمامه للكتاب، وعد فيها أن يبين عن اعتقاد من يترجم له، وأنه هك هو موافق للحق
(1) الكافي: ج 2، ص 652، ك (العشرة)، ب 14 (نادر)، ح 3. (2) تفسير فرات: ص 364، ح 494. (3) نقد الرجال: ص 343.
[125]
أم مخالف له ؟ (1). إلا أنه لم يوفق للوفاء بوعده في جميع التراجم، لاسباب لا نعرفها، ولم نطلع عليها، ومع ذلك فقد ذكر عددا كبيرا مع بيان اعتقادهم، وأنهم على الحق أم مخالفون له. وكذلك النجاشي. فإنه كتب كتابه للرد على ” تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف ” ثم قال: ” وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح… ” (2) وفي أكثر الاحيان إذا تعرض لذكر رجل مخالف للحق ينص عليه، ولو بالاشارة إليه كنسبته إلى القيل ونحوه. وعدم ذكره لفساد مذهب بعضهم لا ينافي ما جاء في ديباجة كتابه، لان سكوته عن ذلك – غالبا – كان لاشتهارهم في كونهم غير إمامية، كعمار بن موسى الساباطي، وعبد الله بن بكير وغيرهما. ومن يتتبع عبارات النجاشي ويقارنها بدقة مع ما في كتابي الشيخ، وكتاب الكشي يتبين له أن النجاشي في كثير من عباراته واشاراته كان يلحظ ما في تلك الكتب، ويشير إلى ما يراه فيها مخالفا للصواب. ومن جزاف القول دعوى أن النجاشي لم يكن مطلعا على قول الكشي في كتابه، وعلى قول الشيخ عند ذكره له في أصحاب الامام الباقر (ع). وحينئذ لا معنى لسكوت النجاشي عن قولهما إلا عدم قبوله لذلك. ويشهد لذلك إشارته اللطيفة: ” روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن (ع) ” علما أن الشيخ ذكر أن ” مسعدة بن صدقة عامي ” عند ذكره له في أصحاب الامام الباقر (ع).
(1) لاحظ: مقدمة الفهرست. ص 3. (2) رجال النجاشي: ص 3.
[126]
والحاصل من جميع هذه الامور: أن سكوت النجاشي عن مذهب ابن صدقة لم يكن سكوتا عاديا، وانما كان بعناية منه. وقد يجعل ما في (المعالم) شاهدا آخر على ذلك، فإنه ذكره وسكت عن مذهبه – أيضا – مع أنه ذكر في مقدمة كتابه أنه فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم. ولعله لاجل هذا ذكره ابن داود في القسم الاول من كتابه المعد للممدوحين. هذا كله بالنسبة إلى ما نحن فيه، وهو (ابن صدقة)، ولكن هناك قاعدة عامة تنفع كثيرا هنا وفي جملة من الرواة، ولا ضير ببسط الكلام فيها بما يناسب المقام، فأقول: إن جل العلماء والمحققين ومن لهم يد طولى في هذا الفن ذهبوا إلى أن الشيخين – الطوسي والنجاشي – إذا ذكرا رجلا في فهرستيهما ولم ينصا على مذهبه، فهو من الامامية عند بعضهم، ومن الشيعة عند آخرين، إلا أن يصرحا بخلاف ذلك، وبعضهم أضاف إلى الشيخين ما ذكره ابن شهرآشوب في المعالم، ومنتجب الدين الرازي في فهرسته. واليك كلمات بعضهم: عن حاوي الاقوال: ” إعلم أن إطلاق الاصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا، فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه، ولو صرح كان تصريحا بما علم من العادة. نعم ربما يقع – نادرا – خلاف ذلك. والحمل على ما ذكرناه عند الاطلاق –
[127]
مع عدم الصارف – متعين ” (1). وفي منتهى المقال بعد ذكره لكلام الحاوي قال، ” وهو جيد ” (2) وعند ذكره لبعض الرجال المسكوت عن مذهبهم حكم بكونهم من الامامية منهم مسعدة بن اليسع المتقدم قال في ترجمته: “… وهو عند النجاشي من الامامية لما صرح به في أول الكتاب، وهو الظاهر من الشيخ رحمه الله أيضا لما ذكره في الفهرست ” (3). وعن الميرزا محمد الاسترابادي من كلام له حول مذهب عبد السلام بن صالح – أبي الصلت الهروي – قال: ” إن عدم نقل النجاشي كونه عاميا يدل على نفيه ” (4). وقال السيد الداماد في رواشحه: “… إن من يذكره النجاشي من غير ذم ومدح يكون سليما عنده من الطعن في مذهبه، وعن القدح في روايته ” (5). وعن الميرزا محمد الاسترابادي أنه قال: ” إن النجاشي إذا قال: ” ثقة ” ولم يتعرض إلى فساد المذهب، فظاهره أنه عدل إمامي، لان ديدنه التعرض إلى الفساد، فعدمه ظاهر في عدم ظفره، وهو ظاهر في عدمه، لبعد وجوده مع عدم ظفره، لشدة بذل جهده وزيادة معرفته.
(1) حاوي الاقوال في معرفة الرجال للشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري (ت / 1021 ه) كما أرخه الشيخ البهائي – معاصره – لاحظ الذريعة: ج 6، ص 237، رقم 1315 وكتابه غير مطبوع، وإنما نقلت عنه بواسطة منتهى المقال: ص 13. (2) منتهى المقال: ص 13. (3) المصدر السابق: ص 300. (4) نقل ذلك عنه في منتهى المقال: ص 177. (5) الرواشح السماوية (الراشحة السابعة عشرة): ص 68.
[128]
وان عليه جماعة من المحققين ” (1). وقال السيد بحر العلوم: ” الظاهر أن جميع من ذكره الشيخ في الفهرست من الشيعة الامامية، إلا من نص فيه على خلاف ذلك من الرجال… وكذا النجاشي، فكل من ذكر له ترجمة في الكتابين، فهو صحيح المذهب، ممدوح بمدح عام يقتضيه الوضع لذكر المصنفين العلماء.. الخ ” (2). وقال في تنقيح المقال: “… فان كان غير إمامي ذكر مذهبه من كونه عاميا أو فطحيا أو واقفيا أو نحو ذلك، وان كان إماميا سكت عن بيانه، فيعلم بهذا أن النجاشي متى سكت عن بيان مذهب الرجل علم كونه إماميا… الخ ” (3). وقال العلامة التستري: “… أما فهرست الشيخ، وفهرست النجاشي، وكتاب ابن الغضائري، فما تذكر غير الشيعي إلا إذا كان عاميا وروى عنا أو صنف لنا، فتذكره مع التنبيه… الخ ” (4). وقال السيد الخوئي: ” ثم إن النجاشي قد التزم – في أول كتابه – أن يذكر فيه أرباب الكتب من أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) فكل من ترجمه في كتابه يحكم عليه بأنه إمامي إلا أن يصرح بخلافه، فإنه وان ذكر جملة من غير أصحابنا أيضا وترجمهم
(1) نقل ذلك عنه الوحيد البهبهاني في فوائده على رجال الاسترابادي: ص 18. (2) رجال السيد بحر العلوم: ج 4 (الفائدة العاشرة): ص 114. (3) تنقيح المقال: ج 1 (الفائدة التاسعة عثرة)، ص 205. (4) قاموس الرجال: ج 1، ص 25.
[129]
استطرادا، إلا أنه صرح بانحرافهم وانتحالهم المذاهب الفاسدة “. ثم ذكر كلاما حول طريقة الشيخ في الفهرست، فقال: “… فذكره أحدا في كتابه – مع عدم التعرض لمذهبه – لا يكشف عن كونه إماميا بالمعنى الاخص نعم يستكشف منه أنه غير عامي، فإنه بصدد ذكر كتب الامامية بالمعنى الاعم ” (1). ومن مجموع كلماتهم يتبين أن الاصل الاولي فيمن يذكر في تلك الكتب هو كونه شيعيا بمعناه الخاص أو العام. وعلى كل تقدير فهم مجمعون على عدم كونه عاميا، وهذا هو المطلوب. وإن أبيت إلا الاصرار على عاميته، فيمكن القول بتعدده – كما هو مختار جماعة – (2). وأن العامي البتري هو من أصحاب الامام الباقر (ع)، وابن صدقة المعروف المشهور هو من أصحاب الامامين الصادق والكاظم (ع). ويعزز ذلك عدم وجود رواية واحدة فيها ” مسعدة بن صدقة، عن الامام الباقر (ع) ” مباشرة. بينما روى كثيرا عن الامامين الصادق والكاظم (ع). هذا مضافا إلى أن أكثر علماء الجرح والتعديل عند العامة لم يترجموا له، ومن ذكره منهم طعن فيه. وتقدم كلامهم حوله، فراجع. ويمكن الاستئناس لحسن عقيدته بكثرة رواياته حول فضائل آل البيت (ع)، ومنزلة مواليهم عند الله تعالى، كما في تفسيري فرات (3)،
(1) معجم رجال الحديت: ج 1، ص 103، ولاحظ: ج 18، ص 326، رقم 12629. (2) انظر: هداية المحدثين: ص 260، وتنقيح المقال: ج 3، ص 212، رقم 11711، ومعجم رجال الحديث: ج 18، ص 139، رقم 12276. (3) تفسير فرات: ص 364، ح 494.
[130]
والعياشي (1)، ودلائل الامامة (2)، وكامل الزيارات (3)، وأمالي الشيخ المفيد (4)، وأمالي الشيخ الطوسي (5)، وغير ذلك من الروايات التي يستبعد روايتها عن غير العارف بحقهم، وعلو شأنهم. هذا ما يمكن أن يقال حول ابن صدقة. وأما ابن زياد، وابن اليسع، فيتبين حالهما مما تقدم، بل حالهما أكثر وضوحا من ابن صدقة، وذلك لعدم ورود معارض فيهما كما ورد فيه، وقد تقدمت عبارة صاحب منتهى المقال حول مسعدة بن اليسع، فراجع. هذا مضافا إلى نص النجاشي على أن ابن زياد: ثقة، عين، وهذا عند جماعة خصوصا اللفظ الاول صريح بكونه إماميا، بل عند بعضهم أن ذلك من المسلمات من طريقة النجاشي (6). الجهة الرابعة: في وثاقتهم: أما ابن صدقة، فلم ينص أحد من أصحابنا القدماء على وثاقته صريحا، وفي نفس الوقت لم يطعن أحد منهم فيها كذلك.
(1) تفسير العياشي: ج 2، ص 17، ح 42، وص 159، ح 66، وص 166، ح 2، وص 203، ح 5 وغيرها. (2) دللائل الامامة: ص 554، ح 526. (3) كامل الزيارات: ص 163، ب 66، ح 9. (4) أمالي الشيخ المفيد: ص 239، مجلس 28، ح 3. (5) أمالي الشيخ الطوسي: ص 15، مجلس 1، ح 19، وص 164، مجلس 6، ح 25. (6) لاحظ: تنقيح المقال: ج 1 (الفائدة التاسعة عشرة) ص 205.
[131]
نعم، طعن بعضهم فيه لعاميته وبتربته (1)، وتقدم الكلام بأن شيئا من ذلك لم يثبت لابن صدقة هذا. ويمكن لنا تلمس بعض القرائن على قبول روايته والسكون إليها، بل قد يستفاد الوثاقة منها عند بعضهم: منها: كثرة رواياته، وتلقي قدماء الاصحاب لها بالقبول، وإدراجهم لها في كتبهم الروائية، وعملهم عليها في كتبهم الفتوائية من دون طعن منهم فيه أو غمز في وثاقته. قال العلامة محمد تقي المجلسي (ت / 1070 ه) عند شرحه لحال ابن صدقة: ” والذي يظهر من أخباره التي في الكتب أنه ثقة، لان جميع ما يرويه في غاية المتانة موافقة لما يرويه الثقات من الاصحاب… بل لو تتبعت وجدت أخباره أسد وأمتن من أخبار جميل بن دراج، وحريز بن عبد الله (2). وقد يستظهر من السيد بحر العلوم (3) قبوله لكلام المجلسي، فإنه ذكره ولم يعلق عليه. وقال الشيخ المامقافي بعد ذكره لكلام المجلسي: ” الانصاف أن الامر كما ذكره، وعليه فيكون الرجل من الموثق ” (4). والسيد الخوئي قدس سره قد وثقه صريحا في معجمه. والظاهر أن ذلك لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، وتفسير القمي حسب مبناه في ذلك، وان تراجع
(1) لاحظ: الخلاصة – القسم الثاني منها -: ص 260، رقم 3، ورجال ابن داود: ص 344، رقم 1523، وص 515، رقم 483. (2) روضة المتقين: ج 14، ص 266. (3) رجال بحر العلوم: ج 3، ص 338. (4) تنقيح المقال: ج 3، ص 212، رقم 11711.
[132]
أخيرا عن الاول. وأما ابن زياد فقد صرت النجاشي – كما تقدم – بأنه ثقة، عين، وقد ذكره كل من العلامة وابن داود في القسم الاول من كتابيهما مع تصريحهما بما جاء في عبارة النجاشي. وليس هناك معارض لهذا. وأما ابن اليسع فحاله من حيث الوثاقة وعدمها ليس بأحسن من ابن صدقة، فإنه مضافا إلى عدم صدور توثيق من أحد ممن يعتمد عليه في الجرح والتعديل، فإن رواياته قليلة جدا، بل نادرة في كتب الاصحاب، ولعله لهذا السبب لم يذكره كل من العلامة في خلاصته، وابن داود في رجاله. وبعضهم احتمل اتحاده مع ابن صدقة (1) لرواية له ستأتي في القسم الاول من هذا الكتاب تحت رقم 106. ولكن هذا الاحتمال غير تام، كما سيأتي توضيحه شي الجهة الاتية. نعم، عند العامة ما ذكره أحد إلا وطعن فيه أو في حديثه، وأطبقوا على ترك روايته. والذي يظهر من عبارتي أحمد بن حنبل وابن حجر أن حديثه كان مقبولا عندهم في بداية أمره، وصريح عبارة ابن أيوب أن تركهم لرواياته كان لاجل روايته حديثا أنكروه عليه. ولعلهم اطلعوا من خلال هذا الحديث على تشيعه وحبه لال البيت (ع). والا فإنهم ليس من عادتهم لاجل حديث واحد – كما هو الظاهر – يرويه محدث ترك جميع رواياته، إلا إذا كان لامر خطير كالتشيع ونحوه. وبعض الاصحاب استدل على حسن حاله بما رواه في الكافي: ” عن أبي بكر الحبال عن محمد بن عيسى القطان المدائني قال: سمعت
(1) لاحظ: مرآة العقول: ج 22، ص 151، ح 5، وترتيب أسانيد الكافي: ج 1، هامش ص 124.
[133]
أبي يقول حدثنا مسعدة بن اليسع قال: قلت لابي عبد الله جعفر بن محمد (ع): إني – والله – لاحبك. فأطرق ثم رفع رأسه، فقال: صدقت يا أبا بشر بشير سل قلبك عمالك في قلبي من حبك، فقد أعلمني قلبي عمالي في قلبك ” (1). وهذا الحديث لو تم سندا لكشف عن مدح عال من الامام (ع) لمسعدة، إلا أن رواته الثلاثة لا نعرف عنهم شيئا في كتبنا. هذا مضافا إلى أن الراوي لهذه الفضيلة هو نفس مسعدة. الجهة الخامسة: في تعددهم واتحادهم: قد استظهر العلامة السيد البروجردي رحمه الله في أكثر من موضع أن مسعدة بن صدقة، وابن زياد، وابن اليسع واحد، وأنه مسعدة بن صدقة بن اليسع بن زياد (2). واحتمل العلامة المجلسي اتحاد مسعدة بن صدقة مع ابن اليسع وأنه قد ينسب إلى جده اليسع (3). ويظهر من الشيخ المامقاني الميل إلى ذلك (4). وقد احتج السيد البروجردي رحمه الله لمدعاه بحديثين وردا في الكافي: الاول: عن ” علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
(1) الكافي: ج 2، ص 652، ك (العشرة) ب 14، ح 3. (2) ترتيب أسانيد الكافي: ج 1، ص 124 وص 217 وص 256، وفي طبقات رجال الكافي: ج 4، ص 357. (3) مرآة العقول: ج 22، ص 151. (4) تنقيح المقال: ج 3، ص 212، رقم 11718.
[134]
صدقة، عن ابن اليسع ” (1). والثاني: عنهما ” عن مسعدة بن صدقة عن زياد ” (2). ثم أيد ذلك بما نقله عن خلاصة العلامة من أنه ذكره بعنوان: مسعدة بن صدقة بن زياد. واحتمال الشيخ المجلسي إنما أقامه بناء على سند الحديث الاول. أقول: إن القول بالاتحاد بناء على هذه الوجوه غير تام، وذلك لامرين: الاول: أن ما جاء في الكافي، قد إختلفت النسخ فيه اختلافا عظيما. أما السند الاول فإنه مضافا إلى ما تقدم عن الكافي المطبوع وهكذا هو في الوافي أيضا، فقد جاء في الوسائل، ومرآة العقول – الطبعة الحجرية – والطبعة الحجرية من الكافي وفي نسخة ” د ” (3) ” مسعدة بن صدقة بن اليسع “، وفي المرآة نقلا عن بعض النسخ وفي نسختي ” ش ” و ” ع ” ” مسعدة بن اليسع “، ونقل في ” ش ” عن بعض النسخ ” مسعدة بن صدقة “. وأما السند الثاني فمضافا إلى ما تقدم عن الكافي المطبوع، وهو كذلك في الطبعة الحجرية منه، وفي مرآة العقول – الطبعة الحجرية -، والوافي، و ” ش “، و ” ع “. وفي الوسائل، في طبعة (المكتبة الاسلامية) ” مسعدة بن صدقة ” وفي طبعة (مؤسسة آل البيت (ع))، ونسخة ” د ” ” مسعدة بن زياد ” وفي ” ش ” نقلا عن بعض النسخ ” مسعدة بن صدقة، عن زياد القندي “. وقد رواه قبل الكافي في المحاسن ” عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
(1) الكافي: ج 6، ص 323، ك (الاطعمة) ب 74، ح 5. (2) المصدر السابق: ص 363، ب 112، ح 5. (3) راجع حول مواصفات هذه النسخ الخطية ص 143.
[135]
بن زياد “. وسيأتي الكلام عن هذين الحديثين في محله (1) في القسم الاول من هذا الكتاب. فبعد هذا الاختلاف كيف يمكن لنا الحكم بالاتحاد اعتمادا على ما جاء في بعض نسخ الكافي لهذين السندين ؟ ! وأما ما نقله رحمه الله عن الخلاصة، فالظاهر أن نسخته منها كانت مصحفة، وإلا فإنه غير موجود في المطبوع منها. ومحقق الكتاب لم يشر إلى أدنى اختلاف بين النسخ في ذلك. وقد تقدمت عبارة الخلاصة في ترجمة ابن صدقة (2) فراجع. الثاني: إن القول باتحادهم أو اتحاد بعضهم يخالف ما هو صريح النجاشي، والشيخ في كتابيه، والبرقي، وابن شهر آشوب، والعلامة، وابن داود وجميع من ترجم لهم عندنا وعند العامة، فإن أحدا منهم لم يشر إلى شئ من ذلك. ولو كانوا متحدين لكان هارون بن مسلم أعلم من غيره بذلك، فإنه هو الراوي لكتبهم عنهم مباشرة، وكذلك الحميري الذي رواها بواسطته عنهم، وأخرج في كتابه (قرب الاسناد) عن الثلاثة كثيرا من الاحاديث، فإنه لم يصرح ولو في حديث واحد بأن مسعدة بن صدقة هو أبن زياد بن اليسع، بل لا يوجد فيها أي إشارة من قريب أو بعيد تفيد ذلك. نعم، روى في كتاب التدوين (3) الحديث المتقدم (4) عن الكافي في حق (1) ص 287 – 290. (2) ص 116. (3) التدوين في أخبار قزوين: ج 2، ص 477. (4) ص 132.
[136]
مسعدة بن اليسع أبي بشر، إلا أن فيه ” مسعدة بن صدقة أبا اليسع “، وهذا شئ انفرد به صاحب التدوين، والا شاهد عليه في جميع الكتب، فلا بد أن نسخته كانت مشوشة. وعلى كل تقدير، فهي لا تعارض جميع المصادر وخصوصا كتاب الكافي الذي هو أصح وأضبط وعليه المعول، * * * 9 – وهيب بن حفص: وقع في إسناد حديث واحد من هذه الثلاثيات، روى عنه فيه الحسن بن محمد بن سماعة. ترجم له النجاشي فقال: ” وهيب بن حفص أبو علي الجريري، مولى بني أسد، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع)، ووقف، وكان ثقة، وصنف كتبا… أخبرنا الحسين قال: حدثنا أحمد بن جعفر، عن حميد، عن الحسن بن سماعة عنه ” (1). وقال الشيخ في الفهرست: ” وهيب بن حفص. له كتاب. أخبرنا به جماعة…، عن محمد بن الحسين، عن وهيب ” (2). وعده كل من الشيخ والبرقي من أصحاب الامام الصادق (ع) (3)، وفي الاخير ” وهب ” وهو مصحف.
(1) رجال النجاشي: ص 431، رقم 1159. (2) فهرست الشيخ الطوسي: ص 351، رقم 766. (3) رجال الشيخ الطوسي: ص 317، رقم 27، ورجال البرقي: ص 41.
[137]
وذكره ابن شهر آشوب في المعالم (1) مقتصرا على صدر عبارة الفهرست. والعلامة وابن داود اهملاه في كتابيهما بلا مبرر يذكر. * * * 10 – هشام بن الحكم: وقع في إسناد حديث واحد من هذه الثلاثيات، روى عنه فيه عبد العظيم بن عبد الله الحسني. ترجم له النجاشي فقال: ” هشام بن الحكم أبو محمد، مولى كندة، وكان ينزل بني شيبان بالكوفة، انتقل إلى بغداد سنة تسع وتسعين ومئة، ويقال: إن في هذه السنة مات… وروى هشام عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع)، وكان ثقة في الروايات، حسن التحقيق بهذا الامر ” (2). وقال الشيخ في الفهرست: ” هشام بن الحكم، كان من خواص سيدنا ومولانا الامام موسى بن جعفر بن محمد (ع)، كانت له مباحث كثيرة مع المخالفين في الاصول وغيرها. له أصل. أخبرنا به جماعة… عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى عنه…، وكان هشام يكنى أبا محمد، وهو مولى بني شيبان كوفي، وتحول إلى بغداد، ولقي أبا عبد الله جعفر بن محمد وابنه أبا الحسن موسى (ع)، وله عنهما روايات كثيرة، وروي عنهما فيه مدائح
(1) معالم العلماء: ص 127، رقم 860. (2) رجال النجاشي: ص 433، رقم 1164.
[138]
جليلة (1)، وكان ممن فتق الكلام في الامامة وهذب المذهب بالنظر، وكان حاذقا بصناعة الكلام حاضر الجواب، وسئل يوما عن معاوية بن أبي سفيان أشهد بدرا ؟ قال: نعم، من ذلك الجانب… ” (2). وعده في رجاله تارة من أصحاب الامام الصادق (ع) قائلا: ” هشام بن الحكم الكندي، مولاهم البغدادي، يكنى أبا محمد وأبا الحكم. بقي بعد أبي الحسن (ع) ” (3). وأخرى من أصحاب الامام الكاظم (ع) الذين رووا عن أبي عبد الله (ع) قائلا: (هشام بن الحكم ” (4). والحاصل: أن الرجل عظيم الشأن، رفيع المنزلة، قليل النظير، رفعه الصادق (ع) في الشيوخ وهو غلام وقال: ” هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده “. وقوله (ع): ” هشام بن الحكم رائد حقنا، وسائق قولنا، المؤيد لصدقنا، والدامغ لباطل أعدائنا من تبعه وتبع أثره تبعنا، ومن خالفه وألحد فيه، فقد عادانا والحد فينا ” (5). وأكتفي بهذا القليل من كثير قيل فيه، في جميع كتب الرجال والتراجم وغيرها من كتب الاصحاب (رضوان الله عليهم). وللمدائح الكثيرة التي صدرت عن الائمة (ع) في حقه خصوصا ما كان
(1) لاحظ: معجم رجال الحديث. ج 19، ص 274. (2) فهرست الشيخ الطوسي: ص 355، رقم 771. (3) رجال الشيخ الطوسي. ص 318، رقم 18. (4) المصدر السابق: ص 345، رقم 1. (5) معالم العلماء. ص 128، رقم 862.
[139]
منها عن الامام الصادق (ع)، ولقوة مناظرته مع المخالفين، وشدة وقع كلامه عليهم سبب ذلك له الحسد من بعض معاصريه، والحقد والاحناق من أعدائه، فنسبت له بعض الاراء الفاسدة، وألصقت به بعض الصتقدات الباطلة، وهو من جميعها براء. وقد روي في ذمه بعض الروايات عن الائمة (ع)، وهي إما ضعيفة السند، أو محمولة على التقية، وقد صدرت من الامام (ع) حفاظا على هشام من أعدائه. * * * 11 – يحيى بن سالم: وقع في إسناد حديث واحد من هذه الثلاثيات، روى عنه فيه عبد العظيم بن عبد الله الحسني. والظاهر أنه الفراء الذي ترجم له النجاشي فقال: ” يحيى بن سالم الفراء كوفي، زيدي، ثقة. له كتاب رواه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسم العلوي الحسني قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن القاسم الهروي بالكوفة قال: حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي ” (1). وذكره كل من العلامة، وابن داود في القسم الثاني من كتابيهما، مقتصرين على صدر عبارة النجاشي (2). والذي يظهر من عبارة النجاشي أن الخثعمي لا يروي كتاب ابن سالم عنه مباشرة.
(1) رجال النجاشي: ص 444، رقم 1201. (2) خلاصة الاقوال: ص 265، رقم 6، ورجال ابن داود: ص 525، رقم 534.
[140]
12 – يحيى بن عقبة الازدي: وقع في إسناد أربعة أحاديث من هذه الثلاثيات روى عنه فيها محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. والظاهر أنه لم يكن صاحب كتاب، ولذا لم يذكر في كتب الفهارس المعدة للمصنفين. وذكره البرقي في رجاله من أصحاب الامام الصادق (ع) (1) إلا أن فيه ” يحيى بن عقبة الاودي “، ونقل محقق الكتاب في الهامش عن بعض النسخ ” الاوندي “. والشيخ ذكره في رجاله من أصحاب الامام الصادق (ع) فقال: ” يحيى بن عقبة بن أبي العزار أبو القاسم، كوفي، أسند عنه ” (2). ونقل محقق الكتاب في الهامش عن بعض النسخ زيادة ” الاودي “. والظاهر أن الجميع رجل واحد.
(1) رجال البرقي: ص 31. (2) رجال الشيخ الطوسي: ص 322، رقم 21.
[141]
أقسام الكتاب: إن المنهجية التي اتبعتها في هذا البحث حتمت علي تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: القسم الاول: يشتمل على الروايات التي يحكم بكونها ثلاثية. القسم الثاني: يشتمل على الروايات التى يحتمل أن تكون ثلاثية، ويحتمل أن لا تكون كذلك. القسم الثالث: يشتمل على الروايات التي ظاهرها ثلاثي أو أقل، وهي في الواقع ليست كذلك، مع ذكر السبب الذي أدى إلى ذلك من تصحيف أو سقط ونحوهما. ثم أقمت على ذلك الادلة والبراهين الكافية لرفع أي لبس أو ريب. وهذا كله اعتمادا على النسخة المطبوعة محققة من الكافي. طريقة عملي في هذا الكتاب: 1 – رتبت الاحاديث في الاقسام الثلاثة للكتاب وفق ما هو موجود في الكافي المطبوع، فالحديث الاول من هذا الكتاب هو أول الثلاثيات في الكافي. 2 – قمت بتخريج الاحاديث من مصادرنا القديمة سواء كانت مسندة أم لا، مع الاشارة – غالبا – إلى أهم الاختلافات في السند والمتن بينها وبين الكافي،
[142]
وأما المصادر الحديثة، فما كان منها مسندأ أو فيه فائدة لا توجد في غيره. وأما المصادر عند العامة، فقد اعتمدت على المشهور منها، والتي هي معتمدة غالبا عندهم، وأكثرها تداولا بينهم، ولم اعتمد على الجوامع الحديثية المتأخرة عندهم ك (كنز العمال) وغيره إلا إذا أخرج حديثا من كتاب غير مطبوع في زمانا أو طبع إلا أنه لم يتيسر لي الاطلاع عليه. 3 – اعتمدت على بعض النسخ الحجرية لكتب مطبوعة حديثا، ك (مرآة العقول) و (شرح المازندراني) وغيرهما ولم أشر إليها إلا عند الاختلاف فيما بينها، وذلك لانعدام فائدة متنها في الطبعة الحروفية بسبب جعل متن الكافي المطبوع بعينه في متنها. فكم من حديث يشرحه الشارح ومتنه أو سنده يختلف عما خعل متنا لها. 4 – إن بعض الاحاديث قد علقها الشيخ الكليني رحمه الله على إسناد سابق عليها، وهي طريقة معروفة في الكافي، فعند نقلها مستقلة قمت بإرجاعها إلى أصلها وذكرت سندها كاملا حسب الطريقة المعهودة عند الاصحاب. 5 – هناك بعض الاحاديث المتعددة وسندها معلق على سابقه، قد جعلت في الكافي المطبوع تحت رقم واحد، مع أن مواضيعها مختلفة، ولذلك ذكرتها على أنها متعددة كما هو في (قرب الاسناد) وغيره مما تأتي الاشارة إليه في محله. 6 – بما أن أبواب (النوادر) في الكافي وسائر الكتب الحديثية ينظر إليها نظرة خاصة، وقد وردت بعض البروايات الثلاثية في تلك الابواب، فلذلك نبهت عليها في محله. 7 – إن طريقة الشيخ الصدوق قدس سره في كتاب الفقيه قد اختلفت في إيراده للاحاديث، فهو تارة يعبر بقوله ” روى فلان ” وأخرى ” روي عن فلان ” وثالثة
[143]
” قال، أو سأل فلان ” وما شابه ذلك، وقد اختلف متأخرو الاصحاب في معنى ذلك، وأن هل جميعها بمعنى واحد أم لا ؟ فعلى الثاني تكون بعض الروايات غير مشمولة لما ذكره في المشيخة. فلاجل ذلك اشرت إلى المهم منها عند كل حديث من هذه الثلاثيات إذا ما أخرجه الشيخ الصدوق في الفقيه. وصف النسخ الخطية: قابلت أحاديث هذا الكتاب على عدة نسخ خطية لكتاب الكافي: النسخة الاولى: وهي محفوظة في خزانة المكتبة الرضوية تحت رقم 11294، وتاريخ كتابتها سنة 891 ص، وفيها قسم الاصول فقط، وقد سقط منها بعض الصفحات، وقد رمزت لها بحرف ” ص “. النسخة الثانية: وهي محفوظة في خزانة مكتبة اية الله العظمى السيد المرعشي النجفي قدس سره تحت رقم 268، وتاريخ كتابتها سنة 953 ه، وقد قابلها الشهيد الثاني قدس سره، وأتم مقابلة كتاب الطلاق في أوائل جمادى الاخرة سنة 954 ه، وهي من أول كتاب الطلاق إلى آخر الروضة، إلا أنها مخرومة الاخر، وقد رمزت لها بحرف ” د “. النسخة الثالثة: وهي محفوظة – أيضا – في خزانة مكتبة اية الله العظمى السيد المرعشي النجفي قدس سره تحت رقم 7087 – 7088، وتاريخ كتابتها في القرن العاشر الهجري، وهي كاملة، وعليها بلاغات برموز عديدة، وقد رمزت لها بحرف ” ع “. النسخة الرابعة: وهي محفوظة – أيضا – في خزانة مكتبة اية الله العظمى السيد المرعشي النجفي تحت رقم 302، وتاريخ كتابتها سنة 1092 ه، وهي
[144]
مصححة ومقروءة على الشيخ محمد رحيم الهروي، والشيخ محمد نصير الاصبهاني، والشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (صاحب الوسائل)، وتشتمل على قسم الاصول من الكافي فقط، وقد رمزت لها بحرف ” ح “. النسخة الخامسة: وهي محفوظة – أيضا – في خزانة مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي قدس سره تحت رقم 1032، وتاريخ كتابتها سنة 1082 ه، وهي نسخة مصححة مزخرفة، وفيها قسم الاصول فقط، وعليها بلاغات بخط المولى الشيخ محقد باقر المجلسي ظاهرا وقد رمزت لها بحرف ” م “. النسخة السادسة: وهي محفوظة – أيضا – في خزانة مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي قدس سره تحت رقم 5058، وهي نسخة نفيسة ثمينة ومصححة، وعليها تعاليق برموز عديدة، وبعضها من الشيخ ملا حيدر علي بن ميرزا محمد الشرواني، وقد قابلها مرتين على نسخة أبيه ونسخة الشهيد الثاني (قدس الله أسرارهم) كما صرح بذلك في عدة مواضع، وفي أكثر من موضع عبر عن نسخة الشهيد بأنها ” صحيحة عتيقة ” وأن الشهيد أتم مقابلة كتاب الحج سنة 959 ه. وأما الشيخ حيدر علي فقد أتم مقابلتها في اصفهان سنة 1111 ه، وهي من أول الفروع إلى آخر الروضة، وقد رمزت لها بحرف ” ش “. قم المقدسة غرة شهر شعبان المبارك 1416 ه أمين ترمس العاملي الطلوسي
[145]
نماذج مصورة من المخطوطات المعتمدة
[147]
الصفحة الاولى من نسخة (ص)
[148]
الصفحة الاخيرة من نسخة (ص)
[149]
الصفحة الاولى من نسخة (د)
[150]
الصفحة الاخيرة من نسخة (د)
[151]
الصفحة الاولى من نسخة (ع)
[152]
الصفحة الاخيرة من نسخة (ع)
[153]
الصفحة الاولى من نسخة (ح)
[154]
الصفحة الاخيرة من نسخة (ح)
[155]
الصفحة الاولى من نسخة (ش)
[156]
الصفحة الاخيرة من نسخة (ش)
[157]
القسم الاول في الروايات التي يحكم بكونها ثلاثية
[159]
1 – محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، وعلي بن إبراهيم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، رفعه المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين: رجل وكله الله إلى نفسه، فهو جائز عن قصد السبيل، مشعوف (1) بكلام بدعة، قد لهج (2) بالصوم والصلاة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن أقتدى به في حياته وبعد موته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته. ورجل قمش (3) جهلا في جهال الناس، عان (4) بأغباش (5) الفتنة، قد سماه أشباه الناس عالما، ولا يغن فيه يوما سالما، بكر فاستكثر، ما قل منة خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن (6)، وأكتنز مات غير طائل (7)، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، وإن خالف قاضيا سبقه، لم يأمن أن
(1) ” الشعف “: شهدة الحب. (لسان العرب: ج 9، ص 177 ” شعف “). (2) لهج بالامر لمجا: أولع به واعتاده. (المصدر السابق: ج 2، ص 359 ” لهج “). (3) ” القمش “: جمع الشئ من هاهنا وهاهنا. (المصدر السابق: ج 6، ص 338 ” قمش “). (4) ” عان “: كل خاضع لحق أو غيره. (المصدر السابق: ج 15، ص 101 ” عنا “). (5) ” اغباش “: جمع غبش وهو: شدة الظلمة. ” المصدر السابق: ج 6، ص 322 ” غبش “). (6) (الاجن): الماء المتغير الطعم واللون. (المصدر السابق: ج 13، ص 8 ” آجن “). (7) هذا امر لا طائل فيه إذا لم يكن فيه عناء ومزية، ويقال للشئ الخسيس الدون: ما هو بطائل. (المصدر السابق: ج 11، ص 414 ” طول “) (*).
[160]
ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، لا يحسب العلم في شئ مما أنكر، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا، إن قاس شيئا بشئ لم يكذب نظره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، لكيلا يقال: لا يعلم، ثم جسر فقضى، فهو مفتاح عشوات (1)، ركاب شبهات، خباط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم (2)، تبكي منه المواريث، وتصرخ منه الدماء، يستحل بقضائه الفرج الحرام، ويحرم بقضائه الفرج الحلال، لا ملئ (3) بإصدار (4) ما عليه ورد، ولا هو أهل لما منه فرط (5) من ادعائه علم الحق (6).
(1) ” العشوة “: ركوب الامر على غير بيان. (لسان العرب: ج 15، ص 59 ” عشا “). (2) ” الهشيم “: النبت اليابس المتكسر. (المصدر السابق: ج 12، ص 612 ” ” هشم “). (3) ” الملئ “: الثقة الغني. (المصدر السابق: ج 1، ص 159 ” (ملا “). (4) صدر القوم عن المكان أي رجعوا عنه. (المصدر السابق: ج 4، ص 449 ” صدر “). (5) فرط عليه في القول يفرط: أسرف وتقدم. (المصدر السابق: ج 7، ص 368 ” فرط “). (6) الكافي: ج 1، ص 54، ك (فضل العلم) ب 19، ح 6. وفي الكافي المطبوع: ” علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون… ” وقد جعل محقق الكتاب ” عن أبيه ” بين معقوفتين إشارة منه إلى وجودها في بعض النسخ كما نبه على ذلك في بداية ج 3. وفي الطبعة الحجرية ص 20 في سنده ” عن أبيه “. وفي جميع النسخ الخطية التي تشتمل على قسم (الاصول) لا يوجد فيها ” عن أبيه ” (*).
[161]
وعن الكافي في مرآة العقول: ج 1، ص 187 ح 6، و (الطبعة الحجرية): ج 1، ص 39، وفي سنده ” علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم ” مع شرح مفصل. * وفي شرح المازندراني: ص 27، وليس فيه ” عن أبيه ” 1. * وفي شرح الشيرازي: ص 191، وليس فيه ” عن أبيه ” إلا أنه قد اشتبه، فتوهم أن الراوي عن مسعدة هو: مروان بن مسلم، فذكر ترجمته وشرح حاله، دون هارون بن مسلم. * وفي تعليقة السيد الداماد على الكافي: ص 125. * وفي الوافي: ج 1، ص 246، ح 185، وليس فيه ” عن ابيه “. * وفي الوسائل: ج 18، ص 23، ك (القضاء) ب 6 من أبواب (صفات القاضي) ح 5. وقد جعل محقق الكتاب ” عن أببه ” بين معقوفتين إشارة منه إلى وجودها في بعض النسخ. وينظر: * نهج البلاغة: ص 59، خطبة رقم 17. * ودعائم الاسلام: ج 1، ص 97. * والارشاد للمفيد: ج 1، ص 231. * والاحتجاج: ج 1، ص 621، رقم 143. * وأمالي الشيخ الطوسي: ص 234، مجلس 9، ح 416. * والبحار: ج 2، ص 99، ك (العلم) ب 14، ح 59، نقلا عن الارشاد مع شرح. * ومستدرك الوسائل: ج 17، ص 255، ك (القضاء) ب 6 من أبواب (صفات القاضي) ح 6، نقلا عن الدعائم. * وتاريخ اليعقويي: ج 2، ص 211. * والفائق للزمخشري: ج 2، ص 15 ” ذمم ” مح شرح (*).
[162]
2 – علي بن إبراهجم، عن هازون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر، عن أبيه (ع) أن عليا (صلوات الله عليه) قال: من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهرة في ارتماس (1). * * * 3 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر قال: قال أبو جعفر (ع):
* وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 1، ص 283 فما بعدها. * ونثر الدر: ج 1، ص 308. * وقوت القلوب: ج 1، ص 142. * ومختصر تاريخ دمشق للابن عساكر: ج 18، ص 70. * واختلاف أصول المذهب: ص 135. (1) الكافي: ج 1، ص 57، ك (فضل العلم) ب 19، ح 17. * وعنه في مرآة العقول: ج 1، ص 198، ح 17، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 29. * وفي شرح الشيرازي: ص 196. * وفي الوافي: مجلد 1، ص 255، ح 196. * ورواه في قرب الاسناد: ص 11، ح 35، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 2، ص 299، ك (العلم) ب 34، ح 24. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 18، ص 25، ك (القضاء) ب 6 من أبواب (صفات القاضي) ح 11. وينظر: * التوحيد للصدوق: ص 80، ب 2، ح 35 (*).
[163]
من أفتى الناس برأيه، فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم، فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم (1). * * * 4 – أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: تبق الارض بغير إمام ؟ قال: لا (2).
(1) الكافي: ج 1، ص 58، ك (فضل العلم) ب 19، ذيل ح 17. * وعنه في الوافي: مجلد 1، ص 255، ذيل ح 196. * وفي مرآة العقول: ج 1، ص 198، ذيل ح 17، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 29. * وفي شرح الشيرازي: ص 196. * ورواه في قرب الاسناد: ص 12، ح 36، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال لي جعفر بن محمد: (من أفتى… “. * وعنه في البحار: ج 2، ص 299، ك (العلم) ب 34، ح 25. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 18، ص 25، ك (القضاء) ب 6 من أبواب (صفات القاضي) ح 12. (2) الكافي: ج 1، ص 178، ك (الحجة) ب 5، ح 4. * وعنه في مرآة العقول: ج 2، ص 296، ح 4، وفي (الطبعة الحجرية): ج 1، ص 136، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 86. * وفي شرح الشيرازي: ص 461. * وفي الوافي: مجلد 2، ص 64، ح 497 (*).
[164]
5 – أحمد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبد الله، عن يحيى بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: لما نزلت: * (وتعيها أذن واعية) * (1) قال رسول الله (ص): هي أذنك يا علي (2).
ورواه النعماني في كتاب الغيبة: ص 138، ب 8، ح 5، عن محمد بن يعقوب، عن بعض رجاله، عن أحمد بن مهران، وفي سنده زيادة، لان الكليني في جميع رواياته عن (أحمد) روى عنه مباشرة ومن دون واسطة. نعم، من المحتمل أن تكون كلمة ” عن ” قبل (احمد بن مهران) زائدة. * وعنه في البحار: ج 23، ص 55، ك (الامامة) ب 1، ح 117، وفيه كما في الغيبة المطبوع. * ورواه الصفار في بصائر الدرجات: ص 485، ح 5، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء. وص 486، ح 11، عن علي بن إسماعيل. عن أحمد بن النضر، عن الحسين بن أبي العلاء، باختلاف يسير وزيادة. * ورواه في الامامة والتبصرة: ص 27، ح 6، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء. * ورواه في كمال الدين: ص 223، ب 22، ح 17، باسناده، عن الحسين بن أبي العلاء، باختلاف يسير وزيادة. وفد وقع خلط في السند فليلاحظ. * ورواه في دلائل الامامة: ص 437، ح 408، باسناده عن الحسين بن أبي العلاء، مع زيادة. وينظر: * الكافي: ج 1، ص 178، ك (الحجة) ب 5، ح 1. (1) الحاقة (69): آية 12. (2) الكافي: ج 1، ص 423، ك (الحجة) ب 109، ح 57. * وعنه مرآة العقول: ج 5، ص 72، ح 57، وفي (الطبعة الحجرية): ج 1، ص 328
[165]
6 – أحمد، عن عبد العظيم، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) قال: * (هذا صراط علي مستقيم) * (1) (2).
وفي شرح المازندراني: ص 228. * وفي الوافي: مجلد 3، ص 894، ح 1550. * وفي البحار: ج 35، ص 326، ك (تاريخ أمير المؤمنين (ع)) ب 11، ح 1. * وفي تفسير البرهان: ج 4، ص 375، آية 12 من سورة الحاقة (69)، ح 4، وفي سنده تصحيف. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 5، ص 403، سورة الحاقة (69)، ح 18. وينظر: * مناقب آل أبي طالب: ج 3، ص 78. * والدر المنثور للسيوطي: ج 8 ص 267. (1) الحجر (15): آية 41. (2) الكافي: ج 1، ص 424، ك (الحجة) ب 109، ح 63. وأحمد هو: ابن مهران، وعبد العظيم هو: ابن عبد الله الحسني. * وعنه في تأويل الايات الطاهرة: ج 1، ص 247، ح 1. * وعنه – أيضا – في مرآة العقول: ج 5، ص 79، ح 63، وفي (الطبعة الحجرية): ج 1، ص 329، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 229. * وفي الوافي: مجلد 3، ص 895، ح 1552. * وفي البحار: ج 24، ص 23، ك (اللامامة) ب 24، ح 49. * وفي تفسير البرهان: ج 2، ص 344، آية 41 من سورة الحجر (15)، ح 1. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 3، ص 15، سورة الحجر (15)، ح 51. وينظر:
[166]
7 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله (ع) (1). ومحمد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني (2)، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: كنت حاضرا لما هلك أبو بكر وأستخلف عمر، أقبل يهودي من عظماء
* مختصر بصائر الدرجات: ص 68. * وتفسير فرات الكوفي: ص 225، ح 302. * والطرائف لابن طاووس: ص 96، رقم 135، فإنه نقله من كتاب ” محمد بن مؤمن الشيرازي ” باسناده عن قتادة، عن الحسن البصري قال: كان يقرأ هذا الحرف ” صراط علي مستقيم ! فقلت للحسن: وما معناه ؟ قال: يقول هذا طريق علي بن أبي طالب (ع) ودينه طريق ودين مستقيم، فاتبعوه وتمسكوا به، فانه واضح لا عوج فيه. * وشواهد التنزيل: ج:، ص 78، ح 92 – 96. (1) في عدة طبعات من (أصول الكافي) قديمة وحديثة، لم يذكر فيها بعد اسم ” أبي عبد الله ” كلمة (ع) مما يوحي للقارئ أنه أحد الرواة، وليس هو الامام الصادق (ع). ولكن الصحيح أن (أبا عبد الله) هنا هو: الامام الصادق (ع)، فقد أخرجه الشيخ الطوسي في كتاب (الغيبة) نقلا عن الكليني وفيه (ع)، وكذلك من اعتمد في نقل هذا الحديث على كتاب الكافي: كالوافي والبحار وإثبات الهداة وغيرها. هذا مضافا إلى ذكره في نسخة ” م “. نعم، كان ينبغي أن يقال بعد ” أبي عبد الله (ع) “: ” (قال لما هلك أبو بكر ” كما في (الخصال) أو ما شابه ذلك، لكي يستقيم الكلام مع السند الثاني. (2) في كثير من طبعات (أصول الكافي) وأكثر من نقله مسندا عنه. ” إبراهيم، عن أبي يحيى المديني ” أو المدني. أو المدائني ” والصحيح ما اثبتناه. راجع (تصحيح تراثنا الرجالي): ج 1، ص 529 (*).
[167]
يهود يثرب – وتزعم يهود المدينة أنه أعلم أهل زمانه – حتى رفع إلى عمر، فقال له: يا عمر ! إني جئتك أريد الاسلام، فإن أخبرتني عما أسألك عنه، فأنت أعلم أصحاب محمد بالكتاب والسنة وجميع ما أريد أن أسأل عنه. قال: فقال له عمر: إني لست هناك، لكني أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة وجميع ما قد تسأل عنه، هو ذاك – فأومأ إلى علي (ع) – فقال له اليهودي: يا عمر ! إن كان هذا كما تقول، فمالك ولبيعة الناس ! وإنما ذاك أعلمكم ! فزبره عمر. ثم إن اليهودي قام إلى علي (ع)، فقال له: أنت كما ذكر عمر ؟ فقال: وما قال عمر ؟ فأخبره. قال: فإن كنت كما قال سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل يعلمه أحد منكم، فأعلم أنكم في دعواكم خير الامم وأعلمها صادقين (1)، ومع ذلك أدخل في دينكم الاسلام ؟ فقال أمير المؤمنين (ع): نعم، أناكما ذكر لك عمر، سل عما بدا لك أخبرك به إن شاء الله. قال: أخبرني عن ثلاث وثلاث وواحدة ؟ فقال لة علي (ع): يا يهودي ! ولم لم تقل: أخبرني عن سبع ؟ ! فقال له اليهودي: إنك إن أخبرتني بالثلاث سألتك عن البقية، وإلا كففت، فإن أنت أجبتني في هذه السبع، فأنت أعلم أهل الارض وأفضلهم،
(1) في بعض النسخ الخطية وغيبة الطوسي: ” صادقون “.
[168]
وأولى الناس بالناس. فقال له: سل عما بدا لك يا يهودي ! قال: أخبرني عن أول حجر وضع على وجه الارض ؟ وأول شجرة غرست على وجه الارض ؟ وأول عين نبعت على وجه الارض ؟ فأخبره أمير المؤمنين (ع) (1). ثم قال له اليهودي: أخبرني عن هذه الامة كم لها من إمام هدى ؟ وأخبرني عن نبيكم محمد أين منزله في الجنة ؟ وأخبرني من معه في الجنة ؟ فقال له أمير المؤمنين (ع): إن لهذه الامة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم مني. وأما منزل نبينا (ص) في الجنة، ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن. وأما من معة في منزله فيها، فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته وأمهم وجدتهم وأم (2) أمهم وذراريهم، لا يشركهم فيها أحد (3).
(1) أورد هذا الحديث كاملا كل من النعماني في كتاب الغيبة: ص 97، ب 4، ح 29، والشيخ الصدوق في كتبه: كمال الدين: ص 294، ب 26، ح 3، والخصال: ص 476، ب (الاثني عشر) ح 40، وعيون أخبار الرضا (ع): ج 1، ص 52، ب 6، ح 19. وفيها الجواب عن هذه الاسئلة (2) في غيبة الشيخ الطوسي ونسختي ” ح ” و ” ع “: (وجدتهم أم أمهم). (3) الكافي: ج 1، ص 531، ك (الحجة)، ب 127، ح 8. * وعنه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: ص 152، ح 113. * وفي مرآة العقول: ج 6، ص 223، ح 8، و (الطبعة الحجرية): ج 1، ص 437، وفيه
[169]
8 – علي بن إبراهبم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
” إبراهبم، عن أبي يحيى المديني ” مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 296، ولم يذكر (التسليم) على الامام أبي عبد الله (ع)، وفيه “.. عن إبراهيم، عن ابن أبي يحيى المديني.. “. * وفي الوافي: مجلد 2، ص 305، ح 761. وفيه ” عن إبراهيم، عن ابن أبي يحيى المديني “. وفي إعلام الورى: ص 367. وعن غيبة الطوسي وإعلام الورى في العوالم: ج 15 / 3، ص 248، ح 3. وعنهما – أيضا – في البحار: ج 36 ” ص 380، ك (تاريخ أمير المؤمنين) ب 42، ح 8. وفي كشف الغمة: ج 2، ص 506، وفيه “.. وأمهم وجدتهم أم أمهم.. “. أقول: قد ورد في هذا الحديث فقرتان تدلان بظاهرهما على أن الائمة اثنا عشر من ذرية النبي (ص) وهما: “.. من ذرية نبيها وهم منى.. ” و “.. من ذريته.. ” وهذا مخالف لما هو ثابت في المذهب، فحينئذ لابد من أحد أمور: إما القول بزيادتهما هنا، ويشهد لذلك ورود هذا الحديث في عدة مصادر أخرى وهو غير مشتمل على هاتين الفقرتين، كما في غيبة النعماني: ص 97، ب 4، ح 29، وص 99، ح 30، وكمال الدين: ص 294، ب 26، ح 3 – 5 فا بعدهما، والخصال: ص 476، ب (الاثني عشر) ح 40، وعيون أخبار الرضا (ع): ج 1، ص 52، ب 6، ح 19، وكذلك ما ورد في نفس الكافي ونفس الكتاب والباب ح 5. وإلى هذا ذهب العلامة التستري في الاخبار الدخيلة: ج 1، ص 6. وإما حملهما على غير ظاهر ما بضرب من التوجيه، كالقول: بعدم الفرق بين أبوة النبي (ص) وأبوة أمير المؤمنين (ع)، لانهما معا أبوا هذه الامة، وأنهما نفس واحدة وما شابه ذلك. وهذا هو مختار الحر العاملي في الفوائد الطوسية: ص 136، فائدة 44، وإثبات الهداة: ج 1 ص 458. وإما حملهما على الاكثرية في التغليب. وهذا مختار المازندراني في شرحه. ونحو ذلك من أمور ممكنة في هذا المجال (*).
[170]
أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): مداراة الناس نصف الايمان، والرفق بههم نصف العيش. ثم قال أبو عبد الله (ع): خالطوا الابرار سرا، وخالطوا الفجار جهارا، ولا تميلوا عليهم فيظلموكم، فإنه سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوي الدين إلا من ظنوا أنه أبله، وصبر نفسة على أن يقال له: إنه أبله لا عقل له (1). * * * 9 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: أرسل النجاشي (2) إلى جعفر بن أبي طالب (3) وأصحابه، فدخلوا عليه
(1) الكافي: ج 2، ص 117، ك (الايمان والكفر) ب 57، ح 5. * وعنه في مرآة العقول: ج 8، ص 228، ح 5، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 366. * وفي الوافي: مجلد 4، ص 458، ح 2344. * وفي الوسائل: ج 8، ص 540، ك (الحج) ب 121 من أبواب (أحكام العشرة) ح 5. * وفي البحار، ج 75، ص 440، ك (العشرة) ب 87، ح 108، مع بيان مفصل. (2) النجاشي: لقب ملك الحبشة، واسمه ” أصحمة ” وبالعربية ” عطية “: أسلم في عهد رسول الله (ص)، وقد هاجر إليه ثلة من المسلمين على رأسهم جعفر بن أبي طالب (ع) في بداية الدعوة فرارا من ظلم مشركي مكة، وعاشوا في جواره سنين في أمن وأمان، وراحة واطمئنان. توفي قبل فتح مكة، وقيل: في رجب سنة. تسع، وتألم النبي (ص) لموته ودعا له (*).
[171]
ينظر: تنقيح المقال: ج 1، ص. 15، رقم 1009. وأسد الغابة: ج 1، ص 119، رقم 188. والاصابة: ج 1، ص 109، رقم 473. (3) جعفر بن أبي طالب (ع) أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) لابويه، وهو جعفر الطيار، وكان أشبه الناس برسول الله (ص) خلقا وخلقا، وأسلم بعد أخيه علي أمير المؤمنين (ع) بقليل، وروى في أسد الغابة ج 1، ص 210: ” أن أبا طالب رأى النبي (ص) وعليا رضي الله عنه يصليان وعلي عن يمينه، فقال لجعفر رضي الله عنه: صل جناح ابن عمك وصل عن يساره… وكان رسول الله (ص) يسميه أبا المساكين، وكان أسن من علي بعشر سنين، وأخوه عقيل أسن منه بعشر سنين، وأخوه طالب أسن من عقيل بعشر سنين ” ومواقفه الشجاعة أمام النجاشي في الحبشة دفاعا عن الاسلام في مواجهة رسل مكة مشهورة خلدها التاريخ، كمواقف أبيه وأخيه من قبله (صلوات الله عليهم أجمعين). ورجع من هجرته يوم فتح (خيبر) واستقبله رسول الله (ص) وعانقه وقبل ما بين عينيه وبكى فرحا برؤيته وقال: ” لا أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على يد أخيك خيبر “. استشهد في واقعة (مؤتة) بعد قطع يديه، ووجد في بدنه أكثر من مئة طعنة وضربة سيف، وقد رثاه ومن قتل معه حسان بن ثابت في قصيدة مطلعها: تأوبني ليل بيثرب أعسر وهم إذا ما نوم الناس مسهر إلى أن قال: رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوب وقد خلفت فيمن يؤخر فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر
[172]
وهو في بيت له جالس على التراب وعليه خلقان (1) الثياب، قال: قال جعفر (ع): فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما بنا وتغير
أغر كلون البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة مجسر فطاعن حتى مات غير موسد بمعترك فيه القنا يتكسر فصار مع المتشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا جازما حين يأمر فما زال في الاسلام من آل هاشم دعائم عز لا ترام ومفخر هم جبل الاسلام والناس حوله رضام إلى طود يروق ويقهر بهم تكشف اللاواء في كل مازق عماس إذا ما ضاق بالقوم مصدر هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر ديوان حسان: ص 99. وروى الشيخ الصدوق في (الامالي) باسناده عن الباقر (ع) قال: أوحى الله عز وجل إلى رسول الله (ص): ” أني شكرت لجعغر بن أبي طالب أربع خصال ” فدعاه النبي (ص)، فأخبره فقال: لولا أن الله أخبرك ما أخبرتك، ما شربت خمرا قط، لاني علمت أن لو شربتها زال عقلي، وما كذبت قط، لان الكذب ينقص المروءة، وما زنيت قط، لاني خفت أني إذا عملت عمل بي، وما عبدت صنما، لاني علمت أنه لا يضر ولا ينفع. قال: فضرب النبي (ص) يده على عاتقه، فقال: ” حق لله عز وجل أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة “. الامالي مجلس 17، ص 69، ح 17. وينظر: تنقيح المقال: ج 1، ص 112، رقم 1749. والاصابة: ج 1، ص 237، رقم 1166. والاستيعاب: ج 1، ص 210. وأسد الغابة: ج 1، ص 341، رقم 759. (1) خلق الشئ خلوقا: بلي. (لسان العرب: ج 10، ص 88 ” خلق “) (*).
[173]
وجوهنا قال: الحمد الله الذي نصر محمدا، وأقر عينه، ألا أبشركم ؟ فقلت: بلى.. أيها الملك ! فقال: إنه جاءني الساعة من نحو أرضكم عين (1) من عيوني هناك، فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه محمدا (ص)، وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان، التقوا بواد يقال له: (بدر) كثير الاراك، لكأني أنظز إليه حيث. كنت أرعى لسيدي هناك – وهو رجل من بني ضمرة -. فقال لة جعفر: أيها الملك ! فا لي أراك جالسا على التراب وعليك هذه الخالقان ؟ فقال له: يا جعفر ! إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى (ع): ” أن من حق الله على عباده أن يحدثوا له تواضعا عندما يحدث لهم من نعمة ” فلما أحدث الله عز وجل لي نعمة بمحمد (ص) أحدثت لله هذا التواضع. فلما بلغ النبي (ص) قال لاصحابه: إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله، وإن التواضئع يزيد صاحبه رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، وإن العفو يزيد صاحبه عزا، فاعفوا يعزكم الله (2).
(1) ” العين “: الذي يبعث ليتجسس الخبر. (المصدر السابق: ج 13، ص 301 ” عين “). (2) الكافي: ج 2، ص 121، ك (الايمان والكفر) ب 59، ح 1. وفيه وفي الطبعة الحجرية ص 281: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه “. * وعنه في مرآة العقول: ج 8، ص 243، ح 1، و (الطبعة الحجرية): ج 2، ص 135، وفيه ” علي بن ابراهيم عن أبيه ” مع شرح له (*).
[174]
* وفي شرح المازندراني: ص 368، وفيه ” علي بن إبراهيم، عن أبيه.. “. * وفي الوافي: مجلد 4، ص 467. ح 2362، وفيه ” علي بن إبراهيم، عن أبيه “. * ورواه الشيخ المفيد في الامالي: ص 2 38، مجلس 2 8، ح 2، عن أبي الحسين أحمد بن الحسين بن أسامة البصري، عن عبيد الله بن محمد الواسطي، عن أبي جعفر محمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم بن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: ” أرسل النجاشي… ” باختلاف يسير. ولا يقال: إن رواية محمد بن يحيى عن هارون مباشرة غير صحيحة – كما ربما يستفاد من بعفهم – وذلك لعدم تناسب الطبقة. أو أن الواسطة بينهما ساقطة. فإنا نقول: لا مانع من رواية محمد عن هارون، وطبقته مناسبة لذلك، كيف ! وقد روى عن هارون جماعة ممن في طبقة محمد، كعلي بن إبراهيم – كما في أكثر أسانيد هذا الكتاب – والحميري – كما في كتابه قرب الاسناد – وحينئذ، احتمال السقط مدفوع، مضافا إلى أن الشيخ الطوسي أخرج هذه الرواية – كما سيأتي – عن شيخه المفيد وبنفس السند. * ورواه الشيخ الطوسي في الامالي: ص 14، مجلس 1، ح 18، عن الشيخ المفيد. * وعن الكافي وأمالي المفيد وأمالي الطوسي في البحار: ج 18، ص 417، ك (تاريخ نبينا (ص)) ب 4، ح 2، وفيه من الكافي ” عن أبيه “، وج 71، ص 419، ك (الايمان والكفر) ب 93، ح 49، وج 75، ص 119، ك (العشرة) ب 51، ح 6، وص 124، ح 23، مع بيان مفصل، وج 96، ص 122، ك (الزكاة والصدقة) ب 14، ح 27. * وعن الكافي وأمالي الطوسي في الوسائل: ج 11، ص 218، ك (الجهاد) ب 29 من أبواب (جهاد النفس) ح 1، وفيه من الكافي ” عن أبيه “. * وعنهما – أيضا – في الجواهر السنية: ص 91. * وعن أمالي المفيد وأمالي الطوسي في مستدرك الوسائل: ج 7، ص 159. ك (الزكاة) ب 1 من أبواب (الصدقة) ح 21، وج 11، ص 301، ك (الجهاد) ب 29 من أبواب
[175]
10 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن عقبة الازدي، عن ابي عبد الله (ع) قال: قال أبو جعفر (ع): مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما أزدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما (1).
(جهاد النفس) ح 2. * وروى ذيله في تنبيه الخواطر: ص 134، وص 209. * وينظر: كتاب الزهد للحسين بن سعيد الاهوازي: ص 57، ح 152. * وكتاب جعفر بن محمد بن شريج الحضرمي: (ضمن الاصول الستة عسثر) ص 76. وينظر حول الحديث النبوي: * الكافي: ج 2، ص 108، ك (الايمان والكفر) ب 53، ح 5، وج 4، ص 9، ك (الزكاة) ب 5، ح 2. * وصحيح مسلم: ج 4، ص 2001، ح 2588. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 4، ص 376، ح 2029. * وسنن الدارمي: ج 1، ص 486، ح 1676. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 410، ح 1674، وج 3، ص 334، ح 9018. * والجامع الصحيح للازدي: ص 246، ح 885. * وإحياء علوم الدين: ج 3، ص 267، وص 496. * وحدائق ابن الجوزي: ج 2، ص 211. * وكنز العمال: ج 3، ص 110، ح 7109. (1) الكافي: ج 2، ص 134، ك (الايمان والكفر) ب 61، ح 20، وص 316، ب 126، ح 7. * وعنه في مرآة العقول: ج 8، ص 302، ح 20، وج 10، ص 232، ح 7. و (الطبعة الحجرية): ج 2، ص 303، مع شرح (*).
[176]
11 – علي بن إبرهيم، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن عقبة الازدي قال: قال أبو عبد الله (ع): كان فيما وعظ به لقمان ابنه: يا بني ! إن الناس قد جمحوا قبلك لاولادهم، فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له، وإنما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل ووعدت عليه أجرا، فأوف عملك وأستوف أجرك، ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر، فأكلت حتى سمنت، فكان حتفها عند سمنها، ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها وتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهر. أخربها ولا تعمرها، فإنك لم تؤمر بعمارتها. واعلم أنك ستسأل غدا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع: شبابك فيما أبليته ؟ وعمرك فيما أفنيته ؟ ومالك مما أكتسبتة وفيما أنفقته ؟ فتأهب لذلك، وأعدل جوابا، ولا تأس على ما فاتك من الدنيا، فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه، وكثيرها لا يؤمن بلاؤة، فخذ حذرك، وجد في أمرك، واكشف الغطاء عن وجهك، وتعرض لمعروف ربك، وجدد التوبة في * (هامش *) وفي شرح المازندراني: ص 375. وفي البحار: ج 73، ص 23، ك (الايمان والكفر) ب 122، ح 13، وص 68، ح 36، مع بيان. وفي الوسائل: ج 11، ص 318، ك (الجهاد) ب 64 من أبواب (جهاد النفس) ح 1. وفي الوافي: مجلد 5، ص 891، ح 3236، ثم قال: أنشد بعضهم في هذا التثميل: ألم تر أن المرء طول حياته حريص على ما لا يزال يناسجه كدود كدود القز ينسج دائما فيهلك غما وسط ما هو ناسجه * وراوه في تنبيه الخواطر: ص 513، عن الازدي.
[177]
قلبك، وأكمش (1) في فراغك قبل أن يقصد قصدك ويقضى قضاؤك ويحال بينك وبين ما تريد (2). * * * 12 – الحسين محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): (3). قال الله في: إن من أغبط (4) أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح، أحسن عبادة ربه، وعبد الله في السريرة (5)، وكان غامضا في الناس، فلم يشر إليه بالاصابع، وكان رزقه كفافا (6)، فصبر عليه، فعجلت به المنية، فقل تراثه
(1) أكمش في السير وغيره: أسرع. (لسان العرب: ج 6، ص 343 ” كمش “). (2) الكافي: ج 2، ص 134، ك (الايمان والكفر) ب 61، ذ يل ح 20. * وعنه في مرآة العقول: ج 8، ص 302، ح 20 مع شرح مفصل. * وفي شرح المازندراني: ص 375. * وعنه في البحار: ج 73، ص 68، ك (الايمان والكفر) ب 122، ذيل ح 36، مع شرح مفصل. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 4، ص 402، سورة الصافات (37)، ح 21، وفيه بعضه. * ورواه في تنبيه الخواطر: ص 513، عن الازدي. (3) لا توجد في نسخة ” ح “. (4) ” الغبطة “: حسن الحال. (لسان العرب: ج 7، ص 358 ” غبط “). (5) ” السريرة “: عمل السر من خير أو شر. (المصدر السابق: ج 4، ص 357 ” سرر “). (6) ” الكفاف “: مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقص، سمي بذلك لانه يكف عن سؤال الناس ويغني عنهم. (المصباح المنير: ص 536 ” كفف “) (*).
[178]
وقلت بواكيه (1).
(1) الكافي: ج 2، ص 141، ك (الايمان والكفر) ب 64، ح 6. * وعنه في مرآة العقول: ج 8، ص 332، ح 6، مع شرح له، ثم ذكر أبياتا لاحد الشعراء نظم فيها هذا الحديث: أخص الناس بالايمان عبد خفيف الحال مسكنه القفار له في الليل حظ من صلاة ومن صوم إذا طلع النهار وقوت النفس يأتي من كفاف وكان له على ذاك اصطبار وفيه عفة وبه خمول إليه بالاصابع لا يشار وقل الباكبات عليه لما قضى نحبا وليس له يسار فذاك قد نجى من كل شر ولم تمسسه يوم البعث نار * وفي شرح المازندراني: ص 379. * وفي الوافي: مجلد 4، ص 411، ح 2214. * وفي الوسائل: ج 1، ص 57، ك (الطهارة) ب 17 من أبواب (مقدمة العبادات) ح 1، وج 15، ص 242، ك (النكاح) ب 16 من أبواب (النفقات) ح 1. * ورواه في قرب الاسناد: ص 40، ح 129، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد الازدي قال: قال أبو عبد الله (ع): إن من أغبط أوليائي… الخ. * وعن الكافي وقرب الاسناد في البحار: ج 69، ص 274، ك (الايمان والكفر) ب 37، ح 6، وج 70، ص 109، ك (الايمان والكفر) ب 29، ح 2، وج 72، ص 62، ك (الايمان والكفر) ب 95، ح 6، وص 65، ح 18. * ورواه في التحصين: ص 9، ح 14، عن بكر بن محمد الازدي. * وعن الكافي وقرب الاسناد والتحصين في الجواهر السنية: ص 263. * ورواه في تحف العقول: ص 38، عن النبي (ص) باختلاف يسير. * ورواه في عدة الداعي: ص 124 (*).
[179]
13 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (ص) يقول – وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوته كيف هو
* ورواه في تنبيه الخواطر: ص 190، وص 514. وينظر: * الكافي: ج 2، ص 140، ك (الايمان والكفر) ب 64، ح 1. * وأصل عامم بن حميد الحناط: (ضمن الاصول السته عشر) ص 27. * والفقه المنسوب للامام الرضا (ع): ص 366، ب 99. * وكتاب الغايات للقمي: ص 204. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 8، ص 275، ح 22229، وص 282، ح 22259. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 4، ص 575، ح 2347. * وسنن ابن ماجة: ج 2، ص 1378، ح 4117. * والمستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 137، ح 7148. * والمعجم الكبير للطبراني: ج 8، ص 205، ح 7829. * ومسند أبي داود الطيالسي: ص 154، ح 1133. * وحدائق ابن الجوزي: ج 3 ص 267. * وشعب الايمان: ج 7، ص 293، ح 10357. * والتواضع والخمول: ص 39، ح 13. * وحلية الاولياء: ج 1، ص 25. * ومسند الحميدي: ج 2، ص 404، ح 909. * والكامل في ضعفاء الرجال: ج 5، ص 1865. * وميزان الاعتدال: ج 1، ص 287، رقم 1078: وج 3، ص 106، رقم 5748. * وأمالي الشجري: ج 2، ص 201. * والاسرار المرفوعة: ص 348، ح 1327. * ومشكاة المصابيح: ج 3، ص 1433، ح 5189 (*).
[180]
وبما (1) يثبت وبما (1) يبطل ؟ فقال: إن الايمان قد يتخذ على وجهين: أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقت ولايته وأخوته، إلا أن يجئ منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك، خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منة ذلك، لان للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز (2). * * *
(1) الذي عليه علماء اللغة العرببة أن ” ما ” الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر ك ” الباء ” يحذف ألفها وتكتب ” بم “. (2) الكافي: ج 2، ص 168، ك (الايمان والكفر) ب 73، ح 1. * وعنه في مرآة العقول: ج 9، ص 18، ح 1. * وفي الوسائل: ج 11، ص 69،، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 25 من أبواب (اللامر والنهي) ح 6، وفيه أكثره. * وفي شرح المازندراني: ص 392. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 567، ح 2586، مع بيان. * وفي البحار: ج 72، ص 128، ك (الايمان والكفر) ب 100، ح 15، مع بيان مفصل (*).
[181]
14 – الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما زار مسلم أخاه المسلم في الله ولله، إلا ناداه الله عز وجل: ” أيها الزائز ! طبت وطابت لك الجنة ” (1).
(1) الكافي: ج 2، ص 177، ك (الايمان والكفر) ب 77، ح 10. وفي بعض نسخ الكافي وهم الناسخ وزاد في السند ” أحمد بن محمد “. * وعنه في مرآة العقول: ج 9، ص 58، ح 10، و (الطبعة الحجرية) ج 2، ص 177. * وفي شرح المازندراني: ص 398. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 590، ح 2634. * وفي الجواهر السنية: ص 263. * ورواه في قرب الاسناد: ص 36، ح 116، عن أحمد بن إسحاق. * ورواه الصدوق في ثواب الاعمال: ص 221، ب 242، ح 1، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن إسحاق. * ورواه في مصادقة الاخوان: ص 161، ب 21، ح 1، عن بكر بن محمد الازدي، وص 163، ح 6، بحذف الاسناد. * وعن الكافي وقرب الاسناد وثواب الاعمال ومصادقة الاخوان في الوسائل: ج 10، ص 455، ك (الحج) ب 97 من أبواب (المزار) ح 2. * ورواه الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: ص 60، ح 153، مرسلا باختلاف يسير. * ورواه في الاختصاص: ص 188 مرسلا. * وعن الكافي وقرب الاسناد وثواب الاعمال والاختصاص في البحار: ج 74، من 348، ك (العشرة) ب 21، ح 1 0، وص 350، ح 17، وج 78، ص 32، ك (الروضة) ب 15، ح 105. * وعن مصادقة الاخوان والاختصاص في مستدرك الوسائل: ج 10 ص 379، ك
[182]
15 – الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى: ” علي ثوابك، ولا أرضى لك بدون الجنة ” (1).
(الحج) ب 77 من أبواب (المزار) ح 17، وص 374، ح 10. * ورواه في جامع الاخبار: ص 325، ح 915، عن بكر بن محمد الازدي. وينظر: * الجعفريات: ص 193. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 4، ص 365، ح 2008. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 3، ص 216، ح 8333، وص 251، ح 8544. * وحدائق ابن الجوزي: ج 3، ص 409. * وشعب الايمان: ج 6، ص 493، ح 9027. * والادب المفرد للبخاري: ص 69. * والمنتخب من مسند عبد بن حميد: ص 423، ح 1451. * والطب النبوي للبغدادي: ص 251. * ومشكاة المصابيح: ج 3، ص 1396، ح 5015. * وأمالي الشجري: ج 2، ص 289. * والترغيب والترهيب: ج 4، ص 319، ح 8. * والطب النبوي للذهبي: ص 291. * وكنز العمال: ج 9، ص 99، ح 25167. (1) الكافي: ج 2، ص 194، ك (الايمان والكفر) ب 83، ح 7. وفي بعض نسخ الكافي ” أحمد بن محمد بن إسحاق ” وهو وهم من النساخ والصحيح ما أثبتناه (*).
[183]
16 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قيل لابي عبد الله (ع): إن الناس (1) يروون أن عليا (ع) قال على منبر الكوفة: ” أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني، فلا تبرؤوا مني “. فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على علي (ع) ! ثم قال: إنما قال: ” إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم ستدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد (ص)، ولم يقل: لا تبرؤوا مني.
* وعنه في الوافي: مجلد 5، ص 662، ح 2819. * وفي مرآة العقول: ج 9، ص 106، ح 7، و (الطبعة الحجرية): ج 2، ص 184. * وفي شرح المازندراني: ص 407. * ورواه الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: ص 49، ح 118، مرسلا عن أبي جعفر (ع). * ورواه في قرب الاسناد: ص 39، ح 124، عن أحمد بن إسحاق. * ورواه في ثواب الاعمال: ص 223، ب 432، ح 1، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن إسحاق. * ورواه في الاختصاص: ص 188، مرسلا. * وعن الكافي وقرب الاسناد وثواب الاعمال في الوسائل: ج 11، ص 576، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 25 من أبواب (فعل المعروف)، ح 4. * وعن الكافي وقرب الاسناد وثواب الاعمال والاختصاص في البحار: ج 74، ص 285، ك (العشرة) ب 20، ح 8، وص 305، ح 54، وص 312، ح 68، وص 326، ح 96، وج 78، ص 32، ك (الروضة) ب 15، ح 106. (1) المراد ب ” الناس “: أبناء العامة (*).
[184]
فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة ؟ فقال: – والله – ما ذلك عليه وماله إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان، فأنزل الله عز وجل فيه * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * (1) فقال له النبي (ص) عندها: ” يا عمار ! إن عادوا فعد، فقد أنزل الله عز وجل عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا ” (2).
(1) النحل (16): آية 106. (2) الكافي: ج 2، ص 219، ك (الايمان والكفر) ب 97، ح 10. * وعنه في الوافي: مجلد 5، ص 688، ح 2886، مع بيان. * وفي مرآة العقول: ج 9، ص 173، ح 10، مع شرح مفصل. * وفي شرح المازندراني: ص 418. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 3، ص 89، سورة النحل (16)، ح 237. * وفي تفسير البرهان: ج 2، ص 385، آية 106 من سورة النحل (16)، ح 2. * ورواه في قرب الاسناد: ص 12، ح 38، عن هارون بن مسلم، باختلاف. * وعنه في مستطرفات السرائر: ص 123، ح 3. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 11، ص 476، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 29 من أبواب (الامر والنهي) ح 2. * وعنهما – أيضا – في البحار: ج 19، ص 90، ك (تاريخ نبينا (ص)) ب 6، ح 46، وج 39، ص 316، ك (تاريخ أمير المؤمنين (ع)) ب 88، ح 14، وج 75، ص 393، ك (العشرة) ب 87، ح 2، وص 430، ب 87، ح 90. * وينظر: * تفسير العياشي: ج 2، ص 271، ح 73 (*).
[185]
17 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) يوما لاصحابه: ملعون كل مال لا يزكى، ملعون كل جسد لا يزكى ولو في كل أربعين يوما فقيل: يا رسول الله ! أما زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة الاجساد ؟ فقال لهم: أن تصاب بآفة (1). قال: فتغيرت وجوه (القوم) (2) الذين سمعوا ذلك منه، فلما راهم قد تغيرت ألوانهم، قال لهم: أتدرون ما عنيت بقولي ؟ قالوا: لا يا رسول الله ! قال: بلى، الرجل يخدش الخدشة، وينكب النكبة (3)، ويعثر العثرة (4)، ويمرض المرضة، ويشاك الشوكة، وما أشبه هذا، حتى ذكر في حديثه اختلاج (5) العين (6).
* والدر المنثور للسيوطي: ج 5، ص 170. * وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 4، ص 106، فإنه نقله عن كتاب الغارات للثقفي، ولم أعثر عليه في المطبوع منه. (1) ” الافة “: العاهة. (لسان العرب: ج 9، ص 16 ” اوف “). (2) في نسخة ” ص “. (3) ” النكبة “: المصيبة من مصائب الدهر. (المصدر السابق: ج 1، ص 772 ” نكب “). (4) ” العثرة “: الزلة. (المصدر السابق: ج 4، ص 539 ” عثر “). (5) ” الاختلاج “: الحركة والاضطراب. والعين تختلج أي تضطرب. (لسان العرب: ج 2،
[186]
18 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الكبائر: القنوط من رحمة الله، واليأس مات روح الله، والامن من مكر الله، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد ا لبينة، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف. فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها، أتخرجه من الايمان ؟ وإن عذب بها، فيكون عذابة كعذاب المشركين، أوله أنقطاع ؟
ص 258 – 259 ” خلج “). (6) الكافي: ج 2، ص 258، ك (الايمان والكفر) ب 5106 ح 26. * وعنه في مرآة العقول: ج 9، ص 349، ح 26، مع شرح. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 768، ح 3013. * وفي شرح المازندراني: ص 435. * والشيخ البهائي في كتاب الاربعين: ص 173، ح 8، مع شرح. * ورواه في قرب الاسناد: ص 68، ح 218، عن هارون بن مسلم. * وعنه في الوسائل: ج 6، ص 16، ك (الزكاة) ب 3 ” من أبواب (ما تجب فيه الزكاة) ح 23، وفيه بعضه. * وعن الكافي وقرب الاسناد في البحار: ج 67، ص 218، ك (الايمان والكفر) ب 12، ح 26، وج 81، ص 181، ك (الطهارة) ب 44، ح 28. * وعنهما – أيضا – في مستدرك الوسائل: ج 2، ص 53، ك (الطهارة) ب 1 من أبواب (الاحتضار) ح 9، وج 7، ص 46، ك (الزكاة) ب 16 من أبواب (ما تجب فيه الزكاة) ح 7. * وينظر: كنز الفوائد: ج 1، صر 149. وينظر – أيضا -: ح رقم 44 من هذا الكتاب (*).
[187]
قال: يخرج من الاسلام إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا بأنها كبيرة وهي عليه حرام، وأنه يعذب عليها، وأنها غير حلال، فإنه يعذب عليها، وهو أهون عذابا من الاول ويخرجه من الايمان، ولا يخرجه (1) من الاسلام (2). * * * 19 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع):
(1) في نسخة ” ح “: (… تخرجه من الايمان ولا تخرجه من الاسلام). (2) الكافي: ج 2 ” ص 280، ك (الايمان والكفر) ب 112، ح 10. * وعنه في مرآة العقول: ج 10، ص 24، ح 10، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 443. * وفي الوسائل: ج 1، ص 22، ك (الطهارة) ب 2 من أبواب (مقدمة العبادات) ح 11، وج 11، ص 255، ك (الجهاد) ب 46 من أبواب (جهاد النفس) ح 13. * وفي الوافي: مجلد 4، ص 113، ح 1715، ومجلد 5، ص 1051، ح 3573، مع بيان قليل. * وفي البحار: ج 68، ص 260، ك (الايمان والكفر) ب 24، ح 18، وج 88، ص 26، ك (الصلاة) ب 84، ذيل ح 1. وينظر حول ذيل الحديث: * الكافي: ج 2، ص 285، ك (الايمان والكفر) ب 112، ح 23. ويراجع حول الكبائر وعددها ومعناها: مفتاح الكرامة: ج 3، ص 89، وجواهر الكلام: ج 13، ص 311، ومرآة العقول: ج 10، ص 1، وكتاب الاربعين للشيخ البهائي: 380 (*).
[188]
إياكم والمراء (1) والخصومة ! فإنهما يمرضان القلوب على الاخوان، وينبت عليهما النفاق (2). * * * 20 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي (ص): ثلاث من لقي الله (ص) دخل الجنة من أي باب شاء: من حسن خلقه، وخشي الله في المغيب والمحضر، وترك المراء وإن كان محقا (3).
(1) ماريته أماريه مماراة ومراء: جادلته… ويقال: ماريته أيضا إذا طعنت في قوله تزييفا للقول وتصغيرا للقائل، ولا يكون المراء إلا اعتراضا بخلاف الجدال، فإنه يكون ابتداء واعتراضا. (المصباح المنير: ص 570 ” مرأ “). (2) الكافي: ج 2، ص 300، ك (الايمان والكفر) ب 120. ح 1. * وعنه في مرآة العقول: ج 10، ص 130، ح 1، مع شرح مفصل. * وفي شرح المازندراني: ص 451. * وفي الوسائل: ج 8، ص 567، ك (الحج) ب 135 من أبواب (أحكام العشرة) ح 1. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 939، ح 3317. * وفي البحار: ج 73، ص 399، ك (الايمان والكفر) ب 145، ح 5، مع بيان مفصل. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 3، ص 252، سوره الكهف (18)، ح 41. (3) الكافي: ج 2، ص 300، ك (الايمان والكفر) ب 120، ح 2. * وعنه في مرآة العقول: ج 10، ص 136، ح 2، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 451. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 939، ح 3318. * وفي الوسائل: ج 8، ص 567، ك (الحج) ب 135 من أبواب (أحكام العشرة) ح 2 (*).
[189]
21 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: من نصب الله غرضا للخصومات أوشك أن يكثر الانتقال (1) * * * 22 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن عقبة الأزدي قال: قال أبو عبد الله (ع): أغنى الغني من لم يكن للحرص أسيرا (2).
* وفي البحار: ج 73، ص 399، ك (الايمان والكفر) ب 14 5 ذيل ح 5، مع بيان مفصل. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 3، ص 253، سورة الكهف (18)، ح 42. (1) الكافي: ج 2، ص 301، ك (الايمان والكفر) ب 120، ح 3. * وعنه في مرآة العقول: ج 10، ص 137، ح 3، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 451. * وفي الوسائل: ج 8، ص 567. ك (الحج) ب 135 من أبواب (أحكام العشرة) ح 3. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 939، ح 3319. * وفي البحار: ج 73، ص 399، ك (الايمان والكفر) ب 145، ذيل ح 5، مع بيان مفصل. وينظر: * سنن الدارمي: ج 1، ص 102، ح 304، وص 103، ح 305 – 306. * وكتاب الصمت واداب اللسان: ص 116، ح 161، وص 293، ح 670. * والطبقات الكبرى لابن سعد: ج 5، ص 371. * وكتاب الزهد لابن حنبل: ص 366. (2) الكافي: ج 2، ص 316، ك (الايمان والكفر) ب 126، ذيل ح 7، وصدره تقدم في الحديث رقم 10 (*).
[190]
23 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن عقبة الأزدي قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات، فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت (1). * * * 24 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) – وسئل عن الكفر والشرك أيهما أقدم ؟ – فقال:
* وعنه في مرآة العقول: ج 10، ص 232، ذيل ح 7 و (الطبعة الحجرية): ج 2، ص 303. * وفي شرح المازندراني: ص 457. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 5891 ذيل ح 3236. * وفي الوسائل: ج 11، ص 318، ك (الجهاد) ب 64 من أبواب (جهاد النفس) ذيل ح 1. * وفي البحار: ج 73، ص 23، ك (الايمان والكفر) ب 122، ذيل ح 13. * ورواه في تنبيه الخواطر: ص 525. وينظر: * أصالي الصدوق: ص 28، مجلس 6، ح 4. * وكتاب الغايات للقمي: ص 172. (1) الكافي: ج 2، ص 316، ك (الايمان والكفر) ب 126، ذيل ح 7. * وعنه في مرآة العقول: ج 10، ص 232، ذيل ح 7 و (الطبعة الحجرية): ج 2، ص 303. * وفي شرح المازندراني: ص 457. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 891، ذيل ح 3236. * وفي الوسائل: ج 11، ص 318، ك (الجهاد) ب 64 من أبواب (جهاد النفس) ذيل ح 1. * وفي البحار: ج 73، ص 23، ك (الايمان والكفر) ب 122، ذيل ح 13. * ورواه في تنبيه الخواطر: ص 525 (*).
[191]
الكفر أقدم، وذلك أن إبليس أول من كفر، وكان كفره غير شرك، لانه لم يدع إلى عبادة غير الله، وإنما دعا إلى ذلك بعد، فأشرك (1). * * * 25 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) – وسئل: ما بال الزاني لا تسميه كافرا، وتارك الصلاة قد سميته كافرا ؟ وما الحجة في ذلك ؟ – فقال: لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لانها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا أستخفافا بها. وذاك لانك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها، قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها، فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع
(1) الكافي: ج 2، ص 386، ك (الايمان والكفر) ب 165، ح 18 * وعنه في مرآة العقل: ج 11، ص 116، ح 8، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 483. * وفي الوافي: مجلد 4، ص 197، ح 1811. * وفي تفسير البرهان: ج 1، ص 76، آية 34 من سورة البقرة (2)، ح 3. * ورواه في قرب الاسناد: ص 48، ح 156، عن هارون بن مسلم. * وعن الكافي وقرب الاسناد في البحار: ج 63، ص 198، ك (السماء والعالم) ب 3، ح 9، وج 72، ص 96، ك (الايمان والكفر) ب 98، ح 11، وينظر: * الكافي: ج 2، ص 383، ك (الايمان والكفر) ب 165، ح 2 – 3. * وتحف العقول: ص 412.
[192]
الاستخفاف وقع الكفر (1). * * * 26 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله (ع) وقيل له: ما الفرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها، أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلاة ؟ وما الحجة في ذلك ؟ وما العلة التي تفرق بينهما ؟ قال: الحجة أن كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة – مثل الزنى وشرب الخمر – وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة
(1) الكافي: ج 2، ص 386، ك (الايمان والكفر) ب 165، ح 9. * وعنه في مرآة العقول: ج 11، ص 117، ح 9، مع شرح. * وفي شرح المازندراني ص 483. * ورواه في قرب الاسناد. ص 47، ح 154، عن هارون بن مسلم. * ورواه في الفقيه: ج 1، ص 206، ح 616، باسناده، عن مسعدة بن صدقة، وفيه: ” وروي عن مسعدة… “. * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 4، ص 189، ح 1796، ومجلد 7، ص 56، ح 5471. * ورواه في علل الشرائع: ج 2، ص 339، ب 37، ح 1، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم. * وعن قرب الاسناد والعلل في البحار: ج 69، ص 66، ك (الايمان والكفر) ب 30، ح 15، وج 82، ص 314، ك (الصلاة) ب 1، ح 27، مع بيان. * وعن الكافي وقرب الاسناد والفقيه والعلل في الوسائل: ج 3، ص 28، ك (الصلاة) ب 11 من أبواب (أعداد الفرائض ونوافلها) ح 2 – 3.
[193]
وليس ثم شهوة، فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما (1). * * * 27 – الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الشك والمعصية في النار، ليسا منا ولا إلينا (2).
(1) الكافي: ج 2، ص 386، ك (الايمان والكفر) ب 165، ذيل ح 9. * وعنه في مرآة العقول: ج 11. ص 117، ذيل ح 9، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 483. * وفي الوافي: مجلد 4، ص 189، ذيل ح 1796. * ورواه في قرب الاسناد: ص 47، ح 155، عن هارون بن مسلم. * ورواه في علل الشرائع: ج 2، ص 339، ب 37، ذيل ح 1، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم. * وعن قرب الاسناد والعلل في البحار: ج 69، ص 66، ك (الايمان والكفر) ب 30، ح 16، وج 82، ص 214، ك (الصلاة) ب 1، ح 28، مع شرح. * وعن الكافي وقرب الاسناد والعلل في الوسائل: ج 3، ص 28، ك (الصلاة) ب 11 من أبواب (أعداد الفرائض ونوافلها) ح 3. (2) الكافي: ج 2، ص 400، ك (الايمان والكفر) ب 17، ح 5. * وعنه في مرآة العقول: ج 11، ص 185، ح 5. * وفي شرح المازندراني: ص 489. * ورواه في المحاسن: ص 249، ك (مصابيح الظلم) ب 29، ح 2 59، عن أبيه، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال علي (ع): ” ان الشك… الخ “. * ورواه في قرب الاسناد: ص 34، ح 112، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد، عن ابي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): ” ان الشك… ” مع زيادة. * ورواه في الفقيه: ج 3، ص 573، ح 4959، باسناده، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي
[194]
28 – علي بن إبراهيم، شن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عز وجل قال: سمعته يقول: أدع ولا تقل: قد فرغ من الامر، فإن الدعاء هو العبادة. إن الله عز وجل يقول: * (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) * (1). وقال: * (ادعوني أستجب لكم) * (1) (2).
عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال: ” إن صاحب الشك…). * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 4، ص 132، ح 1864 – 1865. * ورواه في عقاب الاعمال: ص 308، ب 101، ح 1، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): ” إن الشك… “. * وعنه في الوسائل: ج 18، ص 119، ك (القضاء) ب 12 من أبواب (صفات القاضي) ح 26. * وعن قرب الاسناد والمحاسن وعقاب الاعمال في البحار: ج 70، ص 54، ك (الايمان والكفر) ب 44، ح 21، وج 72، ص 126، ك (الايمان والكفر) ب 100، ح 6، وص 127، ح 10. (1) غافر (40): آية 60. (2) الكافي: ج 2، ص 467، ك (الدعاء) ب 1، ح 5. * وعنه في مرآة العقول: ج 12، ص 6، ح 5، مح شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 516. * وفي الوافي: مجلد 9، ص 1469، ح 8558. * وفي الوسائل: ج 4، ص 1083، ك (الصلاة) ب 1 من أبواب (الدعاء) ح 2، وص 1092،
[195]
29 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن والحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، جميعا، محمد، عن أبي عبد الله (ع) قال: من قال حين يأخذ مضجعة ثلاث مرات: ” الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيي الموتي ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير ” خرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه (1).
ب 6، ح 2. * وفي تفسير البرهان: ج 4، ص 101، آية 51 من سورة غافر (40)، ح 2، وفي سنده سقط. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 4، ص 529، سورة غافر (40)، ح 83. وينظر: * الكافي: ج 3، ص 314، ك (الصلاة) ب 32، ح 4. * وعدة الداعي: ص 40. * وتفسير أبي الفتوح الرازي: ج 17، ص 44. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 5، ص 374، ح 3247. * وسنن ابن ماجة: ج 2، ص 1258، ح 3828. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 6، ص 373، ح 18380، وص 380، ح 18414، وص 381، ح 18419، وص 391، ح 18459 – 18463. * ومسند أبي داود الطيالسي: ص 108، ح 801. * والادب المفرد للبخاري: ص 142. * والدر المنثور للسيوطي: ج 7، ص 301. (1) الكافي: ج 2، ص 535، ك (الدعاء) ب 49، ح 1 (*).
[196]
30 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع): أن النبي (ص) كان ينشر (1) بهذا الدعاء، تضع يدك على موضع الوجع وتقول: ” أيها الوجع ! أسكن بسكينة الله، وقر بوقار الله، وانحجز بحاجز الله،
* وعنه في مرآة العقول: ج 12، ص 291، ح 1، مع شرح. * وفي شرح المازندراني: ص 550. * ورواه في قرب الاسناد: ص 35، ح 115، عن أحمد بن إسحاق بن سعد. * ورواه في الفقيه: ج 1، ص 470، ح 1354، باسناده، عن بكر بن محمد. * ورواه في ثواب الاعمال: ص 184، ب 327، ح 1، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن بكر بن محمد. * وعن قرب الاسناد وثواب الاعمال في البحار: ج 76، ص 192، ك (الاداب والسنن) ب 44، ح 4. * ورواه في التهذيب: ج 2، ص 117، ح 438، عن بكر بن محمد. * وعن الكافي والفقيه والتهذيب في الوافي: مجلد 9، ص 1577، ح 8774. * وعن الكافي وقرب الاسناد والفقيه وثواب الاعمال والتهذيب في الوسائل: ج 4، ص 1027، ك (الصلاة) ب 12 من أبواب (التعقيب) ح 3. * ورواه في فلاح السائل: ص 277، ف 30، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن اسحاق… وينظر: * شعب الايمان: ج 4، ص 176، ح 4714. (1) ” النشرة ” بالضم: ضرب من الرقيه والعلاج، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لانه ينشر بها عنه ما خامره من الداء: أي يكشف ويزال. (النهاية لابن الاثير) ج 5، ص 54 ” نشر “) (*).
[197]
وأهدأ بهدء الله، أعيذك أيها الانسان ! بما أعاذ الله عز وجل به عرشه وملائكته يوم الرجفة والزلازل “، تقول ذلك سبع مرات ولا أقل من الثلاث (1). * * * 31 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) ! قال: قال رسول الله (ص): إذا عطس الرجل فسمتوه (2)، ولو كان من وراء جزيرة (3).
(1) الكافي: ج 2، ص 567، ك (الدعاء) ب 56، ح 17. * وعنه في مرآة العقول: ج 12، ص 434، ح 17، مع شرح قليل. * وفي شرح ا لمازندراني: ص 570. * وفي الوافي: مجلد 9، ص 1642، ح 8885. ثم علق عليه بقوله: ” التنشير ” التعويذ و ” الانحجاز ” الامتناع والانتهاء و ” الهداء ” 1 بالهمزة: السكون. * وفي مستدرك الوسائل: ج 2، ص 88، ك (الطهارة) ب 10 من أبواب (الاحتضار) ح 15. (2) ” التسميت “: الدعاء للعاطس، وهو قولك له: ” يرحمك الله ” (لسان العرب: ج 2، ص 46 ” سمت “). (3) الكافي: ج 2، ص 653، ك (العشرة) ب 15، ح 2. وفيه وفي الطبعة الحجرية ص 460: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون… “، وكذلك في ” ح ” و ” م ” و ” ع “. * وعنه في مرآة العقول: ج 12، ص 553، ح 2، و (الطبعة الحجرية) ج 2، ص 539، وفيه ” عن أبيه “. * وفي شرح المازندراني: ص 617، وفيه ” عن أبيه “. * وفي الوسائل: ج 8، ص 459، ك (الحج) ب 57 من أبواب (أحكام العشرة) ح 2، وفيه
[198]
32 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): إذا عطس المرء المسلم ثم سكت لعلة تكون به، قالت الملائكة عنه: ” الحمد لله رب العالمين “، فإن قال: ” الحمد لله رب العالمين ” قالت الملائكة: ” يغفر الله لك ” (1). * * * 33 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن سالم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص):
” عن أبيه “. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 635، ح 2751، وفيه ” عن أبيه “. (1) الكافي: ج 2، ص 656، ك (العشرة) ب 15، ح 19. * وعنه في مرآة العقول: ج 12، ص 557، ح 19. * وفي شرح المازندراني: ص 619. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 641، ح 2770. * ورواه الصدوق في الامالي: ص 247، مجلس 50، ح 1، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص)… الحديث. * وعنه في البحار: ج 76، ص 53، ك (العشرة) ب 103، ح 4. * وعن الكافي والامالي في الوسائل: ج 8، ص 464، ك (الحج) ب 62 من أبواب (أحكام العشرة) ح 6. وينظر: * المعجم الكبير للطبراني: ج 11، ص 358، ح 12284.
[199]
العطاس للمريض دليل العافية وراحة للبدن (1). * * * 34 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه (ع): أن أمير المؤمنين (ع) صاحب رجلا ذميا، فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله ؟ فقال: أريد الكوفة. فلما عدل الطريق (2) بالذمي عدل معة أمير المؤمنين (ع). فقال له الذمي: ألست زعمت أنك تريد الكوفة ؟ فقال له: بلى. فقال الذمي: فقد تركت الطريق ! فقال له: قد علمت.
(1) الكافي: ج 2، ص 656، ك (العشرة) ب 15، ذيل ح 19. * وعنه في مرآة العقول: ج 12، ص 557، ذيل ح 19. * وفي شرح المازندراني: ص 619. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 641، ذيل ح 2770. * وفي الوسائل: ج 8، ص 464، ك (الحج) ب 62 من أبواب (أحكام العشرة) ذيل ح 6. وينظر: * جامع الاحاديث للقمي: ص 100. * والبحار: ج 76، ص 53، ك (العشرة) ب 103، ذيل ح 3. * ومستدرك الوسائل: ج 8، ص 386، ك (الحج) ب 52 من أبواب (أحكام العشرة) ح 4. (2) ” عدل الطريق “: مال. (لسان العرب: ج 11، ص 434، ” عدل “).
[200]
قال: فلم عدلت معي وقد علمت ذلك ؟ فقال له أمير المؤمنين (ع): هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبة هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا (ص). فقال له الذمي: هكذا قال ؟ ! قال: نعم. قال الذمي: لا جرم (1) إنما تبعه من تبعه لافعاله الكريمة، فأنا أشهدك أني على ديندك. ورجع الذمي مع أمير المؤمنين (ع)، فلما عرفه أسلم (2). * * * 35 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله (ع) أن النبي (ص) قال لبعض نسائه:
(1) ” لا جرم “: أي لابد ولا محالة، وقيل: معناه حقا. (لسان العرب: ج 12، ص 93 ” جرم “). (2) الكافي: ج 2، ص 670، ك (العشرة) ب 26، ح 5. * وعنه في مرآة العقول: ج 12، ص 576، ح 5. * وفي شرح المازندراني: ص 625. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 532، ح 2516. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 1، ص 480، سورة النساء (4)، ح 246. * ورواه في قرب الاسناد: ص 10، ح 33، عن هارون بن مسلم. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 8، ص 493، ك (الحج) ب 92 من أبواب (أحكام العشرة) ح 1. * وعنهما – أيضا – في البحار: ج 41، ص 53، ك (تاريخ أمير المؤمنين (ع)) ب 104، ح 5، وج 74 ص 157، ك (العشرة) ب 10، ح 4.
[201]
مري نساء المؤمنين (1) أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي، ومذهبة للبواسير (2) (3).
(1) في نسخة ” ش ” (النساء المؤمنات). (2) قال في مجمع البحرين بعد ذكره الحديث: ويعني ب ” الحواشي “: جمع حاشية، وهي الجانب، والمراد جانب الفرج وطرفه، و ” المطهرة ” بفتح الميم وكسرها، قيل: والفتح أصح، موضوعة في الاصل للاواني، جمعها مطاهر، ويراد بها هنا للنجاسة مثل ” السواك مطهرة للفم ” أي مزيلة لدنسه، و ” البواسير ” جمع باسور: علة تحدث في المقعدة. (مجمع البحرين: ج 4، ص 135 ” حوش “). (3) الكافي: ج 3، ص 18، ك (الطهارة) ب 12، ح 12. * وعنه في مرآة العقول: ج 13، ص 58، ح 12، مع شرح. * ورواه في الفقيه: ج 1، ص 32، ح 62، عن النبي (ص). * ورواه في التهذيب: ج 1، ص 44، ح 125، باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم. * وفي الاستبصار: ج 1، ص 51، ح 147، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، وعن إبراهبم بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب. * وعن الكافي والفقيه والتهذيب في الوافي: مجلد 6، ص 128، ح 3922. * ورواه في علل الشرائع: ج 1، ص 286، ب 205، ح 2، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم. * وعن الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل في الوسائل: ج 1، ص 222، ك (الطهارة) ب 9 من أبواب (أحكام الخلوة) ح 3. * وعن العلل في البحار: ج 80، ص 199، ك (الطهارة) ب 27، ح 4. * ورواه الشهيد الاول في كتاب الاربعين: ص 21، ح 2، باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، مع شرح.
[202]
36 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (ع) فقال: ربما بلت ولم أقدر على الماء، ويشتد علي ذلك ؟ فقال: إذا بلت وتمسحت، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1). * * * 37 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قال:
(1) الكافي: ج 3، ص 20، ك (الطهارة) ب 13، ح 4، * وعنه في مرآة العقول: ج 13، ص 63، ح 4، مع شرح قليل. * ورواه في الفقيه: ج 1، ص 69، ح 1160، وفيه ” سأل حنان بن سدير أبا عبد الله (ع) فقال: إني ربما… “. * ورواه في التهذيب: ج 1، ص 348، ح 1022، باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حنان بن سدير، وص 353، ح 1050، باسناده، عن الحسين بن سعبد. * وعن الكافي والفقيه والتهذيب في الوافي: مجلد 6، ص 148، ح 3975 مع بيان مفصل. * وعنهم – أيضا – في الوسائل: ج 1، ص 201، ك (الطهارة) ب 13 من أبواب (نواقض الوضوء) ح 7. أقول: إن هذه الرواية معرض عنها عند أكثر الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)، وبعضهم وإن أثبتها في كتابه، إلا أنه ذكر لها توجيها، أو حملها على التقية لموافقتها للعامة. ينظر: * جواهر الكلام: ج 2، كل ص 15. * ورياض المسائل: ج 1، ص 91.
[203]
إن من أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك. وقال (ع): من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه عك الاخرى، أو على جبهته (1). * * * 38 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
(1) الكافي: ج 3، ص 118، ك (الجنائز) ب 6، ح 6. * وعنه في مرآة العقول: ج 13، ص 272، ح 6، مع شرح قليل. * وفي الوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 13، ص 32، ب 38. * ورواه في قرب الاسناد: ص 13، ح 39، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 81، ص 214، ك (الطهارة) ب 4، ح 1. * وفي مستطرفات السرائر: ص 124، ح 4. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 2، ص 642، ك (الطهارة) ب 15 من أبواب (الاحتضار) ح 2. وينظر: * أمالي الشيخ الطوسي: ص 639، مجلس 32، ح 1319. * والمعجم الكبير للطبراني: ج 8، ص 211، ح 7854. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 8، ص 290، ح 22299. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 5، ص 76، ح 2731. * وشعب الايمان: ج 6، ص 539، ح 9204 فما بعده. * والطب النبوي للبغدادي: ص 251. * ومشكاة المصابيح: ج 3، ص 1327، ح 4681. * وكنز العمال: ج 9، ص 104 ح 25194.
[204]
أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): من عاد مريضا ناداه مناد من السماء باسمه: يا فلان ! طبت وطاب لك ممشاك بثواب الله عز وجل (1) من الجنة (2).
(1) في نسخة ” ش “. (2) الكافي: ج 3، ص 121، ك (الجنائز) ب 8، ح 10. * وعنه في مرآة العقول ؟ ج 13، ص 267، ح 10. * وفي الوافي – الطبعة الحجريه -: مجلد 3، ج 13. ص 33، ب 39. * ورواه في قرب الاسناد: ص 13، ح 40، عن هارون بن مسلم. إلا أن فيه “… طبت وطاب ممشاك تبوأت من الجنة منزلا “. * وعنه في البحار: ج 81، ص 214، ك (الطهارة) ب 4، ذيل ح 1. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 2، ص 634، ك (الطهارة) ب 10 من أبواب (الاحتضار) ح 6. وينظر: * الجعفريات: ص 193. * وسنن ابن ماجة: ج 1، ص 464، ح 1443، * والجامع الصحيح للترمذي: ج 4 ص 365، ح 2008. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 3، ص 216، ح 8333، وص 251، ح 8544. * وحدائق ابن الجوزي: ج 3، ص 409. * وشعب الايمان: ج 6، ص 493، خ 9027. * والادب المفرد للبخاري: ص 69. * والمنتخب من مسند عبد بن حميد: ص 423، ح 1451. * وأمالي الشجري: ج 2، ص 289. * ومشكاة المصابيح: ج 3، ص 1396، ح 5015.
[205]
39 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن محمد الازدي عن أبي عبد الله (ع) قال: * (إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم – إلى قوله – تعملون) * (1). قال: يعد (2) السنين، ثم يعد الشهور، ثم يعد الايام، ثم يعد الساعات، ثم يعد النفس: * (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (3) (4).
* والترغيب والترهيب: ج 4، ص 319، ح 8. * والطب النبوي للبغدادي. ص 251. * والطب النبوي للذهبي: ص 291. * وكنز العمال: ج 9، ص 99، ح 25167. (1) الجمعة (62): آية 8. وتتمة الاية: * (ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) *. (2) في أكثر النسخ هكذا بالياء، وفي بعفها بالتاء ” تعد “، والطبعة الحجرية بالياء ” بعد “. (3) الاعراف (7): آية 34 والنحل (16): آية 61. (4) الكافي: ج 3، ص 262، ك (الجنائز) ب 95 (النوادر) ح 44. * وعنه في مرآة العقول: ج 14، ص 266، ح 44، وفي (الطبعة الحجرية): ج 3، ص 107، مع شرح. * وفي الوافي (الطبعة الحجرية): مجلد 3، ج 13، ص 29، ب 31. * وفي تفسير نور الثقلين، ج 2، ص 27، سورة الاعراف (7)، ح 98، وج 5، ص 324، سورة الجمعة (62)، ح 28. * وفي منتقى الجمان: ج 1، ص 324. * ورواه في قرب الاسناد: ص 41، ح 131، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد
[206]
40 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: للصلاة أربعة آلاف حد (1) * * *
الازدي * وعن الكافي وقرب الاسناد في البحار: ج 6، ص 145، ك (العدل والمعاد) ب 5، ح 18. * وعنهما – أيضا – في تفسير البرهان: ج 4، ص 333، آية 8 من سورة الجمعة (62)، ح 2. (1) الكافي: ج 3، ص 272، ك (الصلاة) ب 3، ح 6. * وعنه في مرآة العقول: ج 15، ص 25، ح 6، مع شرح. * ورواه في الفقيه: ج 1، ص 195، ح 599، وفيه ” قال الصادق (ع):… “. * ورواه في التهذيب: ج 2، ص 242. ح 956، باسناده، عن علي بن إبراهيم. * وعن الكافي والفقيه والتهذيب في الوافي: مجلد 8، ص 827، ح 7204، مع بيان مفصل. * ورواه في فلاح السائل: ص 23، نقلا عن كنز الفوائد للكراجكي. ولم أجده في كنز الفوائد المطبوع. * ورواه ابن شهر آشوب في المناقب: ج 4، ص 249، عن حماد بن عيسى. * وعنه في البحار: ج 82، ص 303، ك (الصلاة) ب 4، ح 2، مع شرح مفصل. * ورواه الشهيد الاول في رسالة النفلية: ص 81، مرسلا. أقول: إن الشهيد الاول رحمه الله قد كتب رسالتين حول هذه الحدود: الاولى: (الالفية)، وذكر فيها نحو ألف من واجبات الصلاة. والثانية: (النفلية) ذكر فيها نحو ثلاثة آلاف من مندوباتها. وينظر ما قاله هو رحمه الله حول هاتين الرسالتين في إجازته لابن الخازن: البحار ج 107، ص 187. وينظر: * الفقه المنسوب للامام الرضا (ع): ص 110، ب 7.
[207]
41 – الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الازدي قال: قال أبو عبد الله (ع): لفضل الوقت الاول على الاخير خير للرجل من ولده وماله (1). * * *
(1) الكافي: ج 3، ص 274، ك (الصلاة) ب 4، ح 7. * وعنه في مرآة العقول: ج 15، ص 49، ح 7. * ورواه في قرب الاسناد: ص 43، ح 136، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، وفيه “… خير للمؤمن… “. * ورواه في الفقيه: ج 1، ص 217، ح 652، وفيه ” قال الصادق (ع)… خير للمؤمن… “. * ورواه في ثواب الاعمال: ص 85، ب 92، ح 1، عن محمد بن موسى، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن بكر بن محمد الازدي وفيه “… خير للمؤمن… “. * وعن قرب الاسناد وثواب الاعمال في البحار: ج 83، ص 12، ك (الصلاة) ب 6، ح 13 و 14. * ورواه في التهذيب: ج 2، ص 40، ح 126، باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن بكر بن محمد وفيه “… خير للمؤمن… “. * وعن الكافي والفقيه والتهذيب في الوافي: مجلد 7، ص 207، ح 5772. * وعن الكافي وقرب الاسناد والفقيه وثواب الاعمال والتهذيب في الوسائل: ج 3، ص 89، ك (الصلاة) ب 3 من أبواب (المواقيت) ح 14. * ورواه في فلاح السائل: ص 155، باسناده، عن أبي جعفر بن بابويه من كتابه مدينة العلم باسناده، عن أبي عبد الله (ع) وفيه “… خير للمؤمن… “. وتنظر: * الفقه المنسوب للامام الرضا (ع): ص 71، ب 1.
[208]
42 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: قال لي أبو عبد الله (ع) يوما: يا حماد ! تحسن أن تصلي ؟ قال: فقلت: يا سيدي ! أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. فقال: لا عليك يا حماد ! قم فصل. قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة، فاستفتحت الصلاة، فركعت وسجدت. فقال: يا حماد ! لا تحسن أن تصلي. ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة، فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ! قال حماد: فأصابني في نفسي الذل. فقلت: جعلت فداك، فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله (ع) مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات، وآستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة، لم يحرفهما (1) عن القبلة، وقال بخشوع: ” الله أكبر ” ثم قرأ (الحمد) بترتيل و (قل هو الله أحد) ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم، ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: ” الله أكبر ” وهو قائم، ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى أستوى ظهره، حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل، لاستواء ظهره، ومد عنقه وغمض عينيه، ثم سبح ثلاثا بترتيل، فقال: (سبحان ربي العظيم
(1) في نسخة ” ش “: (يحرفها).
[209]
وبحمده ” ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال: (سمع الله لمن حمده) ثم كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، فقال: ” سبحان ربي الاعلى وبحمده ” ثلاث مرات، ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه، وسجد على ثمانية أعظم (1): الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والانف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه، فقال: * (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) * (2) وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الانف على الارض سنة. ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال: ” الله أكبر ” ثم قعد على فخذه الايسر وقد وضع ظاهر قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر، وقال: ” استغفر الله ربي وأتوب إليه ” ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الاولى، ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحا (3) ولم يضع ذراعيه على الارض، فصلى ركعتين عك هذا ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد، فلما فرغ من التشهد سلم. فقال: يا حماد ! هكذا صل (4).
(1) ” سجد على ثمانية أعظم ” أي: أعضاء. (مجمع البحرين: ج 6، ص 118 ” عظم “). (2) الجن (72): آية 18. (3) التجنح في الصلاة: هو أن يرفع ساعديه في السجود عن الارض ولا يفترشهما ويجافيهما عن جانبيه ويعتمد على كفيه، فيصيران له مثل جناحي الطائر. (النهاية لابن الاثير: ج 1، ص 305 ” جنح “). (4) الكافي: ج 3، ص 311، ك (الصلاة) ب 20، ح 8.
[210]
43 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يسأل عن الصلاة في السفينة ؟ فيقول: إن أستطعتم أن تخرجوا إلى الجدد (1)، فاخرجوا، فإن لا تقدروا، فصلوا
* وعنه في مرآة العقول: ج 15، ص 101، ح 8، مع شرح مفصل. * وعنه – أيضا – الشيخ البهائي في كتاب الاربعين: ص 159، ح 7، مع شرح مفصل. * ورواه في الفقيه: ج 1، ص 300، ح 915، وفيه ” روي عن حماد بن عيسى… ” وزاد في آخره ” ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا يسارك ولا بين يديك “. * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 8، ص 835، ح 7209، مع بيان. * ورواه الصدوق – أيضا – في الامالي: ص 337، مجلس 64، ح 13، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم. مع الزيادة التي تقدمت في الفقيه. * وعن الكافي والفقيه والامالي في تفسير البرهان: ج 4، ص 394، آية 18 من سورة الجن (72)، ح 1. * وعن الامالي في البحار: ج 84، ص 185، ك (الصلاة) ب 15، ح 1، مع شرح مفصل. * ورواه في التهذيب: ج 2، ص 81، ح 301، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والفقيه والتهذيب في منتقى الجمان: ج 2، ص 64، 65، مع ذكره لبعض الاختلاف بين هذه الكتب. * وعن الكافي والفقيه والامالي والتهذيب في الوسائل: ج 4، ص 673، ك (الصلاة) ب 1 من أبواب (أفعال الصلاة) ح 1 – 2، وص 1260، 1260 من أبواب (قواطع الصلاة) ح 1. * ورواه محمد بن علي بن إبرهيم بن هاشم في كتاب العلل: عن أبيه، عن جده، عن حماد مع زيادة يسيرة. نقل ذلك عنه في البحار: ج 84، ص 186، ك (الصلاة)، ب 15، ذيل ح 1. (1) ” الجدد “: وجه الارض، وقيل، الارض الصلبة، وقيل: المستوية. (لسان العرب: ج 3، ص 109 ” جدد “).
[211]
قياما، فإن لم تستطيعوا، فصلوا قعودا، وتحروا (1) القبلة (2). * * * 44 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: ملعون ملعون مال لا يزكى (3).
(1) ” التحري “: قصد الاولى والاحق… والاجتهاد في الطلب. (المصدر السابق: ج 14، ص 173 – 174 ” حري “). (2) الكافي: ج 3، ص 441، ك (الصلاة) ب 83، ح 1. * وعنه في مرآة العقول: ج 15، ص 394، ح 1، مع شرح قليل. * وفي الوافي: مجلد 7، ص 525، ح 6513. * وفي منتق الجمان: ج 2، ص 221. * ورواه في التهذيب: ج 3، ص 170، ح 374، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وفي الاستبصار: ج 1، ص 454، ح 1761، عن الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، * ورواه في قرب الاسناد: ص 19، ح 64، عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل، كلهم عن حماد بن عيسى، وفيه ” سمعت أبا عبد الله يقول: كان أهل العراق يسألون أبي رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة… “. * وعنه في البحار: ج 84، ص 96، ك (الصلاة) ب 33 ” ح 7. * وعن الكافي والتهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الوسائل: ج 3، ص 235، ك (الصلاة) ب 13 من أبواب (القبلة) ح 14. (3) الكافي: ج 3، ص 505، ك (الزكاة) ب 2، ح 13. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 16، ح 13.
[212]
45 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بعث إلى رخل بخمسة أوساق من تمر البغيبغة – وكان الرجل ممن يرجو نوافلة ويؤمل نائلة ورفده، وكان لا يسأل عليا (ع) ولا غيرة شيئا -، فقال رجل لامير المؤمنين (ع): والله ! ما سألك فلان، ولقد كان يجزئه من الخمسة الاوساق وسق واحد. فقال له أمير المؤمنين (ع): لاكثر الله في المؤمنين ضربك، أعطي أنا وتبخل أنت، لله أنت ! إذا أنا لم أعط الذي يرجوني إلا من بعد المسألة ثم أعطيه من (1) بعد المسألة، فلم أعطه ثمن ما أخذت منه، وذلك لاني عرضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه عند تعبده له وطلب حوائجه إليه، فمن فعل هذا بأخيه المسلم – وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه -، فلم يصدق الله عز وجل في دعائه له حيث يتمنى له الجنه بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله، وذلك أن العبد قد يقول في دعائه: ” اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات “. فإذا دعا
ورواه في الفقيه: ج 2، ص 10، ح 1586 وفيه ” روى مسعده عن الصادق (ع) أنه قال:… “. * وعن الكافي والفقيه في الوسائل: ج 6، ص 12، ك (الزكاة) ب 3 من أبواب (ما تجب فيه الزكاة) ح 4. * وعنهما – أبضا – في الوافي: مجلد 10، ص 43، ح 9121، وينظر: * الكافي: ج 3، ص 504، ك (الزكاة) ب 2، ح 8. وينظر: حديث رقم 17 من هذا الكتاب. (1) في نسخة ” ش “.
[213]
لهم بالمغفرة، فقد طلب لهم الجنة، فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل (1). * * * 46 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: من عظمت عليه النعمة أشتدت مؤونة ألناس عليه. فإن هو قام بمؤونتهم أجتلب زيادة النعمة عليه من الله، وإن لم يفعل، فقد عرض النعمة (2) لزوالها (3).
(1) الكافي: ج 4، ص 22، ك (الزكاة) ب 19، ح 1. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 150، ح 1. * وفي البحار: ج 41، ص 35، ك (تاريخ أمير المؤمنين (ع)) ب 102، ح 12. * ورواه في الفقيه: ج 2، ص 71، ح 1762، باسناده، عن مسعدة بن صدقة. * وعن الكافي والفقيه في الوسائل: ج 6، ص 318، ك (الزكاة) ب 38 من أبواب (الصدقة) ح 1. * وعنهما – أيضا – في الوافي: مجلد 10، ص 420، ح 9801، وص 421، ح 9802. ثم قال: ” البغيبغة ” بالمعجمتين مصغرة، ضيعة بالمدينة لاهل البيت (ع)… و ” النوافل ” العطايا، والجملة المعطوفة مفسرة وكذلك ” الرفد ” يفسر النائل… و ” الضرب ” المثل. ” لله أنت ” أي: كن لله وانصفني في القول. (2) في نسخة ” ش ” نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره: (النعم). (3) الكافي: ح 4، ص 38، ك (الزكاة) ب 32، ح 4. * وعنه في الوافي: مجلد 10، ص 476، ح 9922. * وفي مرآة العغول: ج 16، ص 166، ح 4. * ورواه في قرب الاسناد: ص 77، ح 249. عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
[214]
47 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (ع) أن رسول الله قال: السخي محبب في السماوات، محبب في الارض، خلق من طينة عذبة وخلق ماء عينيه من ماء الكوثر، والبخيل مبغض في السماوات مبغض في الارض، خلق من طينة سبخة (1) وخلق ماء عينيه من ماء العوسج (2) (3).
صدقة قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله (ص) قال: ” من عظمت… “. * وعنه في البحار: ج 96، ص 161، ك (الزكاة والصدقة) ب 17، ح 1. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 11، ص 550، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 14 من أبواب (فعل المعروف) ح 4. وينظر. * الامالي للطوسي: ص 306، مجلس 11، ح 62. * وقضاء الحوائج لابن أبي الدنيا: ص 55. * وشعب الايمان: ج 6، ص 118، ح 7664. * وإحياء علوم الدين: ج 3، ص 360. * وتذكرة الموضوعات للقيسراني: ص 104. (1) ” السبخة “: الارض المالحة. (لسان العرب: ج 3، ص 24 ” سبخ “). (2) العوسج “: شجر من شجر الشوك. (المصدر السابق: ج 2، ص 324 ” عسج “). (3) الكافي: ج 4، ص 39، ك (الزكاة) ب 34، ح 3. * وعنه في الوسائل: ج 15، ص 251، ك (النكاح) ب 22 من أبواب (النفقات) ح 1. * وفي الوافي: مجلد 10، ص 480، ح 9930. * وفي مرآة العقول: ج 16، ص 168، ح 3. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 5، ص 683، سورة الكوثر (108)، ح 16.
[215]
48 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله (ع) لبعض جلسائه: ألا أخبرك بشئ يقرب من الله ويقرب من الجنة ويباعد من النار ؟ فقال: بلى. فقال: عليك بالسخاء ! فإن الله خلق خلقا برحمته لرحمته، فجعلهم للمعروف أهلا، وللخير موضعا، وللناس وجها، يسعى (1) إليهم لكي يحيوهم كما يحيي المطر الارض المجدبة (2)، أولئك هم المؤمنون الامنون يوم القيامة (3). * * * 49 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (ع) أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) سمع رجلا يقول: إن الشحيح (4) أعذر من الظالم.
(1) في نسخة ” ش ” نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره: (تسعى… الجدبة). (2) ” الجدب “: المحل نقيض الخصب. والجدبة: الارض التي ليس بها قليل ولا كثير ولا مرتع ولا كلا. (لسان العرب: ج 1، ص 254 – 256 ” جدب “). (3) الكافي: ج 4، ص 41، ك (الزكاة) ب 34، ح 12. * وعنه في الوسائل: ج 15، ص 253، ك (النكاح)، ب 22 من أبواب (النفقات)، ح 9. * وفي الوافي: مجلد 10، ص 483، ح 9939. * وفي مرآة العقول: ج 16، ص 170، ح 12. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 4، ص 553، سورة السجدة (32)، ح 66. * ورواه في قرب الاسناد: ص 72، ح 234، عن هارون بن مسلم. (4) ” الشح “: هو البخل مع حرص، وقيل: البخل بالمال، والشح بالمال والمعروف. (لسان العرب: ج 2، ص 495 ” شحح “).
[216]
فقال له: كذبت، إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها، والشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والنفقة في سبيل الله وأبواب البر، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح (1). * * * 50 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله (ص): ما محق (2) الاسلام محق الشح شئ.
(1) الكافي: ج 4، ص 44، ك (الزكاة) ب 36، ح 1. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 173، ح 1. * وفي تفسير البرهان: ج 4 ” ص 343، آية 16 من سورة التغابن (64)، ح 5. * ورواه في قرب الاسناد: ص 72، ح 233، عن هارون بن مسلم. * وعنه في مستطرفات السرائر: ص 125، ح 10. * وفي البحار: ج 73، ص 302، ك (الايمان والكفر) ب 136، ح 1 3. * ورواه في الفقيه: ج 2. ص 63، ح 1718، عن أمير المؤمنين (ع). * وعن الكافي وقرب الاسناد والفقيه في الوسائل: ج 6، ص 20، ك (الزكاة) ب 5 من أبواب (ما تجب فيه الزكاة)، ح 1. * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 10، ص 490، ح 9955. * وعن الفقيه في تفسير نور الثقلين: ج 5، ص 291، سورة الحشر (59)، ح 67. وينظر: * كنز العمال: ج 3، ص 452، ح 7407. (2) ” المحق “: النقصان وذهاب البركه. (لسان العرب: ج 10، ص 338 ” محق “).
[217]
ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا (1) كدبيب النمل وشعبا (2) كشعب الشرك. وفي نسخة أخرى: الشوك (3).
(1) دب النمل وغيره من الحيوان على الارض، يدب دبا ودبيبا: مشى على هينته. (المصدر السابق: ج 1، ص 369 ” دبب “). (2) ” الشعبة ” بالضم: واحدة الشعب، وهي الاغصان. (المصدر السابق: ج 1، ص 499، ” شعب “). (3) الكافي: ج 4، ص 45، ك (الزكاة) ب 36، ح 5. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 174، ح 5. * وفي تفسير البرهان: ج 4، ص 344، آية 16 من سورة التغابن (64)، ح 9. * ورواه في الفقيه: ج 2، ص 63، ح 1716، عن رسول الله (ص). وفيه ” الشرك “. * وعنه في تفسير نور الثقلين: ج 5، ص 291، سورة الحشر (59)، ح 65. * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 10، ص 491، ح 9958. * ورواه في الخصال: ص 26، ب (الواحد) ح 93، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم. وفيه ” الشرك “. * وعنه في البحار: ج 73، ص 301، ك (الايمان والكفر) ب 136، ح 8. * وعن الكافي والفقيه والخصال في الوسائل: ج 6، ص 21، ك (الزكاة)، ب 5 من أبواب (ما تجب فيه الزكاة) ح 6، وج 15، ص 256، ك (النكاح)، ب 24 من أبواب (النفقات)، ح 3. وينظر حول مدر الحديث: * مسند أبي يعلى الموصلي: ج 6، ص 209، ح 3488. * والمعجم الاوسط للطبراني: ج 3. ص 402، ح 2864. * والكامل في ضعفاء الرجال: ج 5، ص 1846. * ومجمع الزوائد: ج 10، ص 242.
[218]
51 – علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد الله، عن آبائه (ع) أن النبي (ص) قال: إن الله عز وجل وكل ملائكته بالدعاء للصائمين. وقال: أخبرني جبرئيل (ع) عن ربه أنه قال: ” ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلا أستجبت لهم فيه ” (1).
* والمطالب العالية: ج 3، ص 181، ح 3195، * والترغيب والترهيب: ج 3، ص 380، ح 7. (1) الكافي: ج 4، ص 64، ك (الصيام) ب 1، ح 11. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 203، ح 11. * ورواه في المحاسن: ص 72، ك (ثواب الاعمال) ب 122، ح 149، عن عدة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم ” عن مسعده بن صدقة. * وعنه في البحار: ج 96، ص 253، ك (الصوم) ب 30، ح 26. * وفي الجواهر السنية: ص 128. * ورواه في الفقيه: ج 2، ص 76، ح 1778، عن النبي (ص). * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 11 ” ص 28، ح 10356. * ورواه في فضائل الاشهر الثلاثة: ص 121، ح 123، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم ” عن مسعدة. * ورواه في المقنعة: ص 304، ب (ثواب الصيام)، مرسلا. * وعن الكافي والمحاسن والفقيه والمقنعة في الوسائل: ج 7، ص 289، ك (الصوم) ب 1 من أبواب (الصوم المندوب) ح 3. وينظر: * الجعفريات: ص 58، وص 227 (*).
[219]
52 – علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد الله (ع) قال: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح (1). * * *
(1) الكافي: ج 4، ص 64، ك (الصيام) ب 1، ح 12. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 203، ح 12. * ورواه في المحاسن: ص 72، ك (ثواب الاعمال) ب 122، ح 148، عن عدة من اصحابنا، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة ” عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام. * ورواه في الفقيه: ج 2، ص 76، ح 1783، وفيه ” قال الصادق (ع):… ” مع زيادة. * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 11، ص 28، ح 10357. * ورواه في التهذيب: ج 4، ص 190، ح 540، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * ورواه في المقنع: ص 101، ب 15 من أبواب (الصوم) مرسلا. * ورواه في المقنعة: ص 304، ك (الصوم) ب 7، عن رسول الله (ص)، مرسلا. * وعن الكافي والمحاسن والفقيه والتهذيب والمقنعة في الوسائل: ج 7، ص 98، ك (الصوم) ب 2 من أبواب (آداب الصائم) ح 2، وص 290، ب 1 من أبواب (الصوم المندوب) ح 4. * ورواه في الفقيه المنسوب للامام الرضا (ع): ص 204، ب 30، عن رسول (ص). * ورواه في دعائم الاسلام: ج 1، ص 270، عن رسول الله (ص). * وعن المحاسن والدعائم في البحار: ج 96، ص 248، ك (الصوم) ب 30، ح 6، وص 258، ذيل ح 41. وينظر: * قرب الاسناد: ص 95، ح 324. * وثواب الاعمال: ص 75، ب 121، ح 2 – 3. * والجعفريات: ص 58. * وعدة الداعي: ص 128. * وشعب الايمان: ج 3، ص 415، ح 3937، فما بعده (*).
[220]
53 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد الله، عن أبيه (1) عليهما السلام قال: دخل سدير على أبي (ع) في شهر رمضان، فقال: يا سدير ! هل تدري أي الليالي هذه ؟ فقال: نعم – فداك أبي – هذه ليالي شهر رمضان، فما ذاك ؟ فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقبات من ولد إسماعيل ؟ فقال له سدير: بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذاك، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه. فقال له: فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما ؟ فقال له: بلى.. وعشرة. فقال له أبي (ع): فذاك الذي ما أردت يا سدير ! إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل (ع) (2).
(1) في الكافي المطبوع هكذا، ولكن في بعض النسخ: ” عن أبي عبد الله (ع) قال: دخل سدير على أبي (ع)… ” وهو الموافق للتهذيب والفقيه، وهو الصحيح. (2) الكافي: ج 4، ص 68، ك (الصيام) ب 3، ح 4. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 211، ح 4. * ورواه في الفقيه: ج 2، ص 134، ح 1953، عن الصادق (ع). * ورواه في المقنعة: ص 343، ك (الصيام) ب 18. مرسلا. * ورواه في التهذيب: ج 4، ص 201، ح 581، باسناده ” عن محمد بن. يعقوب، عن علي بن
[221]
54 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): ما من عبد صالح يشتم، فيقول: ” إني صائم، سلام عليك لا أشتمك كما شتمتني “، إلا قال الرب تبارك وتعالى: ” أسستجار عبدي بالصوم من شر عبدي، فقد أجرته من النار ” (1).
مهزيار، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة… ” وابن مهزيار من تصحيف النساخ والصحيح كما في الكافي. وعن الكافي والفقيه والمقنعة والتهذيب في الوسائل: ج 7، ص 100، ك (الصوم) ب 3 من أبواب (آداب الصائم) ح 3. وعن الكافي والتهذيب في الوافي: مجلد 11، ص 252، ح 10801. وروى بعضه في دعائم الاسلام: ج 2، ص 106، ح 338، عن جعفر بن محمد (ع). وينظر: * المحاسن: ص 393، ك (المآكل) ب 1، ح 48، وص 394، ح 49. (1) الكافي: ج 4، ص 88، ك (الصيام) في 11، ح 5. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 249، ح 5، مع شرح، * ورواه في الفقيه: ج 2، ص 109، ح 1860، عن النبي (ص)، وفيه ” ما من عبد صائم… “. * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 11، ص 223، ح 10738. * وعنهما – أيضا – في الوسائل: ج 7، ص 120، ك (الصوم) ب 12 من أبواب (آداب الصائم) ح 2. وفيه عن الكافي ” ما من عبد صائم… “. وينظر: * المحاسن: ص 72، ك (ثواب الاعمال) ب 122، ح 151 (*).
[222]
55 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن فاطمة (صلى الله عليها) كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (صلوات الله عليهما) وهي صائمة في شهر رمضان (1). * * * 56 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام أن عليا (صلوات الله عليه) سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم ؟ قال: ليس عليه قضاء، لانه ليس بطعام (2).
* وثواب الاعمال: ص 76، ب 122، ح 1. * والامالي للشيخ الصدوق: ص 469، مجلس 86، ح 6. * والجعفريات: ص 60. (1) الكافي: ج 4، ص 114، ك (الصيام) ب 34، ح 3. * وعنه في المرآة: ج 16، ص 297، ح 3. * وفي الوافي: مجلد 11، ص 198، ح 10683. * وفي الوسائل: ج 7، ص 76، ك (الصيام) ب 38، من أبواب (ما يمسك عنه الصائم) ح 2. وأخرجه – أيضا – عن التهذيب، وهو غير موجود فيه، فالظاهر أنه سهو من قلمه الشريف. وينظر: * الجعفريات: ص 62. (2) الكافي: ج 4، ص 115، ك (الصيام) ب 35، ح 2. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 299، ح 2. مع شرح (*).
[223]
57 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام أن عليا (صلوات الله عليه) كان يقول – في رخل أسلم في نصف شهر رمضان -: إنه ليس عليه إلاما يستقبل (1). * * * 58 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر، فتمر به الشهور ؟
ورواه في التهذيب: ج 4، ص 323، ح 994، عن هارون بن مسلم. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 7، ص 77، ك (الصوم) ب 39 من أبواب (ما يمسك عنه الصائم) ح 2. * وفي الوافي: مجلد 11، ص 201، ح 10691. وأخرجه مرة اخرى تحت رقم 10692، والظاهر أنه من سهو قلمه الشريف، أو غلط النساخ. (1) الكافي: ج 4، ص 125، ك (الصيام) ب 46، ح 2. * وعنه في الوافي: مجلد 11، ص 329، ح 10977. * وفي مرآة العقول: ج 16، ص 324، ح 2، * ورواه في التهذيب: ج 4، ص 246، ح 729. * وفي الاستبصار: ج 2، ص 107 ح 350 باسناده. عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والتهذيب والاستبصار في الوسائل: ج 7، ص 239، ك (الصوم) ب 22، من أبواب (أحكام شهر رمضان) ح 4. وينظر: * الجعفريات: ص 62 (*).
[224]
” أنه لا يصوم في السفر، ولا يقضيها إذا شهد ” (1). * * * 59 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع) من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان (2) أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق (3)، خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى.
(1) الكافي: ج 4، ص 142، ك (الصيام) ب 58، ح 7. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 353، ح 7. مع شرح قليل. * ورواه في التهذيب: ج 4، ص 329، ح 1028، عن هارون بن مسلم، باختلاف يسير. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 7، ص 142، ك (الصوم) ب 10 من أبواب (من يصح منه الصوم) ح 10، وص 288، ب 17 من أبواب (بقية الصوم الواجب) ح 1. * وفي الوافي: مجلد 11، ص 512، ح 11217. وعلق عليه بقوله: (يعني قال في الرجل يجعل على نفسه لله الصيام أنه لا يصوم في السفر “. (2) ” عسفان “: قرية جامعة بين مكة والمدينة وقيل: هي منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة (النهاية لابن الاثير: ج 3، ص 237، ولسان العرب: ج 9، ص 246 ” عسف “). (3) ” ذات عرق “، هو منزل معروف من منازل الحاج يحرم أهل العراق بالحج منه، سمي به لان فيه عرقا وهو الجبل الصغير. (لسان العرب: ج 10، ص 249 ” عرق “) (*).
[225]
قلت: فإن هو (1) جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج، أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما. قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة، الاولى أو الاخيرة ؟ قال: الاخيرة، وهي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه. قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال: أحرم بالعمرة (2) وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها، لانه لا يكون ينوي الحج (3). * * * 60 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا
(1) في نسخة ” شى ” نقلا عن بعض النسخ. (2) في نسخة ” ش ” نقلا عن نسخة قدس سره: (أحرم بالحج). (3) الكافي: ج 4، ص 441، ك (الحج) ب 148، ح 1. * وعنه في الوافي: مجلد 13، ص 967، ح 13557، مع بيان. * وفي مرآة العقول: ج 18، ص 85، ح 1، مع شرح. * ورواه في التهذيب: ج 5، ص 163، ح 546، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 8، ص 219، ك (الحج) ب 22 من أبواب (أقسام الحج) ح 6. * وعنهما – أيضا – في منتقى الجمان: ج 3، ص 341 – 342 (*).
[226]
عبد الله (ع) عن البدنة (1) يهديها ا لرجل، فتكسر أو تهلك ؟ فقال: إن كان هديا مضمونا، فإن عليه مكانه، وإن لم يكن مضمونا، فليس عليه شئ. قلت: أو يأكل منه ؟ قال: نعم (2). * * * 61 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
(1) خص علماؤنا وجمع من أئمة اللغة البدنة بالابل، وبعضهم أطلقها عليها وعلى البقر. وكيف كان ” فهى كالاضحية من الغنم، تهدى إلى مكة تنحر فيها. لاحظ: شرائع الاسلام: ج 1، ص 236، ومجمع البحرين: ج 6، ص 212، وغريب الحديث لابن قتيبة: ج 1، ص 219، والنهاية لابن الاثير: ج 1، ص 108، ولسان العرب: ج 13، ص 48 ” بدن “. (2) الكافي: ج 4، ص 494، ك (الحج) ب 183، ح 3. الظاهر أن (أحمد) هنا هو: أبن عيسى الاشعري، وله روايات عن أصحاب الامام الصادق (ع)، ولم أعثر عليه مسندا حتى نتعرف على راويه عن الامام (ع). وسيأتي مزيد توضيح حول رواية أحمد عن أصحاب الامام الصادق (ع) في القسم الثاني من هذا الكتاب ص 329. * وعن الكافي في الوسائل: ج 10، ص 124، ك (الحج) ب 25 من أبواب (الذبح) ح 7. * وفي مرآة العقول: ج 18، ص 171، ح 3، وفي (الطبعة الحجرية): ج 3، ص 342. * وفي الوافي: مجلد 14، ص 1143، ح 13952. وينظر: * التهذيب: ج 5، ص 215، ح 725. * والاستبصار: ج 2، ص 269، ح 956 (*).
[227]
أبي عبد الله (ع) قال: سئل أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) عن إساف ونائلة وعبادة قريش لهما ؟ فقال: نعم، كانا شابين صبيحين (1)، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت، فصادفا من البيت خلوة، فأراد أحدهما صاحبه، ففعل، فمسخهما الله. فقالت قريش: ” لولا أن الله رضي أن يعبد هذان معه ما حولهما عن حالها ” (2).
(1) في نسخة ” ش “: (صحيحين). (2) الكا في: ج 4، ص 546، ك (الحج) ب 212، ح 29. الذي يظهر من هذا الحديت أن إسافا ونائلة كانا رجلين، وفي أحدهما تخنث، ففعل أحدهما بالاخر، فمسخا ثم عبدا. وابن الاثير في النهاية روى عن أبي ذر أنه قال: ” وامراتان تدعوان إسافا ونائلة “، النهاية في غريب الحديث: ج 1، ص 49 ” أسف “. ولكن المشهور أن إسافا رجل ونائلة امراة. قال في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي: ” وكان إساف ونائلة رجل وامرأة زنيا في البيت، فمسخا حجرين. واتخذتهما قريش صنمين يعبدونهما، فلم يزالا يعبدان حتى فتح مكة، فخرجت منهما امرأة عجوز شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل. فقال رسول الله (ص): تلك نائلة يئست أن تعبد ببلادكم هذه “. تفسير القمي: ج 2، ص 83، سورة الحج (22) ذيل آية (27). وروى ابن إسحاق باسناده عن عائشة أنها قالت: ” ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة رجل وامرأة من جرهم زنيا في الكعبة، فمسخا حجرين “. سيرة ابن إسحاق: ص 24. وروى ابن الكلبي باسناده عن ابن عباس:
[228]
” أن إسافا ونائلة (رجل من جرهم يقال: إساف بن يعلى ونائله بنت زيد من جرهم) وكان يتعشقها في أرض اليمن، فأقبلوا حجاجا، فدخلا الكعبة، فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت، ففجر بها في البيت، فمسخا، فأصبحوا، فوجدوهما مسخين، فأخرجوهما، فوضعوهما، فعبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت بعد من العرب “. كتاب الاصنام: ص 9). وكذلك في عبارة ابن هشام في (السيرة النبوية: ج 1 ” ص 84). والازرق في (أخبار مكة: ج 1 ص 88، وص 119، وص 122، وج 2، ص 23). وبعد هذا، فقد اختلف في نسبهما، وفعلهما، وموضعهما، وكيفية عبادة قريش لهما، فمن رام تفصيل ذلك، فليراجع: كتاب الاصنام: ص 29. وأخبار مكة: ج 1، ص 88 – 119 – 122 – 178، وج 2، ص 23 – 44 – 234. وسيرة ابن هشام: ج 1، ص 84. وتاريخ اليعقوبي: ج 51 ص 254. وتاريخ الطبري: ج 2، ص 284. وصحاح الجوهري: ج 4، ص 1331 ” أسف “. والمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ج 6، ص 266. هذا في كتب التاريخ والسير، وأما ما جاء من ذكرهما في السعر القديم، فينظر: ديوان بشر بن أبي خازم: ملحق رقم 11، ص 233. وشعر أبي طالب وأخباره: ص 21. * ورواه عن الكافي في الوافي: مجلد 12، ص 343، ح 12072. * وفي مرآة العقول: ج 18، ص 253، ح 29. * ورواه في قرب الاسناد: ص 50، ح 163، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 3، ص 249، ك (التوحيد) ب 7، ح 3 (*).
[229]
62 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي (ص): اغزو تورثوا أبناءكم مجدا (1). * * * 63 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن أبا دجانة الانصاري (2) اعتم يوم (أحد) بعمامة له وأرخى
وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 9، ص 347، ك (الحج) ب 18 من أبواب (مقدمات الطواف) ح 10، وج 14، ص 251، ك (النكاح) ب 17 من أبواب (النكاح المحرم) ح 11. (1) الكافي: ج 5، ص 8، ك (الجهاد) ب 1، ح 12. وفيه وفي الطبعة الحجرية: ج 1، ص 329: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون… “. وكذلك في نسختي ” ش ” و ” ع “. * وعنه في مرآة العقول: ج 18، ص 330، ح 12، و (الطبعة الحجرية): ج 3، ص 368، وفيه ” عن أبيه “. * وفي الوسائل: ج 11، ص 9، ك (الجهاد) ب 1 من أبواب (جهاد العدو) ح 16، وفيه ” عن أبيه “. * وفي الوافي: مجلد 15، ص 49، ح 14688، وفيه ” عن أبيه “. (2) هو: سماك بن خرشة الانصاري، وكان من الشجعان المشهورين بالشجاعة، وكانت له عصابة حمراء يعلم بها في الحرب، وهو الذي ثبت مع أمير المؤمنين (ع) يوم (أحد) يدافعان عن رسول الله (ص) في وقت انهزم أصحابه عنه (*).
[230]
عذبة (1) العمامة بين كتفيه حتى جعل يتبختر (2). فقال رسول الله (ص): ” إن هذه لمشية يبغضها الله عز وجل إلا عند القتال في سبيل الله ” (3).
وقال في الاستيعاب: ” انه استشهد يوم اليمامة ” ونقل عن بعضهم ” انه عاش حتى شهد مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه صفين “. ينظر: قاموس الرجال: ج 5، ص 309، ومعجم رجال الحديث: ج 8، ص 303، رقم 5552، والاستيعاب: ج 2، ص 83، وأسد الغابة: ج 2، ص 451، رقم 2235، وج 6، ص 95، رقم 4856، وطبقات ابن سعد: ج 3، ص 556. (1) عذبة كل شئ طرفه. (لسان العرب: ج 1، ص 585 ” عذب “). (2) ” التبختر “: هي مشية المتكبر المعجب بنفسه. (المصدر السابق: ج 4، ص 48 ” بختر “). (3) الكافي: ج 5، ص 8، ك (الجهاد) ب 1، ح 13. وما تقدم حول سند الحديث السابق. يأتي هنا بعينه، لان هذا السند معلق على سابقه. * وعنه في مرآة العقول: ج 18، ص 330، ح 13 و (الطبعة الحجرية): ج 3، ص 368، والسند فيه معلق كما في الكافي. * وفي الوسائل: ج 11، ص 9، ك (الجهاد) ب 1 من أبواب (جهاد العدو) ح 17، والسند فيه معلق كالكافي. * وفي الوافي: مجلد 15، ص 50، ح 14689، والسند فيه معلق كالكافي. * وفي البحار: ج 20، ص 116، ك (تاريخ نبينا (ص)) ب 11، ح 46، وفيه ” عن أبيه “. وينظر: * الجعفريات: ص 77. * وسيرة ابن إسحاق: ص 326، * والسيرة النبوية لابن هشام: ج 3، ص 71 (*).
[231]
64 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن النبي (ص) كان إذا بعث أميرا له على سرية، أمرة بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه، ثم في أصحابه عامة، ثم يقول له (1): ” أغز بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا (2) وتمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق (3) ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا، لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا (4) من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله، وإذا لقيتم عدوا للمسلمين، فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فإن هم أجابوكم إليها، فاقبلوا منهم وكفوا عنهم: ادعوهم إلى الاسلام، فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكفوا عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا أن يهاجروا وا ختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين، يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين، ولا
* واسد الغابة: ج 6، ص 95، رقم 4856. * وحياة الحيوان الكبرى: ج 1، ص 599. (1) في نسخة ” ش “. (2) ” الغلول “: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة. (لسان العرب: ج 11، ص 500 ” غلل “). (3) ” التبتل “: الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى، و ” الشاهق “: الجبل المرتفع. (لسان العرب: ج 11، ص 42 ” بتل “، وج 10، ص 192 ” شهق “). (4) عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا: قطع قوائمه. (المصدر السابق: ج 4، ص 592 ” عقر “).
[232]
يجري لهم في الفي (1) ولا في القسمة شئ، إلا أن يهاجروا في سبيل الله، فإن أبوا هاتين، فادعوهم إلى إعطاء الجزية (2) عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية، فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا، فاستعن الله عز وجل عليهم وجاهدئم في الله حق جهاده. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عز وجل، فلا تنزل لهم ولكن أنزلهم على حكمكم (3)، ثم أقض فيهم بعد ما شئتم، فإنكم إن تركتموهم عك حكم الله لم تدروا أتصيبوا حكم الله فيهم أم لا. وإذا حاصرتم أهل حصن، فإن آذنوك (4) على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم، فإنكم إن تخفروا (5) ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله (ص) ” (6).
(1) ” الفئ “: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (المصدر السابق: ج 1، ص 126 ” فيأ “). (2) ” الجزية “، خراج الارض. (المصدر السابق: ج 14، ص 146 ” جزي “). (3) في نسخة ” ش ” نقلا عن بعض النسخ: (حكهم). (4) في التهذيب: (فأرادوك). (5) أخفرث الرجل إذا نقضت عهده وذمامه. (لسان العرب: ج 4، ص 254 ” خفر “). (6) الكافي: ج 5، ص 29، ك (الجهاد) ب 8، ح 8. * وعنه في مرآة العقول: ج 18، ص 355، ح 8، مع شرح له. * وفي البحار: ج 19، ص 179، ك (تاريخ نبينا (ص)) ب 8، ح 27، مع بيان له. * وفي الوافي: مجلد 15، ص 83، ح 14738.
[233]
* ورواه في التهذيب: ج 6، ص 138، ح 232، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 11، ص 43، ك (الجهاد) ب 15 من أبواب (جهاد العدو) ح 3. وينظر: * الكافي: ج 5، ص 27، ك (الجهاد) ب 8، ح 1 – 9. * والمحاسن: ص 355، ك (السفر) ب 13، ح 51. * والتهذيب: ج 6، ص 138، ح 231 – 233. * ودعائم الاسلام: ج 1، ص 369. * ومسند زيد بن علي (ع): ص 313. * وصحيح مسلم: ج 3، ص 1357. ح 1731. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 9 ” ص 16، ح 23039، وص 27، ح 23092. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 4، ص 162، ح 1617. * وسنن أبي داود، ج 3، ص 27، ح 2612. * وسنن ابن ماجة: ج 2، ص 953، ح 2858. * وكتاب الاموال لابي عبيد: ص 31، ح 60. * وسنن الدارمي: ج 2، ص 284، ح 2439، وص 285، ح 2442. * والسنن الكبرى للنساني: ج 5، ص 241، ك السير، ب 121، ح 8782. * وكتاب الام: ج 4، ص 172. * ومسند الشافعي: ص 396. * واختلاف الحديث له – أيضا -: ص 509. * والسنن الكبرى للبيهقي: ج 9، ص 145، ح 18125، وص 154، ح 18154 – 18155.
[234]
65 – علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) أن عليا (ع) أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون وقال: ” هو من المؤمنين ” (1). * * * 66 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي (ص): كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف، ولم تنهوا عن المنكر ؟ ! فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله ؟
* ومعرفة علوم الحديث: ص 240. * ومشكاة المصابيح: ج 2، ص 1150، ح 3929. (1) الكافي: ج 5، ص 31، ك (الجهاد) في 9، ح 2. * وعنه في الوافي: مجلد 15، ص 102، ح 14752. * وفي مرآة العقول. ج 18، ص 357، ح 2. * ورواه في التهذيب: ج 6، ص 140، ح 235، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * عن الكافي والتهذيب في الوسائل. ج 11، ص 49، ك (الجهاد) ب 20 من أبواب (جهاد العدو) ح 2. وينظر: * قرب الاسناد: ص 138، ح 488. * ومسند ابي يعلى الموصلي: ج 3، ص 6، ح 1413. * وصحيح ابن حبان: ج 11، ص 42، ح 4739.
[235]
فقال: نعم، وشعر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، ونهيتم عن المعروف ؟ ! فقيل له: يا رسول الله ! ويكون ذلك ؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا، والمنكر معروفا ؟ ! (1) * * * 67 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
(1) الكافي: ج 5، ص 59، ك (الجهاد) ب 28، ح 14. * وعنه في الوافي: مجلد 15، ص 176، ح 14861. * وفي مرآة العقول: ج 18، ص 406، ح 14. * ورواه في التهذيب: ج 6، ص 177، ح 359. باسناده، عن محمد بن يعقوب. * ورواه في قرب الاسناد: ص 54، ح 178، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 52، ص 181، ك (تاريخ الامام الثاني عشر (ع)) ب 25، ح 2، وج 100، ص 74، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 1، ح 14. * وعن الكافي والتهذيب وقرب الاسناد في الوسائل: ج 11، ص 396، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 1 من أبواب (الامر والنهي) ح 12. * ورواه في تحف العقول: ص 49. * ورواه في مشكاة الانوار: ص 49، ف 13 من ب 1. * ورواه في تنبيه الخواطر: ص 443، عن مصدق بن صدقة. وهو إما من سهو قلمه أو من غلط النساخ. وينظر: * كنز العمال: ج 3، ص 688، ح 8470.
[236]
أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي (ص): إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل له: وما المؤمن الذي لا دين له ؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر (1).
(1) الكافي: ج 5، ص 59، ك (الجهاد) ب 28، ح 15. * وعنه في الوافي: مجلد 15، ص 176، ح 14862. * وفي مرآة العقول: ج 18، ص 406، ح 15. * وفي كتاب الاربعين للشيخ البهائي: ص 211. ح 12، مع شرح له. * ورواه في معاني الاخبار: ص 344، عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الولبد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أببه، عن آبائه (ع) قال: قال النبي) ص): إن… الذي لا زبر له. وقال: هو الذي لا ينهى عن المنكر، ثم قال: ” وجدت بخط البرقي رحمه الله أن الزبر هو العقل، فعنى الخبر: أن الله عزوجل يبغض الذي لا عقل له “. ثم نقل عن قوم أنهم قالوا: ” إنه عزوجل يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دبر له، وهو الذي لا يمتنع من إرسال الريح في كل موضع “. ثم عقب بقوله: ” والاول أصح “. * وعن المعاني في البحار: ج 100، ص 77، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 1، ح 31. * وعن الكافي والمعاني في الوسائل: ج 11، ص 397، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 1 من أبواب (الامر والنهي) ح 13، وص 399، ح 23. وينظر: * الجعفريات: ص 150.
[237]
68 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول، وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أواجب هو على الامة جميعا ؟ فقال: لا. فقيل له: ولم ؟ قال: إنما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي، يقول من الحق إلى الباطل، والدليل على ذلك كتاب الله عزوجل قوله: * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) * (1)، فهذا خاص غير عام، كما قال الله عزوجل: * (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) * (2)، ولم يقل: على أمة موسى ولا على كل قومه، وهم يومئذ أمم مختلفة، والامة واحد (3) فصاعدا، كما قال الله عزوجل: * (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله) * (4). يقول: مطيعا لله عزوجل، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عذر (5) ولا طاعة (6).
(1) آل عمران (3): آية 104. (2) الاعراف (7): آية 159. (3) وفي بعض النسخ: ” واحدة “. (4) النحل (16): آية 120. (5) وفي التهذيب: ” عدد “. (6) الكافي: ج 5، ص 59، ك (الجهاد) ب 28، ح 16.
[238]
69 – علي بن إبراهبم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: – وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (ص) ” إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ” ما معناه – ؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منة، وإلا فلا (1).
* وعنه في مرآة العقول: ج 18، ص 406، ح 16، مع شرح. * وفي تفسير البرهان: ج 1، ص 307، آية 104 من سورة آل عمران (3)، ح 2، وج 2، ص 387 ” آية 115 من سورة النحل (16)، ح 5. وفي المورد الاخير بعضه. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 1، ص 380، سورة آل عمران (3)، ح 317، وج 2، ص 85، سورة الاعراف (7)، ح 308، وج 3، ص 93، سورة النحل (16)، ح 253، وفي المورد الاخير بعضه. * وفي كتاب الاربعين للشيخ البهائي ص 211، ح 12، مع شرح له. * وفي الوافي: مجلد 15، ص 181، ح 14866. ثم علق عليه بقوله: (يقول من الحق الى الباطل) كأنه من كلام الراوي: ومعناه أنهم يدعون الناس من الحق إلى الباطل لعدم اهتدائهم سبيلا إليهم، والا ظهر (إلى الحق من الباطل) ليكون متعلقا بسبيلا، فيكون داخلا 22 تحت النفي. ولعل الراوي ذكر حاصل المعنى، انتهى. * ورواه في التهذيب: ج 6، ص 177، ح 360، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 11، ص 400، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 2، من أبواب (الامر والنهي) ح 1. * ورواه في مشكاة الانوار: ص 50، ف 13 من ب 1، عن مسعدة بن صدقة. * وعنه في البحار: ج 100، ص 93، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 85، ح 92. * وفي مستدرك الوسائل: ج 12، ص 187، ك (الامر بالمعروف) ب 2 من أبواب (الامر والنهي) ح 6. (1) الكافي: ج 5، ص 60، ك (الجهاد) ب 28، ذيل ح 16.
[239]
* وعنه في مرآة العقول: ج 18، ص 406، ذيل ح 16. * وفي تفسير البرهان: ج 1، ص 308، آية 104 من سورة آل عمران (3)، ذيل ح 2. * وفي الوافي: مجلد 15، ص 181، ذيل ح 14866. * ورواه في الخصال: ص 6، ب (الواحد)، ح 16، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم. * ورواه في التهذيب: ج 6، ص 178، ذيل ح 360 باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والتهذيب والخصال في الوسائل: ج 11، ص 400، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 2 من أبواب (الامر والنهي) ذيل ح 1. * ورواه في مشكاة الانوار: ص 51، ف 13 من ب 1، عن مسعدة. * وعنه في مستدرك الوسائل: ج 12، ص 188. ك (الامر بالمعروف) ب 2 من أبواب (الامر والنهي) ذيل ح 6. * وعن الخصال والمشكاة في البحار: ج 100، ص 75، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 85، ح 19، وص 93، ح 93. * ورواه القمي في كتاب الغايات: ص 191، عن مسعدة بن صدقة، وفيه “… سلطان جائر ” وقد سقط منه بعض الكلمات. وينظر حول الحديث النبوي: * تفسير أبي الفتوح الرازي: ج 3، ص 158. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 4، ص 471، ح 2174. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 4، ص 39، ح 11143، وص 123، ح 11587، وج 6، ص 470، ج 8850، وص 471، ح 18852، وج 8، ص 273، ح 22220، وص 284، ح 22270. * وسنن النسائي: ج 7. ص 161.
[240]
70 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: دخل سفيان الثوري (1) على أبي عبد الله (ع) فرأى عليه ثياب بيض كأنها غرقئ (2) البيض، فقال له: إن هذا اللباس ليس من لباسك ! فقال له: اسمع مني وع ما أقول لك، فإنه خير لك عاجلا وآجلا إن أنت مت على السنة والحق ولم تمت على بدعة. أخبرك أن رسول الله (ص) كان في زمان مقفر (3) جدب (4)، فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لاكفارها، فما أنكرت يا ثوري ! فو الله إنني – لمع ما ترى – ما أتى علي مذ عقلت صباح ولا مساء ولله في مالي حق أمرني أن أضعة موضعا إلا وضعته.
* وسنن أبي داود: ج 4، ص 122، ح 4344. * وسنن ابن ماجة: ج 2، ص 1329، ح 4011، وص 1330، ح 4012. * والمعجم الكبير للطبراني: ج 8، ص 281، ح 8080، وص 282، ح 8081. * وشعب الايمان: ج 6، ص 93، ح 7581 – 7582. * والسنن الكبرى للنسائي: ج 4، ص 435، ك (البيعة)، ب 41، ح 7834. (1) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من أئمة الحديث عند العامة، ولد سنة 97 ومات بالبصرة سنة 161. لاحظ: الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 6، ص 371، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج 9، ص 151، رقم 4763، وقاموس الرجال للتستري: ج 5، ص 143، رقم 3273. (2) ” الغرقئ “: القشرة الملتزقة ببياض البيض. (لسان العرب: ج 10. ص 286 ” غرقا “). (3) ” القفر والقفار ” هي الارض الخالية التي لا ماء بها. (النهاية لابن الاثير: ج 4، ص 89 ” قفر “). (4) ” الجدب “، هو القحط. (لسان العرب: ج 1، ص 256 ” جدب “).
[241]
قال: فأتاه قوم – ممن يظهرون الزهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هم عليه من التقشف (1) – فقالوا له: إن صاحبنا حصر (2) عن كلامك، ولم تحضره حججه. فقال لهم: فهاتوا حججكم. فقالوا له: إن حججنا من كتاب الله. فقال لهم: فأدلوا بها، فإنها أحق ما اتبع وعمل به. فقالوا: يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن قوم من أصحاب النبي (ص): * (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) * (3) فمدح فعلهم، وقال في موضع آخر: * (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) * (4) فنحن نكتفي بهذا. فقال رجل من الجلساء: إنا رأيناكم تزهدون في الاطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخزوج من أموالهم حتى تمتعوا أنتم منها ! ! فقال أبو عبد الله (ع): دعوا عنكم ما لا تنتفعون به. أخبروني – أيها النفر ! – ألكم علم بناسخ القران من منسوخه، ومحكه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل، وهلك من هلك ص ت هذه الامة ؟
(1) رجل متقشف: تارك النظافة والترفه. (لسان العرب: ج 9، ص 282 ” قشف “). (2) الحصر: ضرب من العي. حصر الرجل حصرا مثل تعب تعبا فهو حصر: عيي في منطقه. (المصدر السابق: ج 4، ص 193 ” حصر “). (3) الحشر (59): آية 9. (4) الانسان (76): آية 8.
[242]
فقالوا له: أو بعضه (1)، فأما كاله فلا. فقال لهم: فمن هنا أتيتم. وكذلك أحاديث رسول الله (ص). فأما ما ذكرتم من إخبار الله عزوجل إيانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم، فقد كان مباحا جائزا، ولم يكونوا نهوا عنه، وثوابهم منه على الله عزوجل، وذلك أن الله جل وتقدس أمر بخلاف ما عملوا به، فصار أمره ناسخا لفعلهم، وكان نهى الله تبارك وتعاك رحمة منة للمؤمنين ونظرا، لكيلا يضروا بأنفسهم وعيالاتهم، منهم الضعفة الصغار، والولدان، والشيخ الفاني، والعجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع، فإن تصدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعا، فمن ثم قال رسول الله (ص): ” خس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان وهو يريد أن يمضيها، فأفضلها ما أنفقة الانسان على والديه، ثم الثانية على نفسه وعياله، ثم الثالثة على قرابته الفقراء، تم الرابع على جيرانه الفقراء، ثم الخامسة في سبيل الله، وهو أخسها أجرا “. وقال رسول الله (ص) للانصاري – حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق، ولم يكن يملك غيرهم، وله أولاد صغار -: ” لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين. يترك صبية صغارا يتكففون (2)
(1) في الطبعة الحجرية: ج 1، ص 345: (بعضه. فأما كله…) وفي مقياس الهداية: ج 1، ص 76 (كله أو بعضه ؟ فأما كله فلا). (2) ” يتكففون الناس “: يسألون الناس بأكفهم يمدونها إليهم. (لسان العرب: ج 9، ص 303 ” كقف “).
[243]
الناس ! ! ” (1).
(1) * رواه في قرب الاسناد: ص 63، ح 200، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أببه. باختلاف يسير. * وفي الفقيه: ج 4، ص 186، ح 5427، باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعي. ومتنه كما في قرب الاسناد. * وفي علل الشرائع: ج 2، ص 566، ب 369، ح 2، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم. * وعن قرب الاسناد والعلل في البحار: ج 103، ص 197، ك (العقود والايقاعات) ب 54، ح 19، وص 198، ح 27. * وعن الكافي في الوسائل: ج 6، ص 302، ك (الزكاة) ب 28 من أبواب (الصدقة) ح 8. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 5، ص 288، سورة الحشر (59)، ح 61. وينظر: * الكافي: ج 7، ص 9، ك (الوصايا) ب 4، ذيل ح 10. * وصحيح مسلم: ج 3، ص 1288، ح 1668. * وسنن النسائي: ج 4، ص 64. * وسنن أبي داود: ج 4، ص 27، ح 3958، فما بعده. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 3، ص 645، ح 1364. * وسنن ابن ماجة: ج 2، ص 786، ح 2345. * ومسند أبي داود الطيالسي: ص 113، ح 845. * ومسند الحميدي: ج 2، ص 367، ح 830. * وكتاب الام: ج 8، ص 4. * ومسند الشافعي: ص 406. * واختلاف الحديث له – أيضا -: ص 562.
[244]
ثم قال: حدثني ابي أن رسول الله (ص) قال: ” إبدأ بمن تعول، الادنى فالادنى ” (1).
* والمصنف للابن ابي شيبة: ج 5، ص 416، ك (البيوع) ب 634، ح 1. * وصحيح ابن حبان: ج 10، ص 407، ح 4542. * والمصنف لعبد الرزاق: ج 9، ص 159، ح 16749، فما بعده. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 7، ص 197، ح 9866، وص 216، ح 19952، وص 218، ح 19958، وص 219، ح 19971، وص 228، ح 20021، وص 230، ح 20029. * والمعجم الكبير للطبراني: ج 18، ص 142، ح 301، فما بعده، وص 153، ح 334 – 335، وص 156، ح 342، وص 160، ح 351، وص 162، ح 357 – 358، وص 163، ح 359 – 361، وص 165، ح 365 – 368، وص 173، ح 393، وص 176، ح 403، فما بعده، وص 178، ح 412، وص 183، ح 428 – 429، وص 184، ح 431، وص 188، ح 447، وص 192، ح 457 – 458، وص 226، ح 561. * والسنن الكبرى للبيهقي: ج 6، ص 445، ح 12592. (1) ينظر: * الكافي: ج 4، ص 26، ك (الزكاة) ب 21، ح 1. * والفقيه: ج 2، ص 54، ح 1688 * وتفسير أبي الفتوح الرازي: ج 3، ص 187. * وصحيح البخاري: ج 2، ص 117، ك 24، ب 18، وج 6، ص 190، ك 69، ب 2. * وصحيح مسلم: ج 2، ص 717، ح 1034، وص 718، ح 1036، وص 721، ح 1042. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 3، ص 64، ح 680، وج 4، ص 573، ح 3343 (*).
[245]
ثم هذا ما نطق به الكتاب ردا لقولكم، ونهيا عنه مفروضا من الله العزيز الحكيم قال: * (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) * (1) أفلا ترون أن الله تبارك وتعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الاثرة على أنفسهم، وسمى من فعل ما تدعون الناس إليه مسرفا، وفي غير آية من كتاب الله يقول: * (إنه لا يحب المسرفين) * (2). فنهاهم عن الاسراف، ونهاهم عن التقتير، ولكن أمر بين أمرين، لا يعطي جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه، فلا يستجيب له، للحديث الذي جاء عن النبي (ص): ” إن أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم: رجل يدعو على والديه، ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال، فلم يكتب عليه، ولم يشهد عليه، ورجل
يدعو على امرأته وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها بيده، ورجل يقعد في بيته ويقول: ” ربي ! أرزقني ” ولا يخرج ولا يطلب الرزق، فيقول الله عز وجل له: ” عبدي ! الم اجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب (1) في الارض بجوارح صحيحة، فتكون قد اعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري، ولكيلا تكون كلا (2) على اهلك، فإن شئت رزقتك، وإن شئت قترت عليك، وأنت غير معذور عندي، ورجل رزقه الله مالا كثيرا، فأنفقه ثم أقبل يدعو: ” يا رب ! أرزقني ” فيقول الله عز وجل: ” ألم أرزقك رزقا واسعا، فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك، ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف ؟ ! ” ورجل يدعو في قطيعة رحم ” (3).
(1) في نسخة ” ش ” نقلا عن نسختي والده والشهيد قدس سره: (التصرف). و ” ضرب في الارض “: خرج فيها تاجرا أو غازيا. (لسان العرب: ج 1، ص 544 ” ضرب “). (2) ” الكل “: الذي هو عيال وثقل على صاحبه. (المصدر السابق: ج 11، ص 594 ” كلل “). (3) * رواه في قرب الاسناد: ص 79، ح 258، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله (ص)، باختلاف يسير. * وعنه في البحار: ج 93، ص 354، ك (الذكر والدعاء) ب 22، ح 3، وج 96، ص 164، ك (الزكاة والصدقة) ب 18، ح 3، وج 103، ص 2، ك (العقود والايقاعات) ب 1 من أبواب (المكاسب) ح 5، وفيه ” مسعدة بن صدقة ” وص 224، ب 59، ح 6، وج 104، ص 301، ك (الاحكام) ب 1 من أبواب (الشهادات وما يناسبها) ح 1، وفيه ” ابن صدقة “. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 4، ص 1161، ك (الصلاة) ب 50، من أبواب (الدعاء) ح 7، وج 12، ص 14، ك (التجارة) ب 50 من أبواب (مقدماتها) ح 6. * وعن الكافي في تفسير نور الثقلين: ج 5، ص 288، سورة الحشر (59) ح 61.
[247]
ثم علم الله عز وجل نبيه (ص) كيف ينفق، وذلك أنه كانت عنده أوقية من الذهب، فكره أن يبيت عنده، فتصدق بها، فأصبح وليس عنده شئ، وجاءه من يسأله، فلم يكن عنده ما يعطيه، فلامه السائل، واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه – وكان رحيما رقيقا (1) – فأدب الله تعالى نبيه (ص) بأمره، فقال: * (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) * (2). يقول: إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك، فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت (3) من المال. فهذه أحاديث رسول الله (ص) يصدقها الكتاب، والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين. وقال: أبو بكر عند موته حيث قيل له: أوص. فقال: ” أوصي بالخمس، والخمس كثير، فإن الله تعالى قد رضي
وينظر: * الكافي: ج 2، ص 511، ك (الدعاء) ب 32، ح 2 – 3. * ودعوات الراوندي: ص 33، ح 75. * والخصال: ص 299، ب (الخمسة) ح 71. * وعدة الداعي: ص 137. (1) في نسخة ” ش “: (رفيقا). (2) الاسراء (17): آية 29. (3) حسر البحر عن العراق والساحل يحسر: نضب عنه حتى بدا ما تحت الماء من الارض. (لسان العرب: ج 4، ص 189 ” حسر “) (*).
[248]
بالخمس ” (1)، فأوصى بالخمس وقد جعل الله عز وجل له الثلث عند موته، ولو علم أن الثلث خير له أوصى به. ثم من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان وأبو ذر (رضي الله عنهما) فأما سلمان، فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل. فقيل له: ” يا أبا عبد الله ! أنت في زهدك تصنع هذا ! وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا “. فكان جوابه أن قال: ” ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء ؟ ! أما علمتم – يا جهلة ! – أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها (2) اطمأنت ” (3). وأما أبو ذر، فكانت له نويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم، أو نزل به ضيف، أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة (4) نحر لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم (5) اللحم، فيقسمه بينهم، ويأخذ هو كنصيب واحد منهم، لا يتفضل عليهم. ومن أزهد من هؤلاء ؟ وقد قال فيهم رسول الله (ص) ما قال ! ولم يبلغ من
(1) ينظر: * المصنف لعبد الرزاق: ج 9، ص 97، ح 16363 – 16364. * والسنن الكبرى للبيهقي: ج 6، ص 442، ح 12574. (2) في نسخة ” شي ” نقلا عن نسخة والده قدس سره: (قوتها). (3) يأتي هذا القول مستقلا تحت رقم 72 مع شرح معنى ” تلتاث “. (4) ” الخصامة ” الفقر وسوء الحال والحاجة. (لسان العرب: ج 7، ص 25 ” خصص “). (5) ” القرم “: شدة الشهوة إلى اللحم. (المصدر السابق: ج 12، ص 473 ” قرم “) (*).
[249]
أمرهما أن صارا لا يملكان شيئا ألبتة، كما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم. واعلموا أيها النفر ! أني سمعت أبي يروي عن آبائه عليهم السلام: أن رسول الله (ص) قال يوما: ” ما عجبت من شئ كعجب من المؤمن، أنه إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيرا له، وإن ملك ما بين مشارق الارض ومغاربها كان خيرا له، وكل ما يصنع الله عز وجل به فهو خير له ” (1). فليت شعري ! هل يحيق (2) فيكم ما قد شرحت لكم منذ اليوم، أم أزيدكم أما علمتم أن الله عز وجل قد فرض على المؤمنين في أول الامر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذ دبره، فقد تبوأ (3) مقعدة من النار، ثم حولهم عن حالهم – رحمة منه لهم – فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل
(1) وقريب منه في: * صحيح مسلم: ج 4، ص 2295، ح 2999. * وسنن الدارمي: ج 2، ص 409، ح 2777. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 366، ح 1487، وص 367، ح 1492، وص 375، ح 1531، وص 385، ح 1575، وج 4، ص 234، ح 12161، وص 367، ح 12905، وج 6، ص 503، ح 18956، وج 7، ص 283، ح 20305، وج 9، ص 240، ح 23979، وص 241، ح 23985. (2) حاق يحيق حيقا وحاقا: أي لزمه ووجب عليه. (لسان العرب: ج 10، ص 72 ” حيق “). (3) تبوأ المكان: حله. (لسان العرب: ج 1، ص 39 ” بوأ “) (*).
[250]
للمؤمنين، فنسخ الرجلان العشرة. وأخبروني – أيضا – عن القضاة أجورة (1) هم ؟ حيث يقضون (2) على الرجل منكم نفقة أمراته إذا قال: ” إني زاهد وإني لا شئ لي “، فإن قلتم: جورة، ظلمكم (3) أهل الاسلام، وإن قلتم: بل عدول، خصمتم أنفسكم، وحيث تردون صدقة من تصدق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث. أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم، فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم، وغير ذلك ؟ إذا كان الامر كما تقولون لا ينبغي لاحد أن يحبس شيئا من عرض الدنيا إلا قدمه وإن كان به خصاصة، فبئس ما ذهبتم إليه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عز وجل، وسنة نبيه (ص)، وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل، وردكم إياها بجهالتكم وترككم النظر في غرائب القران من التفسير بالناسخ من المنسوخ، والمحكم والمتشابه، والامر والنهي. وأخبروني أين أنتم عن سليمان بن داود عليهما السلام حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، فأعطاه اللة جل أسمه ذلك، وكان يقول الحق ويعمل به، ثم لم نجد الله عز وجل عاب عليه ذلك ولا أحدا من المؤمنين، وداود النبي عليه السلام قبله في ملكه
(1) قوم جورة وجارة أي ظلمة. (المصدر السابق، ج 4، ص 153 ” جور “). (2) في نسخة ” ش ” نقلا عن بعض النسخ. (يفرضون). (3) في تحف العقول ورسالة الاثنى عشرية: (ظلمتم) وكذلك في ” ش ” نقلا عن بعض النسخ. وظلمت فلانا تظليما إذا نسبته إلى الظلم. (لسان العرب: ج 12، ص 377 ” ظلم “) (*).
[251]
وشدة سلطانه، ثم يوسف النبي (ص) حيث قال لملك مصر: * (اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم) * (1) فكان من أمره الذي كان: أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن، وكانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم، وكان يقول الحق ويعمل به، فلم نجد أحدا عاب ذلك عليه، ثم ذو القزنين عبد أحب الله، فأحبه الله وطوى له الاسباب وملكه مشارق الارض ومغاربها، وكان يقول الحق ويعمل به، ثم لم نجد أحدا عاب ذلك عليه. فتأدبوا أيها النفر ! بآداب الله عز وجل للمؤمنين، واقتصروا على أمر الله ونهيه، ودعوا عنكم ما أشتبه عليكم مما لا علم لكم به، وزدوا العلم إلى أهله تؤجروا وتعذروا عند الله تبارك وتعالى، وكونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، وما أحل الله فيه مما حرم، فإنه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل، ودعوا الجهالة، فإن أهل الجهل كثير، وأهل العلم قليل، وقد قال الله عز وجل: * (وفوق كل ذي علم عليم) * (2) (3).
(1) يوسف (12): آية 55. (2) يوسف (12): آية 76. (3) الكافي: ج 5، ص 65، ك (المعيشة) ب 1، ح 1. * وعنه في مرآة العقول: ج 19. ص 5، ح 1، مع شرح مفصل. * وفي الوافي: مجلد 17، ص 43، ح 16840، مع بيان مفصل. * وفي البحار: ج 47، ص 232، ك (تاريخ الامام جعفر الصادق (ع)) ب 29، ح 22، مع بيان قليل، وفي سنده زيادة واضحة (*).
[252]
71 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: كتب أبو عبد الله (ع) إلى رجل من أصحابه: أما بعد، فلا تجادل العلماء ولا تمار السفهاء، فيبغضك العلماء ويشتمك السفهاء، ولا تكسل عن معيشتك، فتكون كلا (1) على غيرك – أو قال: على
* وفي رسالة الاثنى عشرية: ب 2، ص 35. * وفي الوسائل – مقطعا -: ج 3، ص 349، ك (الصلاة) ب 7 من أبواب (أحكام الملابس) ح 10، وج 6، ص 35، ك (الزكاة) ب 8 من أبواب (ما تجب فيه الزكاة) ح 7، وص 302، ك (الزكاة) ب 28 من أبواب (الصدقة) ح 8، وج 11، ص 63، ك (الجهاد) ب 28 من أبواب (جهاد العدو) ح 2، وج 12، ص 320، ك (التجارة) ب 31 من أبواب (آداب التجارة) ح 4. * وفي تفسير البرهان – مقطعا أيضا -: ج 2، ص 273، آية 94 من سورة يوسف (12)، ح 27، وص 417، آية 29 من سورة الاسراء (17)، ح 4، وج 3، ص 109، آية 2 من سورة المؤمنون (23)، ح 13. * وفي تفسير نور الثقلين – مقطعا أيضا -: ج 1، ص 771، سورة الانعام (6)، ح 306، وج 2، ص 167، سورة الانفال (8)، ح 153، وص 433، سورة يوسف (12)، ح 104، وص 473، ح 221، وج 3، ص 158، سورة اللاسراء (17) ح 178، وص 308، سورة الكهف (18) ح 234، وج 4، ص 29، سورة الفرقان (25)، ح 108، وص 460، سورة ص (38)، ح 57، وج 5، ص 288، سورة الحشر (59)، ح 61. * ورواه في تحف العقول – كاملا -: ص 348. * وعنه في البحار: ج 70، ص 122، ك (الايمان والكفر) ب 51، ح 13. وينظر: * رجال الكشي: ص 393، رقم 740. (1) ” الكل “: الذي هو عيال ونقل على صاحبه. (لسان العرب: ج 11: ص 594 ” كلل “) (*).
[253]
أهلك – (1). * * * 72 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر (ع) قال: قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن النفس قد تلتاث (2) على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها أطمأنت (3).
(1) الكافي: ج 5، ص 86، ك (المعيشة) ب 10، ح 9. * وعنه في الوسائل: ج 12، ص 37، ك (التجارة) ب 18 من أبواب (مقدماتها) ح 3. * وفي مرآة العقول: ج 19، ص 34، ح 9. * وفي الوافي: مجلد 17، ص 75، ح 16891. (2) ” الالتياث “: الاختلاط والالتفاف، والتاث فلان في عمله أي أبطأ. (لسان العرب: ج 2، ص 185 – 187 ” لوث “). (3) الكافي: ج 5، ص 89، ك (المعيشه ! ب 15، ح 3. تقدم هذا الحديث ضمن رقم 70، وعن سلمان أيضا. * وعنه في الوافي: مجلد 17، ص 94، ح 16931. * وفي مرآة العقول: ج 19، ص 39، ح 3. * وفي البحار: ج 22، ص 381. ك (تاريخ النبي (ص)) ب 11 من أبواب (ما يتعلق به (ص) من أولاده… وأصحابه) ح 15. وينظر: * الفقيه: ج 3، ص 166، ح 3619. * وحلية الاولياء: ج 1، ص 207 (*).
[254]
73 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعليل (1) جميعا حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي، ولها جارية نائحة، فجاءت إلى أبي، فقالت: يا عم ! أنت تعلم أن معيشتي من الله عز وجل، ثم من هذه الجارية النائحة، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله (ع) عن ذلك، فإن كان حلالا، وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتئ يأتي الله بالفرج. فقال لها أبي: والله إني لاعظم أبا عبد الله (ع) أن أسألة عن هذه المسألة. قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك. فقال أبو عبد الله (ع): أتشارط ؟ قلت: والله ما أدري تشارط أم لا ؟ فقال: قل لها: لا تشارط وتقبل ما أعطيت (2).
* وحدائق ابن الجوزي: ج 3، ص 158. * وإصلاح المال: ص 187، رقم 91. (1) سقط من سند الكافي بطبعتيه – الحروفية والحجرية -: ج 1، ص 361 عن محمد وما أثبتناه هو الصحيح، لوجوده في جميع النسخ الخطية المعتمدة وجميع المصادر التي اعتمدت على الكافي في نقل هذا الحديت، مضافا إلى تكرر هذا السند كثيرا في كتب الحديث. (2) الكافي: ج 5، ص 117، ك (المعيشة) ب 35، ح 3. * وعنه في مرآة العقول: ج 19، ص 76، ح 3، وفي (الطبعة الحجرية): ج 3، ص 392. * ورواه في قرب الاسناد: ص 123، ح 434، عن محمد بن عبد الجبار، وعبد الصمد
[255]
74 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره. ومن أستأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ (1) بإثمه، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر (2).
بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير. * وعنه في البحار: ج 103، ص 58، ك (العقود والايقاعات) ب 5، ح 1. * ورواه في التهذيب: ج 6، ص 358، ح 1026. * والاستبصار: ج 3، ص 60، ح 200، باسناده في فيهما. عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل. * وعن الكافي والتهذيب في الوافي: مجلد 17، ص 199، ح 17107. * وعن الكافي والتهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الوسائل: ج 12، ص 89، ك (التجارة) ب 17 من أبواب (ما يكتسب به) ح 3. (1) ” تبوأ بإثمه “: أي احتمله. (لسان العرب: ج 1، ص 37 ” بوأ “). (2) الكافي: ج 5، ص 289، ك (المعيشه) ب 146، ح 4. وفيه: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون… ” وكذلك في نسختي ” ش ” و ” ع “، * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 19، ص 388، ح 4، و (الطبعة الحجربة): ج 3، ص 432،، وفيه ” عن أبيه “. * ورواه في التهذيب: ج 7، ص 211. ت 931، باسناده، ” عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن هارون… “. * وعن الكافي والتهذيب في الوافي: مجلد 18. ص 946، ح 18637، وفيه ” عن ابيه “.
[256]
75 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة (1).
* وعنهما – أيضا – في الوسائل: ج 13، ص 245. ك (الاجارة) ب 3 من أبواب (أحكام الاجارة) ح 2، وفيه ” عن أبيه “. وينظر: * الجعفريات: ص 35. (1) الكافي: ج 5، ص 313، ك (المعيشة) ب 159 (النوادر)، ح 40. وفيه: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون… ” وكذلك في نسختي ” ش ” و ” ع “. وعنه في مرآة العقول: ج 19، ص 432، ح 40، وفي (الطبعة الحجرية): ج 3، ص 440، وفيه ” عن أبيه “. * وفي البحار: ج 2، ص 273، ك (العلم) ب 33، ح 12، وفيه ” عن أبيه “، * ورواه في التهذيب: ج 7، ص 226، ح 989، باسناده، ” عن علي بن إبراهيم، عن هارون ابن مسلم… ” وفيه “… وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته… “. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 12، ص 60، ك (التجارة) ب 4 من أبواب (ما يكسب به) ح 4. * وعنهما – أيضا – في الوافي: مجلد 17، ص 62، ح 16860، وفي نسخته من الكافي ” عن أبيه “.
[257]
76 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل رجل (1) له مال على رجل من قبل عينة (2) عينها إياه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب (3) عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك ما يسوى (4) مئة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه (5).
ثم إن هذا الحديث قد تداوله علماؤنا شرحا وتوضيحا في أبحاثهم – خصوصا – بحث البراءة من أصول الفقه، وبعضهم جعله من روايات الحل التي استدل بها على حلية الاشياء ابتداء. (1) في نسخة ” ش “: (سئل عن رجل). (2) ” العينة ” بالكسر: السلف. (المصباح المنير: ص 441 ” عين “). (3) في نسخة ” ش ” نقلا عن بعض النسخ: (أن يغلب). (4) في نسخة ” ش ” نقلا عن بعض النسخ: (مما يسوى). (5) الكافي: ج 5، ص 316، ك (المعيشة) ب 159 (النوادر)، ح 49. وفيه: ” علي بن إبراهيم ” عن أبيه، عن هارون “، وكذلك في نسختي ” ش ” و ” ع ” وفي الطبعة الحجرية: ج 1، ص 421 ” عن أبيه ” نسخة بدل. * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 19، ص 435، ح 49، وفي (الطبعة الحجربة): ج 3، ص 441، وفيه ” عن أبيه “. * وفي الوسائل: ج 12، ص 379، ك (التجارة) ب 9 من أبواب (أحكام العقود) ح 3، والسند فيه ثلاثي. * وفي الوافي: مجلد 18، ص 723، ح 18179، وفيه ” عن أبيه “. وينظر: * الكافي: ج 5، ص 202، ك (المعيشة) ب 89، وبالخصوص ح 10، وح 12.
[258]
77 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله جعل للمرأة أن تبصر صبر عشرة رجال، فإذا حصلت (1) زادها قوة عشرة رجال (2). * * *
(1) في نسخة ” ش “: (حصلت) وتقل عن بعض النسخ: (حملت) و (أحصنت). (2) الكافي: ج 5، ص 339، ك (النكاح) ب 20، ح 6 ونقل محقق الكتاب عن بعض النسخ: ” حصنت “. * وعنه في الوافي: مجلد 21، ص 78، ح 20842، وفيه: “… ” فإذا حملت… “. * وفي الوسائل: ج 14، ص 31، ك (النكاح)، ب 23 من أبواب (مقدماته) ح 11. * وفي مرآة العقول: ج 20، ص 32، ح 6، وفيه: ” فإذا أحصنت ” ونقل عن والده رحمه الله: أن في بعض النسخ ” فإذا حصلت “. والتحصيل: التميز. وفي بعضها ” إذا حملت “… ” ” إذا أحصنت ” أي تزوجت، وهو أظهر، وعلى الاول يمكن أن يكون المراد أنها إذا حصلت الصبر بالتمرين زادها الله قوة مضاعفة، انتهى. * ورواه في قرب الاسناد: ص 11، ح 34، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (ع) “… فإذا حملت زادها قوه عشرة رجال أخرى “. * ورواه في الخصال: ص 439، ب (العشرة) ح 31، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم. وعن قرب الاسناد والخصال في البحار، ج 103، ص 341، ك (العقود والايقاعات) ب 4، ح 2 – 3. وينظر: الخصال: ص 439 ب (العشرة) ح 32، فإنه رواه باسناده، عن إسحاق بن عمار وفيه. ” إذا هاجت “.
[259]
78 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد (1)، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إياكم ونكاح الزنج ! فإنه خلق مشوه (2). * * * 79 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: قال أبي: (1) في التهذيب والوافي: (مسعدة بن صدقة)، وكذلك في ” ع ” نقلا عن بعض النسخ. (2) الكافي: ج 5، ص 352، ك (النكاح) ب 28، ح 1. * وعنه في الوافي: مجلد 21، ص 114، ح 20899. * وفي مرآة العقول: ج 20، ص 55، ح 1، و (الطبعة الحجرية): ج 3، ص 451. * ورواه في التهذيب: ج 7، ص 405، ح 1620. باسناده عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 14، ص 54، ك (النكاح) ب 31 من أبواب (مقدماته) ح 1. ولم يشر إلى الاختلاف بينهما. ولعل سبب ذلك هو أن نسخته من التهذيب مطابقة للكافي. وينظر: * الجعفريات: ص 90. * ودعائم الاسلام: ج 2، ص 194، ح 704. * والكامل في ضعفاء الرجال: ج 5. ص 1737. * وسنن الدار قطني: ج 3، ص 299، ب (المهر) ح 197. * والاسرار المرفوعة: ص 332، ح 1262. * والعلل المتناهية: ج 2، ص 614، ح 1011. * والموضوعات لابن الجوزي: ج 2، ص 233. * وميزان الاعتدال: ج 2، ص 360، رقم 4081.
[260]
ما زوج رسول الله (ص) سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش. (1) الاوقية أربعون، والنش عشرون درهما (2). (1) في نسخة ” ش ” والوسائل والوافي. (2) الكافي: ج 5، ص 376، ك (النكاح) ب 45. ح 5. * وعنه في مرآة العقول: ج 20، ص 101، ح 5. * وفي الوافي: مجلد 21، ص 450، ح 21520، وفيه: “… ما زوج رسول الله (ص) شيئا من بناته… أربعون درهما… “، * ورواه في قرب الاسناد: ص 16، ح 54، عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى. وفيه: “… شيئا من بناته… اثنتي عشرة أوقية ونش. يعني نصف أوقية “. ورواه مرة أخرى ص 174، ح 639، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى، وفيه “… على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش “. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 15، ص 6، ك (النكاح) ب 4 من أبواب (المهور) ح 4، وفي نسخته من الكافي: ” شيئا من بناته “. * ورواه الشهيد الاول في الاربعين: ص 35، ح 10، باسناده عن الحميري، عن محمد بن عيسى الاشعري القمي، عن حماد بن عيسى. * وعن قرب الاسناد والاربعين في البحار: ج 22، ص 197، ك (تاريخ نبينا (ص)) ب 2، ح 13، وج 103، ص 347، ك (العقود والايقاعات) ب 17، ح 1 – 2. * ورواه الشيخ المفيد في رسالة المهر: ص 26، مرسلا باختلاف يسير. وينظر: * معاني الاخبار: ص 214، ب (معنى الاوقية والنش) ح 1. * ومسند زيد بن علي (ع): ص 270.
[261]
80 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة (1)، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وأما الرضعة والرضعتان والثلاثة حتى يبلغ (2) عشرا – إذا كن متفرقات – فلا بأس (3).
* ودعائم الاسلام: ج 2، ص 221، ح 822. * وكتاب الام: ج 5، ص 160. * وصحيح مسلم: ج 2، ص 1042، ح 1426. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 3، ص 422، ح 1114، * وسنن أبي داود: ج 2، ص 241، ح 2105 – 2106. * وسنن النسائي: ج 6، ص 116 – 117. * وسنن ابن ماجة: ج 1، ص 607، ح 1886 – 1887. * وسنن الدارمي: ج 2، ص 189، ح 2199، وص 190، ح 2200. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 9، ص 385، ح 24680. * والسنن الكبرى للبيهقي: ج 7، ص 381، ح 14344، فما بعده. (1) في نسخة ” ش “. (2) في نسخة ” ش ” نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره: (بلغ). (3) الكافي: ج 5، ص 439، ك (النكاح) ب 88، ح 10. * وعنه في مرآة العقول: ج 20، ص 208، ح 10. * ورواه في التهذيب: ج 7، ص 313، ح 1297. باسناده، عن محمد بن يعقوب، وفي نسخته من الكافي: ” علي ب ت إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن ورواه مرة أخرى ج 7، ص 314، ح 1303، باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن زياد العبدي.
[262]
* ورواه في الاستبصار: ج 3، ص 194، ح 702، باسناده، عن علي بن إبراهبم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع). وفي سندي الشيخ في كتابيه أمران: الاول: أن كلمة (أبيه) فيهما زائدة، فإنها لم ترد في أي من نسخ الكافي. وعلاوة على ذلك، فقد تقدم ص 60 من المقدمة عدم صحه رواية علي بن إبراهيم، عن هارون بتوسط أبيه. الثاني: أن سند الاستبصار قد سقط منه (مسعدة) كما هو واضح. * وعن الكافي والتهذيب في الوافي: مجلد 21، ص 233، ح 21137 – 21138. * وعنهما – أيضا – في الوسائل: ج 14، ص 287، ك (النكاح) ب 2 من أبواب (ما يحرم بالرضاع) ح 19، وفي نسخته من الكافي: ” علي، عن أبيه،… عن مسعدة. عن أبي عبد الله (ع) “. وكلمة (أبيه) زائده حسبما تقدم، ولعل صاحب الوسائل اعتمد على ما في التهذيب. لا أن نسخته من الكافي كان فيها هذه الكلمة. ثم إن الراوي لهذا الحديث، هل هو (مسعدة بن صدقة) كما في بعض نسخ الكافي والمورد الاول من التهذيب، أم أنه (مسعده بن زياد العبدي) كما في المورد الثاني من التهذيب ؟ لا يمكن الجزم بأحدهما. وفي بعض نسخ الكافي (مسعدة) فقط وكذلك في الوسائل، وفي الاستبصار قد سقط الام بالكامل، فلا ندري من كان. ومن المحتمل أن يكون كل منهما قد روى هذا الحديث، وفد أخذه عنهما هارون، أو أن كتاب هارون قد اختلط فيه الامر. وينظر: * الكافي: ج 5، ص 438، ك (النكاح) ب 88، ح 1 – 5 – 6 – 7.
[263]
81 – أبو علي الاشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (ع): أتدري كيف بايع رسول الله (ص) النساء ؟ قلت: الله أعلم وأبن رسوله أعلم. قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور (1) برام (2)، فصب فيه نضوحا (3)، ثم غمس يده فيه، ثم قال: ” أسمعن يا هؤلاء ! أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين بعولتكن في معروف. أقررتن ” ؟ قلن: نعم. فأخرج يده من التور، ثم قال لهن: ” أغمسن أيديكن “، ففعلن، فكانت يد رسول الله (ص) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم (4).
* ودعائم الاسلام: ج 2، ص 241، ذيل ح 901. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 2، ص 126، ح 4114. * ومجمع الزوائد: ج 4، ص 262. (1) ” التور ” إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه. (لسان العرب: ج 4، ص 96 ” تور “). (2) ” برام ” يروى بكسر أوله وفتحه والفتح أكثر، قال نصر: جبل في بلاد بني سليم عند الحرة من ناحية البقيع، وقيل هو على عشرين فرسخا من المدينة (معجم البلدان: ج 1، ص 366). (3) ” النضوح “: ضرب من الطيب تفوح رائحته. (لسان العرب: ج 2، ص 620 ” نضح “). (4) الكافي: ج 5، ص 526، ك (النكاح) ب 167، ح 2.
[264]
82 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع):
* وعنه في مرآة العقول: ج 20، ص 357، ح 2، والحجرية: ج 3، ص 513، مع شرح قليل. * وفي الوافي: مجلد 22، ص 852، ح 22317، مع شرح. * وفي الوسائل: ج 14، ص 151، ك (النكاح) ب 115 من أبواب (مقدماته) ح 4، وص 153، ب 117، ح 1، مقطعا. * وفي نفسير نور الثقلين: ج 5، ص 307. سورة الممتحنة (60)، ح 30. * وفي تفسير البرهان: ج 4، ص 326، آية 12 من سورة الممتحنة (60)، ح 6. وفيه ” أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد… ” وهو واضح الزيادة. * وفي البحار: ج 31، ص 134، ك (تاريخ نبينا (ص)) ب 26، ح 24، وج 67، ص 187، ك (الايمان والكفر) ب 10، ح 10. وقريب منه ينظر: * الكافي: ج 5، ص 527، ك (النكاح) ب 167، ح 5. * والفقيه: ج 3، ص 369، ح 4634. * وسنن النسائي: ج 7، ص 149. * وسنن ابن ماجه: ج 2، ص 959، ج 2874 – 2875. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 7، ص 401، ح 20823، وج 10، ص 286، ح 27075، وص 368، ح 27378. * والطبقات الكبرى لابن سعد: ج 8، ص 5، فما بعده من ب (ذكر ما بايع عليه رسول الله (ص) النساء). * والمستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 80، ح 2544. * وسنن الدار قطني: ج 4، ص 147، ك (النوادر) ح 16. * والمعجم الكبير للطبراني: ج 24، ص 186، ح 470 – 471، وص 187، ح 472، وص 188، ح 473 – 476.
[265]
لا تبدؤوا النساء بالسلام، ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي (ص) قال: ” النساء عي (1) وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت، وا ستروا عوراتهن بالبيوت ” (2). * * *
(1) ” العي “: خلاف البيان. (لسان العرب: ج 15، ص 113 (” عيا “). (2) الكافي: ج 5، ص 534، ك (النكاح) ب 176، ح 1. وفيه: ” علي بن إبراهبم، عن أبيه، عن هارون… ” ولكن في النسخ الخطية المعتمدة والطبعة الحجرية: ج 2، ص 68 من دون ” عن أبيه “. * وعنه في مرآة العقول: ج 20، ص 373، ح 1، وفي (الطبعة الحجرية): ح 3، ص 516، مع شرح له، وليس فيه ” عن أبيه “. * وفي الوسائل: ج 14، ص 173، ك (النكاح) ب 131 من أبواب (مقدماته وآدابه) ح 1، وليس فيه ” عن أبيه “. * وفي الوافي: مجلد 22، ص 845، ح 22302، وليس فيه ” عن أبيه “. وينظر حول الحديث النبوي: * الكافي: ج 5، ص 535، ك (النكاح) ب 176، ح 4. * والفقيه: ج 3، ص 390، ح 4372. * والامالي للشيخ الطوسي: ص 585، مجلس 24، ح 14، وص 662 مجلس 35، ح 26. * وجامع الاحاديث للقمي: ص 126. * وتنبيه الخواطر: ص 393. * ودعائم الاسلام: ج 2، ص 214، ح 789. * والمجروحين لابن حبان: ج 1، ص 123. * وكنز العمال: ج 16، ص 378، ح 44987. * والعلل المتناهية: ج 2، ص 632، ح 1044.
[266]
83 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول – وسئل عن التزويج في شوال – ؟ فقال: إن النبي (ع) تزوج بعائشة في شوال. وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات (1)، فكرهوه لذلك لا لغيره (2).
(1) ” والمملكات ” من الاملاك بمعنى التزويج، أي قريبات العهد بالتزويج، يعنى أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال، الوافي: مجلد 21، ص 1383. (2) الكافي: ج 5، ص 563، ك (النكاح) ب 190 (النوادر) ح 29. * وعنه في مرآة العقول: ج 20، ص 417، ح 29. * وفي البحار: ج 22، ص 244، ك (تاريخ النبي (ص)) ب 4 من أبواب (ما يتعلق به (ص) من أولاده وأزواجه…) ح 13. * ورواه في التهذيب: ج 7 ” ص 475، ح 1905، باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد. وفيه “… ففنى الابكار… “. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 14، ص 177، ك (النكاح) ب 138 من أبواب (مقدماته) ح 1. * وعنهما – أيضا – في الوافي: مجلد 21، ص 383، ح 21418 – 21419، وينظر حول صدر الحديث: * صحيح مسلم، ج 2، ص 1039، ح 1423. * وسنن الترمذي: ج 3، ص 401، ح 1093. * والمصنف لعبد الرزاق. ج 6، ص 190، ح 10459. * ومسند إسحاق بن راهويه: ج 2، ص 215، ح 180 – 181. * وسنن النسائي: ج 6، ص 70، وص 130.
[267]
84 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنة أطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض لتكره بول الاغلف (1) (2).
* وسنن ابن ماجة: ج 1، ص 641، ح 1990. * وسنن الدارمي: ج 2، ص 195، ح 2211. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 9، ص 314، ح 24326، وج 10، ص 21، ح 25774. * والسنن الكبرى للبيهقي: ج 7، ص 474، ح 14701. * والمعجم الكبير للطبراني: ج 23، ص 28، ح 68 – 69 – 70 – 71. * والسنن الكبرى للنسائي: ج 3، ص 274، ك (النكاح)، ب 20، ح 5353. (1) غلف غلفا من باب تعب إذا لم يختن، فهو أغلف. (المصباح المنير: ص 451 ” غلف “). (2) الكافي: ج 6، ص 34، ك (العقيقة) ب 23، ح 1. * وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 62، ح 1، مع شرح. * وفي الوافي (الطبعة الحجرية): مجلد 3، ج 12، ص 206، ب 219. * ورواه في التهذيب: ج 7، ص 444، ح 1777، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 15، ص 161، ك (النكاح) ب 52 من أبواب (أحكام الاولاد) ح 5. وينظر: * صحيفة الامام الرضا (ع): ص 82، ح 6. * والخصال: ص 538، ب (الاربعين) ح 6. * وقرب الاسناد: ص 122، ح 429. * والكافي: ج 6، ص 35، ك (العقيقة) ب 23، ح 2. * والتهذيب: ج 7، ص 445، ح 1778.
[268]
85 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله (ع): إن ثقب أذن الغلام من السنة، وختانه لسبعة أيام من السنة (1). * * * 86 – علي بن إبراهيم، هن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: خفض (2) الجارية (3) مكرمة (4) وليست من السنة ولا شيئا واجبا، وأي
* ومكارم الاخلاق: ج 1، ص 491، ح 1701 نقلا عن طب الائمة عليهم السلام، ولم أعثر عليه في المطبوع. * والفردوس: ج 1، ص 90، ح 292. * وكنز العمال: ج 16، ص 436، ح 45312. (1) الكافي: ج 6، ص 35، ك (العقيقة) ب 23، ح 2. * وعنه في الوسائل: ج 15، ص 159، ك (النكاح) ب 51 من أبواب (أحكام الاولاد) ح 1. وفيه (علي بن محمد) وهو سهو. * وفي مرآة العقول: ج 21، ص 62، ح 2، مع شرح قليل. * وفي الوافي (الطبعة الحجريه): مجلد 3، ج 12، ص 206، ب 219. * وراه في قرب الاسناد: ص 10، صدر ح 32، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 104، ص 108 ك (العقود والايقاعات) ب 4 من أبواب (الاولاد وأحكامهم) ح 3. وينظر * الكافي: ج 6، ص 36، ك (العقيقة) ب 23، ح 5. (2) الخفض للجارية، كالختان للغلام. (لسان العرب: ج 7، ص 146 ” خفض “). (3) في بحض نسخ الكافي و ” ش ” نقلا عن نسختي والده والشهيد قدس سره وفي الوافي والوسال وقرب (*)
[269]
شئ أفضل من المكرمة ؟ ! (5). * * * 87 – علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة (بن صدقة) (6)، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يقول:
الاسناد: (خفض النساء). (4) ” المكرمة ” أي سبب للكرم أو التكريم. (المصباح المنير: ص 531 ” كرم “). (5) الكا في: ج 6، ص 37، ك (العقيفة) ب 24، ح 3. وفيه: ” علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن هارون… ” ولكن في النسخ الخطية المعتمدة والطبعة الحجرية: ج 2، ص 91، من دون ” عن أبيه “. * وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 66، ح 3، و (الطبعة الحجرية): ج 3، ص 538، وليس فيه ” عن أبيه “. * وفي الوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 12، ص 207، ب 219، وليس فيه ” عن أبيه “. * ورواه في التهذيب: ج 7، ص 445، ح 1782، باسناده عن محمد بن يعقوب، وفيه ” عن أبيه “. * ورواه في قرب الاسناد: ص 10، ذيل ح 32، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 104، ص 108، ك (العقود والايقاعات) ب 4 من أبواب (الاولاد وأحكامهم) ح 3. * وعن الكافي والتهذيب وقرب الاسناد في الوسائل: ج 15، ص 167، ك (النكاح) ب 56 من أبواب (أحكام الاولاد) ح 3، وليس فيه ” عن أبيه “. وينظر: * جامع الاحاديث للقمي: ص 76 حرف ” الخاء “. (6) في بعض النسخ ونسخة ” ش ” (*).
[270]
لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع. وقال رسول الله (ص): ” لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشب عليه ” (1). * * * 88 – علي، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا كانت الحرة تحت العبد، فالطلاق والعدة بالنساء، يعني: تطليقها ثلاثا، وتعتد ثلاث حيض (2).
(1) الكافي: ج 6، ص 43، ك (العقيقة) ب 30، ح 9. * وعنه في الوسال: ج 15، ص 188، ك (النكاح) ب 78 من أبواب (أحكام الاولاد) ح 3، وفيه ” مسعدة بن مدقة “. * وفي مرآة العقول: ج 21، ص 77، ح 9. * وفي الوافي (الطبعة الحجرية): مجلد 3، ج 12، ص 208، ب 220. وفيه ” مسعدة بن صدقة ” أيضا. * وفي مكارم الاخلاق: ج 1، ص 507، ح 1759 – 1760، مرسلا. وينظر: * الجعفريات: ص 92. * والسنن الكبرى للبيهقي: ج 7، ص 765، ح 15682. * ومجمع الزوائد: ج 4، ص 262. * والفردوس: ج 5، ص 41، ح 7398. (2) الكافي: ج 6، ص 167، ك (الطلاق) ب 75، ح 2 (*).
[271]
89 – الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله رجل – وأنا حاضر – فقال: يكون لي الغلام، فيشرب الخمر ويدخل في هذه الامور المكروهة، فأريد عتقه، فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه (1) وأتصدق بثمنه ؟ فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة
* وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 278، ح 2. * وفي الوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 12، ص 164، ب 172. * ورواه في قرب الاسناد: ص 16، ذيل ح 49، وح 50، عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، وفيه: ” وقلت له (أي الامام الصادق (ع)): جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد ؟ قال: قال أبي: قال علي (ع): الطلاق والعدة بالنساء “. وفي الحديت الذي بعده مباشرة: ” عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله (ع): تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا “. * وعنه في البحار: ج 104، ص 183، ك (العقود والايقاعات) ب 8 من أبواب (الفراق) ح 3 – 4. * ورواه في الفقيه: ج 3، ص 541، ح 4863، باسناده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها ؟ فقال: قال علي (ع): الطلاق والعدة بالنساء. وعن الكافي والفقيه في الوسائل: ج 15، ص 393، ك (الطلاق) ب 25 من أبواب (أقسام الطلاق) ح 1 و 6، وص 471، ب 41 من أبواب (العدد) ح 1. وينظر: * دعائم الاسلام: ج 2، ص 300، ح 1128. (1) في نسخة ” ش ” نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره: (فهل أعتقه أحب اليك أم بيعه).
[272]
أفضل، فإذا كان الناس حسنة حالهم، فالعتق أفضل، فإذا كانوا شديدة حالهم، فالصدقة أفضل، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال (1). * * * 90 – الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، الازدي قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) ومعي علي بن عبد العزيز، فقال لي: من هذا ؟ فقلت: مولى لنا. فقال: أعتقتموه أو أباه ؟ فقلت: بل أباه. فقال: ليس هذا مولاك، هذا أخوك وابن عمك، وإنما المولى هو الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه، فهو أخوك وابن عمك (2).
(1) الكافي: ج 6، ص 194، ك (العتق والتدبير والكتابة) ب 16 (النوادر) ح 4. * وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 323، ح 4. * ورواه في الفقيه: ج 3، ص 135، ذيل ح 3499. وفيه ” وروي عن بكر بن محمد… “. * وعن الكافي والفقيه في الوسائل: ج 16، ص 37، ك (العتق) ب 27 من أبواب (العتق) ح 1. ج وعنهما – أيضا – في الوافي: مجلد. \. ص 588، ح 10148. (2) الكافي: ج 6، ص 199، ك (العتق والتدبير والكتابة) ب 18، ح 3. * وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 330، ح 3 (*).
[273]
91 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعت أبي (صلوات الله عليه) (1) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حى أو ميت، فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر. ولا يؤكل الطافي (2) من السمك (3).
* ورواه في قرب الاسناد: ص 41، ح 133، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد. * وعنه في البحار: ج 104، ص 204، ك (العقود والايقاعات) ب 5، ح 3. * ورواه في الفقيه: ج 3، ص 135، ح 3499، وفيه ” روي عن بكر بن محمد أنه قال: دخلت… “. * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 10، ص 676، ح 10335. * ورواه في التهذيب: ج 8، ص 252، ح 917، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وكذلك في الاستبصار: ج 4، ص 22، ح 83. * وعن الكافي وقرب الاسناد والفقيه والتهذيب في الوسائل: ج 16، ص 51، ك (العتق) ب 38 من أبواب (العتق) ح 11. (1) في نسخة ” د “. (2) ” الطافي ” هو: الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه. (المصباح المنير: ص 374 – 375 ” طفا “). (3) الكافي: ج 6، ص 218، ك (الصيد) ب 11، ح 15. * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 21، ص 361، ح 15. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 189، ح 19208. * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 12، ح 45. * والاستبصار: ج 4، ص 62، ح 218، باسناده فيهما عن محمد بن يعقوب (*).
[274]
92 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله (ع) – وأنا حاضر – عن الجري (1) ؟ فقال: وجدنا في كتاب علي (ع) أشياء محرمة من السمك، فلا تقربها (2). ثم قال أبو عبد الله (ع): ما لم يكن له قشر من السمك، فلا تقربنه (3).
* ورواه في المحاسن: ص 477، ك (المآكل) ب 66، ح 493، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 65، ص 209، ك (السماء والعالم) ب 4، ذيل ح 50. * وعن الكافي والتهذيب والاسبصار والمحاسن في الوسائل: ج 16، ص 369، ك (الصيد والذبائح) ب 35 من أبواب (الذبائح) ح 4، وص 412، ك (الاطعمة والاشربه) ب 13 من أبواب (الاطعمه المحرمة) ح 4. (1) ” الجري “: سمك طويل أملس لا يأكله اليهود وليس عليه فصوص. (الافصاح: ج 2، ص 976) وينظر: (لسان العرب: ج 2، ص 128 ” جرث “). والذى يظهر من كلام الدميري في حياة الحيوان الكبرى ج 1، ص 274: أن الجري والجريث والمارماهي والانكليس جميعها شئ واحد. ولكن في روايات أهل البيت عليهم السلام ما يغاير ذلك – خصوصا – الجرى – أو الجريث – والمارماهي، فإنهما ذكرا في عدة أحاديث على أنهما نوعان من السمك المحرم. ولاحظ: عجائب المخلوقات: ص 99. (2) في نسخة ” ش ” نقلا عن نسخه الشهيد قدس سره: (وجدناه في كتاب علي (صلوات الله عليه) محرما فلا تقربه). (3) الكافي: ج 6، ص 220، ك (الصيد) ب 12، ح 7. * وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 365، ح 7. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 1،، ح 18892. * وفي الوسائل: ج 16، ص 398، ك (الاطعمه والاشربه) ب 8 من أبواب (الاطعمة المحرمة) ح 5، وفيه ذيله فقط، وص 400، ب 9، ح 4 (*).
[275]
93 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: أهدى فيض بن المختار لابي عبد الله (ع) ربيثا (1)، فأدخلها إليه – وأنا عنده – فنظر إليها وقال: هذه لها قشر، فأكل منه (2) ونحن نراه (3). * * * 94 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) كان يركب بغلة رسول الله (ص) ثم يمر بسوق الحيتان، فيقول: ألا ! لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر (4).
وينظر: * مسائل علي بن جعفر: ص 115، ح 44. (1) ” الربيثا ” ضرب من السمك له فلس لطيف. (مجمع البحرين: ج 2، ص 254 ” ربث “). وليعلم أن الربيثا غير الاربيان، وقد توهم بعضهم فجعلهما ضربا واحدا، وقد كتب الشيخ أحمد بن صالح آل طعان الستري البحراني (ت / 1315) رسالة أطلق عليها اسم ((إقامة البرهان على حلية الاربيان) ردا على من توهم ذلك. ينظر الذريعة: ج 2، ص 263، رقم 1075. (2) في نسخة ” د ” (منها). (3) الكافي: ج 6، ص 220، ك (الصيد) ب 12، ح 8. * وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 365، ح 8. * ورواه في الفقيه: ج 3، ص 340، ح 4205، وفيه ” روي عن حنان بن، سدير… “. * وعن الكافي والفقيه في الوسائل: ج 16، ص 407، ك (الاطعمة والاشربة) ب 12 من أبواب (الاطعمة المحرمة) ح 2. * وعنهما – أيضا – في الوافي: مجلد 19، ص 41، ح 18893. (4) الكافي: ج 6، ص 220، ك (الصيد) ب 12، ح 9 (*).
[276]
95 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن أكل الجراد ؟ فقال: لا بأس بأكله. ثم قال (ع): إنه نثرة (1) من حوت في البحر. ثم قال: إن عليا (ع) قال: ” إن السمك (2) والجراد (3) إذا خرج من الماء،
وفيه: ” علي بن إبراهيم، (عن أبيه،) عن هارون… ” وكذلك في نسخ ” ش ” و ” د ” و ” ع “. وفي الطبعة الحجرية: ج 2، ص 145 من دون ” عن أبيه “. * وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 365، ح 9، وفي (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 49، وفيه ” عن أبيه “. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 42، ح 18895، وفيه ” عن أبيه “. * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 3، ح 5 باسناده، عن محمد بن يعقوب، وليس فيه ” عن أبيه “. * ورواه في المحاسن: ص 477، ك (المآكل) ب 66، ح 492، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (ع)… * وعنه في البحار: ج 65، ص 209، ك (السماء والعالم) ب 4، ح 50. * وعن الكافي والتهذيب والمحاسن في الوسائل: ج 16، ص 398، ك (الاطعمة والاشربة) ب 8 من أبواب (الاطعمه المحرمة) ح 6، وليس فيه ” عن أبيه “. وينظر: * الكافي: ج 6، ص 220، ك (الصيد) ب 12، ح 6. * والتهذيب: ج 9، ص 3، ح 3. (1) النثرة للدواب شبه العطسة. (لسان العرب: ج 5، ص 191 ” نثر “). (2) في نسخة ” ش ” نقلا عن نسخة والده، وفي ” د “: (الجراد والسمك).
[277]
(3) قال العلامة التستري (دام ظله) – تعليقا على هذا الحديث -: قوله ” إذا خرج من الماء ” لا يصلح أن يكون خبرا لقوله ” إن السمك والجراد ” لا لفظا ولا معنى، أما لفظا فلانه من قبيل أن يقال زيد وعمرو قام، وأما معنى فلان الخروج من الماء منحصر بالسمك دون الجراد، فلابد أن الاصل كان ” إن السمك إذا خرج من الماء ” (الاخبار الدخيلة: ج 3، ص 6). أقول: إن ما ذ كره (دام ظله) غير تام، وكلمة ” الجراد ” في الحديت ليست زائدة، وذلك لورود عدة أحاديث صرح فيها: أن الجراد من صيد البحر، وأصله منه، وقد يصطاد في الماء. ومنها: ما في سنني أبي داود وابن ماجة باسنادهما عن النبي (ص) – واللفظ للاول – قال: ” الجراد من صيد البحر ” (سنن أبي داود: ج 2، ص 177، ح 1853، فما بعده. وسنن ابن ماجة: ج 2، ص 1074، ح 3222). منها: ما في التهذيب “… قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي… ” (التهذيب: ج 5، ص 363، ح 1264). ومنها: ما في الكافي “… قال أمير المؤمنين (ع): الجراد ذكي فكله، فأما ما هلك في البحر فلا تأكله ” (الكافي: ج 6، ص 222، ك (الصيد) ب 12، ح 2). ومنها: ما فيه – أيضا – “… سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيوكل ؟ فقال… ” (الكافي: ج 6، ص 222، ك (الصيد) ب 12، ح 3). ومنها: ما في مسائل علي بن جعفر ” وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء… “. (مسائل علي بن جعفر: ص 192، ح 396). هذا، وقد ذهب في الجواهر إلى أن (المراد بما في الموثق المزبور: خروج السمك من الماء، لا هو والجراد الذي لم يتعارف في صيده أخذه من الماء، والمعنى: أن الجراد إذا صيد والسمك إذا صيد بأن أخرج من الماء كل منهما ذكي، أي هذا تذكية له ” (جواهر الكلام: ج 36،
[278]
فهو ذكي، والارض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا ” (1). * * * 96 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال:
ص 177). أقول: هذا الذي ذكره رحمه الله قد يصار إليه بناء على نسخة التهذيب وبعض نسخ الكافي التي قدم فيها الجراد على السمك، وأما على ما في أكثر نسخ الكافي وقرب الاسناد، فكلامه غير تام. (1) الكافي: ج 6، ص 221، ك (الصيد) ب 13، ح 1. وفيه: ” علي بن إبراهيم، (عن أبيه،) عن هارون… ” وكذلك في نسخ ” ش ” و ” د ” و ” ع “. وفي الطبعة الحجرية: ج 2، ص 145 قد ضرب على كلمة ” عن أبيه “. * وعنه في مرآة العقول: ج 21، ص 366، ح 1، و (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 49، مع شرح، وفيه ” عن أبيه “. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 60، ح 18936، وص 193، ح 19221، وفيه ” عن أبيه “. * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 62، ح 262 باسناده، عن محمد بن يعقوب، وفيه ” عن أبيه ” باختلاف يسير. * ورواه في قرب الاسناد: ص 50، ح 162، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار. ج 65، ص 201، ك (السماء والعالم) ب 4، ح 24. * وعن الكافي والتهذيب وقرب الاسناد في الوسائل: ج 16، ص 371، ك (الصيد والذبائح) ب 37 من أبواب (الذبائح) ح 3، وفيه ” عن أبيه “. وينظر حول وسط الحديث: * الجامع الصحيح للترمذي: ج 4، ص 269، ذيل ح 1823. وسنن إبن ماجة: ج 2، ص 1073، ذيل ح 3221 (*).
[279]
سمعت أبا عبد الله (ع) – وقد سئل عن الرجل يذبح، فتسرع السكين فتبين (1) الرأس – ؟ فقال: الذكاة الوحية (2)، لا بأس بأكله إذا (ما) (3) لم يتعمد بذلك (4). * * * 97 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الجنين: إذا أشعر فكل، وإلا فلا تأكل – يعني إذا لم يشعر – (5).
(1) ” البين ” الفصل بين الشيئين. (لسان العرب: ج 13، ص 69 ” بين “). (2) وحى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحا سريعا وحيا (المصدر السابق: ج 15، ص 382 ” وحى “). (3) في نسخة ” ش ” نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره. (4) الكافي: ج 6، ص 230، ك (الذبائح) ب 4، ح 3. وفيه: ” علي بن إبراهيم، (عن أبيه،) عن هارون… ” وكذلك في نسخة ” ع “، ونقل ذلك – أيضا – في ” ش ” عن نسخة والده، وفي ” د ” أضيفت في الهامش. وفي الطبعة الحجرية: ج 2، ص 147 قد ضرب على كلمة ” عن أبيه “. * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 11، ح 3، و (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 52، وفيه ” عن أبيه “. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 215، ح 19267، وفيه ” عن أبيه “. * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 56، ح 231 باسناده، عن محمد بن يعقوب، وفيه ” عن أبيه… بأكله ما لم يتعمد ذلك “. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 16، ص 316، ك (الصيد والذبائح) ب 9 من أبواب (الذبائح) ح 3، وفيه ” عن أبيه “، (5) الكافي: ج 6، ص 235، ك (الذبائح) ب 9، ح 5 (*).
[280]
98 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن ذبيحة الغلام ؟ قال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر أسم الله عليها، فكل. قال: وسئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال: إذا كانت مسلمة، فذكرت أسم الله عليها، فكل (1).
وفيه: ” علي بن إبراهيم ” (عن أبيه،) عن هارون… ” وكذلك في نسخة ” ع ” وفي ” د ” أضيفت في الهامش. وفي ” ش ” ذكر ذلك عن بعض النسخ. وفي الطبعة الحجرية: ج 2، ص 148 قد ضرب على كلمة ” عن أبيه “. وقوله ” يعني… ” من كلام الراوي. * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 18، ح 5، و (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 53، وفيه ” عن أبيه “. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 232، ح 19296، وفيه ” عن أبيه “. * ورواه في قرب الاسناد: ص 76، ح 247، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه أنه قال:… * وعنه في البحار: ج 66، ص 29، ك (السماء والعالم) ب 3، ح 1. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل، ج 16، ص 329، ك (الصيد والذبائح) ب 18 من أبواب (الذبائح) ح 5، وفي طبعة (المكتبة الاسلامية) جعل المحقق ” عن أبيه ” بين معقوفتين كما في المصدر ” وفى طبعة (مؤسسة آل البيت عليهم السلام) غير موجودة، ونقلوا عن هامش مخطوطة الوسائل قول الحر العاملي: ” في نسخة زيادة عن أبيه “. (1) الكافي: ج 6، ص 237، ك (الذبائح) ب 14، ح 2. * وعنه في الوافي: مجلد 19، ص 237، ح 19305 (*).
[281]
99 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله (ع) أنا وأبي، فقلنا له: – جعلنا الله فداك – إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم، فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها ؟ قال: فقال: لا تأكلوها ولا تقربوها، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها. قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم، فأبينا أن نذهب. فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم ؟ قال: فقلنا: إن عالما لنا (ع) نهانا، وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها. فقال: من هذا العالم ؟ هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله، صدق والله إنا لنقول: باسم المسيح (ع) (1).
* وفي مرآة العقول: ج 22، ص 22، ح 2. * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 73، ح 309، باسناده، عن محمد بن يعقوب. وفيه ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون… “. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 16، ص 336، ك (الصيد والذبائح) ب 22 من أبواب (الذبائح) ح 2، وص 338، ب 23، ح 2 مقطعا. (1) الكافي: ج 6، ص 241، ك (الذبائح) ب 15، ح 15. * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 27، ح 15. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 1، ص 762، سورة الانعام (6)، ح 261، وقد سقط من السند (عن أبيه). * وروه في التهذيب: ج 9، ص 65، ح 277، باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن
[282]
100 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: كل من الطير ما كانت له قانصة (1) ولا مخلب له. قال: وسألتة عن طير الماء ؟ فقال: مثل ذلك (2). * * *
حنان بن سدير. * وكذلك في الاستبصار: ج 4، ص 82، ح 310. * وعن الكافي والتهذيب والاستبصار في الوسائل: ج 16، ص 345، ك (الصيد والذبائح) ب 27 من أبواب (الذبائح) ح 3 * وعن الكافي والتهذيب في الوافي: مجلد 19، ص 252، ح 19339. (1) القانصة للطائر كالحوصلة للانسان: (لسان العرب: ج 7، ص 83 ” قنص “). (2) الكافي: ج 6، ص 248، ك (الاطعمه) ب 3، ح 4. وفيه: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون… ” وفي الطبعة الحجريه: ج 2، ص 152 من دون كلمة ” عن أبيه “، وكذلك في جميع المخطوطات المعتمدة، * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 38، ح 4، و (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 57، وليس فيها ” عن أبيه “. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 58، ح 18930، وفيه ” عن أبيه “. * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 17، ح 66 باسناده، عن محمد بن يعقوب، وليس فيه ” عن أبيه “. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 16، ص 419، ك (الاطعمه والاشربة) ب 18 من أبواب (الاطعمة المحرمة) ح 4، وليس فيه ” عن أبيه ” (*).
[283]
101 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كل من البيض ما لم يستو رأساه. وقال: ماكان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته، أحد رأسيه مفرطح (1)، وإلا فلا تأكل (2). * * * 102 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله (ع) – وأنا حاضر عنده – عن جدي يرضع (3) من خنزيرة حتى كبر
(1) رأس مفرطح أي عريض. (لسان العرب: ج 2، ص 542 ” فرطح “). (2) الكافي: ج 6، ص 249، ك (الاطعمة) ب 4، ح 4. * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 16، ح 61، باسناده، عن محمد بن يعقوب. وفيه ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون… “. * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 22، ص 49، ح 4. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 72، ح 18966. * ورواه في قرب الاسناد: ص 49، ح 160، عن هارون بن مسلم ” عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد قال: سئل عن بيض طير الماء فقال: ماكان… مفطرح فكل، وإلا فلا. * وعنه في البحار: ج 66، ص 43، ك (السماء والعالم) ب 5، ح 1 مع شرح له. * وعن الكافي والتهذيب وقرب الاسناد في الوسائل: ج 16، ص 424، ك (الاطعمة والاشربة) ب 20 من أبواب (الاطعمة المحرمة) ح 5، وسند التهذيب في نسخته موافق للكافي. (3) في نسخة ” ش “: (رضع) (*).
[284]
وشب وأشتد عظمة، ثم إن رجلا استفحله في غنمه، فخرج له نسل ؟ فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه، فلا تقربنه، وأما ما لا تعرفه، فكله، ففو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنة (1). * * * 103 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي (ص): أكرموا الخبز، فإنة قد عمل فيه ما بين العرش إلى الارض وما فيها من
(1) الكافي: ج 6، ص 249، ك (الاطعمة) ب 5، ح 1. * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 39، ح 1، مع شرح. * ورواه في قرب الاسناد: ص 97، ح 330، عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدبر باختلاف يسير، * ورواه في الفقيه: ج 3، ص 335، ح 4196، باسناده، عن الحسن بن محبوب، ومحمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير. * ورواه في المقنع: ص 185 مرسلا. * وعن الكافي وقرب الاسناد والمقنع في البحار: ج 65، ص 246، ك (السماء والعالم) ب 6، ح 3 – 4، مع بيان. * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 44، ح 183، باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان، * وكذلك في الاستبصار: ج 4، ص 75، ح 277. * وعن الكافي والفقيه والتهذيب في الوافي: مجلد 19، ص 75، ح 18969. * وعن الكافي وقرب الاسناد والفقيه والمقنع والتهذيب والاستبصار في الوسائل: ج 16، ص 428، ك (الاطعمة والاشربه) ب 25 من أبواب (الاطعمة المحرمة) ح 1 (*).
[285]
كثير من خلقه. ثم قال لمن حوله: ألا أخبركم (1) ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ! فداك الاباء والامهات. فقال: إنه كان نبي فيمن كان قبلكم يقال له: دانيال، وإنه أعطى صاحب معبر رغيفا لكي يعبر به (2)، فرمى صاحب المعبر بالرغيف، وقال: ما أصنع بالخبز ؟ ! هذا الخبز عندنا قد يداس بالارجل. فلما رأى ذلك منه دانيال رفع يده إلى السماء، ثم قال: اللهم ! أكرم الخبز، فقد رأيت يا رب ! ما صنع هذا العبد وما قال. قال: فأوحى الله عز وجل إلى السماء: أن تحبس الغيث، وأوحى إلى الارض: أن كوني طبقا كالفخار. قال: فلم يمطروا، حتى أنه بلغ من أمرهم أن بعضهم أكل بعضا. فلما بلغ منهم ما أراد الله عز وجل من ذلك، قالت امرأة لاخرى – ولهما ولدان -: يا فلانة ! تعالي حتى نأكل أنا وأنت اليوم ولدي، وإذا كان غدا أكلنا ولدك. قالت لها: نعم، فأكلتاه، فلما أن جاعتا من بعد راودت (3) الاخرى على أكل ولدها (4)، فامتنعت عليها.
(1) في نسخة ” ش ” نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره (أحدثكم). (2) في نسخة ” ش “: (يعبره به). (3) راودته على الامر مراودة.. طلبت منه فعله، وكأن في المراودة معنى المخادعة، لان الطالب يتلطف في طلبه تلطف المخادع ويحرص حرصه. (المصباح المنير: ص 245 (رود “). (4) في نسخة ” د “: (فلما جاعتا أكادتها الاخرى على ولدها).
[286]
فقالت لها: بيني وبينك نبي الله، فاختصمتا إلى دانيال (ع)، فقال لهما: وقد بلغ اللامر الى ما أرى ؟ ! قالتا له: نعم، يا نبي الله ! وأشد (1). قال: فرفع يده إلى السماء، فقال: اللهم ! عد علينا بفضلك وفضل رحمتك، ولا تعاقب الاطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك. قال: فأمر الله عز وجل السماء أن امطري على الارض، وأمر الارض أن أنبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك، فإني قد رحمتهم بالطفل الصغير (2).
(1) في نسخة ” د “: (نعم، وأشر). (2) الكافي: ج 6، ص 302، ك (الاطعمة) ب 50، ح 2. وفيه: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون… “، وكذلك في نسخة ” ع ” ونقل ذلك في ” ش ” عن بعض النسخ. وفي الطبعة الحجرية منه: ج 2، ص 165، من دون الزيادة. * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 120، ح 2، وفي (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 71، وليس فيه ” عن أبيه “. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 267، ح 19368، وفيه ” عن أبيه “. * وروى صدره في المحاسن: ص 585، ك (الماء) ب 17، ح 81، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (ع) قال: ” أكرموا…. “. * وعن الكافي والمحاسن في الوسائل: ج 16، ص 609، ك (الاطعمة والاشربة) ب 79 من أبواب (آداب المائدة) ح 1، وص 610، ح 12 وليس فيه ” عن أبيه “. * وعنهما أيضا – في البحار: ج 14، ص 377، ك (النبوة) ب 25، ح 2 0، وليس فيه ” عن أبيه ” وج 66، ص 270، ك (السماء والعالم) ب 1 من أبواب (ما يعمل من الحبوب) ح 5، وص 272، ح 19، وفيه ” عن أبيه “.
[287]
104 – الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (ع) قال: السويق ينبت اللحم ويشد العظم (1). * * * 105 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن اليسع، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا تدمسوا أكل السمك، فإنه يذيب (2) الجسد (3).
(1) الكافي: ج 6، ص 305، ك (الاطعمة) ب 53، ح 3. * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 124، ح 3. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 277، ح 19394. * ورواه في المحاسن: ص 488، ك (المآكل) ب 72، ح 559، عن أبيه، عن بكر بن محمد الازدي. * ورواه في قرب الاسناد: ص 14، ح 44، عن محمد بن عيسى، عن بكر بن محمد، مع زيادة. * وعن الكافي والمحاسن وقرب الاسناد في الوسائل: ج 17، ص 5، ك (الاطعمة والاشربة) ب 4 من أبواب (الاطعمة المباحة) ح 2. * ورواه في طب الائمة عليهم السلام: ص 88 عن أحمد بن غياث، عن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن بكر بن محمد، مع زيادة. * وعن المحاسن وقرب الاسناد وطب الائمه عليهم السلام في البحار: ج 66، ص 276، ك (السماء والعالم) ب 3 من أبواب (ما يعمل من الحبوب) ح 5 – 9 – 14. * وينظر: المحاسن: ك (المآكل) ب 72، ح 561 إلى 564. (2) في نسخة ” ش “: (ينهك). (3) الكافي: ج 6، ص 323، ك (الاطعمة) ب 74، ح 5 (*).
[288]
106 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله (ع) قال: الفاكهة مئة وعشرون لونا، سيدها الرمان (1).
وفيه: (مسعدة بن صدقة، عن ابن اليسع) وكذلك في الوافي. وفي الطبعة الحجرية من الكافي: ج 2، ص 171 ونسخة ” د ” والوسائل ومرآة العقول (الطبعة الحجرية) (مسعدة بن صدقة بن اليسع). وفي مرآة العقول عن بعض النسخ وفي ” ش ” و ” ع ” (مسعدة بن اليسع)، ونقل في ” ش ” عن بعض النسخ (مسعدة بن صدقة). أقول: إن ما في الكافي المطبوع والوافي خطأ جزما، وما في نسخة ” د ” والوسائل ومرآة العقول مزيد فيه إما من النساخ، وذلك لاشتهار (ابن صدقة) وكثرة رواياته. وإما أن بعض العلماء استظهر من (مسعدة بن اليسع) أنه (ابن صدقة)، ثم ذكر ذلك في هامش الكافي، فادرج في المتن بتوهم أنه تصحيح للسند. والقول باتحاد (ابن صدقة) و (ابن اليسع) أوهما و (ابن زياد) لا دليل عليه وتقدم منا تفصيل ذلك في المقدمة ص 133 فراجع. فالصحيح ما اثبتناه وهو مختار العلامة المجلسي في مرآة العقول. * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 22، ص 151، ح 5، و (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 76. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 314، ح 19481. وفيه (ينهك). * وفي الوسائل: ج 17، ص 56، ك (الاطعمة والاشربة) ب 38 من أبواب (الاطعمة المباحة) ح 1. (1) الكافي: ج 6، ص 352، ك (الاطعمة) ب 101، ح 2. * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 191، ح 2. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 389، ح 19643، وفيه زيادة كلمة (عن أبيه) بعد علي بن
[289]
107 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: كنت مع أبي عبد الله (ع) على المائدة، فمال على البقل وامتنعت أنا منه لعلة كانت بي، فالتفت إلي، فقال: يا حنان ! أما علمت أن أمير المؤمنين (ع) لم يؤت بطبق إلا وعليه بقل. قلت: ولم، جعلت فداك ؟ فقال: لان قلوب المؤمنين خضرة وهي تحن إلى أشكالها (1). * * * 108 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي
إبراهيم. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 5، ص 201، سورة الرحمن (55)، ح 71. * وفي تفسير البرهان: ج 4، ص 429، آية 25 من سورة عبس (8 0)، ح 2. * ورواه في المحاسن: ص 539، ك (المآكل) ب 111، ح 821، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 66، ص 156، ك (السماء والعالم) ب 7 من أبواب (النباتات) ح 10. * وعن الكافي والمحاسن في الوسائل: ج 17، ص 119، ك (الاطعمة والاشربة) ب 85 من أبواب (الاطعمة المباحة) ح 2. (1) الكافي: ج 6، ص 362، ك (الاطعمة) ب 111، ح 2. * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 204، ح 2، مع شرح قليل. * وفي الوافي: مجلد 20، ص 489، ح 19849. * ورواه في المحاسن: ص 507 ك (المآكل) ب 87، ح 652، عن عدة من أصحابنا، عن حنان باختلاف يسير. * وعنه في البحار: ج 66، ص 199، ك (السماء والعالم) ب 1 من أبواب (البقول) ح 4، مع بيان. * وعن الكافي والمحاسن في الوسائل: ج 16، ص 638، ك (الاطعمة والاشربة) ب 103 من أبواب (آداب المائدة) ح 1 (*).
[290]
عبد الله (ع) قال: الهندباء سيد البقول (1) * * * 109 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
(1) الكافي: ج 6، ص 363. ك (الاطعمه) ب 112، ح 5. والسند فيه وفي الطبعة الحجرية: ج 2، ص 181 ؟ ومرآة العقول، والوافي، ونسخة ” ع “: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم ” عن مسعدة بن صدقة، عن زياد، عن أبي عبد الله (ع)… “. وفي نسخة ” ش ” كذلك، إلا أنه أثبت ” عن أبيه ” من بعض النسخ، وأضاف منها بعد “… مسعد بن صدقة، عن زياد “: ” القندي “. وفي الوسائل طبعة (المكتبة الاسلامية) ” مسعده بن صدقة “، وفي طبعة (مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ونسخة ” د ” ” مسعدة بن زياد ” اي أثبتناه، وهو الصحيح. ويدل على ذلك وجوده – قبل الكافي – في كتاب المحاسن هكذا. وفي الوافي بعد نقله للحديث ذكر سند المحاسن نم قال: ” كأنه الصحيح، ولعل (صدقة) كان بدلا عن (زياد) في بعض النسخ، فجمع ببنهما النساخ “. وأما القول باتخاد (ابن صدقة) و (ابن زياد)، كما عليه العلامة البروجردي قدس سره مستدلا بهذا الحديت والحديث المتقدم تحت رقم 106، فقد سبق منا في المقدمة ص 98 أنه غير ثابت. * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 22، ص 205، ح 5، و (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 84. * وفي الوافي: مجلد 19، ص 438، ح 16746. * ورواه في المحاسن: ص 509، ك (المآكل) ب 88، ح 669، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد. * وعن الكافي والمحاسن في الوسائل: ج 17، ص 141، ك (الاطعمة والاشربة) ب 105 من أبواب (الاطعمة المباحة) ح 1.
[291]
أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله (ص) عن الاستشفاء بالحميات (1). وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة (2) الكبريت، وقيل: إنها من فيح (3) جهنم (4).
(1) في الوسال ونسخة ” ش ” نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره: (بالحمات). (2) في ” ش “: (روائح). (3) في ” ش ” نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره: (فوح). والمعنى واحد فيهما. ” الفيح ” سطوع الحر وفورانه. (لسان العرب: ج 2، ص 550 ” فيح “). (4) الكافي: ج 6، ص 389، ك (الاشربة) ب 10، ح 1. وفيه وفي الطبعة الحجرية: ج 1، ص 188 – ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون… “، وكذلك في نسخة ” ع ” ونقل ذلك – أيضا – في ” ش ” عن بعض النسخ. * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 22، ص 241، ح 1، و (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 89، وفيه ” عن أبيه “. * وفي الوافي: مجلد 20، ص 589، ح 20072، وفيه ” عن أبيه “. * ورواه في التهذيب: ج 9، ص 101، ح 441 باسناده، عن محمد بن يعقوب، وفيه ” عن أبيه “. ورواه في المحاسن: ص 579، ك (الماء) ب 9، ح 47، عن بعضهم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: ” نهى النبي (ص): عن الاستشفاء بالعيون الحارة… رائحة الكبريت فإنها من فوح جهنم “. ومرة أخرى تحت رقم 48، عن بعضهم، عن هارون بن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: ” إن النبي (ص) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال. وقد صحفت ” عن مسعدة ” في المورد الثاني فصارت ” بن مسعدة “. * وعن الكافي والمحاسن في الوسائل: ج 1، ص 160، ك (الطهارة) ب 12 من أبواب (الماء
[292]
110 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لابي عبد الله (ع): ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت (1) بشربه ؟ ! فقال: معاذ الله عز وجل أن أكون أمرته (2) بشرب مسكر، والله إنه لشي ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره. قال رسول الله (ص): ” كل مسكر حرام، فما أسكر كثيره، فقليله حرام ” (3).
المضاف) ح 3 – 4، وليس فيه ” عن أبيه “. * وعنهما – أيضا – في البحار: ج 8، ص 315، ك (العدل والمعاد) ب 24، ح 93، وج 66، ص 480، ك (السماء والعالم) ب 4 من أبواب (الاشربة المحللة) ح 2 – 3 – 4، وفيه ” عن أبيه “. وينظر: * الفقيه: ج 1، ص 19، ذيل ح 24، وح 25. (1) في ” ش “: (أمرته). (2) في المطبوع وبعض النسخ: (آمر). (3) الكافي: ج 6، ص 410، ك (الاشربة) ب 21، ح 12. * وعنه في الوسائل: ج 17، ص 270، ك (الاطعمة والاشربة) ب 17 من أبواب (الاشربة المحرمة) ح 8، وص 280، ب 22، ح 3. * وفي الوافي: مجلد 20، ص 627، ح 20151. * وفي مرآة العقول: ج 22، ص 268، ح 12. وينظر حول الحديث النبوي: * الايضاح للفضل بن شاذان: ص 273 وص 277 (*).
111 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبد الله (ع)، فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إنني أدخل كنيفا لي، ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن. فقال: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما آتيهن، إنما هو سماع أسمعه بأذني. فقال: لله أنت ! أما سمعت الله يقول: * (إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤلا) * (1). فقال: بلى، والله لم أسمع بهذه الاية من كتاب الله من أعجمي ولا عربي، لا جرم (2) إنني لا أعوذ إن شاء الله، وإني أستغفز الله. فقال له: قم، فاغتسل وسل (3) ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك ! احمد الله، وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لاهله، فإن لكل أهلا (4). * * *
(1) الاسراء (17): آية 36. (2) ” لا جرم “: أي لابد ولا محالة، وقبل: معناه حقا. (لسان العرب: ج 12، ص 93 ” جرم “). (3) في ” ش ” و ” د “: (وصل). (4) الكافي: ج 6، ص 432، ك (الاشربة) ب 36، ح 10. * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 303، ح 10. وتعبيره (بالحسن) عن سنده، في غير محله، بل هو خلاف عادته في تعبيره عن مثل هذا السند. * وفي تفسير البرهان: ج 2، ص 420، آية 36 من سورة الاسراء (17)، ح 3. * ورواه في الفقيه المنسوب للامام الرضا (ع): ص 281، ب 45، مع زيادة واختلاف يسير. * ورواه في الفقيه: ج 1، ص 80، ح 177، مرسلا. * وعن الكافي والفقيه في تفسير نور الثقلين: ج 3، ص 164، سورة الاسراء (17)، ح 207، وص 166، ح 212، وفيه بعضه. * ورواه في التهذيب: ج 1، ص 116، ح 304، مرسلا. * وعن الكافي والفقيه والتهذيب في الوسائل: ج 2، ص 957، ك (الطهارة) ب 18 من أبواب (الاغسال المسنونة) ح 1. * وفي الوافي: مجلد 17، ص 211، ح 17138 (*).
[296]
112 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الشطرنج ؟ فقاذ: دعوا المجوسية لاهلها، لعنها الله (1). * * * 113 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن وعلي بن إبراهيم، عن أبيه حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله ا (ع) يقول: قال النبي (ص) لعلي (ع): ” إياك أن تركب ميثرة (2) حمراء، فإنها ميثرة إبليس ” (3).
(1) الكافي: ج 6، ص 437، ك (الاشربة) ب 37، ح 13. * وعنه في الوسائل: ج 12، ص 338، ك (التجارة) ب 102 من أبواب (ما يكتسب به) ح 7. * وفي مرآة العقول: ج 22، ص 310، ح 13. * وفي الوافي: مجلد 17، ص 230، ح 17177. وينظر: * حدائق ابن الجوزي: ج 2، ص 505. (2) ” الميثرة ” بالكسر: مفعلة، من الوثارة. يقال: وثر وثارة فهو وثير: أي وطئ لين. وأصلها: موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج. (النهاية لابن الاثير: ج 5، ص 150 (” وثر “). (3) الكافي: ج 6، ص 541، ك (الدواجن) ب 3، ح 4. * وعنه في مرآة العقول: ج 22، ص 460، ح 4، وفي (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 121، وقد سقط من السند ” احمد بن محمد ” (*).
[297]
114 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار (1) في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض (2).
* ورواه في قرب الاسناد: ص 98، ح 333، عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير، مع زيادة. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 3، ص 324، ك (الصلاة) ب 48 من أبواب (لباس المصلي) ح 3 – 6. وينظر: * صحيح البخاري: ج 6، ص 143، ك 67، ب 71، وج 7، ص 4، ك 75، ب 4، وص 45، ك 77، ب 28، وص 48، ب 36، وص 50، ب 45، وص 128، ك 79، ب 8. * وصحيح مسلم: ج 3، ص 1659، ح 64. * وسنن أبي داود: ج 4، ص 48، ح 4050 – 4051. * وسنن النسائي: ج 8، ص 201. * وسنن ابن ماجة: ح 2، ص 1205، ح 3654. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 4، ص 236، ح 1760، وص 249، ح 1786. * والمصنف لابن أبي شيبة: ج 6، ص 78، ك (اللباس والزينة) ب 74، ح 7. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 174، ح 601، وص 202، ح 722، وص 222، ح 816، وص 226، ح 831، وص 253، ح 963، وص 269، ح 1049، وص 281، ح 1113، وص 283، ح 1124، وص 324، ح 1320، وج 2، ص 420، ح 5755، وج 5، ص 106، ح 14688، وص 117، ح 14745، وج 10، ص 60، ح 25969. * والمعجم الكبير للطبراني: ج 2، ص 285، ح 2189. (1) ” الجور “: نقيض العدل. (لسان العرب: ج 4، ص 153 ” جور “). (2) الكافي: ج 7، ص 58، ك (الوصايا) ب 37 (النوادر) ح 6 (*).
[298]
115 – محمد بن يحيى عن محمد بن حسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن يهودي فجر (1) بمسلمة ؟ قال: يقتل (2).
وفيه وفي الطبعة الحجريه: ح 2، ص 250 – ” على بن إبراهيم، عن أببه، عن هارون… “، وكذلك في ” ش ” و ” ع “. * وعنه في مرآة العقول: ج 23، ص 95، ح 6، و (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 137، وفيها ” عن أبيه “. * ورواه في الفقيه: ج 4، ص 184، ح 5419 باسناده، عن هارون بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام. * وعن الكافي والفقيه في الوافي (الطبعة الحجرية): مجلد 3، ج 13، ب 9، ص 12، وفي نسخته من الكافي ” عن أبيه “. * ورواه في قرب الاسناد: ص 63، ح 199، عن هارون بن مسلم… عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام. * ورواه في علل الشرائع: ج 2، ص 567، ب 369، ح 5، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعي، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: “… ومن حاف في وصيته… “. والسند فيه معلق وقد يوهم أنه لغير مسعدة ” ولكن الصحيح ما أثبته. * وعن قرب الاسناد والعلل في البحار: ج 103، ص 197، ك (العقود والايقاعات) ب 54، ح 17 – 18. * وعن الكافي والفقيه وقرب الاسناد والعلل في الوسائل: ج 13، ص 359، ك (الوصايا) ب 8 من أبواب (أحكام الوصايا) ح 2، وفي نسخته من الكافي ” عن أبيه “. ونقل محقق الكتاب أن في نسخته من العلل ” من خان في وصيته… “. (1) فجر الرجل بالمرأه يفجر فجورا: زنا. (لسان العرب: ج 5، ص 47 ” فجر “). (2) الكافي: ج 7، ص 239، ك (الحدود) ب 46، ح 3 (*).
[299]
116 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان (بن سدير)، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: * (إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله – إلى آخر الاية) * (1). قال: لا يبايع، ولا يؤوى، ولا يتصدق عليه (2).
* وعنه في مرآة العقول: ج 23، ص 372، ح 3، وفي (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 180. * ورواه في التهذيب: ج 10، ص 38، ح 134، باسناده، عن محمد بن يحيى. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 18، ص 407، ك (الحدود والتعزيرات) ب 36 من أبواب (حد الزنا) ح 1. * وعنهما – أيضا – في الوافي: مجلد 15، ص 329، ح 15163. (1) المائدة (5): آية 33. وتتمة الاية * (ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم) *. (2) الكافي: ج 7، ص 246، ك (الحدود) ب 50، ح 4. * وعنه في مرآة العقول: ج 23، ص 383، ح 4. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 1، ص 622، سورة المائدة (5)، ح 163. * ورواه في التهذيب: ج 10، ص 134 ح 531، باسناده، عن علي بن إبراهيم. وفيه “… لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه “. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 18، ص 539، ك (الحدود والتعزيرات) ب 4 من أبواب (حد المحارب) ح 1. * وفي الوافي: مجلد 15، ص 469، ح 15505. * وفي تفسير البرهان: ج 1، ص 466، آية 34 من سورة المائدة (5)، ح 5 – 6. * وينظر: تفسير العياشي: ج 1، ص 316، سورة المائدة (5)، ح 94 (*).
[300]
117 – علي بن أبي إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: حدثني أبي أن رسول الله (ص) قضى بشاهد ويمين (1).
(1) الكافي: ج 7، ص 385، ك (الشهادات) ب 8، ح 2. * وعنه في مرآة العقول: ج 24، ص 229، ح 2. * ورواه في قرب الاسناد: ص 16، ح 53، عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى. * ورواه في التهذيب: ج 6، ص 275، ح 748، باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى. * وكذلك في الاستبصار: ج 3، ص 33، ح 112. * وعن الكافي والتهذيب في الوافي: مجلد 16، ص 943، ح 16434. * وعن الكافي وقرب الاسناد والتهذيب والاستبصار في الوسائل: ج 18، ص 193، ك (القضاء) ب 14 من أبواب (كيفية الحكم) ح 4، وص 195، ح 7. * ورواه الشهيد الاول في كتاب الاربعين: ص 36، ح 10، باسناده، عن الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري، عن حماد بن عيسى. * وعنه في مستدرك الوسائل: ج 17، ص 379، ك (القضاء) ب 12 من أبواب (كيفيه الحكم وأحكام الدعوى) ح 4. * وعن قرب الاسناد والاربعين في البحار: ج 104، ص 277، ك (الاحكام) ب 5 من أبواب (القضايا والاحكام) ح 3، وص 278، ح 5. وينظر: * الكافي: ج 7، ص 385، ك (الشهادات) ب 8، ح 4 – 5. * والتهذيب: ج 6، ص 273، ح 743، وص 296، ح 826. * والفقيه: خغ 3، ص 5 4، خ 33 1 8 (*).
[301]
* وأمالي الشيخ الصدوق: ص 297، مجلس 58، ح 3. * والهداية: ص 331، ب 150. * وصحيح مسلم: ج 3، ص 1337، ك 30، ب 2، ح 3. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 3، ص 627، ح 1343، وص 628، ح 1344. * وسنن أبي داود: ج 3، ص 307، ح 3608 فما بعده. * وسنن ابن ماجة: ج 2، ص 793، ح 2368 فما بعده. * وموطأ مالك: ج 2، ص 721، ك 36، ب 4، ح 5. * وكتاب الام: ج 6، ص 254 – 255، وج 7، ص 76. * ومسند الشافعي: ص 389 – 450. * واختلاف الحديث له – أيضا -: ص 482. * والمصنف لابن أبي شيبة: ج 5، ص 359، ك 15، ب 448. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 533، ح 2224، وص 675، ح 2888، وص 691، ح 2969 – 2970، وج 5، ص 33، ح 14282، وج 8، ص 339، ح 22523. * والمحدث الفاصل: ص 516، ح 648. * وسنن الدارقطني: ج 4، ص 212، ك (الاقضية والاحكام) ح 29، وص 213، ح 33، وص 214، ح 37 – 38. * والمستدرك على الصحيحين: ج 3، ص 593، ذيل ح 6201. * والسنن الكبرى للبيهقي: ج 10، ص 281، ح 20634، وص 283، ح 20642 – 20643 – 20644، وص 284، ح 20645 فما بعده. * والمعجم الكبير للطبراني: ج 1، ص 370، ح 1139، وج 5، ص 150، ح 4909، وج 6، ص 17، ح 5362، وج 7، ص 166، ح 6717، وج 11، ص 76، ح 11185 (*).
[302]
118 – حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي عبد الله (ع) قال: من قال: ” علم الله ” ما لم تعلم أهتز العرش إعظاما له (2). * * * 119 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول في قول الله عز وجل: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * (3). قال: اللغو (هو) (4) قول الرجل: ” لا والله ” و ” بلى والله ” ولا يعقد على
* وكنز العمال: ج 5، ص 850، ح 14546. نقلا عن المصنف لعبد الرزاق، عن علي بن الحسين، ولم أعثر عليه فيه، فلربما رمز له سهوا. وفي أكثر هذه الموارد رووا هذا الحديث من طريق أهل البيت عليهم السلام. (1) في الكافي المطبوع (طبعة حروفية) وفي ” ع “: (وهب)، والصحيح ما أثبتناه. (2) الكافي: ج 7، ص 437، ك (الايمان والنذور والكفارات) ب 3، ح 3. * وعنه في مرآة العقول: ج 24، ص 312، ح 3 و (الطبعة الحجرية) ج 4، ص 239. * وفي الوسائل: ج 16، ص 150، ك (الايمان) ب 5 من أبواب (الايمان) ح 3. وفي الوافي لم أعثر عليه، وكأنه لم يخرجه. وينظر: * الكافي: ج 7، ص 437، ك (الايمان والنذور والكفارات) ب 3، ح 1. * والامالي للصدوق: ص 293، مجلس 57، ح 3، وص 342، مجلس 65، ح 13. (3) البقرة (2): آية 225، والمائدة (5): آية 89. (4) في نسخة ” ش ” (*).
[303]
شئ (1)
(1) الكافي: ج 7، ص 443، ك (الايمان والنذور والكفارات) ب 8، ح 1. * وعنه في مرآة العقول: ج 24، ص 320، ح 1، مع شرح قليل. * وفي الوافي: مجلد 11، ص 565، ح 11346. * وفي تفسير البرهان: ج 1، ص 217، آية 225 من سورة البقرة (2)، ح 1، وص 495 آية 89 من سورة المائدة (5)، ح 1. * وفي تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 665، سورة المائدة (5)، ح 323. * ورواه في التهذيب: ج 8، ص 280، ح 1023، باسناده عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 16، ص 174، ك (الايمان) ب 17 من أبواب الايمان) ح 1. * وينظر: كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى الاشعري: ص 37، ب 3، ح 48، وص 171، ب 37، ح 447، وفي المورد الاخير سقط في السند لا يخفى على الخبير. * وتفسير العياشي: ج 1، ص 112، سورة البقرة (2)، ح 341، وص 336، سورة المائدة (5)، ح 163. * والفقيه: ج 3، ص 361، ح 4279. * ودعائم الاسلام: ج 2، ص 9 5، ح 300. * وموطأ مالك: ج 2، ص 377، ك 22، ب 5، ح 9. * وكتاب الام: ج 7، ص 242. * ومسند الشافعي: ص 418 – 460. * ومختصر المزني: ص 290، * والمصنف لعبد الرزاق: ج 8، ص 473، ح 15951. * وصحيح البخاري: ج 7، ص 255، ك 83، ب 14. * وسنن أبي داود: ج 3، ص 220، ح 3254 (*).
[304]
120 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين ؟ فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز، فإذا كان مظلوما، فما حلف به ونوى اليمين، فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما، فاليمين على نية المظلوم (1). * * * 121 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:
* والسنن الكبرى للبيهقي: ج 10، ص 83، ح 19933 فما بعده. * والدر المنثور للسيوطي: ج 1، ص 644. * والسنن الكبرى للنسائي: ج 6، ص 336، ك (التفسير)، ب 121، ح 11149. (1) الكافي: ج 7، ص 444، ك (الايمان والنذور والكفارات) ب 10، ح 1. * وعنه في الوافي: مجلد 16، ص 1066، ح 16697. * وفي مرآة العقول: ج 24، ص 322، ح 1. * ورواه في التهذيب: ج 8، ص 280، ح 1025، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * ورواه في قرب الاسناد: ص 9، ح 28، وص 48، ح 158، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 70، ص 206، ك (الايمان والكفر) ب 53، ح 20، وج 85، ص 62، ك (الصلاة) ب 45، ح 53، وج 104، ص 287 ك (الاحكام) ب 7 من أبواب (القضايا والاحكام) ح 22. * وعن الكافي والتهذيب وقرب الاسناد في الوسائل: ج 16، ص 179 ك (الايمان) ب 20 من أبواب (الايمان) ح 1 (*).
[305]
قال أبو عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: * (فلا أقسم بمواقع النجوم) * (1). قال: كان أهل الجاهلية يحلفون بها، فقال الله عز وجل * (فلا اقسم بمواقع النجوم) *. قال: عظم أمر من يحلف بها. قال: وكانت الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قد قتل أباه، ولا لشئ يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير أو غير ذلك، فقال الله عز وجل لنبيه (ص): * (لا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد) * (2). قال: فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبي (ص) وعظموا ايام الشهر حيث يقسمون به فيفون (3).
(1) الواقعة (56): آية 75. (2) البلد (90): آية 1 – 2 (3) الكافي: ج 7، ص 45، ك (الايمان والنذور والكفارات) ب 14، ح 4. * وعنه في الوسائل: ج 16 ص 195، ك (الايمان) ب 31 من أبواب (الايمان) ح 1. * وفي الوافي: مجلد 11، ص 601، ح 11438، مع بيان. * وفي مرآة العقول: ج 24، ص 332، ح 4، مع شرح مفصل. * وفي تفسير نور الثقلين: ج 5، ص 225، سورة الواقعة (56)، ح 91، وص 578، * سورة البلد (90)، ح 4، مقطعا. * وفي تفسير البرهان: ج 4، ص 282، آية 75 من سورة الواقعة (56)، ح 1، وص 462، آية 16 من سورة البلد (90)، ح 1. وينظر:
[306]
122 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وسئل عن الرجل يحلف بالنذر، ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ؟ قال: إذا لم يجعل لله، فليس بشئ (1). * * * 123 – الحسين بن محمد الاشعري، عن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن بكر بن محمد الازدي قال: قال أبو عبد الله (ع): حم رسول الله (ص) فأتاه جبرئيل (ع)، فعوذه، فقال: ” بسم الله أرقيك يا محمد ! وبسم الله أشفيك، وبسم الله من كل داء يعييك (2)، بسم الله والله شافيك، بسم الله خذها فلتهنيك، بسم الله الرحمن الرحيم * (فلا أقسم بمواقع النجوم) * (3) لتبرأن بإذن الله “.
* كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى الاشعري: ص 171، ب 37، ح 447، وفي السند سقط لا يخفى على الخبير. * والكافي: ج 7، ص 450، ك (الايمان والنذور والكفارات) ب 14، ح 5. (1) الكافي: ج 7، ص 458، ك (الايمان والنذور والكفارات) ب 17، ح 22. * وعنه في مرآة العقول: ج 24، ص 239، ح 22. * وفي الوافي: مجلد 11، ص 506، ح 11205، باختلاف يسير، مع بيان. * ورواه في التهذيب: ج 8، ص 307، ح 1142، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 16، ص 220، ك (النذر والعهد) ب 1 من أبواب (النذر والعهد) ح 4. (2) في نسخة ” ش “: (يعنيك). (3) الواقعة (56): آية 75.
[307]
قال بكر: وسألته عن رقية الحمى، فحدثني بهذا (1). * * * 124 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): من أصبح وأمسى وعنده ثلاث، فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسئ معافى في بدنه، آمنا في سربه (2)، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة، فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والاخرة: وهو الاسلام (3).
(1) الكافي: ج 8، ص 109، ح 88. وفي المطبوع بطبعتيه – الحروفية والحجرية ص 174، ونسخ ” ش ” و ” ” د ” و ” ع ” والوافي ومرآة العقول: “… محمد بن إسحاق الاشعري.. ” والصحيح ما أثبتناه، وذلك لتكرر هذا السند كثيرا وعدم وجود ” محمد بن إسحاق الاشعري “، في هذا الطبقة. هذا مضافا إلى أن الحميري أخرجه – كما سيأتي – في كتابه وفيه ” أحمد بن اسحاق “. * وعنه في مرآة العقول: ج 25، ص 265، ح 88. * وفي الوافي: مجلد 9، ص 1652، ح 8904، وقد حصل خلط في سنده. * ورواه في قرب الاسناد: ص 42، ح 134 – 135، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد. * وعن الكافي وقرب الاسناد في البحار: ج 95، ص 35، ك (الذكر والدعاء) ب 56، ح 20، وص 65، ب 59، ح 44. * وينظر: طب الائمة عليهم السلام: ص 38. (2) ” في سربه “: أي في نفسه. (لسان العرب: ج 1، ص 463، ” سرب “). (3) الكافي: ج 8، ص 148، ح 127. * وعنه في مرآة العقول: ج 25، ص 358، ح 127، مع شرح قليل (*).
[308]
125 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد الله (ع) (عن أبيه (ع)) أنه قال لرجل وقد كلمه بكلام كثير، فقال:
* وفي الوافي: مجلد 4، ص 402، ح 2194. * ورواه في تحف العقول: ص 36، وفيه “… وهو الايمان “. وينظر: * أصل عاصم بن حميد الحناط (ضمن الاصول الستة عشر): ص 38. * والفقيه: ج 4، ص 419، ح 5916. * وأمالي الشيخ الصدوق: ص 315، مجلس 61، ح 3. * والخصال: ص 161، ب (الثلاثة) ح 210. * وأمالي الشيخ الطوسي: ص 428، مجلس 15، ح 13. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 4، ص 574، ح 2346. * وسنن ابن ماجة: ج 2، ص 1387، ح 4141. * وحلية الاولياء: ج 5، ص 249. * والادب المفرد للبخاري: ص 60. * وشعب الايمان: ج 7، ص 293، ح 10358. * وكتاب الزهد للشيباني: ص 81، ح 204. * ومسند الحميدي: ج 1، ص 208، ح 439. * وأمالي الشجري: ج 2، ص 161. * ومجمع الزوائد: ج 10، ص 289. * وإحياء العلوم: ج 4، ص 152، وص 287، وج 5، ص 232. * ومشكاة المصابيح: ج 3، ص 1434، ح 5191. * والطب النبوي للبغدادي: ص 32. * والطب النبوي للذهبي: ص 26. * وتذكرة الموضوعات للفتني: ص 64 (*).
[309]
أيها الرجل ! تحتقر الكلام وتستصغره ؟ ! إعلم أن الله عزوجل لم يبعث رسله حيث بعثها ومعها ذهب ولا فضة، ولكن بعثها بالكلام، وإنما عرف الله جل وعز نفسه إلى خلقه بالكلام والدلالات عليه والاعلام (1). * * * 126 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: قال النبي (ص): ما خلق الله عزوجل خلقا إلا وقد أمر عليه آخر يغلبه فيه، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما خلق البحار السفلى فخرت وزخرت (3) وقالت: أي شئ يغلبني ؟ فخلق الارض فسطحها على ظهرها، فذلت (4)، ثم قال: إن الارض فخرت وقالت: أي شئ يغلبني ؟ فخلق الجبال فأثبتها على ظهرها أوتادا من (5) أن تميد بما عليها، فذلت الارض وأستقرت، ثم إن الجبال فخرت على الارض،
(1) الكافي: ج 8، ص 148، ح 128. و ” مسعدة ” فيه هو ابن صدقة، لتعليق سند هذا الحديث على سابقه المذكور فيه صراحة. * وعنه في الوسائل: ج 8، ص 533، ك (الحج) ب 119 من أبواب (أحكام العشرة) ح 5، باختلاف يسير. * وفي الوافي: مجلد 5، ص 455، ح 2338، مع بيان قليل. * وفي مرآة العقول: ج 25، ص 358، ح 128، مع شرح قليل. (2) في الخصال: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (ع) أن النبي (ص) قال:… (3) زخر البحر أي مد وكثر ماؤه وارتفعت أمواجه. (لسان العرب: ج 4، ص 320 ” زخر “). (4) في الخصال: (فخلق الله عزوجل الفلك فأدارها به وذللها…). (5) وفيه – أيضا -: (منعها أن تميد…).
[310]
فشمخت واستطالت وقالت: أي شئ يغلبني ؟ فخلق الحديد، فقطعها، فقرت الجبال وذلت، ثم إن الحديد فخر على الجبال وقال: أي شئ يغلبني ؟ فخلق النار، فأذابت الحديد، فذل الحديد، ثم إن النار زفرت وشهقت وفخرت وقالت: أي شئ يغلبني ؟ فخلق الماء، فأطفأها، فذلت، ثم إن الماء فخر وزخر وقال: أي شئ يغلبني ؟ فخلق الريح، فحركت أمواجه وأثارت ما في قعره وحبسته عن مجاريه، فذل الماء، ثم إن الريح فخرت وعصفت وأرخت أذيالها وقالت: أي شئ يغلبني ؟ فخلق الانسان فبنى واحتال واتخذ ما يستتر به من الريح وغيرها، فذلت الريح، ثم إن الانسان طغى وقال: من أشد مني قوة ؟ فخلق الله له الموت، فقهره، فذل الانسان، ثم إن الموت فخر في نفسه، فقال الله عزوجل: لا تفخر، فإني ذابحك بين الفريقين: أهل الجنة وأهل النار ثم لا أحييك أبدا فترجى أو تخاف. وقال – أيضا -: والحلم يغلب الغضب، والرحمة تغلب السخط، والصدق تغلب الخطيئة. ثم قال أبو عبد الله (ع): ما أشبه هذا مما قد يغلب غيره ! (1).
(1) الكافي:: ج 8، ص 148، ح 129. * وعنه في مرآة العقول: ج 25، ص 359، ح 129، مع شرح مفصل. * وفي الوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 14، ص 123، ب 41، مع بيان. * وفي تفسير البرهان: ج 3، ص 12، آية 39 من سورة مريم (19)، ح 2، وج 4، ص 480، آية 19 من سورة العلق (96)، ح 3، وفي سنده من المورد الاول سقط
[311]
127 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رجلا أتى النبي (ص)، فقال له: يا رسول الله ! أوصني. فقال له رسول الله (ص): فهل أنت مستوص إن أنا أوصيتك ؟ – حتى قال له ذلك ثلاثا وفي كلها يقول له الرجل -: نعم، يا رسول الله ! فقال له رسول الله (ص): فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر، فتدبر عاقبتة، فإن يك رشدا فأمضه، وإن يك غيا فانته عنه (1).
وزيادة. * ورواه في الخصال: ص 442، ب (العشرة) ح 34، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، وفيه إلى قوله ” فترجى أو تخاف “. * وعن الكافي والخصال في البحار: ج 8، ص 349، ك (العدل والمعاد) ب 26، ح 12، وج 57، ص 99، ك (السماء والعالم) ب 1 من أبواب (كليات أحوال العالم…) ح 84، وج 60، ص 198 ك (السماء والعالم) ب 35، ح 1، مع بيان. وينظر: * تحف العقول: ص 24. * وكتاب الغايات للقمي: ص 226. * والاحتجاج: ج 2، ص 16، رقم 149. * والمستدرك على الصحيحين: ج 4 ك التوبة والانابة. * والفردوس: ج 4، ص 66، ح 6207. (1) الكافي: ج 8، ص 149، ح 130.
[312]
128 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) أن النبي (ص) قال: ارحموا عزيزا ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع في زمان جهال (1).
* وعنه في مرآة العقول: ج 25، ص 368، ح 130. * وفي الوافي: مجلد 4، ص 314، ح 1999. * ورواه في قرب الاسناد: ص 65، ح 208، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 71، ص 338، ك (الايمان والكفر) ب 83، ح 4. * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 11، ص 223، ك (الجهاد) ب 33 من أبواب (جهاد النفس) ح 1. * ورواه في تنبيه الخواطر: ص 465، عن مسعدة. * ورواه في أعلام الدين: ص 235، عن مسعدة. وينظر. * المحاسن: ص 16، ك (الاشكال والقرائن) ب 10، ح 46. * وإحياء العلوم: ج 4، ص 576. (1) الكافي: ج 8، ص 150، ح 131. * وعنه في مرآة العقول: ج 25، ص 369، ح 131. * وفي الوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 14، ص 139، ب 55. * ورواه في قرب الاسناد: ص 66، ح 210، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 2، ص 41، ك (العلم) ب 10، ح 3، وج 74، ص 405، ك (العشرة) ب 29، ح 2. * ورواه في تحف العقول: ص 36. وينظر: * تحف العقول: ص 367.
[313]
129 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لاصحابه يوما: لا تطعنوا في عيوب من أقبل إليكم بمودته، ولا توقفوه على سيئة يخضع لها، فإنها ليست من أخلاق رسول الله (ص) ولا من أخلاق أوليائه (1). * * * 130 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله (ع): إن خير ما ورث الاباء لابنائهم الادب لا المال، فإن المال يذهب والادب يبقى.
* والفقيه: ج 4، ص 394، ح 5837. * والخضال: ص 86، ب (الثلاثة) ح 18. * وعيون الاخبار لابن قتيبة: ج 2 ص 124. * وكتاب المجروحين لابن حبان: ج 2، ص 118. * والاسرار المرفوعة: ص 331، ح 1255. * وإحياء العلوم: ج 4، ص 43. * واللالئ المصنوعة: ج 1، ص 211. * والفوائد المجموعة: ص 278، ح 25. * وموضوعات ابن الجوزي: ج 1، ص 236. (1) الكافي: ج 8، ص 150، ح 132. * وعنه في مرآة العقول: ج 25، ص 369، ح 132، مع شرح. * وفي الوافي – الطبعة الحجرية – مجلد 3، ج 14، ب 19، ص 75. * ورواه في تنبيه الخواطر، ص 465، عن مسعدة. * ورواه في أعلام الدين: ص 235، عن مسعدة.
[314]
قال مسعدة: يعني بالادب: العلم (1). * * * 131 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله (ع): إن أجلت في عمرك يومين، فاجعل أحدهما لادبك، لتستعين به على يوم موتك. فقيل له: وما تلك الاستعانة ؟ قال: تحسن تدبير ما تحلف وتحكمه (2) * * * 132 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: كتب أبو عبد الله (ع) إلى رجل:
(1) الكافي: ج 8، ص 150، ذيل ح 132. * وعنه في مرآة العقول: ج 25، ص 369، ذيل ح 132. * وفي الوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 14، ص 75، ب 19. (2). الكافي: ج 8، ص 150، ذيل ح 132. * وعنه في مرآة العقول: ج 25، ص 369، ذيل ح 132، مع شرح. * وفي الوافي: – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 14، ص 75، ب 19. * وفي الوسائل: ج 13، ص 357، ك (الوصايا) ب 6 من أبواب (أحكام الوصايا) ح 3. * ورواه في قرب الاسناد: ص 69، ح 220، عن هارون بن مسلم، باختلاف يسير. * وعنه في البحار: ج 103، ص 197، ك (العقود والايقاعات) ب 1 من أبواب (الوصايا) ح 22.
[315]
بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن المنافق لا يرغب فيما قد سعد به المؤمنون، والسعيد يتعظ بموعظة التقوى، وإن كان يراد بالموعظة غيره (1). * * * 133 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي (ع) يقوم في المطر أول ما يمطر حتى يبتل رأسه ولحيته وثيابه. فقيل له: يا أمير المؤمنين ! الكن الكن (2). فقال: إن هذا ماء قريب عهد بالعرش. ثم أنشأ يحدث، فقال: إن تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات، فإذا أراد الله عز
(1) الكافي: ج 8، ص 150، ذيل ح 132. * وعنه في مرآة العقول: ج 25، ص 369، ذيل ح 132. * وفي الوافي: مجلد 3، ج 14، ص 75، ب 19. * ورواه في تنبيه الخواطر: ص 465، عن مسعدة. * ورواه في أعلام الدين: ص 235، عن مسعدة. أقول: ولنعم ما قال الحطيئة: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للاتقى مزيد وما لابد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد ديوان الحطيئة: ص 252، رفم 100. (2) ” الكن “: ما يرد الحر والبرد من الابنية والمساكن. (لسان العرب: ج 13، ص 360 ” كنن “).
[316]
ذكره أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله إليه، فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى سماء الدنيا – فيما أظن (1) -، فيلقيه إلى السحاب، والسحاب بمنزلة الغربال، ثم يوحي الله إلى الريح أن اطحنيه وأذيبيه ذوبان الماء، ثم أنطلقي به إلى موضع كذا وكذا، فامطري عليهم، فيكون كذا وكذا عبابا (2) وغير ذلك، فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به، فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك حتى يضعها موضعها، ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود ووزن معلوم، إلا ما كان من يوم الطوفان عك عهد نوح (ع)، فإنة نزل ماء منهمر (3) بالا وزن ولا عدد (4).
(1) هذا الكلام من الراوي، و، لا يوجد في قرب الاسناد والعلل. (2) ” العباب “: المطر الكثير. (لسان العرب: ج 1، ص 573 ” عبب “). (3) ” الهمر “: الصب. (المصدر السابق: ج 5، ص 266 ” همر “). (4) الكافي: ج 8، ص 239، ح 326. * وعنه في مرآة العقول: ج 26، ص 195، ح 336، مع شرح. * وفي الوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 14، ص 128، ب 46، مع بيان. * ورواه في قرب الاسناد: ص 73 ” ح 235، عن هارون بن مسلم. * ورواه في علل الشرائع: ص 463، ب 222 (النوادر)، ح 8، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم. * وعن الكافي وقرب الاسناد في تفسير البرهان: ج 2، ص 284، آية 13 من سورة الرعد (13)، ح 2، وص 327، آية 21 من سورة الحجر (15)، ح 2، وج 3، 144، آية 43 من سورة النور (24)، ح 2. * وعن الكافي وقرب الاسناد والعلل في الوسائل: ج 5، ص 168، ك (الصلاة) ب 8 من
[317]
134 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني أبو عبد الله (ع) قال: قال لي أبي (ع): قال أمير المؤمنين (ع): قال رسول الله (ص): إن الله عزوجل جعل السحاب غرابيل للمطر، وهي تذيب البرد (1) حتى يصير ماء، لكي لا يضر به شيئا يصيبه، والذي ترون فيه من البرد والصواعق نقمة من الله عزوجل يصيب بها من يشاء من عباده (2).
أبواب (صلاة الاستسقاء) ح 1، وفيه بعضه. * وعنها – أيضا – في البحار: ج 59، ص 372، ك (السماء والعالم) ب 27، ح 2، وص 380. ح 24 – 25، مع بيان. * وعن الكافي والعلل في تفسير نور الثقلين: ج 1، ص 42، سورة البقرة (2)، ح 53، وج 5، ص 179، سورة القمر (54)، ح 16، وفي المورد الاخير بعضه فقط. وينظر: * الجعفريات: ص 241. (1) ” البرد ” بفتحتين شئ ينزل من السحاب يشبه الحصى ويسمى حب الغمام وحب المزن. (المصباح المنير: ص 42 ” برد “). (2) الكافي: ج 8، ص 240، ذيل ح 326. * وعنه في مرآة العقول: ج 26، ص 195، ذيل ح 336، مح شرح. * وفي الوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 14، ص 128، ب 46، مع بيان. * وفي تفسير نور الثلقين: ج 3، ص 614، سورة النور (24)، ح 206. * ورواه في قرب الاسناد: ص 73، ح 236، عن هارون بن مسلم، باختلاف يسير. * وعن الكافي وقرب الاسناد في البحار: ج 59. ص 381، ك (السماء والعالم) ب 27. ح 25.
[318]
135 – علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال، فإن الله يكره ذلك (1).
* وعنهما – أيضا – في تفسير البرهان: ج 2، ص 285، آية 13 من سورة الرعد (3)، ذيل ح 2، وص 327، آية 21 من سورة الحجر (15)، ذيل ح 2، وج 3، ص 144، آية 43 من سورة النور (24)، ذيل ح 2. (1) الكافي: ج 8، ص 240، ذيل ح 326. * وعنه في مرآة العقول: ج 26، ص 195، ذيل ح 326، مع شرح. * وفي الوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 14، ص 128، ب 46، مع بيان. * ورواه في قرب الاسناد: ص 74، ذيل ح 236، عن هارون بن مسلم. * وعن الكافي وقرب الاسناد في البحار: ج 59، ص 381، ك (السماء والعالم) ب 27، ذيل ح 25، وج 91، ص 338، ك (الصلاة) ب 121، ح 22، مع بيان. * وعنهما – أيضا – في الوسائل: ج 5، ص 167، ك (الصلاة) ب 6 من أبواب (صلاة الاستسقاء) ح 2. * وفي تفسير البرهان: ج 2، ص 285، آية 13 من سورة الرعد (13)، ذيل ح 2، وص 327، آية 21 من سورة الحجر (15)، ذيل ح 2، وج 3، ص 144. آية 43 من سورة النور (24)، ذيل ح 2. وينظر: * الجعفريات: ص 31. * وكنز العمال: ج 15، ص 18، ح 41647.
[320]
القسم الثاني الروايات التي يحتمل أن تكون ثلاثية:
[321]
1 – علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله (ع): قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين ! تنعموا بعبادتي في الدنيا، فإنكم تتنعمون بها في الاخرة (1).
(1) الكافي: ج 2، ص 83، ك (الايمان والكفر) ب 42، ح 2. هكذا جاء سند هذا الحديث في جميع نسخ الكافي – المطبوعة والخطوطة المعتمدة -، وكذلك جميع من اعتمد في نقله على كتاب الكافي، كما في مرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 2، ص 100، والوافي: ج 4، ص 355، ح 2114، والوسائل: ج 1، ص 61، ك (الطهارة) ب 19 من أبواب (مقدمات العبادات) ح 3، والبحار: ج 8، ص 155، ك (العدل والمعاد) ب 23، ح 93، وج 70، ص 253، ك (الايمان والكفر) ب 55، ح 9، وشرح المازندراني: ص 349، والجواهر السنية: ص 264. ولكنه لا يخلو من اشكال، وذلك لامرين: الاول: إن رواية محمد بن عيسى عن أبي جميلة غير معهودة، بل المعروف أنه يروي عنه بواسطة يونس بن عبد الرحمن، كما في: ج 2، ص 136، ك (الايمان والكفر) ب 61، ح 23. وص 600، ك (فضل القرآن) بداية الكتاب، ح 6، وج 3، ص 233، ك (الجنائز) ب 87، ح 2، وج 7، ص 181. ك (الحدود) ب 5، ح 2، وص 291، ك (الديات) ب 14، ح 3، وج 8، ص 312، ح 486. هذا ما عثرت عليه في (الكافي) من رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي جميلة المفضل بن صالح بواسطة يونس بن عبد الرحمن، وأما في غير الكافي، فله عدة روايات بهذا السند موزعة في عدة كتب من مصادر الاصحاب (رضوان الله عليهم). نعم، هناك سند آخر في الكافي: ج 2، ص 216، ك (الايمان والكفر) ب 96، ح 2، وظاهره – أيضا – ثلاثي وهو كما هنا من دون توسط يونس بين محمد بن عيسى وأبي جميلة، والاشكال فيه هو الاشكال. وسيأتي في الحديت الاتي الكلام عنه مفصلا.
[322]
2 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله (ع): كان في وصية أمير المؤمنين (ع) لاصحابه: أعلموا أن (هذا) (1) القرآن هدى الليل والنهار، ونور الليل المظلم على ما كان من جهد وفاقة، فإذا حضرت بلية، فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، وإذا نزلت نازلة (2)، فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، وأعلموا أن الهالك من هلك دينه، والحريب (3) من حرب دينه (4)، ألا وإنه لا فقر بعد الجنة، ألا وإنه لا غنى بعد النار، لا يفك أسيرها ولا يبرأ ضريرها (5).
الثاني: أن هذا الحديت أخرجه الشيخ الصدوق في (الامالي): ص 247، مجلس 50، ح 2، عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جميلة. (1) في نسخة ” ح “. (2) ” النازلة “: الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس. (لسان العرب: ج 11، ص 659 ” نزل “). (3) ” الحريب “: الذي سلب حريبته. وحرب دينه أي سلب دينه. (المصدر السابق: ج 1، ص 304 ” حرب “). (4) في نسخة ” ص “: (الخريب من خرب دينه). (5) الكافي: ج 2، ص 216، ك (الايمان والكفر) ب 96، ح 2. وهذا السند – أيضا – كسابقه ظاهره أنه ثلاثي، وهكذا هو في جميع نسخ الكافي – المطبوعة والمخطوطة المعتمدة – وكذلك المصادر التي اعتمدت في نقله على الكافي كمرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 2، ص 193، والوافي: مجلد 5، ص 745، ح 2965، والوسال: ج 11، ص 451، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب 22 من أبواب (الامر والنهي) ح 2، وشرح المازندراني: ص 417، والبحار: ج 68، ص 212، ك (الايمان والكفر) ب 23، ح 2. نعم، في مخطوطة ” ع ” و ” م ” نقلا عن بعض النسخ أن فيها:
[323]
” علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبيد، عن أبي جميلة “. فلقائل أن يقول: إن عبيد هذا هو عبيد الله بن عبد الله الدهقان الواسطي ومحمد بن عيسى هو الراوي لكتابه، كما في رجال النجاشي: ص 231، رقم 614، وفهرست الشيخ الطوسي: ص 203، رقم 442، مضافا إلى وجود عدة روايات في الكافي فيها محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، كما في: ج 1، ص 32، ك (فضل العلم) ب 2، ح 1 وج 6، ص 306، ك (الاطعمة) ب 53، ح 7، وص 316، ب 66، ح 4، وص 324، ب 75، ح 3، وص 361، ب 110، ح 5، وص 478، ك (الزي والتجمل) ب 29، ح 3. ولكن يقال له: إن هذا لا يمكن الاعتماد عليه، ولا الركون إليه، وذلك لامور: 1 – أن محمد بن عيسى جده هو عبيد اليقطيني، وفي كثير من الروايات ذكر فيها منسوبا إلى جده، فقد يقال: محمد بن عيسى بن عبيد، أو محمد بن عيسى العبيدي، بل العبيدي على إطلاقه يراد به هذا. 2 – ليس من المتعارف عند المحدثين التعبير عن عبيد الله بعبيد فقط، لان كلا منهما يدل على رجل مغاير للاخر. واحتمال حذف اسم الجلالة لا دليل عليه. 3 – لم نعثر على رواية فيها عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن أبي جميلة لكي تجعل قرينه على المطلوب. 4 – أن احتمال تصحيف ” بن ” ب ” عن ” – خصوصا في الخطوط القديمة – للتقارب بين رسميهما قوي جدا. هذا، مضافا إلى عدم وجود ذلك في النسخ المصححة. فمن مجموع هذه الامور يفهم أن الراوي عن أبي جميلة هو محمد بن عيسى بن عبيد ولكن هذا – أيضا – لا نلتزم به لامرين: الاول: ما تقدم في الامر الاول من السند المتقدم، فإنه يأتي هنا بعينه. الثاني: أن الشيخ الكليني قد أخرج هذا الحديت مرة ثانية في ج 2، ص 600، ك (فضل
[324]
3 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عيسى بن عبد الله القمي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج، فانظروا كيف تخلفونه، والغازي في سبيل الله، فانظروا كيف تخلفونه، والمريض، فلا تغيظوه ولا تضجروه (1). * (هامش) القران) بداية الكتاب، ح 6، وفيه: ” علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي جميلة “. فبعد هذا تبين أن هذا الحديث والحديث المتقدم ليسا من الثلاثيات – ظاهرا -، فلذا جعلتهما في القسم الثاني. وإنما لم أجعلهما في القسم الثالث، لاحتمال رواية محمد عن مشايخ شيخه، كأبي جميلة. (1) الكافي: ج 2، ص 509، ك (الدعاء) ب 31، ح 1. وسنده هكذا في جميع نسخ الكافي المطبوعة والخطوطة المعتمدة. ولكن احتمال الارسال أو التصحيف فيه وارد. وعيسى القمي هو من أصحاب الامام الصادق (ع)، وبقي إلى زمن الرضا (ع) وله مسائل إليه، ولا نعلم تاريخ وفاته، ولم يرو عنه من في طبقة أحمد بن محمد بن خالد. ومعاصره أحمد بن محمد الاشعري – وهو حفيد عيسى – روى عنه بواسطة أبيه. ثم إن هذا الحديث أخرجه الشيخ في التهذيب كما سيأتي باسناده عن أبان بن عثمان عن عيسى. وعليه فلا يبعد – عندي – وقوع تصحيف في السند، وأن أصله كان: ” أحمد، عن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عيسى… “. وأحمد هذا هو الاشعري، وقد تكرر كثيرا في الكافي. ويشهد لهذا ما جاء في نفس الجزء والكتاب المتقدمين ب 52، ح 1، فإن فيه ” محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن أبي عبد الله البرقي، عن عيسى بن عبد الله القمي… ” (*).
[325]
4 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن السمان الارمني، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا رأى الصائم قوما يأكلون أو رجلا يأكل سبحت (1) كل شعرة منه (2)
وأبو عبد الله البرقي هو محمد بن خالد. * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 12، ص 171، ح 1، و (الطبعة الحجرية): ج 2، ص 464. * وفي الوسائل: ج 4، ص 1161، ك (الصلاة) ب 51 من أبواب (الدعاء) ح 1. * وفي الوافي: مجلد 9، ص 1531، ح 8702. * وفي شرح المازندراني: ص 536. * ورواه في التهذيب: ج 6، ص 122، ح 212 باسناده، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبد الله القمي، وفيه بعضه. * ورواه في عدة الداعي: ص 125، عن عيسى بن عبد الله القمي، باختلاف. (1) في المطبوع وبعض النسخ: (سجت). (2) الكافي: ج 4، ص 65، ك (الصيام) ب 1، ح 16. هكذا سنده في الكافي بطبعتيه – الحروفيه والحجرية: ج 1، ص 180 -، والنسخ الخطية المعتمدة، وكذلك في مرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 213، والوافي: مجلد 11، ص 29، ح 10359. والسمان الارمني لا نعرف شيئا عنه، ولم يترجم في كتب الاصحاب، وليس له إلا هذه الرواية، مضافا إلى جهالته حكم جماعة منهم السيد البروجردي في ترتيب أسانيد الكافي: ج 1، ص 205 على هذا الحديث بالارسال، استبعادا منهم لرواية إبراهيم بن هاشم عنه. وهذا وإن كان محتملا إلا أنه لا دليل عليه. ولكن في الوسائل: ج 7، ص 112، ك (الصوم) ب 9 من أبواب (آداب الصائم) ح 1، فيه:
[326]
5 – علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (ع) قال: كنا عنده، فذكروا الماء في طريق مكة وثقله. فقال: الماء لا يثقل، إلا أن ينفرد به الجمل، فلا يكون عليه إلا الماء (1). * * * 6 – علي بن إبراهيم، وغيره، عن أبيه، عن خلاد القلانسي، عن أبي عبد الله (ع) قا ل: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين عليهما السلام، الصلاة فيها بمئة
” علي بن إبراهيم، عن أبيه ” عن ابن أبي عمير، عن سلمة السمان، عن أبي عبد الله (ع) “. والظاهر من صاحب الوسائل أنه اشتبه بين هذا السند والسند الذي قبله في الكافي، فإنه عن ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري… ” فسبق نظره الشريف إلى (سلمة) ثم ألحقه بالسمان، وإلا ف (سلمة) السمان لا وجود له أصلا. وبناء على هذا ليس من البعيد أن يكون (ابن أبي عمير) قد ألحق بالسند كصاحبه (سلمة). (1) الكافي: ج 4، ص 542، ك (الحج) ب 212، ح 8. هكذا جاء سند هذا الحديث في جميع طبعات الكافي ومخطوطاته المعتمدة، وكذلك من اعتمد عليه في نقله، كالوسائل: ج 8، ص 311، ك (الحج)، ب 42 من أبواب (آداب السفر إلى الحج وغيره) ح 5. ومرآة العقول – الطبعة الحجرية -، ج 3، ص 353. والوافي: مجلد 12، ص 395، ح 12169. ولم أعثر عليه مسندا حتى نعرف الراوي له عن الامام (ع)، ويمكن عده من (الثلاثيات) لاحتمال كون الواسطة المحذوفة رجلا واحدا، ولهذا ذكرته في هذا القسم. والقول: بان صالح بن السندي لا يروي عن أبي عبد الله (ع) بواسطة واحدة، مردود بروايته عن حماد بن عيسى وغيره ممن روى عنه (ع). لاحظ: الكافي: ج 4، ص 398، ك (الحج) ب 116، ح 2 (*).
[327]
ألف صلاة، والدرهم فيها بمئة ألف درهم. والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما)، الصلاة فيها بعشرة الاف صلاة، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم. والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين (ع)، الصلاة فيها بألف صلاة، والدرهم فيها بألف درهم (1).
(1) الكافي: ج 4، ص 586، ك (الحج) ب 236، ح 1. وسند هذا الحديث على هذه الصورة في الكافي بطبعتيه – الحروفية والحجرية -: ج 1، ص 326، وفي النسخ الخطية المعتمدة، وكذلك في الوسائل: ج 3، ص 524، ك (الصلاة) ب 44 من أبواب (أحكام المساجد) ح 13، إلا أن فيه ” خالد بن ماد القلانسي “. والوافي: مجلد 12، ص 44، ح 11478، ومرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 363، أقول: خلاد هنا مصحف عن خالد، فإن أبن قولويه رواه في كامل الزيارات ة: ص 29، ب 8، ح 8، باسناده عن ” ظريف بن ناصح عن، خالد القلانسي “. وكذلك في الفقيه: ج 1، ص 228، ح 680، باسناده عن ” خالد بن ماد القلانسي “. والتهذيب: ج 6، ص 31، ح 58، كما في كامل الزيارات. وكذا الشيخ المفيد في كتاب المزار: ص 5، ب 1، ح 2. ففي الجميع (خالد)، هذا مضافا إلى ما تقدم آنفا عن الوسائل، فإنه أخرجه من الكافي وفيه (خالد) أيضا، وبذلك يعلم أنه لا وجود ل (خلاد القلانسي) أصلا. وبهذا تبين بطلان ما استظهره في (ترتيب أسانيد الكافي): ج 1، ص 205 من اتحاد خلاد القلانسي مع خلاد السندي، وبعد هذا وقع الكلام في رواية إبراهيم بن هاشم، عن خالد، فقد حكم جماعة على هذا الحديث – من أجل ذلك – بالارسال، وهو ليس ببعيد، لان في كامل الزيارات والفقيه أخرجاه
[328]
7 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله (ع)، فقال له جعفر بن حنان (حيان): ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا، فيقول له: أبايعك (بده دوازده) و (بده يازده) (1) ؟ فقال أبو عبد الله (ع): هذا فاسد، ولكن يقول: أربح عليك في جميع الدارهم كذا وكذا ويساومه عك هذا، فليس به بأس. وقال: أساومه وليس عندي متاع ؟ قال: لا بأس (2). * * *
مسندا بغير ما في الكافي، ولا يوجد فيهما إبراهيم بن هاشم أو من في طبقته، يرويه عن خالد، فإن الاول رواه باسناده عن ظريف بن ناصح عنه والثاني إسناده إليه في المشيخة من الفقيه: ج 4، ص 444 “… عن محمد بن عبد الجبار. عن النضر بن شعيب، عنه “. (1) كلمات فارسية معناها: عشرة باثني عشر، وعشرة بأحد عشر. (2) الكافي: ج 5، ص 204، ك (المعيشة) ب 89، ح 6. هكذا جاء هذا الحديث هنا وفي الطبعة الحجرية: ج 1، ص 387، وكذلك في نسختي ” ش ” و ” ع ” ومرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 405، والوسائل: ج 12، ص 386، ك (التجارة) ب 14 من أبواب (أحكام العقود) ح 3، والوافي: مجلد 18، ص 716، ح 18164. ولكن عندي تأمل في كونه ثلاثيا، وذلك، لان الشيخ الكليني كثيرا ما روى في الكافي عن: ” محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان… “. فاحتمال سقوط ” محمد بن إسماعيل “، من السند لا دافع له. وأما احتمال أن ” أحمد بن محمد ” هو البزنطي، فغير تام، لان أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وإن كان يروي عن حنان كما في ج 5، ص 115، ك (المعيشة) ب 34، ح 2، إلا أن محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني لا يروي عنه مباشرة (*).
[329]
8 – أحمد بن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: الرخل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير، فلا ندري آكتسبه من حلال أو حرام ؟ فقال: إذا كان ذلك، فانظر في أي وجه يخرج نفقاته، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه، فهو حرام (1).
(1) الكافي: ج 5، ص 311، ك (المعيشة) ب 159 (النوادر) ح 34. هكذا جاء سند هذا الحديث في الكافي المطبوع بطبعتيه – الحروفية والحجرية: ج 1، ص 419 – وجميع النسخ الخطية المعتمدة، وكذلك من أعتمد في نقله على كتاب الكافي، كالوسائل: ج 12، ص 339، ك (التجارة) ب 51 من أبواب (آداب التجارة) ح 2. والوافي: مجلد 17، ص 62، ح 16862، ومرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 439. وهنا سؤالان حول هذا السند لابد من الاجابة عليهما حتى يصح درجه في هذا القسم من الكتاب: الاول: أن الكليني لا يروي عن (أحمد) مباشرة إلا بواسطة بينهما، فمن هذه الواسطة ؟ الثاني: هل يروي (أحمد بن محمد) عن أبي عبد الله (ع) بواسطة واحدة ؟ وبعبارة أخرى: هل لقي (أحمد) أحدا من أصحاب أبي عبد الله (ع) وروى عنه ؟ الجواب: أما عن الاول: فصحيح أن الكليني لا يروي عن (أحمد) مباشرة، ولكن الواسطة بينهما معروفة، فهو كثيرا ما روى عنه بواسطة (العدة) أو أحد رجالها، وعن غيرهما قليل. واحتمال كونها هنا العدة قريب، فحينئذ يكون هذا السند معلقا على سند قبله فيه العدة وإن كان بينهما أكثر من حديث. ويؤيد هذا المعنى ما في الوسائل ” فإنه أخرجه – كما تقدم – وفيه: ” العدة عن أحمد بن محمد… ” فلعل (العدة) كانت في نسخته، أو فهم التعليق كما ذكرت (*).
[330]
9 – محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: من سعادة المرء أن لا تطمث أبنته في بيته (1).
وأما الجواب عن الثاني، فاقول: إن أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن جماعة من أصحاب الامام الصادق (ع): كعبد الله بن بكير، كما في التهذيب: ج 2، ص 96، ح 359. ومحمد بن يحيى الخزاز، كما في الكافي: ج 7، ص 230، ك (الحدود) ب 42، ح 4. ويونس بن يعقوب، ج 6، ص 452، ك (الزي والتجمل) ب 10، ح 2. وبكر بن محمد الازدي، التهذيب: ج 9، ص 82، ح 348. وغيرهم ممن هو من أصحابه (ع). ولا أعثر عليه مسندا في المصادر التي بين يدي حتى نتعرف على الراوي له عن الامام (ع). ويمكن ذكر احتمال آخر في هذا السند وهو: وقوع التصحيف فيه، وأصله كان ” أحمد، عن محمد بن عيسى… ” وذلك ؟ لان الاسانيد التي قبله فيها أحمد بن محمد البرقي، وهو يروي كثيرا عن محمد بن عيسى. فحينئذ يكون هذا السند معلقا على سابقه، وبهذا ترتفع أكثر من مشكلة في البين. ولكن لا يوجد ما يؤيد هذا الاحتمال أو يعضده. (1) الكافي: ج 5، ص 336، ك (النكاح) ب 19، ح 1. جاء سند هذا الحديث بهذه الصورة في نسخ الكافي المطبوعة والمخطوطة المعتمدة، وكذلك من نقله عنه من أصحاب الجوامع الحديثية. وتقدم في الحديث السابق: أن (أحمد بن محمد) روى عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله (ع). وهذا الحديث لم أعثر عليه مسندا عن الامام الصادق (ع) حتى نتعرف على راويه عنه. فمن المحتمل أن يكون (بعض أصحابه) رجلا واحدا من أصحاب الامام الصادق (ع)، ومن المحتمل أن يكون أكثر من راو واحد، ولهذا أدرجته في هذا القسم (*).
[331]
10 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم، الاشل عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله (ع) كيف ماسح رسول الله (ص) النساء حين بايعهن ؟ قال: دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء، ثم غمس يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن قال: ” أغمسي يدك “، فتغمس كما غمس رسول الله (ص)، فكان هذا مماسحته إياهن. على بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) مثله (1). * * * 11 – وعنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) أنه شكا إليه رجل: أنه لا يولد له. فقال له أبو عبد الله (ع): إذا جامعت فقل: (اللهم إنك إن رزقتني ذكرا سميته محمدا “.
(1) الكافي: ج 5، ص 526، ك (النكاح) ب 167، ح 1. هكذا جاء سنده في جميع طبعات الكافي ومخطوطاته المعتمدة، وكذلك جميع من اعتمد في نقله عليه. وإبراهيم بن هاشم لا يروي عن المفضل بن عمر ولا عن عبد الرحمن بن سالم. نعم، قريب من هذا الحديث رواه سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله (ع)، وقد تقدم في القسم الاول تحت رقم 81. ورواية إبراهيم بن هاشم عن سعدان ممكنة، لان الاخير قد عمر عمرا طويلا حتى روى عنه من في طبقة إبراهيم. لاحظ ترجمة سعدان في مقدمة الكتاب ص 109 (*).
[332]
قال: ففعل ذلك، فرزق (1). * * * 12 – علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع) قال: من قرأ ” إنا أنزلناه ” ثنتين وثلاثين مرة في إناء جديد ورش به ثوبه الجديد إذا لبسه، لم يزل يأكل في سعة ما بتي منه سلك (2).
(1) الكافي: ج 6، ص 9، ك (العقيقة) ب 4، ح 7. هكذا جاء هذا السند في جميع نسخ الكافي المطبوعة والمخطوطات المعتمدة، وكذلك من اعتمد في نقله على كتاب الكافي. والسند الذي قبله هكذا: ” عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبد الله (ع)… “. والضمير في ” عنه ” يرجع – ظاهرا – إلى حمل بن زياد على ما هو المتعارف – في أغلب موارده – من طريقة الكليني في الكافي. وعليه، فرواية حمل بن زياد عن أصحاب الامام الصادق (ع) غير معهودة. واحتمال السقط في السند ممكن، خصوصا ككلمة ” رفعه عن أبي عبد الله (ع) “، كما هو في عدة أحاديث من هذا القبيل. (2) الكافي: ج 6، ص 459، ك (الزي والتجمل) ب 13، ح 4. هكذا جاء في جميع نسخ الكافي الخطية المعتمدة والمطبوعة، والمصادر التي اعتمدت في نقله على كتاب الكافي. ومن الصعب جدا عده ثلاثيا، لان (صالح بن أبي حماد) لم تعهد له رواية عن أصحاب أبي عبد الله (ع)، ولم أعثر على هذا الحديث بعينه مسندا في كتب الاصحاب، حتى نتعرف على
[333]
13 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا قال: ذكر الحمام عند أبي عبد الله (ع)، فقال له رجل: إنه بلغني أن عمر رأى حماما يطير ورجل تحتة يعدو، فقال عمر: ” شيطان، يعدو تحته شيطان “. فقال أبو عبد الله (ع): ماكان إسماعيل عندكم ؟ فقيل: صديق. فقال: إن بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل (1). * * * 14 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال أبو عبد الله (ع) لعباد بن كثير البصري الصوفي: ويحك يا عباد ! غرك أن عف بطنك وفرجك، إن الله عز وجل يقول في كتابه: * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم
الراوي له عن الامام (ع). فحينئذ يحتمل قويا أن يراد بقوله ” غير واحد ” طولا لا عرضا. (1) الكافي: ج 6، ص 548، ك (الدواجن) ب 7، ح 18. هكذا جاء في جميع نسخ الكافي الخطية المعتمدة والمطبوعة، وكذلك في المصادر التي اعتمدت عليه في نقله. وقد تقدم أن إبراهيم بن هاشم قد روى عن جماعة من أصحاب الامام الصادق (ع)، كحماد بن عيسى، وحنان بن سدير، وبكر بن محمد الازدي وغيرهم. ومن المحتمل أن يراد من (بعض أصحابنا) أكثر من واسطة ولم أعثر عليه مسندا حتى نتعرف على الراوي له عن الامام (ع) (*).
[334]
أعمالكم (1). إعلم أنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا (2). (1) سورة الاحزاب (33) آية 70 – 71. (2) الكافي: ج 8، ص 107، ح 81. هكذا جاء في روضة الكافي بطبعتيها – الحروفية والحجرية: ص 174 -، ونسختي ” ش ” و ” ع “، وكذلك في الوافي: مجلد 4، ص 455، ح 2339، ومرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 4، ص 299. وتفسير البرهان: ج 3، ص 340، ح 1 ذيل آية 70 من سورة الاحزاب (33). وتفسير نور التقلين: ج 4، ص 309، ح 256. وظاهره في الجميع أنه ثلاثي. ولكن لا نستطيع الجزم بذلك لان الظاهر من (يونس) هنا هو: ابن عبد الرحمن بقرينة رواية العبيدي عنه، وابن عبد الرحمن لا يروي عن الامام الصادق (ع) مباشرة إلا بواسطة، فصاعدا. ولكن قد يراد من (يونس) هنا: ابن يعقوب الذي هو من أصحاب الامام الصادق (ع) وأحد الرواة عنه، وقد عاش إلى زمن الامام الرضا (ع) وتوفي في عصره، وعليه، فتكون رواية محمد بن عيسى العبيدي عنه ممكنة. بل، قد روى عنه فعلا كما في رجال الكشي: ص 333، رقم 610، والكافي: ج 6، – ص 456، ك (الزي والتجمل) ب 12، ح 3. نعم، هي غير معهودة ونادرة، فلذلك جعلت هذا الحديث في القسم الثاني من الكتاب (*).
[336]
القسم الثالث في الروايات التي ظاهرها ثلاثي في الكافي المطبوع وهي ليست كذلك:
[337]
1 – علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابه، عن مالك بن حصين السكوني قال: قال أبو عبد الله (ع): ما من عبد كظم غيظا… الخ (1). * * * 2 – الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران بن الحجاج السبعي (عن محمد بن الوليد) عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: من أذنب ذنبا… الخ (2).
(1) الكافي: ج 2، ص 110، ك (الايمان والكفر) ب 54، ح 5. يبدو من هذا الحديث – الاول وهلة – أنه ثلاثي، ولكن الامر ليس كذلك، فإن (إبراهيم بن هاشم) قد سقط من السند في الكافي المطبوع، والصحيح فيه أن يكون: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن مالك… ” والدليل على ذلك هو: وجود ” عن أبيه ” في جميع المخطوطات المعتمدة والمشتملة على قسم الاصول، وكذلك في: الوسائل: ج 8، ص 523، ك (الحج) ب 114 من أبواب (أحكام العشرة) ح 5. والبحار: ج 71، ص 409، ك (الايمان والكفر) ب 93، ح 24. وتفسير البرهان: ج 1، ص 314، ح 1. وتفسير نور التقلين: ج 1، ص 389، ح 356. وشرح المازندراني: ص 362. ومرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 2، ص 122. والوافي: مجلد 4، ص 446، ح 2299. (2) الكافي: ج 2، ص 427، ك (الايمان والكفر) ب 188، ح 5. قد يتوهم بأن هذا الحديث ثلاثي، وذلك، لان (محمد بن الوليد) جعله محقق الكافي بين معقوفتين إشارة منه إلى وجوده في بعض النسخ، كما اصطلح على ذلك في بداية الجزء الثالث (*).
[338]
3 – علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: ينبغي لصاحب المصيبة… الخ (1). * * * 4 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن وهب بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد
وفي نسختي ” ع ” و ” ح ” وشرح المازندراني: ص 500، والوسائل: ج 11، ص 347، ك (الجهاد) ب 82 من أبواب (جهاد النفس) ح 4، من دون توسط (محمد بن الوليد). ولكن الصحيح اثباته في السند، لامرين: اولا: لوجوده في نسختي ” م ” و ” ص ” والوافي: مجلد 5، ص 1088، ح 3617، ومرآة العقول: الطبعة الحجرية -: ج 2، ص 410. ثانيا: لكثرة رواية محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب، حتى عدها النجاشي في رجاله: ص 345، رقم 931 من جملة مميزاته، ولعدم وجود روايه لمحمد بن عمران عن يونس بن يعقوب. (1) الكافي: ج 3، ص 204، ك (الجنائز) ب 70، ح 6. وهذا الحديث كسابقه ظاهره ثلاثي، ولكن الامر ليس كذلك، لان علي بن إبراهيم لا يروي عن ابن أبي عمير مباشره، والواسطة هنا فد سقطت وهي: (إبراهيم بن هاشم) والدليل على ذلك هو: أن الشيخ في التهذيب: ج 1، ص 463، ح 1514 قد أخرجه باسناده عن ” على بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير ” وكذلك هو في النسخ الخطية المعتمدة. وفي الطبعة الحجرية من الكافي: ج 1، ص 56. والوسائل: ج 2، ص 655، ك (الطهارة) ب 27 من أبواب (الاحتضار) ح 8. ومرآة العقول – الطبعة الحجريه -: ج 3، ص 81، والوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 13، ص 85، ب 99.
[339]
يتحرك… الخ (1). * * * 5 – علي بن محمد، عن محمد بن أحمد الخراساني، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا وضع الميت في قبره… الخ (2).
(1) الكافي: ج 3، ص 206، ك (الجنائز) ب 72، ح 2. هكذا جاء هذا الحديث في الكافي المطبوع بطبعتيه – الحروفية والحجرية: ج 1، ص 56 – وفي مرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 82. ولكن الصحيح أن فيه سقطا، لان (أحمد بن محمد) لا يروي عن (وهب) مباشرة إلا بواسطة ك (أبيه) وهو الساقط هنا من السند، فقد رواه الكليني مرة أخرى ج 3، ص 155، ك (الجنائز) ب 26، ح 3 وفيه ” عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن وهب “. وأخرج المورد الاول في التهذيب: ج 1، ص 344، ح 1008، باسناده عن محمد بن يعقوب، وفيه (عن أبيه). وكذلك في الوسائل: ج 2، ص 673، ك (الطهارة) ب 46 من أبواب (الاحتضار) ح 3. وفي الوافي – الطبعة الحجرية -: مجلد 3، ج 13، ص 51، ب 60. مضافا إلى النسخ الخطية المعتمدة. (2) الكافي: ج 3، ص 240، ك (الجنائز) ب 88، ح 14. وهذا الحديت – أيضا – ظاهره ثلاثي، وهو ليس كذلك، لان أحمد الخراساني هو أحمد بن حماد المحمودي المروزي أبو العباس، وقد ذكره الشيخ في رجاله: ص 373، رقم 15 في أصحاب الامام الجواد (ع)، وذكره مرة أخرى في أصحاب الامام العسكري (ع): ص 397، رقم 8 فقال: ” أحمد بن حماد المحمودي يكنى أبا علي “. وفي العبارة سقط واضح، لان (أحمد) توفي في زمن الامام الجواد (ع). كما نص على ذلك
[340]
6 – علي بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه (1).
الكشي في رجاله: ص 511، رقم 986، فلا يصح عده في أصحاب الامام العسكري (ع)، والشيخ الطوسي أجل من أن يقع في مثل هذا، وانما قد سقط من الترجمة اسم (محمد) وبني اسم (أبيه). والدليل على ذلك هو ذكره له بأنه (يكنى أبا علي) وهذه هي كنية الابن، وأما الاب، فكنيته (أبو العباس). وبعد هذا أقول: إن رواية أحمد عن الامام الصادق (ع) مرسلة بلا ريب، ولا يوجد له رواية أخرى مباشرة عنه (ع)، وقد روى عن يونس بن عبد الرحمن كثيرا، وكذلك من في طبقته، وله عدة روايات يرويها عن الامام الصادق (ع) بصيغة (رفعه) فمن المحتمل قويا سقوط كلمة (رفعه) من هذا السند خصوصا وأن السند الذي بعده مباشرة فيه هكذا (رفعه). (1) الكافي: ج 3، ص 406، ك (الصلاة) ب 61، ح 12. هكذا جاء سند هذا الحديث في طبعات الكافي ومخطوطاته المعتمدة، وكذلك في مرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 159، والوسائل، ج 2، ص 1008، ك (الطهارة) ب 8 من أبواب (النجاسات) ح 3، والوافي: مجلد 6، ص 193، ح 4082. ولا شك أن هذا الحديث فيه إرسال، لان علي بن محمد هو شيخ الكليني، وهو لا يروي عن عبد الله بن سنان مباشرة. والذي يظهر لي أن هذا الحديث أقحم في ب 61 (الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا) من ك (الصلاة) من غير مناسبة، فهو لا يتناسب وعنوان الباب، والشيخ الطوسي أخرج جميع روايات الباب في التهذيب سوى هذا الحديث. وبمراجعتي إلى النسخ الخطيه تبين أنها مختلفة هنا في عدد أحاديث الباب المذكور وترتيبها، فما في نسخة الشهيد مختلف عما في نسخه الميرزا محمد الشرواني رحمه الله وما فيهما يختلف عما في غيرهما. هذا، والشيخ الكليني قد روى هذا الحديث في بابه المناسب معه (أبوال الدواب وأرواثها)
[341]
س 7 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله (ع) قال: الفجر هو الذي إذا… الخ (1). * * * 8 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي
من نفس الجزء المتقدم ص 57، ك (الطهارة) ب 37، ح 3، وسنده رباعي: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان “. (1) الكافي: ج 4، ص 98، ك (الصيام) ب 18، ح 2. هكذا في الكافي المطبوع بطبعتيه – الحروفية والحجرية: ج 1، ص 190 – وكذلك في مرآة العقول – الطبعة الحجرية – ج 3، ص 223 ونسختي ” ش ” و ” ع “. ولكن رواه الكليني مرة أخرى: ج 3، ص 283، ك (الصلاة) ب 7، ح 3، وفيه: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية “. وأخرجه الشيخ في التهذيب: ج 4، ص 185، ح 515 تارة، باسناده عن محمد بن يعقوب، وأخرى: ج 2، ص 37، ح 118 باسناده عن علي بن إبراهيم، وفي كلا الموردين فيه: ” ابن أبي عمير، عن علي “. وكذلك الوافي: مجلد 11، ص 229، ح 10746. والوسائل: ج 3، ص 153، ك (الصلاة) ب 27، من أبواب (المواقيت) ح 2. والصحيح هو: وجود (ابن أبي عمير) في السند، فإنه – مضافا لما تقدم -، فقد تكرر هذا السند الرباعي كثيرا في الكافي، كما في: ج 1، ص 83، ك (التوحيد) ب 2، ح 5، وج 2، ص 98، ك (الايمان والكفر) ب 48، ح 26، وص 673، ك (العشرة) ب 29، ح 9، وج 5، ص 182، ك (المعيشة) ب 76، ح 1، وج 8، ص 254، ح 360، وغير ذلك من رواية ابن أبي عمير عن علي بن عطية، بل هو الراوي لكتاب (علي) كما في فهرست الشيخ: ص 225، رقم 485، بينما لا يوجد لابراهيم بن هاشم أية رواية عن علي بن عطية (*).
[342]
عبد الله (ع): الحائض تقضي الصوم ؟… الخ (1). * * * 9 – محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (ع) قال: كنت عنده جالسا، فسئل عن رجل… الخ (2).
(1) الكافي: ج 4، ص 135، ك (الصيام) ب 55، ح 1. هكذا ورد سند هذا الحديث في الكافي المطبوع بطبعتيه – الحروفية والحجرية: ج 1، ص 200 – وكذلك في مرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 233، وفي نسختي ” ع ” و ” ش ” إلا أن الشيخ الكليني رواه مرة أخرى: ج 3، ص 104، ك (الحيض) ب 18، ح 2، وسنده رباعي: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد “. وأخرجه مرة ثالثة في ج 4، ص 113، ك (الصيام) ب 32، ح 5 مع زيادة في المتن، وفي سنده (ابن أبي عمير). ورواه في التهذيب: ج 1، ص 160، ح 458، وج 4، ص 267، ح 807، باسناده عن محمد بن يعقوب، وفي كليهما ورد (ابن أبي عمير) والمورد الثاني هو المشتمل على الزيادة في المتن. وكذلك في الوسائل: ج 2، ص 598، ك (الطهارة) ب 41، من أبواب (الحيض) ح 3، وج 7، ص 23، ك (الصوم) ب 3 من أبواب (ما يمسك عنه الصائم) ح 5. وفي الوافي: مجلد 11، ص 328، ح 10975. هذا مضافا إلى عدم وجود رواية مباشرة لابراهيم بن هاشم عن الحسن بن راشد الذي هو مولى بني العباس الكوفي. (2) الكافي: ج 4، ص 34 0، ك (الحج) ب 83، ح 6. هكذا جاء هذا السند في الكافي بطبعتيه – الحروفية والحجرية: ج 1، ص 259 – وكذلك في مرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 301، والوافي: مجلد 12، ص 566، ح 12573، وفي نسختي ” ش ” و ” ع ” (*).
[343]
10 – علي بن إبراهيم، عن أبيه عن صفوان، وابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا اشتريت هديك فاستقبل… الخ (1).
وهو وإن كان ظاهره ثلاثيا إلا أنه غير تام، وذلك، لان محمد بن أحمد الذي يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، هو الاشعري صاحب كتاب (نوادر الحكمة) والشيخ الكليني لا يروي عنه مباشرة إلا بواسطة شيوخه. وتوهم كونه هو: محمد بن أحمد بن علي بن الصلت الاشعري القمي. غير صحيح، لان ابن الصلت هذا وإن كان شيخا للكليني، إلا أن رواياته في كتب الحديث قليلة، وفي الكافي لم يرو إلا عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، كما جزم بذلك السيد البروجردي في (ترتيب أسانيد كتاب الكافي) ص 278. والحق وقوع التصحيف في هذا السند، وصحيحه هو: ” محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل… “. ويدل على ذلك ما جاء في الوسائل: ج 9، ص 38، ك (الحج) ب 29 من أبواب (الاحرام) ح 2، فإنه أخرجه بعينه وفيه: ” محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل… “. هذا، مضافا إلى تكرر هذا السند كثيرا في كتاب الكافي. ويمكن القول بحصول تقديم وتأخير في ” محمد بن أحمد ” فيكون صوابه ” أحمد بن محمد ” وهو حينئذ (معلق) على السند الذي قبله والذي فيه ” محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد “. (1) الكافي: ج 4، ص 498، ك (الحج) ب 185، ح 6. هكذا جاء سنده في جميع نسخ الكافي المطبوعة والمخطوطة المعتمدة، وكذلك من اعتمد في نقله على كتاب الكافي، حتى الشيخ في التهذيب: ج 5، ص 221، ح 746. ونقل في منتقى الجمان: ج 3، ص 371: اتفاق قديم نسخ الكافي وحديثها على إثبات السند بهذه الصورة. ومن الواضح أن صفوان وابن أبي عمير لا يرويان عن الامام الصادق (ع) مباشرة (*).
[344]
11 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جيمعا، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع لا يجد الهدي… الخ (1).
إذن، لابد من سقوط الواسطة بينهما وبين الامام (ع). ولا ريب أن الساقط هنا هو (معاوية بن عمار) وذلك، لامرين: الاول: إن الشيخ الصدوق رواه في الفقيه: ج 2، ص 503، ح 3084، عن معاوية بن عمار. وطريقه إليه في المشيخة من الفقيه: ج 4، ص 454، “… عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير عنه “. الثاني: تكرر هذا السند كثيرا في كتاب الحج من كتب الاصحاب وخصوصا كتاب الكافي، ومن يتتبع الروايات يجزم بأن هذه الرواية من كتاب معاوية بن عمار، وهو أشهر كتاب في الحج عند أصحابنا (رضوان الله عليهم)، وأشهر من رواه عنه ابن أبي عمير وصفوان. قال النجاشي: ص 411، رقم 1096 – بعد ذكره لهذا الكتاب -: ” رواه عنه جماعة كثيرة من أصحابنا، ونحن ذاكرون بعض طرقهم ” ثم ذكر: طريق ابن أبي عمير عنه. وقال الشيخ في الفهرست: ص 332، رقم 725 – بعد ذكره له أيضا -: ” اخبرنا بها جماعة… عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى عنه “. (1) الكافي: ج 4، ص 506، ك (الحج) ب 191، ح 1. هكذا جاء في الكافي بطبعتيه – الحروفية والحجرية: ج 1، ص 304 – وكذلك في نسختي ” ش ” و ” ع ” ومرآة العقول: ج 8، ص 193، ح 1، والوسائل: ج 10، ص 155، ك (الحج) ب 46 من أبواب (الذبح) ح 1. ورواه في التهذيب: ج 5، ص 38، ح 114، باسناده عن محمد بن يعقوب، وسنده كما هنا. فقد يتوهم – لاول وهلة – أن هذا الحديث ثلاثي، ولكن الامر ليس كذلك، لان أحمد بن محمد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة بن موسى، إلا بواسطة فصاعدا، فحينئذ لابد من سقوط الواسطة بين أحمد وسهل وبين رفاعة، ولاجل ذلك حكم جماعة على هذا الحديث باللارسال (*).
[345]
12 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): إن جبرئيل أخبرني بأمر قرت به عيني… الخ (1).
وقد ذهب آخرون إلى أن الواسطة الساقطة: صفوان، أو فضاله، أو ابن أبي عمير، أو أحمد بن أبي نصر البزنطي، أو من هو في طبقتهم ممن أكثر الرواية عن رفاعة. أقول: أما احتمال كونها الاول أو الثاني، فإنه ممكن، لان الشيخ في التهذيب: ج 5، ص 232، ح 785، وفي الاستبصار: ج 2، ص 280، ح 995 رواه باسناده ” عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن رفاعة ” وأحمد وسهل يرويان عنهما كثيرا. وأما احتمال كونها الاخير، فلان الحديث الذي بعده مباشرة في الكافي بدأ فيه بأحمد بن محمد بن أبي نصر، ومن المعلوم أن الكليني لا يروي عنه مباشرة، فيفهم من ذلك أنه معلق على سابقه، وسابقه خال منه، فحينئذ قالوا بسقوطه. وفي الوسائل: ج 10، ص 155، ك (الحج) ب 46 من أبواب (الذبح) ح 2، وص 169، ب 54، ح 1، فهم من حديث (ابن أبي نصر) أنه معلق على سابقه. هذا، وقد رجحت احتمالا آخر في كتاب (بحوث حول روايات الكافي) ص 137، وحاصله: أن يكون في السند تصحيف وليس سقطا، وذلك لان الشيخ الكليني روى عدة روايات فيها ” العدة، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر، عن رفاعة بن موسى “، والسند المذكور فيه – كما تقدم – ” أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن رفاعة ” فحقه أن يكون: ” سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة “. ويؤيد هذا ما في الوافي وبعض نسخ الكافي من تقدم سهل على أحمد. وفي نفس الباب المتقدم من الكافي: ح 8 و 9 كما ذكرت. (1) الكافي: ج 5، ص 8، ك (الجهاد) ب 1، ح 8. هكذا في الكافي المطبوع. ولكن الصحيح سقوط واسطة من السند، لان (أحمد بن محمد) لا يروي عن (أبي البختري) مباشرة إلا بواسطة، وغالبا ما تكون (أباه) وهو الساقط من هذا
[346]
13 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): من بلغ رسالة غاز… الخ (1). * * * 14 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (ع) قال: أغار المشركون على سرح المدينة… الخ (2).
السند، فقد جاء في الطبعة الحجرية: ج 1، ص 328: ” عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختري ” وكذلك في جميع المخطوطات المعتمدة. والوسائل: ج 11، ص 7، ك (الجهاد) ب 1 من أبواب (جهاد العدو) ح 10. والوافي: مجلد 15، ص 42، ح 14677. ومرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 368. ففي جميعها سنده رباعي. هذا وقد رواه الشيخ الصدوق في ثواب الاعمال: ص 225، ب 437، ح 1، باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب. وكذلك في الامالي: ص 462، مجلس 85، ح 7. وأخرجه الشيخ في التهذيب: ج 6، ص 121، ح 206 باسناده عن أبي جعفر، عن أبيه عن وهب. (1) الكافي: ج 5، ص 8، ك (الجهاد) ب 1، ح 9. وهذا السند كسابقه، وهو معلق عليه في الكافي، فكل ما تقدم هناك يجري هنا من أسماء الكتب وأرقام الصفحات والاجزاء والاحاديث وغيرها، إلا في الوسائل، فانه أورده في ص 13، ب 3 من أبواب جهاد العدو، ح 2. والوافي: مجلد 15، ص 51، ح 14692. (2) الكافي: ج 5، ص 50، ك (الجهاد) ب 22، ح 16 (*).
[347]
15 – علي بن إبراهيم، عن أبيه (عن ابن ابي عمير) عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) قال: كل ذنب يكفره القتل… الخ (1).
هكذا جاء هذا الحديث في الكافي المطبوع بطبعتيه – الحروفية والحجرية: ج 1، ص 341 – وكذلك في نسخة، ” ع ” ومرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 377، والبحار: ج 19، ص 170، ك تاريخ (نبينا (ص)) ب 8، ح 16. ومحمد بن يحيى هذا هو الخزاز أو الخثعمي – وإن كان لا يبعد اتحادهما – وهو يروي عن أبي عبد الله (ع) وروى كثيرا عن أصحابه (ع). ولا مجال لتوهم كونه محمد بن يحيى العطار القمي شيخ الكليني، وذلك لعدم روايته عن طلحة. وعلي بن إبراهيم لا يروي عن الخزاز مباشرة، بل روى عنه عدة روايات بواسطة أبيه، كما في ج 1، ص 49، ك (فضل العلم) ب 16 (النوادر) ح 6، وج 3، ص 177، ك (الجنائز) ب 48، ح 4، وج 6، ص 511، ك (الزي والتجمل) ب 48، ح 9، وغيرها. فالصحيح في هذا السند أن يكون: ” علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد “. ويدل على ذلك ما في الوسائل: ج 13، ص 346، ك (السبق والرماية) ب 1، ح 2، وفيه ” عن محمد بن يحيى “. وكذلك في الوافي: مجلد 15، ص 152، ح 14829. وفي نسخة ” ش ” نقلا عن نسخة والده – أيضا – كذلك. (1) الكافي: ج 5، ص 94، ك (المعيشة) ب 19، ح 6. ربما يقال: إن هذا الحديث ثلاثي، فينبغي إدراجه في القسم الاول من الكتاب، وذلك للامرين: الاول: أن (ابن أبي عمير) ليس، في جميع نسخ الكافي، وإنما هو في بعضها، ولذا جعله محقق الكتاب بين معقوفتين.
[348]
والصحيح أنه زائد لعدم وجوده في النسخ الخطية المعتمدة وفي الطبعة الحجرية من الكافي: ج 1، ص 354، وفي الوسائل: ج 13، ص 83، ك (التجارة) ب 4 من أبواب (الدين والقرض) ح 1، والوافي: مجلد 18، ص 785. ح 18288، ومرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 387، والتهذيب: ج 6، ص 184، ح 380. فإنها جميعا خالية من (ابن أبي عمير). هذا مضافا إلى أن إبراهيم بن هاشم روى كثيرا عن (حنان) مباشرة من دون توسط أحد. وابن أبي عمير لم يرو عن حنان أية رواية في كتاب الكافي. الثاني: أن الشيخ الصدوق رواه في الفقيه: ج 3، ص 378، ح 4333، ” عن حنان بن سدير عن أبي جعفر (ع) “. وكذلك الشيخ في التهذيب: ج 6، ص 184، ح 380. وحينئذ يصبح الحديث ثلاثيا. أقول: أما أن كون (ابن أبي عمير) زائدا في السند، فهو مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه. وأما أن حنان بن سدير رواه عن الامام الباقر (ع) مباشرة، فهدا لا يمكن الموافقة عليه أبدا، لان في الكافي – الطبعة الحروفية – كما تقدم والطبعة الحجرية: ج 1، ص 354، والنسخ الخطية المعتمدة، وكذلك في الوسائل: ج 13، ص 83، ك (التجارة) ب 4 من أبواب (الدين والقرض) ح 1، وفي مرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 387، والوافي: مجلد 18، ص 785، ج 18288. فإن فيها جميعا: ” حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) “. والشيخ الصدوق وإن رواه في الفقيه عن ” حنان عن أبي جعفر (ع) ” إلا أنه رواه في علل الشرائع: ص 628، ب 312، ح 1، وفي الخصال: ص 12، ب (الواحد) ح 4 2، وفيهما ” حنان “، عن أبيه عن أبي جعفر (ع) “. وعند الشك في الزيادة والنقيصة، فالقول بأصالة عدم الزيادة مقدم. نعم، قد يقال: إن حنان بن سدير رواه مرتين: مرة بواسطة (أبيه) عن الامام الباقر (ع)،
[349]
وأخرى مباشرة. وهذا ” وإن كان ممكنا في نفسه، إلا أنه يتوقف على ثبوت رواية حنان بن سدير عن الامام الباقر (ع) مباشرة وهي لم تثبت. وإليك تفصيل ذلك: قال النجاشي: ص 146، رقم 378: ” حنان بن سدير… كوفي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع)… “. وقال الكشي: ص 555، رقم 1049: “… سمعت حمدويه ذكر عن أشياخه: أن حنان بن سدير واقفي أدرك أبا عبد الله (ع)، ولم يدرك أبا جعفر (ع)… “. وقد عده الشيخ في رجاله: ص 193، رقم 261 من أصحاب الامام الصادق (ع)، وص 334، رقم 5 من أصحاب الامام الكاظم (ع). وكذلك فعل البرقي في رجال: ص 46 – 48 من قبله. وبهذا تبين أنه لو كان من الرواة عن الامام الباقر (ع) أو من أصحابه لكان على الاصحاب ذكره فيهم، وخصوصا الشيخ الطوسي والبرقي اللذان جعلا كتابيهما لهذا الغرض. مع أن عبارة الكشي نص في عدم إدراكه للامام (ع)، وعبارة النجاشي لا تقل أهمية عما ذكر الكشي. وأما ما يمكن أن يقال: من أن مراد الكشي من قوله: ” ولم يدرك أبا جعفر (ع) ” هو: أنه لم يدرك الامام الجواد (ع). فهذا بعيد غايته، ولا السياق يساعده. وأما ما استدل به في المعجم: ج 56 ص 302، على روايته عن الامام الباقر (ع): من وجود عدة موارد في الكتب الاربعة روى فيها عن الامام (ع)، فهو غير تام، لان هذه الموارد المذكورة لا تخلو من سقط أو تصحيف. منها: ما في الكافي: ج 4، ص 501، ك (الحج) ب 186، ح 10، باسناده عن ” حنان بن سدير، عن أبي جعفر (ع) “.
[350]
فإن الشيخ في التهذيب: ج 5، ص 226، ح 763، أخرجه باسناده عن محمد بن يعقوب وفيه ” حنان بن سدير. عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) “. وكذلك في الاستبصار: ج 2، ص 274، ح 972. ومنها: ما في الكافي: – أيضا – ج 8، ص 199، ح 238، باسناده عن ” حنان بن سدير عن أبي جعفر (ع) “. وفيه أن الشيخ الصدوق رواها في علل الشرائع: ص 52، ب 44، ح 1، باسناده عن ” حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) “. وكذلك في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم: ج 1، ص 350، فإنه – أيضا – رواها ” عن حنان، عن أبيه، عن الامام (ع) “. ومنها: ما في الفقيه: ج 3، ص 378، ح 4333، وفيه ” حنان بن سدير، عن أبي جعفر (ع) “. وهذا غير تام – أيضا – لان الشيخ الكليني أخرجه في ج 5، ص 94، ك (المعيشة) ب 19، ح 6، وهو نفس الحديث الذي تفدم في أول البحت وتقدم أنه ” عن أبيه عن الامام (ع) “. هذا مضافا إلى أن الشيخ الصدوق نفسه أخرجه في العلل والخصال – كما تقدم – وفيه ” حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) “. ومنها: ما ذكره في المعجم: ج 6، ص 466، أنه روى عن أبي جعفر (ع) في الكافي: ج 2، ص 565، ك (الدعاء) ب 56، ح 5. ولكن الموجود فيه ” حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (ع) “. ومنها: ما في الفقيه: ج 2، ص 419، ح 2860، باسناده عن ” حنان بن سدير قال ذكرت لابي جعفر (ع) البيت… “. وفيه أن الشيخ الكليني رواه في الكافي: ج 4، ص 271، ك (الحج) ب 34، ح 2، وفيه ” حنان بن سدير، عن أبيه قال ذكرت لابي جعفر (ع)… “.
[351]
16 – علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله (ع) وكان ساحرا يأتيه… الخ (1).
وبهذا المقدار يتبين ما في جميع الموارد التي يمكن ذكرها حول رواية حنان عن أبي جعفر (ع)، فهي إما قد سقط منها ” عن أبيه ” بعد حنان، أو صحف أبو عبد الله (ع) بأبي جعفر (ع) أو أضيفت كلمة ” أبي ” قبل جعفر (ع). هذا مضافا إلى أن أحدا من الاصحاب لم يصرح بأن الكليني عنده (ثلاثيات) عن الامام الباقر (ع)، وإنما ذكروا: أن أعلى ثلاثيات له هي ما كانت عن الامام الصادق (ع). ولو تمت رواية حنان عن أبي جعفر (ع) – وهي غير تامة – لكانت عدة روايات يرويها عنه (ع) ثلاثيات. وقد تقدم – تفصيل ذلك في مقدمة البحث. (1) الكافي: ج 5، ص 115، ك (المعيشة) ب 33، ح 7. هكذا جاء هذا السند في طبعات الكافي ومخطوطاته المعتمدة، وكذلك من اعتمد عليه في نقله. وسنده قد يوهم – لاول وهلة – أنه ثلاثي، وذلك بتصور حضور الشيخ الكوفي في المجلس عند سؤال عيسى من الامام (ع). ولكن الامر ليس كذلك، ولا يصح درجه في القسم الثاني فضلا عن الاول. والدليل على ذلك: ما في قرب الاسناد، فإنه رواه: ” عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أبيه قال: حدثنا عيسى بن سقفي… “. ورواه – أيضا – في الفقيه: ج 3، ص 180، ح 3677، وفيه ” روى عن عيسى بن شقفي… “. فإن صريح الاول وظاهر الثاني أن عيسى هو الذي حدث بهذا الحديث، ومن نقله عن عيسى سمعه منه. وما في الكافي لا صراحة فيه ب حضور الشيخ الكوفي في المجلس ك (دخل وأنا حاضر) أو
[352]
17 – محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربي، عن أبي عبد الله (ع) في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها… الخ (1).
(سأل وسمعت) وما شابه ذلك. فالصحيح أن الحديث رباعي لا ثلاثي. (1) الكافي: ج 7، ص 20، ك (الوصايا) ب 13، ح 18. هكذا جاء في الكافي بطبعتيه – الحروفية والحجرية: ج 2، ص 239 – وكذلك في الوافي: مجلد 10، ص 606، ح 10185 ومرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 4، ص 128، ونسخة ” ع “. والصحيح في سنده أنه رباعي: ” محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن الجازي، عن أبي عبد الله (ع) “. والدليل على ذلك أمران: الاول: أن الشيخ قد أخرجه بعينه في التهذيب: ج 8، ص 229، ح 827، وفيه كما ذكرت، وأخرجه مرة أخرى في ج 9، ص 223، ح 873، وفي الاستبصار: ج 4، ص 7، ح 21، إلا أن فيه ” عن الحارثي ” بدل ” الجازي “، والشيخ الصدوق رواه في الفقيه: ج 4، ص 213، ح 5496، ” عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد، عن الجازي “. وفي نسخة ” ش ” ” عن الحارثي ” ونقل عن نسخة الشهيد قدس سره أن فيها ” عن المحاربي “. والصحيح منها هو ما في المورد الاول من التهذيب، وغيرها صحف لتشابهه في الرسم، وهذا شئ ليس بعزيز. الثاني: أن النضر بن شعيب روى كثيرا عن عبد الغفار بن حبيب الجازي، بل هو الراوي لكتابه، كما في طريق النجاشي: ص 247، رقم 650. وله عدة روايات في الكافي والتهذيب بهذا السند. لاحظ على سبيل المثال: الكافي: ج 2، ص 3، ك (الايمان والكفر) ب 1، ح 1، وج 5، ص 99، ك (المعيشة) ب 23، ح 1، والتهذيب:
[353]
18 – علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قوله تعالى: * (وكنتم على شفا حفرة…) *… الخ (1). * * *
ج 5، ص 258، ح 877، وص 369، ح 1286، وص 467، ح 1632، وج 6، ص 191، ح 411 وغيرها. وتكرر – أيضا – كثيرا في (بصائر الدرجات) لسعد بن عبد الله الاشعري فلاحظه. (1) الكافي: ج 8، ص 183، ح 208. هكذا جاء في روضة الكافي بطبعتيها – الحروفية والحجرية: ص 202 -، وفي مرآة العقول – الطبعة الحجرية – ج 4، ص 331، والوافي: – الطبعة الحجرية – مجلد 3، ج 14، ص 112، ب 38، وفي نسخة ” ع “. ولكن السند غير تام، لوضوح عدم رواية ” محمد بن خالد البرقي ” عن الامام الصادق (ع).
[353]
18 – علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قوله تعالى: * (وكنتم على شفا حفرة…) *… الخ (1). * * *
ج 5، ص 258، ح 877، وص 369، ح 1286، وص 467، ح 1632، وج 6، ص 191، ح 411 وغيرها. وتكرر – أيضا – كثيرا في (بصائر الدرجات) لسعد بن عبد الله الاشعري فلاحظه. (1) الكافي: ج 8، ص 183، ح 208. هكذا جاء في روضة الكافي بطبعتيها – الحروفية والحجرية: ص 202 -، وفي مرآة العقول – الطبعة الحجرية – ج 4، ص 331، والوافي: – الطبعة الحجرية – مجلد 3، ج 14، ص 112، ب 38، وفي نسخة ” ع “. ولكن السند غير تام، لوضوح عدم رواية ” محمد بن خالد البرقي ” عن الامام الصادق (ع). إذن، لابد من سقوط واسطة أو أكثر من السند بين ” محمد ” والامام (ع). والصحيح أن الساقط واسطتان، فقد أخرجه عن الكافي في تفسير البرهان: ج 1، ص 307، ذيل آية 103 من سورة آل عمران (3) وفبه: ” علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع)… “. وكذلك في نسخة ” ش “. وفي مرآة العقول – الطبعة الحجرية -: ج 4، ص 331، بعد أن حكم على الرواية بالارسال نقل عن بعض نسخ الكافي: وجود ” محمد بن سليمان، عن أبيه “. ويدل على ذلك – أيضا – ما جاء في تفسير العياشي: ج 1، ص 194، ح 124، فإنه رواه عن ” محمد بن سليمان البصري الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) “. (*)
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.