المسائل السروية
الشيخ المفيد
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم تسمية الكتاب: لعل من أهم ما يواجه المحقق وهو يمخر بحور التحقيق في كتاب ما هو تسمية الكتاب، وما يطرأ عليها من اختلاف: بعضه من جراء التصحيف والتحريف. وبعضه من تصرف النساخ تفصيلا أو إيجازا، فربما أضاف أحدهم إليه كلمة أو كلمات، وربما حذف، كما يراه أكثر تعبيرا عن المحتوى، أو كما يستسيغه ذوقه الادبي أبي الفني أحيانا. وبعضه ناتج عن كون التسمية إنما جاءت أصلا من اجتهاد المتأخرين بعد أن فقدت الورقة الاوك من الكتاب والتي تحمل اسمه، أرتآكلت. وأمام هذا المعترك على المحقق أن ينتخب التسمية الصحيحة، مؤيدا اختياره بالادلة والقرائن، والتي مهما تعددت فسيبقى البحث في أقدم النسخ وأصحها هو أولها وأجدرها بالاعتناء. ولو اضطر إلى اللجوء إلى الذوق الادبي والفني فعليه أن يجتهد في معرفة ذوق المؤلف واختياره، ثم ينتخب من العناوين ما يناسبه، فالكتاب إنما هو لمؤئفه وليس هو من صنع المحقق.
[ 4 ]
ومن هنا يكون للمحقق إبحاران متزامنان في آن: إبحار مع الكتاب، يغوص في أعماقه، ويكشف خفاياه، وإبحار مع المؤلف نفسه، يصحبه صحبة حقيقية، فلا يفارقه ولا يجفوه، ولا يصد عنه. فإنه بقدر ما يكون المؤلف مخفيا علينا ستكون أيدينا مع كتابه جذاء، وحصيلة جهودنا خداج. حتى إذا بلغت رحلتنا معه غايتها وجدناها رحلة ليست ممتعة، ووجد شاهدوها من قراء ونقاد آثار الجفاء شاخصة سافرة لا يسترها نقاب. وهذه لعمري واحدة من أدق خصال التحقيق، ومع هذا فهي من أقلها حظا وأضيعها نصيبا! ولم ينج كتابنا هذا من مشكلة الاختلاف في التسمية، فقد ذكروا له أسماء شتى، ونسبوها نسبا مختلفة أيضا، أحصيناها كما يلي: 1 – الاختلاف في التسمية: عرف هذا الكتاب بعناوين خمسة، هي: اؤلا: أجوبة المساك السروية: ورد هذا العنوان في صدر النسخة الخطية التي رمزنا لها بالرمز أ وسيأتي التعريف بها. وهكذا عرفه أيضا العلامة الحر العاملي (1104 ه) في موسوعته الكبيرة المسماة (إثبات الهداة) (1). ثانيا: الاسئلة السروية: هكذا عرفه الشيخ الطهراني في معجمه الكبير (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) في باب الالف (2). وذكره في مواضع أخرى باسكاء أخرى ستأتي.
(1) اثبات الهداة 1: 58، 3: 99.
(2) الذريعة 2: 83 ت / 33 0.
[ 5 ]
ثالثا: جوابات المسائل السروية: هكذا ذكره الشيخ الطهراني في (الذريعة) في باب الجيم (1). رابعا: رسالة في أجوبة المسائل السروية: هكذا جاء في النسخة المطبوعة في النجف الاشرف. خامسا: المسائل السروية: عرفه بهذا الاسم ابن شهرآشوب في (معالم العلماء) (2)، والشيخ الطهراني في باب الميم من (الذريعة) (3)، وجاء أيضا في صدر النسخة الخطية التى رمزنا لها بالرمز ” ج، وسيأتي بيانها. وبين هذه الاسماء الخمسة يوجد قاسم مشترك، وهو (المسائل السروية). ولا شك ان هذه التسمية إنما جاءت من النسبة إلى السائل بنحو من النسب، كما سيأتي بيانه في الفقرة اللاحقة باذن الله تعالى. والذي ظهر لي من التتبع أن العلم الذي كان يتولى الاجابة عن المسائل هو الذي ينسبها إلى السائل، ويكتفي بهذه النسبة عن ذكر عنوان آخر للكتاب. وصريحة في هذا كلمة الشريف المرتضى في ختام جوابه عن المسائل الواردة إليه من الشيخ ابراهيم بن الحسن الاباني، الساكن بطرابلس (4)، إذ قال: (نجزت المسائل الطرابلسيات ” (5). مثله ما جاء عن شيخ الطائفة في تسمية هذا الصنف من الكتب، فعد لنفسه في احصاء كتبه: كتاب (المسائل الحائرية (6)، وهذا الكتاب إنما تضمن أجوبته قدس سره عن المسائل التى وردت إليه من أبي الفرج ابن الرملي نزيل
(1) الذريعة 5: 222 ت / 1060.
(2) معالم العلماء: 113، 115.
(3) الذريعة 20: 351 ت / 30.
(4) أنظر: طبقات أعلام الشيعة (النابس في القرن الخامس): 1.
(5) رسائل الشريف المرتضى – الطرابلسيات الثالثة – 1: 443.
(6) الفهرست للطوس: 161.
[ 6 ]
الحائر (1)، فنسبتها إليه ظاهرة. وهكذا صنع – الشيخ الطوسي – في تسمية كتب الشيخ المفيد حيث ترجم له في (الفهرست) فقال: له كتب – منها -: (المسائل الصاغانية) و (المسائل الجرجانية) و (المسائل المازندرانية) (2). وهكذا عرفها أيضا العلامة ابن شهرآشوب في (معالم العلماء) وعد منها: (المسائل السروية) (3). و (المسائل المازندرانية) هي المسائل التى وردت إليه من مدينة مازندران كما أشار إليها هو في كتابه هذا (4). وأما (المسائل الصاغانية) فقد مرح بنسبتها إلى مدينة صاغان الشيخ الطهراني في (الذريعة) (5)، وهكذا قل مع نظائرها. وأما كلمة (اجوبة) أو (جواب) أو (جوابات) فهي من وضع المتأخرين تمييزا للكتاب المتضمن للمسائل وأجوبتها. والذي رأيناه بعد هذا هو المحافظة على قالب الاصيل تمشيا مع ذوق المؤلف ومعاصريه رضوان الله عليهم، وما كان متداولا عندهم معروفا لديهم، ليبقى هذا الكتاب معروفا بعنوان: (المسائل السروية).
2 – الاختلاف في النسبة: من أين جاءت تسميتها ب (السروية)؟
(1) الرسائل العشر لشيخ الطائفة: 286، 291 وفيه: (الحائرة) بدلا من الحائر، وفي نسخة بدل: (الحيرة).
(2) الفهرست: 158.
(3) معالم العلماء: 113 – 115.
(4) في أثناء جوابه عن المسألة الثامنة.
(5) الذريعة 5: 225 ت / 1071 وصاغان: قرية بمرو. معجم البلدان 3: 389.
[ 7 ]
من ملاحظة النسخ المتعددة لهذا الكتاب، والمصادر التي عرفت به، وقفنا على ثلاثة آراء في اصل هذه النسبة: الاول: ما تصدر النسخة المطبوعة، ونصه: رسالة في اجوبة المسائل السروية التي وردت من سيد فاضل في سارويه. وعلى هذا فقد جاءت هذه التسمية نسبة إلى مدينة سارويه التي يقطنها السائل. ولم أجد في معاجم البلدان مدينة بهذا الاسم، ولم اجد ما يشهد له في النسخ الخطية، ولا في معاجم الكتب والمؤلفين. الثاني: أنها نسبة إلى (سارية) وهو اسم الرجل الذي بعث بهذه الاسئلة إلى الشيخ المفيد، حيث جاء في اؤل النسخة التي رمزنا لها بالرمز (ب) ما نصه: المسائل السروية الواردة من الشريف السيد الفاضل سارية. ولم يعرف سارية هذا من هو. والصحيح أن هذه الكلمة قد جاءت مصحفة عما في النسخ الاخرى، كما ياتي في الرأي الثالث. الثا لث: أن هذه التسمية جاءت نسبة إلى مدينة (سارية) التي ينتسب إليها الشيخ الفاضل باعث هذه المسائل. فجاء في صدر النسخة التي رمزنا لها ” أ ” ما نصه: اجوبة المسائل السروية الواردة من الشريف الفاضل بسارية. وجاء في (الذريعة): الاسئلة السروية – جواباست المسائل السروية – الواردة من السيد الفاضل الشريف بسارية إلى الشيخ المفيد (1).
(1) الذريعة 2: 83 ت / 330، 5: 222 / 1060.
[ 8 ]
هذا، مع أن النسخة المعتمدة في (الذريعة) هي غير نسختنا المذكورة بدليل الاختلاف الوارد في أواخرهما، حيث ذكر الشيخ الطهراني أن آخر النسخة التى رآها قول المؤلف: ” قد امليت في هذا المعنى كتابا سميته (الموضح في الوعد والوعيد)… والذى جاء في نسختنا المذكورة قوله: ” وقد أمليت في هذا المعنى كتابا سميته (الوعد والوعيد)… من هنا تبين لنا أن اسم مدينة (سارية) قد تكرر في أكثر من نسخة، وهو الموافق للمألوف من تسميتهم جواباتهم بالنسبة إلى اسم المدينة التي تردهم منها الاسئلة كما تقدم في الفقرة السابقة – في ذكر الاختلاف بالتسمية -. أما مدينة (سارية) فهي من المدن المعروفة، ولها ذكر كثير في معاجم البلدان، وقد خرج منها أعلام مشهورون في مختلف أبواب العلوم الاسلامية، ومما قيل في تعريفها: 1 – قال الادريسي: من مدن طبرستان – وهو الاسم الاقدم لمقاطعة مازندران -: آمل، وناتل (1)، وكلار، وميلة، وما مطير، وسارية… (2) وقال: سارية مدينة متحضرة صغيرة (3). 2 – قال ابن خردازبة: الجربي بلاد الشمال ربع المملكة، وفيه طبرستان، والرويان، وآمل، وسارية، وشالوس. وملكهم يسمى جيل جيلان خراسان، قال محمد بن عبد الملك: قد خضذب الفيل كعادته لجيل جيلان خراسان والفيل لاتخضب أعضاؤه إلا لذي شأن من الشان (4).
(1) كذا، والصواب: بابل.
(2) نزهة المشتاق 2: 678.
(3) نزهة المشتاق 2: 686.
(4) المسالك والممالك: 105.
[ 9 ]
3 – قال صفي الدين البغدادي: (سارية) مدينة بطبرستان، بينها وبين البحر ثلاثة فراسخ (1). 4 – قال أبو الفرج الكاتب المبغدادي: طبرستان، وهي اقصى نحو الشمال ومدنها: آمل وسارية (2). 5 – قال المقدسي البشاري: أما طبرستان فمن مدنها: سالوس، ميلة، مامطير، ترنجى، سارية… (3). 6 – قال ياقوت الحموي: (سارية) بعد الالف راء، ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة، بلفظ السارية: وهي الاسطوانة، وهي مدينة بطبرستان. ثم قال: قال البلاذري: وبها منزل العامل في أيام الطاهرية، وكان العامل قبل ذلك في آمل، وجعلها أيضا الحسن بن زيد ومحمد بن زيد العلويان دار مقامهما، وبين سارية والبحر ثلاثة فراسخ، وبين سارية وآمل ثمانية عشر فرسخا (4). ولا يبعد كون (سارية) هذه هي المدينة المعروفة اليوم باسم (ساري)، وهي من أكبر وأهم وأجمل مدن شمال إيران، وكذا قال ياقوت أيضا في ترجمة (ساري) قال: هي سارية المذكورة قبل (5). هذه هي مدينة (سارية) في معاجم البلدان، وأما في التأريخ فلها ذكر كثير قبل الاسلام وبعده (6).
(1) مراصد الاطلاع 2: 682.
(2) الخراج وصنعة الكتابة: 64.
(3) أحسن التقاسيم: 272.
(4) معجم البلدان 3: 170.
(5) معجم البلدان 3: 171.
(6) أنظر: الكامل في التاريخ 6: 496، 498، 499، 502، 503 و 7: 132، 163، 268، 335، 334 و 8: 132، 189، 190، 389، 542 و 9: 497،، و 11: 261.
[ 10 ]
النسبة إليها: قال ياقوت النسبة إليها: ساري. وقال: قال محمد بن طاهر المقدسي: ينسب إلى سارية من طبرستان: سروي، ومنهم: أبو الحسين محمد بن صالح بن عبد الله السرقي (1). واضطرب السمعاني في هذه النسبة، حيث قال في ترجمة (الساري): هذه النسبة إلى سارية، وهي بلدة من بلاد مازندران، أقمت بها عشرة أيام، وكنت أظن أن النسبة إليها (السروي)، حتى رأيت في كتاب (الاكمال) لابن ماكولا: الساري جماعة من طبرستان (2). ثم قال في ترجمة (السروي): هذه النسبة قد ذكرتها في ترجمة (الساري)، وقلت بان النسبة الصحيحة إلى سارية مازندران: (السروي) (3). ولكنه عاد فتأكد هذه النسبة في ترجمة (السروي) بسكون الراء، فقال: قيل: إن هذه النسبة إلى سارية مازندران، والصحيح أن النسبة إليها بتحريك الراء – سروي – وهذه النسبة بتسكينها إلى (سرو)، وهي مدينة ببلاد أردبيل (4). ومن متابعة كتب الرجال ظهر لنا أن هذه النسبة (مروي) بفتح الراء هي المعتمدة عندهم، كما هو ظاهر في تراجم الاعلام المنسوبين إلى (سارية)، ومنهم: 1 – إبراهيم بن محمد بن موسى السروي، شيخ الشافعية (365 – 458 2 – محمد بن صالح السروي، أبو الحسين، المحدث، روى عن بندار وأبي
(1) معجم البلدان 3: 170 – 171.
(2) الا نساب 3: 197.
(3) الا نساب 3: 249.
(4) الانساب 3: 250.
(5) سير اعلام النبلاء 18: 147.
[ 11 ]
كريب وطبقتهما (1). 3 – علي بن إسماعيل بن علي الفقاعي السروي، المولود سنة 475 ه (2). 4 – محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني، من كبار علماء الامامية (488 – 588 ه) (3). وغيرهم كثير. والصحيح ان هذه النسبة على غير القياس، كما قيل في البادية: البدوي، وفي العالية: العلوي. نتيجة البحث: أمكننا مما تقدم ان نقطع بان الاسم الصحيح لهذا الكتاب هو: (المسائل السروية)، وأن هذه التسمية جاءت نسبة إلى مدينة (سارية) من مدن مازندران، التى ينتسب إليها السائل. هذا الكتاب: ليس مثيرا قولنا إنه كتاب نفيس، فلم يترك أوحد زمانه الذي فج بحور العلوم الا النفيس. وفي هذا الكتاب يكشف العلم الفذ الهمام الشيخ المفيد كثيرا مما يلبس على أذهان المتعلمين وحتى الخواص ناهيك عن سواد الناس. فقد اجاب فيه عن اسئلة وردت في ابواب شتى شملت علوم القرآن، والفقه، والحديث، والعقائد،: الكلام، فحمل اجوبته لباب العلوم، وتعامل معها بصدر رحيب وهمة عالية، ففصل حيث لزم التفصيل، وأوجز حيثما يكتفى بالايجاز، وأحال الى كتب إخرئ من تأليفه قد فصل فيها الكلام فيما أوجزه هنا،
(1) معجم البلدان 3: 171، وفيه روى عنه، والصحيح ما اثبتناه.
(2) الانساب 3: 250.
(3) طبقات اعلام الشيعة – الثقات والعيون في سادس القرون -: 273.
[ 12 ]
فشقت إجاباتها طريقها حتن استوت في قمة ما قيل وما يقال في أبوابها. ومضى رائد فنون الكلام هنا على منهجه في سائر كتبه يطرح بعد كل جواب ما يتعلق به من أوجه الاستفهام المحتملة، مبرزا لها بعنوان (فصل)، فيذكر في بعضها حوارا مباشرا جرى بينه وبين مناظر له، وأحيانا يفترض وجود المحاور، ويضع أحيانا أخرى أسئلة من شانها أن تاتي على جوانب الموضوع ثم يجيب على كل ذلك بعبارة مركزة وجيزة جامعة. كما برزت هنا أيضا منهجيته القويمة في البحث والاستنباط، متمسكا بالصحيح الثابت رادا كل ما سواه وإن صدر عن أجلاء عظام كالشيخ الصدوق وابن الجنيد، غير مبال بكثرة الروايات ما لم تثبت صحة أسانيدها، فيعتمد الرواية الواحدة الصحيحة الاسناد تاركا الركام الممتد من الروايات الضعيفة أو الموضوعة، فهو الغواص الماهر الذي ينتقي الدرة الصافية غير مكترث بما تعج به البحار وما يطفو عليها. كل هذه الخصائص تبرز جلية في هذا الكتاب الذي تضمن الاجابة عن إحدئ عشرة مسألة، كانت كما يلي: المسالة الاولى: في المتعة والرجعة (1). المسالة الثانية: في الاشباح والذر والارواح (2). المسالة الثالثة: في ماهية الروح (3). المسالة الرابعة: في ماهية الانسان (4). المسالة الخامسة: في عذاب القبر (5).
(1) نقلها العلامة المجلسي في بحار الانوار 53: 163 – 138.
(2) هي في بحار الانوار 5: 261 – 267.
(3) في بحار الانوار 61: 87 – 88.
(4) في بحار الانوار 6 1: 88 – 89.
(5) في بحار الانوار 6: 272.
[ 13 ]
المسألة السادسة: في حياة الشهداء (1). المسألة السابعة: حكم من قال بالجبر وجؤز الرؤية. المسألة الثامنة: الاختلاف في ظواهر الروايات. المسألة التاسعة: في صيانة القرآن من التحريف (2). المسألة العاشرة في تزويج أم كلثوم بنت أمر المؤمنين بنات الرسول (3). المسألة الحادية عشرة: في أصحاب الكبائر. وقد زادنا هذا الكتاب فائدة أخرئ إذ عرف الشيخ المفيد قدس سره في أثنائه بعدد من كتب له صنفها في المسائل موضع البحث، وهذه الكتب هي: 1 – التمهيد (4): وذكر أنه فصل فيه الكلام في بحث الاختلافات الواردة في ظواهر بعض الروايات المنسوبة إلى المعصومين عليهم السلام، وبين فيه سبل معرفة الحق من ذلك، وطريق التعامل مع هذه. الروايات. وهو بحث عميق عظيم الفائدة. 2 – المسائل الفارسية. 3 – المسائل المازندرانية. 4 – المسائل النيسابوربة. 5 – المسائل الموصلية (5): وأجاب في هذه الكتب الاربعة عن مسائل تتعلق بالاختلافات الظاهرة بين بعض الروايات أيضا. 6 – مصابيح النور في علامات أوائل الشهور (6): ذكر أنه قد ضمنه الردود
(1) في بحار الانوار 6: 273 -، 247.
(2) في بحار الانوار 92: 74 – 75.
(3) في بحار الانوار 42: 107.
(4) ذكره في اثناء جوابه عن المسالة الثامنة.
(5) الكتب الاربعة (2 – 5) ذكرها في اثناء جوابه عن المسالة الثامنة أيضا.
(6) ذكر في أثناء جوابه عن المسالة الثامنة ايضأ.
[ 14 ]
على الشيخ ابن الجنيد وطريقته في استخدام القياص والتعامل مع الروايات المتناقضة في الظاهر.
7 – الموضح في الوعد والوعيد (1): تضمن تفصيل الكلام في استحقاق الثواب والعقاب وحكم مرتكبي الذنوب من أهل التوحيد، والرد على أقوال المعتزلة ونقض قولهم بالحبط. نسخ الكتاب: تيسر لنا أربع نسخ مخطوطة لهذا الكتاب، أضفنا إليها النسخة المطبوعة في النجف الاشرف لتكون خامسة. ومع هذا العدد من النسخ كنا نواجه مشكلتين: الاولى: أنها جميعا متاخرة كثيرا عن عصر المؤلف، باستثناء واحدة منها ذكر فيها انها كتبت على نسخة مؤرخة في سنة 676 ه. أي بعد وفاة المؤلف ب 263 سنة والثانية: كثرة السقوطات والاخطاء والتصحيفات التي لم تنج منها النسخة المطبوعة ايضا، بل هي في غير موضع أشد ضعفا، ومن أمثلة هذه المواضع ما وجدناه في كلمة (الحياة) التي تكتب في المخطوطات (الحيوة) بالواو، فإذا رق الواو قليلا في المخطوطة وجدت الكلمة قد. أصحبت في المطبوعة (الحيرة). وكانت هذه النسخ كما يلي:، 1 – النسخة المودعة في مكتبة السيد المرعشي النجفي، ضمن المجموعة (255)، برقم (177 ب – 190 ب). وافق الفراغ منها ضاحي نهار يوم السبت، خمس وعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1056 ه.
(1) ذكره في نهاية الكتاب، آخر جواب المسألة الحادية عشرة.
[ 15 ]
أوراقها 14 ورقة، ومسطرتها 23 سطرا. سقط من هذه النسخة المسألتان الثالثة والرابعة مع أجوبتهما، وبعض المسألة الثامنة. أولها: (الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وبعد فقد وصلني المدرج المنطوي على المسائل من جهة السيد الشريف الفاضل أطال الله عمره…). وآخرها: (وقد أمليت في هذا المعنى كتابا سميته (الوعد والوعيد) إن وصل إلى السيد الشريف الفاضل الخطير أدام الله رفعته أغناه عن غيره من الكتب في المعنى إن شاء الله تعالى). ورمزنا لها بالرمز ” أ. 2 – نسخة مكتبة السيد المرعشي النجفي المودعة ضمن المجموعة (7615). كتبت بخط جميل بتاريخ 1281 ه نقلا عن نسخة نفيسة مكتوبة في سنة 676 ه. أوراقها 16 ورقة، مسطرتها 23 سطرا. وهي أوضح النسخ، غير أنها لم تخل من السقط، حيث سقطت منها عدة كلمات متفرقة، ترك محل بعضها بياض، وبعضها الآخر لم تترك فيه إلى محل السقط، كما سقط منها أيضا: بعض جواب المسألة السادسة، والمسألة السابعة مع جوابها، والمسألة الثامنة مع بداية جوابها. وأولها: ” الحمد لله ربي العالمين والعاقبة للمثقين. وبعد فقد وصل المدرج المنطوى على المسائل الواردة من السيد الشريف الفاضل أطال الله في عز الدين والدنيا، وأدام تأييده ونعمته. وآخرها: وقد أمليت في هذا المعنى كتابا سميته (الموضح في الوعد والوعيد) إن وصل إلى السيد الشريف الفاضل الخطير أدام الله رفعته أغناه عن
[ 16 ]
غيره من الكتاب – كذا – في المعنى إن شاء الى تعالى “. ورمزنا لها بالرمز ” ب “. 3 – نسخة مكتبة السيد المرعشي النجفي المودعة ضمن المجموعة (3694). مسطرتها 24 سطرا. كان الفراغ من كتابتها مع المجموعة يوم الخميس 17 ربيع الثاني، سنة 1056 ه، بيد عبد الحميد بن محمد مقيم خطب عبد العظيمي. كتبت بخط ردئ، لكنها أتم النسخ وأكملها. اولها: ” الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين… وبعد فقد وصل المدرج المنطوي على المسائل الواردة من جهة السيد الشريف الفاضل أطال الله عمره… “. وآخرها: ” وقد أمليت هذا المعنى كتابا سميته (الموضح في الوعد والوعيد) إن وصل إلى السيد الشريف الفاضل الخطير ادام الله ادام الله – كذا – رفعته أغناه عن غيره من الكتب في المعنى إن شاء الله. ورمزنا لها بالرمز ج “.
4 – نسخة منقولة عن نسخة مكتبة آستان قدس رضوي. كتبت بخط ردئ، كثيرة الاخطاء، فيها توافق كبير مع النسخة ب ” وخصوصا في مواضع سقط الكلمة والكلمتين، غير أنها حوت جميج المسائل مع أجوبتها. أولها (الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وبعد فقد وصل المدرج المنطوي على المسائل الواردة من جهة السيد الشريف الفاضل أطال الله في عز الدين والدنيا مدته). وآخرها: (وقد أمليت في هذا المعنى كتابا سميته الموضح في الوعد والوعيد ” ان وصل إلى السيد الشريف الفاضل الخطير ادام الله تعالى) انتهى إلى هنا مع نهاية الورقة الاخيرة فالظاهر أن تتمتها في ورقة أخرى مفقودة أو لم تصور
[ 17 ]
على النسخة. رمزنا لها بالرمز د “. 5 – والنسخة المطبوعة في النجف الاشرف، ثم طبع ضمن ” عدة رسائل للشيخ المفيد ” اوفسيت مكتبة المفيد في قم المشرفة. كل ما كان فيها من العمل هو نقل المخطوطة إلى أحرف الطباعة، ولم تظهر عليها آثار جهد مبذول في تقويم النصوص أو تخريجها أو ضبطها. فيها اخطاء طباعية وتصحيفات كثيرة. وفيها شبه كبير مع النسخة ” أ ” غير أنها أتم منها كثيرا وإن سقطت منها كلمات متفرقة. رمزنا لها بالرمز ” م “. نسخ أخرى: لهذا الكتاب عدة نسخ اخرى لم نحصل عليها، منها: ما ذكره الشيخ الطهراني بقوله: توجد نسخة منها بخط الشيخ شرف الدين المازندراني، كتابتها حدود سنة 1055 ه في مكتبة الشيخ هادي ال كاشف الغطاء في النجف الاشرف. وأخرى في مكتبة راجه السيد محمد مهدي في نواحي فيض آباد (1). وفي فهرس مكتبة مسجد أعظم في قم المشرفة وجدت نسخة برقم (ش 614)، أوراقها 13 ورقة، تأريخها 1260 ه. منهجنا في التحقيق: منهجان في التحقيق يسودان الان، ولكل منهما أنصاره وأتباعه:
(1) الذريعة 2: 83.
[ 18 ]
الاول يرى أن التحقيق يقتصر على إخراج النص مصححا، سليما من التصحيف والتحريف، وحسب، فلا مبرر بعد هذا لاي جهد إضافي يبذله المحقق في جوانب خارجة عن تقويم النص. ويرى الثاني – على خلاف الاول – أن تقويم النص ليس سوئ جزء واحد من العمل التحقيق لابد أن ترافقه جهود مكثفة في الجوانب التي تتصل مباشرة بنص الكتاب، من قبيل مقابلة نصوص الكتاب مع النصوص المماثلة في المصادر المعتمدة، وتخريج النصوص، وشرح مبهماتها، وضبط مفرداتها، ليأتي العمل متكاملا متحد الاجزاء. والمنهج الاول إن كان يوفر على المحقق جهدا وعناء كبيرين، ويوفر عليه من الوقت ما لا يدركه إلا العاملون في التحقيق، فهو للاسف لا يخدم الكتاب كثيرا. فالنص وأن صحح وضبط إلا أنه قد لا يخلو من خطأ ما لم يقابل مع غيره من المصادر المعتمدة الموثوقة. والقارئ – وإن سهلت عليه قراءة المطبوع – غير أن تخريج النصوص وشرح المبهمات وترجمة المهم الغامض من الاعلام والمدن لها الدور الاهم في فهم النص وتقبله، وخصوصا إذا تنبهنا إلى حقيقة أن ليس كل القراء علماء. ولكن المنهج الثاني هو الاخر لا يخلو من افة، وإن لم تكن فيه نفسه كمنهج، وإنما جاءته من بعض من ركبه وهولا يحسن العوم فيه. فترى منهم من شانه أن يعبى في الهوامش كل ما امتدت إليه يده، فيحملها كلاما ثقيلا مما بلا أدنى مبرر، يشرح أيسر الالفاظ، ويسهب في تفصيل ما لا تجد ضرورة لذكره أصلا، ويطيل في ترجمة أشهر البلدان والاعلام، ناسيا أنه سيترك ثقله هذا كته على صدر القارئ، متسببا في ضجره ونفرته من تتبع الكتاب وربما حتى من تصفح أوراقه! ومنهم من اتخذ هذا المنهج طريقا لافراغ آرائه الشخصية لا غير، فهو يعلق على الاحاديث والاخبار فيبطل منها ما يخالف هواه وان كان صحيحا ثابتا متفقا
[ 19 ]
عليه، ويصحح المنكر الباطل إن وافق هواه! وهذا منحى خطيرلا تخفى خطورته. ومنهم من ذهب إلى أبعد من هذا، فاخذ يتصرف في النصوص، فيضيف إليها من تأويله ما يغير في مفادها، أو ربما حذف منها ما لا يروق له نشره! ولو أحسنا الظن وقلنا إنه اعتمد نسخة ناقصة، فانه يبقى عليه ما لا يغفر له إهماله، وهو أن يشير إلى مواضع النقص في نسخته. هذا، بينما تجد صنفا آخر قد ذهب على العكس من سابقيه، فهو يجاري المصنف في كل آرائه، يخرج نصوصه ويسند أقواله وهو يظن أنه بهذا انما يبرز قوة الكاتب والكتاب، معتقدا أن وظيفته تكمن في هذه الخصلة! وبين يدي نماذج كثيرة من كل ما ذكرته إلا أن ذكرها لا يخلو من تجريح باصحابها، وليس التجريح غايتنا، وإنما تصوب المسار ما أمكن ذلك. ونحن إذ اعتمدنا المنهج الثاني في التحقيق فقد التزمنا اصوله، ولم نتعد حدوده، ولم نصرع لنزعة الانحياز إلى الكاتب والكتاب أو عليهما، بل مارسنا عملا تحقيقيا علميا بحتا، راجين من ورائه ما عند الله تعالى، فكان عملنا في هذا الكتاب وفق الفقرات التالية: 1 – مقابلة النسخ الخمس مع بعضها، واعتماد اللفظ الاصوب والانسب من بينها، مع الاشارة إلى مواضع الاختلاف المهمة أو ذات الوجه المحتمل وان بعد، تاركا ما سوى ذلك من تصحيفات ظاهرة وأخطاء لغولة وإملائية. 2 – مقابلة النصوص التي اعتمدها المؤلف مع مصادرها، وتثبيت الاختلافات في الهامش. 3 – شرح موجز للمفردات المبهمة. 4 – ترجمة موجزة وافية للاعلام والمدن الواردة في المتن، تاركا المشهور منها. 5 – تخريج الايات القرآنية وضبطها، وتمييزها بقوسين مزهرين. 6 – تخريج الاحاديث الشريفة من مصادرها، وخصوصا المصادر المتقدمة على عصر المؤلف، كما ذكرنا بعض المصادر المتأخرة عنه كشواهد في مواضع
[ 20 ]
الحاجة. وميزنا الاحاديث الشريفة بالقوسين الصغيرين ” “. 7 – تابعنا الاحاديث التي اعتمدها المؤلف بذكر درجة كل حديث معتمدين أوثق المصادر في هذا الباب، وإذا ما اعتمد المؤلف حديثا في إسناده ضعف مع وجود حديث حسن أو صحيح في موضوعه يصح الاعتماد عليه اشرنا إليه إشارة كافية. 8 – تخريج الاخبار، والاحداث والوقائع من أهم المصادر المعتمدة. 9 – عدم الاقتصار على مصادر الشيعة الامامية في التخريج، بل اعتمدنا أيضا أهم المصادر المعتبرة في السنن والتفسير والسير والكلام عند أهل السنة إتماما للفائدة، وتثبيتا للمعنى وتأليفا بين قلوب المسلمين. 10 – ضبط المفردات ضبطا شاملا، ناظرين إلى أهمية تقويم اللسان على اللفظ العربي القويم، مع ما يضفيه ضبط المفردات من جمالية إلى الكتاب. 11 – كشفا لبعض الابهام أمام القارى في هذا الكتاب وضعنا عنوانا لكل مسألة ولكل فصل من فصول الجواب، وميزناه بالمعقوفتين. 12 – ألحقنا الكتاب فهرسين: أحدهما يشمل مواضيع الكتاب وفصوله، وتضمن الاخر أسماء المصادر التي اعتمدناها في المقدمة وفي التحقيق. والله ولي التوفيق. صائب عبد الحميد 15 ذي القعدة 1412 * * *
[ 21 ]
الصفحة الاولى من النسخة ” أ “
[ 22 ]
الصفحة الاخيرة من النسخة ” أ “
[ 23 ]
الصفحة الاولى من النسخة ” ب “
[ 24 ]
الصفحة الاخيرة من النسخة ” ب “
[ 25 ]
الصفحة الاولى من النسخة ” ج “
[ 26 ]
الصفحة الاخيرة من النسخة ” ج “
[ 27 ]
المسائل السروية تأليف الامام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان ابن المعلم ابي عبد الله العكبري البغدادي (336 – 413 ه)
[ 29 ]
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى اهل بيته الطاهرين. وبعد، فقد وصلني (1) المدرج المنطوي على المسائل الواردة (2) من جهة السند الشريف الفاضل – أطال الله (3) في عز الدين والدنيا مدته (4)، وأدام تأييده ونعمته (5) – ووقفت (6) على جميعها، وضاق المدرج عن إثبات أجوبتها، فامليت (7) ذلك في كتاب مفرد يأتي على المعنى إن شاء الله تعالى.
(1) في ” ب ” و ” ج و ” د “: وصل.
(2) الواردة ” ليس في ” أ ” و ” م.
(3) في ” أ ” و ” ج، و ” م “: أطال الله عمره.
(4) ” مدته ” ليس في ” ب.
(5) ” وأدام تأييده ونعمته ليس في ” م.
(6) في ” أ ” وقعت، وفي ” ب ” و ” ج: ووفقت.
(7) في ” د “: قابلت.
[ 30 ]
المسألة الاولى في المتعة والرجعة ما قول الشيخ المفيد – أطال الله بقاءه، وأدام (1) تأييده وعلاه، وحرس معالم الدين بحياطة (2) مهجته (3)، وأقر عيون الشيعة بنضارة أيامه – فيما يروى عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في الرجعة؟ وما معنى قوله عليه السلام ” ليس منا من لم يقل بمتعتنا، ويؤمن برجعتنا (4) أهي حشر في الدنيا مخصوص للمؤمنين، أو لغيرهم (5) من الظلمة الجائرين (6) قبل يوم القيامة؟ الجواب: وبالله التوفيق. إن المتعة التي ذكرها الصادق عليه السلام هي النكاح المؤجل الذي
(1) ” أدام، ليس في ” م.
(2) في ” د “: لحياطة. (ا) في أ “: وحرس مهجته.
(4) من لا يحضره الفقيه – كتاب النكاح، باب المتعة ح / 1. ونصه: ” ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا “.
(5) في ” ب ” وج ” و ” د “: للمؤمن أو لغيره.
(6) في ” أ “: الجبارين.
(7) ” قبل، ليس في م “.
[ 31 ]
كان (1) رسول الله صلى الله عليه وآله أباحها لامته في حياته، ونزل القرآن باباحتها أيضا (2)، فتأكد (3) ذلك باجماع الكتاب والسنة فيه (4). حيث يقول الله عزوجل: واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ” (5). فلم تزل على الاباحة بين المسلمين، لا يتنازعون فيها، حتى رأى عمر ابن الخطاب النهي عنها، قحظرها وشدد في حظرها، وتوعد (6) على فعلها (7) فاتبعة الجمهور على ذلك، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فاقاموا على
(1) ” ذكرها الصادق.. الذي كان ” ليس في أ “. (2) في أ “: ايضا بها، وفي ب “: بها.
(3) في ” م “: فيؤكد.
(4) ” فيه ” ليس في ب ” و ” ج ” و ” د “.
(5) النساء 4: 24.
(6) وتوعد ” ليس في ” د “.
(7) عن جابر بن عبد الله الانصاري، قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امراة إلى أجل الا غيبته بالحجارة، والاخرى متعة الحج. السنن الكبرى 7: 206، تفسير الرازي 10: 52 – 53، الدر المنثور 2: 487. وانظر ايضا: صحيح البخاري – كتاب التفسيرح / 43، 137، صحيح مسلم – كتاب النكاح ح / 11 – 17، سنن الترمذي 3: 185 ح / 822 – 824، مسند أحمد 1: 52، المستدرك على الصحيحين 2: 305، تفسير الطبري 5: 9، كنز العمال 16 ح / 45715 45717، 45722، 45723، 45728، 45732، الدر المنثور 2: 482 – 487، 3: 140.
[ 32 ]
تحليلها إلى أن مضوا لسبيلهم (1). واختص بإباحتها جماعة (2) أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، فلذلك أضافها الصادق عليه السلام إلى نفسه (3) بقوله: ” متعتنا ” (4). وأما قوله عليه السلام (5): ” من لم يقل برجعتنا فليس منا ” فإنما أراد بذلك ما يختصه (6) من القول به في أن الله تعالى يحيي (7) قومأ من أمة محمد صلى الله عليه وآله بعد موتهم، قبل (8) يوم القيامة، وهذا مذهب يختص به ال محمد صلى الله عليه وعليهم. وقد أخبر الله عزوجل في ذكر الحشر الاكبر يوم القيامة (9): وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ” (10).
(1) ذكر. منهم: امير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، وابي بن كعب، وعمران بن حصين، وسعيد بن جبير، وروي عن عبد الله بن عمر في متعة الحح أيضا. أنظر: صحيح البخاري – كتاب التفسيرح / 43، سنن الترمذي 3: 185 / 824، تفسير الطبري 5: 9، تفسير الرازي 10: 50 – 52.
(2) ” جماعة ” ليس في ج “، وزاد في ” م “: من الصحابة والتابعين و.
(3) ” إلى نفسه ليس في ” أ ” و ” م “.
(4) للشيخ المفيد رسالة مستقلة في المتعة، أخرج منها المجلسي في البحار 43 حديثا. بحار الانوار 103: 305 – 311.
(5) ” فلذلك أضافها. قوله عليه السلام ” ليس في ” ج “.
(6) في ” أ ” وم: اختصه.
(7) في ” ب ” وج ” ود “: يحشر.
(8) بعد موتهم ” ليس في ” ب ” و ” د “. و ” قبل) ليس في ب ” و ” د ” و ” م.
(9) وهذا مذهب. يوم القيامة ليس في ب ” ود “.
(10) الكهف 18: 47.
[ 33 ]
وقال سبحانة في حشر الرجعة قبل يوم القيامة (1): ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بأياتنا فهم يوزعون ” (2) فأخبر أن الحشر حشران: عام وخاص.. وقال سبحانه مخبرا (3) عمن يحشر من الظالمين أنه يقول (4) يوم الحشر الاكبر: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ” (5). وللعامة في هذه الآية تأويل مردود، وهو (6): أن المعني بقوله: ربنا أمتنا اثنتين ” أنه خلقهم أمواتا ثم أماتهم بعد الحياة (7). وهذا باطل لا يجري (8) على لسان العرب، لان الفعل لا يدخل إلا على ما (9) كان بغير (10) الصفة (11) التي انطوى اللفظ على معناها، ومن خلقه
(1) وهذا مذهب. حشر الرجعة قبل يوم القيامة ” ليس في ” ج “.
(2) النمل 27: 83.
(3) في ” أ ” وم: يخبر.
(4) زاد في أ، وم “: في القيامة.
(5) غافر 40: 11.
(6) في ” ب و ” ج ” و ” د “: وهو أن قالوا.
(7) أراد قولهم: إنه خلقهم أمواتا في أصلاب آبائهم، ثم أحياهم الحياة الدنيا، ثم أماتهم، ثم أحياهم في البعث. أنظر: تفسير الطبري 1: 145، 24: 21، معالم التنزيل للبغوي 1: 60، تفسير القرطبي 1: 249، 15: 297.
(8) في ” أ و ” ج ود “: لا يستمر.
(9) في ” ب ” و ” ج و ” د: من.
(10) في ” د: يغير.
(11) ” الصفة ليس في ج “.
[ 34 ]
الله مواتا (1) لا يقال إنه (2) أماته (3)، وإنما يقال ذلك فيمن (4) طرأ عليه الموت بعد الحياة. كذلك (5) لا يقال أحيا (6) الله ميتا إلا أن يكون قد كان قبل إحيائه ميتا (7). وهذا بين لمن تأمله (8). وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله: ربنا أمتنا اثنتين ” الموتة التي تكون (9) بعد حياتهم في القبور للمسألة، فتكون الاولى قبل الاقبار (10)، والثانية بعده (11). وهذا أيضا باطل من وجه آخر، وهو أن الحياة للمسألة ليست للتكليف فيندم الانسان على ما فاته في حاله (12)، وندم القوم على ما (13) فاتهم في حياتهم المرتين (14) يدل على أنه لم يرد حياة المسألة، لكنه أراد حياة
(1) في ب ” و ” د “: امواتا، وفي م “: ميتا.
(2) ” أنه ” ليس في ” ب ” و ” ج ” و ” د “، وفي ” م: له.
(3) في ” أ: ميت.
(4) في د “: فيما.
(5) في ” م “: ولذلك.
(6) في ” أ ” و ” م “: جعله.
(7) في ” م “: إلا بعد ما كان حيا.
(8) ” لمن تأمله ” ليس في ” أ ” وم “.
(9) ” تكون ” ليس في ب “.
(10) في ” أ ” و ” م “: الاحياء (11) ذكره القرطبي في تفسيره الاية (28) من سورة البقرة 1: 249.
(12) في أ ” وم “: حياته.
(13) في ” أ “: لما.
(14) في ” م “: مرتين.
[ 35 ]
الرجعة التي تكون لتكليفهم والندم (1) على تفريطهم، فلا يفعلون (2) ذلك فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك. فصل: في من يرجع من الامم والرجعة عندنا تختص بمن محض الايمان ومحض (3) الكفر، دون ما سوى هذين الفريقين (4)، فإذا أراد (5) الله تعالى على ما (6) ذكرناه أوهم الشيطان أعداء الله عزوجل أنما ردوا الذنيا لطغيانهم على الله، فيزدادوا عتوا، فينتقم الله تعالى منهم باوليائه المؤمنين، ويجعل لهم الكرة عليهم، فلا يبقى منهم أحد إلا وهو (7) مغموم بالعذاب والنقمة والعقاب (8) وتصفو الارض من الطغاة، ويكون الدين لله تعالى. والرجعة إنما هي لممحضي الايمان من أهل الملة وممحضي النفاق منهم دون من سلف من الامم الخالية.
(1) في ” ب ” و ” ج و ” د و ” م “: لتكليفهم الندم.
(2) في م “: فلم يفعلوا.
(3) في ” أ، وم “: يمحض، في الموضعين. ومحض الايمان: اخلصه.
(4) تفسير القمي 2: 131، منتخب البصائر – عنه البحار 53: 39.
(5) في ” ب وم: فاراد.
(6) في ” أ “: من.
(7) في ” ب ” و ” ج “: من هو.
(8) ” والعقاب ” ليس في ” أ “، و ” المسألة لكنه أراد. والعقاب ” سقط من د “.
[ 36 ]
فصل: شبهة في الرجعة، وقد قال قوم من المخالفين لنا: كيف (1) يعود كفار الملة بعد الموت إلى طغيانهم وقد عاينوا عذاب الله تعالى في البرزخ، وتيقنوا بذلك أنهم مبطلون؟! فقلت لهم (2): ليس ذلك بأعجب من الكفار الذين يشاهدون في البرزخ ما يحل بهم من العذاب (3)، ويعلمونه ضرروة بعد المدافعة (4) لهم والاحتجاج عليهم بضلالهم في الدنيا (5)، فيقولون حينئذ: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ” (6). فقال الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون ” (7) فلم يبق للمخالف بعد هذا الاحتجاج شبهة يتعلق بها فيما ذكرناه، والمنة لله.
(1) ” كيف ” ليس في ” ب ” و ” د “.
(2) في أ ” و ” م “: له.
(3) زاد في م،. فيها.
(4) في أ ” و “: ” وم “: الموافقة.
(5) في الدنيا ” ليس في ” م “.
(6) الانعا م 6: 27.
(7) الانعام 6: 28.
[ 37 ]
المسالة الثانية: في الاشباح والذر والارواح ما (1) قوله – أدام الله تأييده – في معنى الاخبار المروية عن الائمة الهادية عليهم السلام في الاشباح، وخلق الله تعالى الارواح قبل! خلقه (2) آدم عليه السلام بالفي (3) عام، وإخراج الذرية بن صلبه على صور الذر؟ ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الارواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف ” (4)؟ الجواب: وبالله التوفيق، إن الاخبار بذكر الاشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانيها، وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة، وصنفوا فيها كتبا لغوا فيها وهذوا (5) فيما أثبتوه منه في معانيها، واضافوا ما حوتة الكتب إلى جماعة من
(1) ما، ليس في د “.
(2) خلقه ” ليس في ب ” وج ” ود “.
(3) في ج: بألف – (4) علل الشرايع: 84 – باب 79 ح / 2، مسند أحمد 2: 295.
(5) في م،: وهزأو. وهذى هذيانا: تكلم بكلام غير معقول.
[ 38 ]
شيوخ (1) اهل الحق وتخرصوا (2) الباطل بإضافتها (3) إليهم، من جملتها كتاب سموه: (كتاب الاشباح والاظلة) ونسبوا تأليفه (4) إلى محمد بن سنان (5). ولسنا (6) نعلم صحة ما ذكروه في هذا الباب عنه، فإن (7) كان صحيحا فإن ابن سنان قد (8) طعن (9) عليه، وهو متهم بالغلو (10). فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضال بضلاله (11) عن الحق، وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك.
(1) ” شيوخ، ليس في ” أ “.
(2) تخرص: تكذب بالباطل.
(3) ” ما حوته الكتب. بإضافتها ” ليس في ” ج “.
(4) في ب و ” ج ” و ” د “: نسبوه في تأليفه.
(5) هو أبو جعفر الزاهري، من، ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي، توفي أبوه وهو طفل، فكفله جده سنان فنسب إليه، له في منها: (كتاب الاظلة)، توفي سنه 220 ه. رجال النجاشي: 328 – ترجمة 888.
(6) في ” ب “: وإنا.
(7) في ج “: وانه. وفي ” ب ” و ” د “: وان.
(8) ” ولسنا نعلم… فان ابن سنان قد ” ليس في ” أ “.
(9) في ” أ “: مطعونا.
(10) قال الفضل ابن شاذان: لا احل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان. وقال النجاشي: هو رجل ضيف جدا لا يعول عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وقال الشيخ الطوسي: طعن عليه. وضعف، وكتبه فيها تخليط وغلو. وقال ابن داود: روي عنه أنه قال عند موته: لا ترووا في مما حدثت شيئا فانما هي كبت اشتريتها من السوق. قال: والغالب على حديثه الفساد. رجال النجاشي: 328 ت / 888، الفهرست للطوسي: 143 ت / 609، كتاب الرجال لابن داود: القسم الثاني: 273 ت / 455، جامع الرواة 2: 123، معجم رجال الحديث 16: 151 ت / 10911.
(11) في ” ب ” و ” د “: ضلال أضلل. وفي ” ج “: ضلال الضلالة.
[ 39 ]
والصحيح من (1) حديث الاشباح الرواية التي جاءت عن الثقات: بأن آدم عليه السلام رأى على العرش أشباحا يلمع ” (2) نورها، فسأل الله تعالى عنها، فأوحى (3) إليه: ” أنها أشباح رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين (4) صلوات الله عليهم ” وأعلمه أن لولا الاشباح التي رآها (5) ما (6) خلقه ولا خلق سماء ولا أرضا (7). والوجه فيما أظهره الله تعالى من الاشباح والصور لادم عليه السلام أن دله (8) على تعظيمهم وتبجيلهم، وجعل ذلك إجلالا لهم ومقدمة لما (9) يفترضه (10) من طاعتهم، ودليلا على أن مصالح الدين والدنيا لا تتم إلا بهم. ولم يكونوا في تلك الحال صورا محياة (11)، ولا أرواحا ناطقة، لكنها كانت صورا (12) على مثل صورهم في البشرية تدل (13) على ما يكونون عليه في
(1) في ” م “: في.
(2) في أ: بلغ.
(3) في أ ” و ” ب ” و ” م ا: فأوحى الله تعالى.
(4). ” وفاطمة ” ليس في ج “. وفي ” أ وب ” ود: والحسن والحسين وفاطمة (5) في م: يراها.
(6) ما ” ليس في ” د.
(7) قصص الانبياء للراوندي: 44 / 10، 45 / 11.
(8) في ” أ ” وم “: ليدله، وفي ” ج “: أن دلت.
(9) في ” د بما.
(10) في ” أ: يفرضه.
(11) في ” أ: محية، وفي ب و ” د: مجيبة.
(12) صورا ” ليس في ب ” وج ود.
(13) في النسخ: يدل.
[ 40 ]
المستقبل من الهيئة، والنور الذي جعله عليهم يدل (1) على نور الدين بهم، وضياء الحق بحججهم. وقد روي أن أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على العرش، وأن آدم عليه السلام (2) لما تاب إلى (3) الله عز وجل وناجاه بقبول (4) توبته ساله بحقهم عليه ومحلهم عنده (5) فأجابه. وهذا غير منكر في العقول ولا مضاد للشرع المعقول، وقد رواه الصالحون (6) الثقات المأمونون، وسلم لروايته طائفة (7) الحق، ولا طريق (8) الى إنكاره (9)، والله ولي التوفيق. * * *
(1) في ا ” و ” م “: دليلا.
(2) مكتوبة. آدم عليه السلام ” ليس في أ “.
(3) (الى) ليس في ” أ ” و ” ب ” ود “.
(4) في ” أ “: من قبول.
(5) في أ “: ومحله عندهم.
(6) الصالحون ” ليس في ” م “.
(7) في ” ب “: طابقة.
(8) في أ ” و ” م “: فلا طريق.
(9) أمالي الصدوق: المجلس 18: 70 / 2، معاني الاخبار: 125 / 1، 2، تفسير فرات الكوفي: 57 / 16، تفسير العياشي 1: 41 / 28، المناقب لابن المغازلي: 63 / 89، الدر المنثور 1: 147، ينابيع المودة 1: 97.
[ 41 ]
فصل: البشارة بالنبي والائمة عليهم الصلاة والسلام، ومثل ما بشر به آدم عليه السلام من تأهيله (1) نبيه عليه وآله السلام لما أهله له، وتأهيل أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام لما أهلهم له، وفرض عليه تعظيمهم وإجلالهم، كما (2) بشر به في الكتب الاولى من بعثه (3) لنبينا صلى الله عليه وآله، فقال في – محكم كتابه: النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورية والانجيل يامرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ” (4). وقوله تعالى مخبرا عن المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول ياتي من بعدى اسمه أحمد ” (5). وقوله سبحانه: وإذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب
(1) في: تا هانه.
(2) في ” أ ” لما.
(3) في ” أ وب و ” ج “: بعثته.
(4) الاعراف 7: 157.
(5) الصف 61: 6.
[ 42 ]
وحكمة ثم جائكم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه ” (1) يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. فحصلت البشائر به من الانبياء (2) أجمعهم (3) قبل إخراجه إلى العالم بالوجود، وإنما أراد جل اسمة بذلك إجلاله وإعظامه، وأن يأخذ العهد له على الانبياء والامم (4) كلها، فلذلك أظهر لآدم عليه السلام صورة شخصه وأشخاص أهل بيته عليهم السلام، وأثبت أسماءهم له ليخبره بعاقبتهم (5) ويبين له عن محلهم عنده ومنزلتهم (6) لديه (7). ولم يكونوا في تلك (8) الحال أحياء ناطقين ولا أرواحأ مكلفين، وإنما كانت أشباحهم دالة ” (9) عليهم حسب ما ذكرناه. * * *
(1) آل عمران 3: 81.
(2) به من الانبياء ” ليس في ” أ “. وفي م: فحصلت البشارة للانبياء.
(3) في ” أ ” و ” ب ” و ” ج ” و ” م “: وأممهم.
(4) ” والامم ليس في ” م.
(5) في ب “: تعاقبهم. وفي د ليخبرهم بعاقبتهم.
(6) في ” م: منزله.
(7) الديه ليس في ” أ.
(8) في أ وم: ذلك.
(9) في أ و ” م!: دلالة.
[ 43 ]
فصل: البشارة بالنبي والائمة في الكتب الاولى. وقد بشر الله عزوجل بالنبي (1) والائمة عليهم السلام في الكتب الاولى، فقال في بعض كتبه التي أنزلها على أنبيائه عليهم السلام، وأهل الكتب يقرونه (2)، واليهود والنصارى يعرفونه (3): أنه ناجى إبراهيم الخليل عليه السلام في مناجاته: ” أني قد عظمتك وباركت عليك وعلى إسماعيل، وجعلت منه اثني عشر عظيما وكثرتهم (4) جدا جدا، وجعلت منهم شعبا (5) عظيما لامة عظيمة ” (6)، 7). وأشباه ذلك كثير في كتب الله تعالى الاولى.
(1) في ” م “: النبي.
(2) في د “: يقروا به، وفي 5 م “: يقرأونه. (3) (والنصارئ) ليس في ” ب ” و ” د “. و (اليهود والنصارى يعرفونه) ليس في ” ب).
(4) في ” ب ” غير منقوطة، وفي ” ب “: وكبرتهم، وفي ” م “: وكرمته.
(5) (جدا جدا) ليس في أ “. (6، (لامة عظيمة) ليس في ” أ ” و ” ج “.
(7) جمع الشيخ المفيد هنا بين نصين من نصوص (العهد القديم)، الاول: من سفر التكوين – اصحاح 18، آية 18 – ونصه في المصدر: ” ابراهيم سيكون أمة كبيرة مقتدرة، ويتبارك به جميع امم الارض “. والثاني من سفر التكوين 17: 20 ونصه: ” وأما إسماعيل فقد سمعت قولك فيه، وها أنذا أباركه وأنميه وأكثره جدا جدا، اثنا عشر رئيسا يلد، وأجعله امة عظيمة “.
[ 44 ]
فصل: حديث الذر أما الحديث في إخراج الذرية من صلب آدم عليه السلام على صورة الذر، فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه (1). والصحيح أنه أخرج الذرية من ظهره كالذر فملا بهم الافق وجعل على بعضهم نورا لا يشوبه ظلمة، وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نور، وعلى بعضهم نورا وظلمة، فلما رآهم ادم. عليه السلام عجب من كثرتهم وما (2) عليهم من النور والظلمة، فقال: ايا رب، ما هؤلاء؟ ” قال الله عزوجل له: ” هؤلاء ذريتك ” يريد تعريفه كثرتهم وامتلاء
وهذا نصه العبرى: ” في ليشماعيل ببرختي أو توفى ” في هفررتي أونو في هربيتي بمئود مئودا، شنيم، عار نسيئيم يوليد في نتتيف لگوي گدول “. بسارب بسفر الكوين 17: 20 (الاصل العبري) بالرسول (ص) وبالائمة (ع) ” (1) اخرجه سائر أصحاب التفسير عند الاية 172 من سورة الاعراف وسائر أصحاب الحديث بألفاظ كثيرة.
(2) ” وعلى بعضهم نورا. وما ” ليس في أ “.
[ 45 ]
الافاق بهم، وأن نسله يكون في الكثرة كالذر الذى راه ليعرفه قدرته، ويبشره باتصال (1) نسله وكثرتهم. فقال آدم عليه السلام: ” يا رب، مالي أرى على بعضهم نورا لا ظلمة فيه (2)، وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نور، وعلى بعضهم ظلمة ونورا؟، فقال تبارك وتعالى: ” أما الذين عليهم النور منهم (3) بلا ظلمة فهم أصفيائي من (4) ولدك، الذين يطيعوني ولا يعصوني في شئ من أمري، فأولئك سكان الجنة. وأما الذين عليهم ظلمة لا يشوبها نور فهم الكفار من ولدك الذين يعصوني ولا يطيعوني في شئ من أمري، فهؤلاء حطب جهنم (5). وأما الذين عليهم نور وظلمة فأولئك الذين يطيعوني من ولدك ويعصوني، فيخلطون (6) أعمالهم السيئة بأعمال حسنة، فهؤلاء أمرهم إلي، إن شئت عذبتهم فبعدلي، وإن شئت عفوت عنهم فبفضلي “. فأنبأه الله تعالى بما يكون من ولده، وشبههم بالذر الذي أخرجه (8) من ظفره، وجعله علامة على كثرة ولده.
(1) في 5 ” ج ” و ” م “: بإفضال.
(2) في ” أ ” و ” م “: لا يشوبه ظلمة.
(3) ” منهم، ليس في ” أ ” و ” م “.
(4) ” من ” ليس في ” أ ” و ” ب ” و ” د “. (5) في شئ… جهنم ” ليس في ” ب ” و ” ج ” و ” د “.
(6) في ” د “: فيحللون.
(7) الكافي 2: 6 باب 3 ح / 1 بتفصيل أكثر.
(8) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: أخرجهم.
[ 46 ]
ويحتمل أن يكون ما أخرجه من ظهره أصول (1) أجسام ذريته دون أرواحهم، وإنما فعل الله تعالى ذلك ليدل آدم عليه السلام على العاقبة منه، ويظهر له من قدرته وسلطانه وعجائب صنعه (2)، وأعلمه (3) بالكائن قبل كونه ليزداد آدم عليه السلام يقينا بربه، ويدعوه ذلك إلا التوفر على طاعته، والتمسك بأوامره، والاجتناب لزواجره (4). فأما الاخبار التي جاءت بان ذرية آدم عليه السلام استنطقوا في الذر فنطقوا، فاخذ عليهم العهد فأقروا، فهي من أخبار التناسخية (5)، وقد خلطوا فيها ومزجوا الحق بالباطل. والمعتمد من إخراج الذرية ما ذكرناه – دون ما عداه – مما يستمر (6) القول به عك الادلة العقلية والحجج السمعية، وإنما هو تخليط (7) لا يثبت به
(1) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: وجعل.
(2) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: صنعته.
(3) في ” أ، وعمله.
(4) في ” م “: عن زواجره.
(5) في ” أ ” و ” ب ” ج ” و ” د “: الناسخة. والتناسخية هم أصحاب القول بالتناسخ والاظلة والدور. ومعنى التناسخ هو أن تتكرر الادوار إلى ما لا نهاية، وان الثواب والعقاب في هذه الدار لا في دار اخرى لا عمل فيها، وأن أعمالنا التي نحن فيها إنما هي أجزية على أعمال سلفت منا في الادوار الماضية، فالراحة والسرور والفرح هي مرتبة على أعمال البر التي سلفت منا في الادوار الماضية، والغم والحزن مرتبة على أعمال الفجور التي سلفت. وقد أبطل هؤلاء جميع الشرائع والسنن، وزعموا أن هذا هو مذهب جابر بن عبد الله الانصاري وجابر بن يزيد الجعفي. فرق الشيعة: 34، المقالات والفرق: 43، 182 الملل والنحل 2: 59.
(6) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: استمر، وفي ” ب “: دون ما ينطق القول به.
(7) في ” م “: غلط.
[ 47 ]
أثر على (1) ما وصفناه. فصل: شبهة في إنطاق الذر فإن تعلق متعلق بقوله تبارك اسمه: * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) * (2) فظن بظاهر فذا القول (3) تحقق ما رواه أهل التناسخ والحشوية (4) والعامة في إنطاق (6) الذرية وخطابهم، وأنهم كانوا أحياء ناطقين. فالجواب عنه: أن هذه الاية من المجاز في اللغة، كنظائرها (6) مما هو مجاز واستعارة،
(1) ” الادلة العقلية. أثر على ” ليس في ” أ “.
(2) الاعراف 7: 172.
(3) في ” أ ” وظن أن.
(4) الحشو في اللغة ما تملا به الوسادة ونحوها، وفي الاصطلاح هو الزائد الذي لا طائل تحته، وسمي الحشوية حشوية لانهم يحشون الاحاديث التي لا اصل لها في الاحاديث المروبة عن الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله، أي يدخلونها فيها وهي ليست منها. وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه. المقالات والفرق: 136.
(5) ” في إنطاق ” ليس في ” أ “.
(6) في ” م ” كتظاهرها.
[ 48 ]
والمعنى فيها: أن الله تبارك وتعالى أخذ من كل مكلفب يخرج من ظهر (1) آدم، وظهور ذريته العهد عليه بربوبيته من حيث أكمل عقله ودله بآثار الصنعة على حدوثه (2)، وأن له محدثأ أحدثه لا يشبفه (3)، يستحق العبادة منه بنعمه عليه ” (4). فذلك هو أخذ العهد منهم (5)، وآثار الصنعة فيهم هو إشهاده (6) لهم على أنفسهم بان الله تعالى ربهم. وقوله تعالى: * (قالوا بلى) * يريد به أنهم لم يمتنعوا (7) من لزوم آثار الصنعة فيهم ودلائل حدوثهم اللازمة لهم، وحجة العقل عليهم في إثبات صانعهم (8)، فكأنه سبحانه لما ألزمهم الحجة بعقولهم على حدوثهم ووجود محدثهم قال لهم: * (ألست بربكم) *؟ فلما يقدروا على الامتناع من لزوم دلائل الحدوث لهم كانوا كالقائلين (9): بلى شهدنا. وقوله تعالى: * (أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون) * (10).
(1) في ” أ ” و ” م “: صلب.
(2) في النسخ: حدثه.
(3) زاد في ” م “: أحد.
(4) في ” أ “: عليك.
(5) في ” أ “: منه.
(6) في ” ب ” و ” ج ” م “: وآثار الصنعة فيهم والاشهاد.
(7) في ” أ “: بمنعوا، وفي ” ج “: يتمنعوا.
(8) في ” أ “. صنايعهم.
(9) في ” ب “: كأنهم قائلون، وفي ” ب ” و ” ج ” و ” د “: كقائلين.
(10) الاعراف 7: 172 – 173.
[ 49 ]
ألا ترى أنه احتج علييم بمالا يقدرون يوم القيامة ان يتأولوا (1) في إنكاره ولا يستطيعون؟ وقد قال سبحانه: * (والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب) (2) ولم يرد أن المذكور يسجد كسجود البشر في الصلاة (3)، إنما أراد أنه (4) غير ممتنع من فعل الله، فهو كالمطيع لله، وهو معبر (5) عنه بالساجد. قال الشاعر: بجمع تضل البلق في حجراته ترى الاكم فيها سجدا للحوافر (6) يريد أن الحوافر تذل الاكم بوطئها عليها. وقال الاخر: سجودا له غسان يرجون فضله وترك ورهط الاعجمين وكابل (7) يريد انهم مطيعون له، وعبر عن طاعتهم بالسجود.
(1) في ” ب ” و ” ج ” و ” م “: تناولوا.
(2) الحج 22: 18.
(3) الاخبار بالسجود جاء في صدر الاية ذاتها: * (الم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر…) *.
(4) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: به.
(5) في ” م “: يعبر.
(6) البيت لزيد الخيل يصف جيشا. والبلق: الخيل إذا كان فيها سواد وبياض. والحجرات: جمع حجرة وهي الناحية. والاكم: واحدتها أكمة وهي التل، وسكنت الكاف لضرورة الشعر.
(7) البيت للنابغة الذبياني في رثاء النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني وهو في الديوان: 91، وصدره كما في الديوان (قعودا له غسان يرجون أوية)، وقبله: بكى حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه موحش متضائل.
[ 50 ]
وقوله تعالى: * (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين) * (1). وهو سبحانه لم يخاطب السماء بكلام، ولا السماء قالت قولا مسموعا، وإنما أراد أنه عمد (2) إلى السماء فخلقها ولم يتعذر عليه صنعها (3)، فكأنه سبحانه لما خلقها قال لها وللارض (4): * (ائتيا طوعا طؤعا أو كرها) * فلئا اتفعلت (5) بفذزته كانتا (6) كالقائل: أتينا طائعين. ومثله قوله تعالى: * (يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد) * (7) والله تعالى يجل عن خطاب النار، وهي مما لا يعقل ولا يتكلم (8)، وانما عبر (9) عن سعتها، وانها لا تضيق بمن يحلها (10) من المعاقبين. وذلك كله على مذهب أهل اللغة وعادتهم في المجاز، ألا ترى الى قول الشاعر: وقالت له العينان سمعا وطاعة وأسبلتا بالدر لما يثقب (11) والعينان لم تقولا قولا ممسموعا، ولكنه اراد منهما البكاء، فكانتا كما أراد (12)
(1) فضلت 41: 11.
(2) في ” ب ” ” م “: عهد.
(3) في ” ج ” و ” د “: صنعتها.
(4) في ” أ “: لما خلقهما قال لهما.
(5) في ” ج “: تعلقت. وفي ” د ” حرفت الكلمة الى: تعدون.
(6) في ” د “: كأنها.
(7) ق 50: 30.
(8) ” ولا يتكلم، ليس في ” أ “. وفي ” م “: لا تعقل ولا تتكلم.
(9) في ” أ ” و ” ج ” و ” د “: الخبر.
(10) في ” د “: عن محلها.
(11) في ” م “: وحدرتا بالدر، وفي ” أ “: لم يتثبت.
(12) ” والعينان… كا اراد ” ليس في ” أ “.
[ 51 ]
من غير تعذر عليه (1). ومثله قول عنترة: فازور من وقع القنا بلبانه وشكا الي بعبرة وتحمحم (2) والفرس (3) لا يشتكي قولا، لكنه ظهر منه علامة الخوف والجزع فسمى ذلك قولا (4). ومنه قول الاخر: شكا إلي جملي طول السرى………
(5) والجمل لا يتكلم، لكنه لما ظهر منه (6) النصب والوصب (7) لطول السرى عبر عن هذه العلامة بالشكوى التي تكون بالنطق (8) والكلام. ومنه قولهم أيضا (9): امتلا الحوض وقال: قطني حسبك منى قد ملات بطني (10)
(1) في ” أ ” و ” م “: وذلك لم يتعذر عليه.
(2) البيت من معلقة عنترة يصف فيه فرسه. وازور: أي مال. واللبان: وسط الصدر. وبعده: لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي ديوان عنترة: 30.
(3) من هنا الى نهاية جواب المسالة الرابعة سقط من ” أ “.
(4) في ” م “: ذلك، بدلا من جملة (فسمى ذلك قولا).
(5) تتمته: صبرا جميلي فكلانا مبتلى. لسان العرب: مادة (شكا). والسرى: سير عامة الليل.
(6) ” منه ” ليس في ” م “.
(7) النصب: التعب، والوصب: الوجع والمرض.
(8) في ” ب “: و ” م “: كالنطق.
(9) ” أيضا ” ليس في ” م “، وزاد في ” ب “: شعرا.
(10) قطني: أي حسبي، واصلها قطي، ثم أدخلت النون ليسلم السكون الذي بني عليه =
[ 52 ]
والحوض لم يقل (1) قطني، لكنه لما امتلا بالماء عبر عنه (2) بانه قال: حسبي. ولذلك أمثال كثيرة في منثور كلام العرب ومنظومه (3)، وهومن الشواهد على ما ذكرناه في تأويل الاية، والله تعالى نسال التوفيق (4). فصل: في خلق الارواح والاجساد، واما الخبر بان الله تعالى خلق الارواح قبل الاجساد بألفي عام فهو من أخبار الاحاد، وقد روته العامة كما روته الخاصة (5)، وليس هومع ذلك (6) بما يقطع على الله سبحانه بصحته، وإنما نقلة رواته (7) لحسن الظن به.
= الاسم (قط)، والمصراع الثاني ليس في م “. و (حسبك مني) هي في لسان العرب: سلا رويدا، وفي غيره: مهلا رويدا. انظر الصحاح ولسان العرب: مادة (قطط) وتفسير التبيان وتفسير القرطبي عند الاية (11) من سور فصلت. (1) في ” م،: لا يقول.
(2) في م،: لكنه امتلا بالماء فعبر عنه.
(3) في م،؟ في منظوم كلام العرب ومنشوره، (4) في م “: ونسأل الله تعالى التوفيق.
(5) معاني الاخبار: 108 ح / 1 وفي اسناده محمد بن سنان وقد تقدم القول في تضعيفه في جواب المسالة الثانية، واخرجه أيضا: ابن الجرزى في الموضوعات 1: 401، والسيوطي في اللالي المصنوعة 1: 199، والسوكاني في الفوائد المجموعة: 382 / 94.
(6) هومع ذلك ” ليس في م “.
(7) رواته ليس في م.
[ 53 ]
وإن ثبت القول فالمعنى فيه: إن الله تعالى قدر الارواح في عمله قبل! اختراع الاجساد، واخترع الاجساد، ثم اخترع لها الارواح، فالخلق للارواح قبل الاجساد خلق تقدير في العلم (1) كما قدمناه، وليس بخلق لذواتها كما وصفناه. والخلق لها بالاحداث (2) والاختراع (3) بعد خلق الاجساد (4) والصور التي تدبرها الارواح، ولولا أن ذلك كذلك لكانت الارواح () تقوم بانفسها ولا تحتاج إلى آلات تحملها، ولكنا نعرف ما سلف لنا من الاحوال قبل! خلق (6) الاجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الاجساد، وهذا محال لا خفاء بفساده. الارواح جنود مجندة وأما الحديث بان ” الارواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف ” (7) فالمعنى فيه: أن الارواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر (8) بالجنس وتتخاذل (9) بالعوارض، فما تعارف منها باتفاق الرأي
(1) في د “: في العلة.
(2) في ” د،: والاحداث.
(3) زاد في ” د “: فيه.
(4) في ” ج ” و ” م “: الاجسام.
(5) ولولا أن. الارواح ” ليس في د.
(6) خلق ” ليس في ” م.
(7) تقدم تخريجه في م أول هذه المسألة.
(8) في ” ج ” و ” م “: تتناظر.
(9) في ج “: وتتمنا ذلك.
[ 54 ]
والهوى ائتلف، وما تناكر منها بمباينة في الرأي والهوى اختلف، وهذا موجود حسا (1) ومشاهدة (2). وليس المراد بتلك أن ما تعارف منها في الذر ائتلف، كما يذهب إليه الحشوية، وكما بيناة من أنه لا علم للانسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا العالم، ولو ذكر بكل (3) شي ما ذكر ذلك. فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخبرما شرحناه، والله الموفق للصواب (4). * * *
(1) في ب ” و ” د “: حيا.
(2) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: ومشاهد.
(3) في ب ” و ” د “: لكل، وفي ” ج ” في كل.
(4) وللشيخ المفيد قدس سره كلام مفصل في هذه المسالة الاخيرة مطابق لبيانه هذا، ذكره في شرحه لعقائد الصدوق، المسمى: (تصحيح الاعتقاد)، أنظر ص 63 – 73 منه
[ 55 ]
المسالة الثالثة: ماهية الروح ما قوله – أدام الله تعالى علوه – في الارواح وماهيتها، وحقيقة كيفيتها، ومالها عند مفارقتها الاجساد، وهل حياة (1) النمو وقبول الغذاء، والحياة التي هي في (2) الذوات الفعالة هل هي معنى أم لا؟ الجواب: إن الارواح عندنا هي أعراض لا بقاء لها، وإنما عبد الله تعالى منها الحي حالا بحال، فإذا قطع امتداد المحيى بها جاء الموت الذي هو ضد الحياة (3) ولم يكن للارواح وجود، فإذا أحيا الله تعالى الاموات (4) ابتدأت (5) فيهم الحياة التي هي الروح. والحياة التي في الذوات الفعالة هي معنى تصحيح العلم والقدرة،
(1) في النسخ: وهي حياة.
(2) في ليس في م.
(3) في ” ج ” وم “: الذي هو ضده.
(4) الاموات ” ليس في م.
(5) في ب ” و ” ج و ” د “: ابتدأ.
[ 56 ]
وهي شرط في كون العالم عالما، والقادر قادرا، وليست من نوع الحياة التي تكون في الاجساد (1). * * *
(1) في الاجساد ” وقعت بعد (المسالة الرابعة) في ب ” وج ” ود “.
[ 57 ]
المسألة الرابعة: ماهية الانسان ما قوله – حرس الله تعالى عزه – في الانسان، أهو (1) هذا الشخص المرئي المدرك، على ما يذكره (2) أصحاب أبي هاشم (3)؟ أم جزء حال في القلب حساس دراك، كما يحكى عن أبي بكر بن الاخشيد (4)؟
(1) في ” ب ” و ” د “: وهو.
(2) في ” م “: ذكرناه.
(3) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب، أبو هاشم بن ابي بكر البصري الخبائي، وهو وأبوه من رؤساء المعتزلة، له آراء تفرد بها، وتبعته فرقة من المعتزلة فسميت البهشمية نسبة إليه، توفي سنة 321 ه. الفهرست للنديم: 247، تاريخ بغداد 11: 56، الملل والنحل 1: 73، الوافي بالوفيات 18: 434.
(4) في ب ” و ” ج: الاحشار، وفي د “: الاخشار، وفي م: الاخشاد. وهو: أحمد بن علي ابن بيغجور، أبو بكر بن الاخشيد، ورسمه هكذا بالياء والدال المهملة كل من: النديم في الفهرست، والنجاشي في الرجال، والذهبي في الاعلام، وقال ابن حجر: هو ابن الاخشاذ – بالمعجمة – ويقال له ابن الاخشيد، وكان الشين ممالة، وهرمن رؤساه المعتزلة وزهادهم، وضبطه الخطيب بالالف والذال المعجمة، وجعله الصفدي: الاخشياد، بياء قبل الالف ثم الذال المعجمة توفي سنة 326 ه وله ست وخمسون سنة. الفهرست للنديم: 245، الرجال النجاشي: 402، سير أعلام النبلاء 15: 217،
[ 58 ]
الجواب: إن الانسان هوما ذكره بنو نوبخت (1). وقد حكي عن هشام بن الحكم (2) أيضا، والاخبار عن موالينا عليهم السلام تدل على ما نذهب (3) إليه: وهو شئ (4) قائم بنفسه، لا حجم له ولا حيز، لا يصح عليه التركيب ولا الحركة والسكون، ولا الاجتماع والافتراق، وهو الشئ الذي كانت تسميه
= لسان الميزان 1: 231، تاريخ بغداد 4: 309، الوافي بالوفيات 7: 216. (1) هذ ه النسبة الى نوبخت، 1 وهو احد أجداد هذا البيت، وهم من الشيعة الامامية، كان لبعض متكلميهم آراء خاصة في بعض شعب الكلام والفقه والحديث، ومنهم: أبو سهل اسماعيل بن علي النوبختي، شيخ المتكلمين ببغداد، له احتجاج على الحلاج، وله كتب كثيرة وقد أدرك الامام الحسن العسكري في وفاته ورأى الامام صاحب الزمان (عج)، وقد سئل: كيف صارت السفارة لابي القاسم الحسين بن روح دونك؟ فقال: هم أعلم وما اختاروه ولكن انا رجل ألقي الخصوم واناظرهم، توفي سنة 402 ه. ومنهم ابن اخته أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي صاحب كتاب فرق الشيعة. الانساب للسمعاني 5: 529، رجال النجاشي: 63 ت / 948، الكنى والالقاب 1: 93، 154.
(2) هو أبو محمد هشام بن الحكم الكوفي الشيباني، حدث عن الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام، وكان عالي المنزلة عندهما رويت له عنهما عليهما السلام مدائح كثيرة، برع في الكلام، ففتق الكلام وكان فيه حاذقا حاضر الجواب، له مناظرات عديدة نقل الكشي بعضها في رجاله، وله كتب كثيرة توفي سنة 199 ه على الاظهر. رجال النجاشي: 43 ت / 1164، رجال الكشي: 255 ت / 475، الفهرست للنديم: 249، رجال العلامة الحلي: 178.
(3) في ب ” و ” د “: أذهب.
(4) ” شئ ” ليس في م “.
[ 59 ]
الحكماء الاوائل: (الجوهر البسيط) (1). وكذلك كل حي فعال محدث فهو جوهر بسيط. وليس كما قال الجبائي وابنه (2) وأصحابهما: أنه جملة مؤلفة. ولا كما قال ابن الاخشيد: انه جسم متخلخل (3) في الجملة الظاهرة. ولا كما قال الاعوازي (4): أنه جزء يتجزأ. وقولي فيه قول معمر (5) من المعتزلة، وبني نوبخت من الشيعة على ما قدمت ذكره:
(1) الانسان هنا هو المفهوم العقلي الكلي الذي ينطبق على كل واحد من أفراده، وهذا الاطلاق مشهور بين الخواص. والجوهر يطلق على الذات الموجودة لا في موضوع، أي أنه لا يحتاج في وجوده إلى شئ يوجد به أو فيه. والجوهرمن حيث وجوده الطبيعي يقسم إلى قسمين: بسيط، ومركب. وله تقسيمات أخرى من وجوه أخرى. انظر: تجريد الاعتقاد: 143، دستور العلماء 1: 198، 418، المقابسات: 259.
(2) الجنائي: هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي، أحد أئمة المعتزلة ومتكلميهم، تفرد بآراء فتبعه جماعة فسموا الجبائية، ولد سنة 235 وتوفي سنة 303 ه. وفيات الاعيان 4: 267، الوافي بالوفيات 4: 74. وابنه: أبو هاشم الجبائي، تقدمت ترجمته في هذه المسالة.
(3) في ” م “: متخلل.
(4) في ب “: الاعرازي، وفي ” ج ” و ” م “: الاعواذي، ولم أجده، والظاهر لي أنها محرفة من الاسواري، وهرمن متكلمي المعتزلة، ومن شيوخهم، وقد وافق النظام في معظم أقواله. أنظر: الملل والنحل 1: 60، النصل لابن حزم 2: 183 وما بعدها.
(5) هو معمر بن عناد – وقيل عمرو – السلمي، أبو المعتمر المعتزلي البصري، سكن بغداد، وناظر النظام، وله اراء انفرد بها عنهم، وينسب إليه طائفة تعرف بالمعمرية. توفي سنة 215 هجري. الملل والنحل: 65، سير أعلام النبلاء 10: 546.
[ 60 ]
وهو شي يحتمل العلم والقدرة والحياة والارادة والكراهة والبغض والحب، قائم بنفسه، محتاج في أفعاله إلى الالة التي هي الجسد. والوصف له (1) بأنه حي يصح (2) عليه القول بانة عالم قادر. وليس الوصف له بالحياة كالوصف للاجساد بالحياة حسبما قدمناه. وقد يعبر عنه ب (الروح). وعلى هذا المعنى جاءت آلاخبار: – أن الروح إذا فارقت الجسد نعمت وعذبت (3). والمراد: أن الانسان الذي هو الجوهر – البسيط يسمى (الروح)، وعليه الثواب والعقاب، وإليه توجه الامر والنهي والوعد والوعيد. وقد دل القران على ذلك بقوله: يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم * الذي خلقك فسويك فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك ” (4) فأخبر تعالى أنه غير الصورة، وأنه مركب فيها. ولو كان الانسان هو الصورة لم يكن لقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك ” معنى، لان المركب في الشئ غير الشئ المركب فيه (5). ولا مجال أن تكون الصورة مركبة في نفسها وعينها لما ذكرناه.
(1) ” له ” ليس في إج ” وم “.
(2) في م “: يصلح.
(3) الكافي 3 – ” ب 91 -: 244 ح / 3، 4 وباب 92: 245 ح / 1، 2، من لا يحضره الفقيه 1: 123 ح / 35، مسند أحمد 2: 364، 6؟ 140، سنن ابن ماجة – كتاب الزهد – 2: 1423 ح / 4262، سنن النسائي 4: 101.
(4) الا نفطار 82: 6 – 8.
(5) فيه ” ليس في ” د،.
[ 61 ]
وقد قال سبحانه في مؤمن آل يس: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي ربي ” (1) فاخبر أنه حي ناطق منعم وإن كان جسمه على ظهر الارض أوفي بطنها. وقال تعالى: في ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين ” (2) فاخبر أنهم أحياء وإن كانت (3) أجسادهم على وجه الارض أمواتا لا حياة فيها. وروي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: ” إذا فارقت أرواح المؤمنين. أجسادهم أسكنها (4) الله تعالى في أجسادهم التي فارقوها فينعمهم في جنته ” (5). وانكروا ما ادعته العامة من انها تسكن في حواصل الطيور الخضر، وقالوا: ” المؤمن أكرم على الله من ذلك (6) “. ولنا على المذهب الذي وصفناه أدلة عقيلة لا يطعن المخالف فيها ونظائرها لما ذكرناه من الادلة السمعية. وبالله أستعين. * * *
(1) يس: 26 – 27.
(2) آل عمران 3: 169 – 170.
(3) كانت ” ليس في د ” وم “.
(4) في ب ” و ” د “: اسكنه.
(5) الكافي 3 – باب 91 -: 245 ح / 6.
(6) الكا في 3: 244 ح / 1، 6، 7.
[ 62 ]
المسألة الخامسة: عذاب القبر ما قوله – أدام الله تأييده (1) – في عذاب القبر وكيفته؟ ومتى يكون؟ وهل ترد الارواح إلى الاجساد عند التعذيب أم لا؟ وهل يكون العذاب في القبر، أو يكون بين النفختين (2)؟ الجواب: الجواب عن هذا السؤال قد تقدم في المسألة التى سبقت هذه المسالة (3). والكلام في عذاب القبر طريقه (4) السمع دون العقل. وقد ورد (5) عن أئمة الهدئ عليهم السلام أنهم قالوا (6): ” ليس يعذب
(1) في أ ” و ” م “: مدته. (2) ” النفختين ” سقطت من ” د “.
(3) في ” ب و ” ج ” و ” د “: التي سبقها هذه المسالة. والجملة ليست في أ ” و ” م “.
(4) في م “: بطريق.
(5) في أ ” و ” م “: روي.
(6) في أ ” و ” م: أنه.
[ 63 ]
في القبر كل ميت، وإنما يعذب من جملتهم من محض الكفر، ولا ينعم كل ماض لسبيله، وانما ينعم (1) منهم من محض الايمان محضا، فاما سوى هذين الصنفين فاءنه (2) يلهى عنهم (3) “. وكذلك روي أنه لا يسال في قبره إلا هذان الصنفان خاصة (4). فعلى ما جاء به الاثرمن ذلك يكون الحكم (5) ما ذكرناه. وأما كيفية عذاب الكافر في. قبره (6)، ونعيم المؤمن فيه، فإن الاثر (7) أيضا قد ورد بان الله تعالى يجعل روح المؤمن في قالب مثل قالبه في الدنيا، في جنة من جنانه (8)، ينعمه فيها إلى يوم الساعة، فإذا نفخ في الصور أنشأ جسده الذي بلي في التراب (9) وتمزق، ثم أعاده إليه وحشره إلى الموقف، وامر به إلى جنة الخلد، فلا يزال (10) منعما ببقاء الله عزوجل. غير أن جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه في الدنيا، بل يعدل طباعه ويحسن صورته فلا يهرم (11) مع تعديل الطباع، ولا يمسه نصب في
(1) في ” م “: يتنعم. في الموضعين.
(2) ” الصنفين فانه ” ليس في ” م “.
(3) الكافي 3. – باب 88 -: 235 ح / 1 – 3، 237 ح / 8.
(4) الكافي 3 – باب 88 -: 136 ح / 4.
(5) ” من ذلك يكون الحكم ” ليس في ” م “، وفي ” ب ” و ” د ” محلها بياض.
(6) في ” م “: الكفار في قبورهم.
(7) في ” أ ” و ” ج ” و ” م “: ا لخبر.
(8) ” في جنة من جنانه ” ليس في ” ب ” و ” د “.
(9) ” الذي بلى في التراب ” محلها بياض في ” ب ” و ” د “.
(10) ” فلا يزال ” محلها بياض في ” ب ” و ” د “.
(11) في ” م “: ولا يبدل.
[ 64 ]
الجنة ولا لغوب (1). والكافر يجعل في قالب كقالبه في الدنيا، في محل عذاب يعاقب به، ونار يعذب بها حتى الساعة، ثم ينشأ جسده الذي فارقه في القبر، ويعاد إليه، ثم يعذب (2) به في الاخرة عذاب الابد، ويركب أيضا جسده تركيبا لا يفنى معه (3). وقد قال الله عزوجل: * (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) * (4). وقال في قصة (5) الشهداء: * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) * (6) وهذا قد مضى فيما تقدم (7). فدل على أن العذاب والثواب (8) يكون قبل (9) القيامة وبعدها، والخبر وارد بانه يكون مع فراق الروح الجسد (10) في الدنيا (11).
(1) اللغوب: التعب والاعياء.
(2) في ” م “: الذي فارقه في القبر فيعذبه به.
(3) انظر: الكافي 3: 245 ح / 6، 251 ح / 7.
(4) غافر 40: 46. (5) في ” د “: قضية.
(6) آل عمران 3: 169.
(7) تقدم في جواب المسالة الرابعة، وقوله: ” فيما تقدم ” ليس في ” م “.
(8) في ” أ ” و ” م “: الثواب والعذاب.
(9) زاد في ” أ ” و ” م “: يوم.
(10) في ” أ ” و ” م “: والجسد.
(11) الكافي 3 – باب 88 -: 235 ح / 1 – 18، سنن النسائي – كتاب الجنائز – 4: 97 – 108.
[ 65 ]
والروح هاهنا عبارة عن انفعال الجوهر البسيط، وليس بعبارة عن الحياة التي يصح معها العلم والقدرة، لان هذه الحياة عرض لا يبقى، ولا يصح عليه الاعادة. فهذا ما عول عليه أهل (1) النقل، وجاء به الخبر على ما بيناه. * * *
(1) (أهل) ليس في ” أ ” و ” ب ” و ” ج ” و ” د “.
[ 66 ]
المسألة السادسة: حياة الشهداء ما قوله – أدام الله تعالى تمكينه – في قول الله تعالى: * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ئرزقون) * (1) أهم أحياء في الحقيقة على ما تقتضيه الآية الشريفة، أم الآية مجاز؟ وهل (2) أجسادهم الآن في قبورهم، أم في الجنة؟ فإن المعتزلة من أصحاب أبي هاشم يقولون: إن الله تعالى ينزع من (3) جسد كل واحد منهم أجزاء قدر ما تتعلق به (4) الروح، وأنه تعالى يرزقهم على ما (5) نطقت به الاية، وما سوى هذ ا من أجزاء أبدانهم فهي في قبورهم كأجساد سائر الموتى (6).
(1) آل عمران 3: 169.
(2) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: وأن.
(3) (إن الله تعالى ينزع من) ليس في ” ب “، وفي ” د ” محلها بياض، وفي ” أ ” و ” م “: إن الله تعالى يدع في.
(4) في ” أ “:.
(5) (على ما) ليس في ” ب “، وفي ” د ” محلها بياض.
(6) ” سائر الموتى ” وقعت بعد كلمة (الجواب) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “.
[ 67 ]
الجواب: هو ما قدمنا. ذكره (1) في المسالة السابقة (2)، وقد ثبت (3) ما فيه ببيان يستغنى بوضوحه عن تكراره وإعادته. فاما هذا المحكي في أصحاب (4) أبي هاشم فلان المحفوظ عنه: أن الانسان المخاطب المأمور المنهي هو البنية (5) التي لا تصح الحياة إلآ بها، وما سوى ذلك من الجسد فليس بإنسان، ولا يتوجه (6) إليه أمر ولا نهي (7) ولا تكليف (8). وإن كان القوم يزعمون أن تلك البنية لا تفارق ما جالوها من الجسد فيعذب أو ينعم، فهو مقال يستمر على أصلهم إذا كانت البنية التي ذكروها هو المكلف المأمور المنهي، وباقي جسده في القبر. إلا أنهم لم يذكروا كيف يعذب من يعذب (9)، ويثاب من يثاب (10): أفي
(1) ” م “: ما قدمناه.
(2) في ” أ “: التي سبقت هذه المسالة. وفي ” ب ” و ” ج ” و ” د “: التي سبقتها لهذه المسألة.
(3) ” وقد ثبت ” ليس في ” ب ” و ” ج ” وفي ” د ” محلها بياض.
(4) في ” م “: عن أبي هاشم، وفي ” ب ” و ” د “: بياض بقدر كلمتين.
(5) في ” أ ” و ” د ” و ” م “: البينة.
(6) في ” أ ” و ” م “: يوجه.
(7) في ” أ ” و ” م “: الامر والنهي.
(8) في ” م “: يتكلف.
(9) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: عذب.
(10) في ” د “: وإثبات من أثبت، وفي ” ب ” و ” ج “: ويثاب مز أثيب.
[ 68 ]
دار غير الدنيا (1)، أم فيها؟ وهل يحيى بعد الموت، أو يفارق الجملة (2) في الدنيا فلا (3) يلحقة موت؟ ثم لم يحك (4) عنهم في أي محل يعذبون ويثابون. وما (5) قالوه من ذلك فليس به أثر، ولا يدل عليه العقل، وإنما هو مخرج (6) منهم على الظن والحسبان (7). ومن بنى مذهبه على الظن (8) في مثل. هذا الباب كان بمقاله مضطربا (9). ثم انه يفسد (10) قولهم من بعد: ما دل على أن الانسان المأمور المنهي هو الجوهر البسيط، وأن الاجزاء المؤلفة لا يصح أن تكون فعالة. ودلائل ذلك يطول باثباتها (11) الكتاب (12)، وفيما أومأنا إليه منها كفاية فيما يتعلق به السؤال. وبالله التوفيق. (1) في ” ج ” و ” م ” أفي غير دار الدنيا.
(2) في ” د “: في الجملة.
(3) ” فلا ” ليس في ” م “.
(4) في ” أ “: يجد. ومن هنا سقط في ” ب ” وحتى بعض جواب المسالة الثامنة.
(5) في ” ج ” و ” د “: وفيما.
(6) في ” أ “: يخرخ. وفي ” د ” و ” م “: تخرخ.
(7) في ” أ “: النظر والحساب، والحسبان – بكسر الحاء -: الظن، وهو بالضم: التقدير الدقيق، والاول أنسب في المقام.
(8) في ” أ ” و ” م “: النظر.
(9) في ” أ ” و ” م “: كان مقاله مضطربا، وفي ” ج ” مظهر، وفي ” د “: بمقاله مضطرابا.
(10) في ” د “: الذى يفسد، وفي ” م ” انه يفيد.
(11) في ” أ ” و ” م “: ودليل ذلك يطول بإثباته.
(12) ثم انه يفسد. الكتاب ” ليس في ” ج “.
[ 69 ]
المسالة السابعة: حكم من قال بالجبر وجوز الرؤية ما قوله – حرس الله تعالى ظله (1) – في أصحاب الاجبار (2) من الامامية ممن يعتقد الجبر، ويثبت إرادة الله تعالى للمعاصي والكفر، ويجوز الرؤية على الله تعالى؟ وهل يبلغ (3) هذا القول منهم الكفر، أم لا؟ وهل يجوز صرف الزكوات إلى ضعفائهم أم لا؟ الجواب: إن المجبرة كفار (4) لا يعرفون الله عزوجل. ومن لا يعرف الله تعالى فهو خارج من (5) الايمان، لاحق بأهل الكفر والطغيان، لا ينفعه عمل يرجو به القربة (6) إلى الله عزوجل، ولا تصح منهم
(1) في ” أ ” و ” م “: أدام الله علوه.
(2) في ” أ “: إلاخبار.
(3) في ” م “: هل مبلغ.
(4) ” كفار ” ليس في ” أ “.
(5) في ” د “: عن.
(6) في ” د “: يرجونه.
[ 70 ]
معرفة الانبياء والائمة عليهم السلام. ومن تعلق منهم (1) بمذهب أهل الحق فهو منتحل له عن طريق الهوى والالف والمنشأ والعصبية (2)، دون المعرفة به (3) والعلم بحقيقته. ومن كان كذلك لا يحل صرف الزكاة إليه. ومن صرفها إليه فقد وضعها في غير موضعها، وهي في ذمته حتى يوديها إلى مستحقها من أهل المعرفة والولاية (4). وبالله التوفيق. * * *
(1) في ” ب ” و ” د “: وإن تعلق بمذهب…
(2) ” المنشأ ” ليس في ” أ “، وفي ” م “: من طريق الهوى والمعصية.
(3) ” به ” ليس في ” م “.
(4) في ” ب ” و ” ج ” و ” م “: والولاء.
[ 71 ]
المسألة الثامنة (1): الاختلاف في ظواهر الروايات ما قوله – أدام الله تعالى نعماءه – فيمن تندس (2) طرفا من العلم، ورفعت (3) إليه الكتب المصنفة في الفقه عن الائمة الهادية (4) عليهم السلام فيها اختلاف ظاهر في المسائل الفقهية، كما وقع الاختلاف بين ما أثبته الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمة الله (5) في كتبه من الاخبار المسندة عن الائمة عليهم السلام، وبين ما أثبته الشيخ أبو علي بن الجنيد رحمه الله (6) في كتبه من المسائل الفقهية المجردة عن الاسانيد؟
(1) من هنا سقط من ” أ “.
(2) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: سدله. وفي ” م “: سدله. وهما محرفتان، وتندس الخبر: تحرى عنه.
(3) في ” د ” و ” م “: ووقعت.
(4) في ” م “: الهادين.
(5) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، شيخ الحفظة ورئيس المحدثين، المعروف بالصدوق، له نحو من ثلاثمائة مصنف، وهو أستاذ الشيخ المفيد رضوان الله عليهما، ورد بغداد سنة 355 ه، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، توفي بالري سنة 381 ه، وقبره فيها مزار معروف قرب ضريح السيد عبد العظيم الحسني. رجال النجاشي: 389 ت / 1049، تاريخ بغداد 3: 89، الكنى والالقاب 1: 221.
(6) في ” م ” علي بن الجنيد، وهو محمد بن احمد بن الجنيد، أبو علي الكاتب الاسكافي، من أكابر علماء الامامية، وأدقهم نظرا، متكلم فقيه محدث أديب، روى عنه الشيخ المفيد
[ 72 ]
هل يجوزأن يجتهد (1) رأيه، ويعول (2) على ما هو الحق عنده والاصوب لديه، أم يعتمد على المسندات دون المراسيل؟ الجواب: إنه لا يجوز لاحد من الخلق أن يحكم على الخق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب، أو سنة، أو مدلول دليل عقلي (3)، إلابعد إحاطة العلم بذلك، والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة. فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه، ولا يقود برأيه وظنه. فإن عول على ذلك فاصاب الاتفاق لم يكن مأجورا، وإن أخطأ الحق فيه كان مأزورا. والذي رواه أبو جعفر رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الائمة عليهم السلام (4)، إذ في أخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا (5)، وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط.
= وغيره، وقد حكي عنه القول بالقياس، وتوفي سنة 381 ه. رجال النجاشي: 385 ت / 1047، رجال العلامة الحلي: 145 ت / 35، الكنى والالقاب 2: 26. (1) في ” د ” يجهد، وفي ” م “: يحمد.
(2) في ” م “: ويقول.
(3) زاد في ” م “. لا يعمل به.
(4) الى هنا سقط من ” ب “.
(5) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: عملا وعلما.
[ 73 ]
وإنما روى أبو جعفر رحمه الله ما سمع، ونقل ما حفظ، ولم يضمن العهدة في ذلك. وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين، ولا يقتصرون في النقل على المعلوم (1)، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش، ولا فكر فيما يروونه وتمييز، فأخبارهم مختلطة (2) لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الاصول، واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة المنقول. فاما كتب أبي علي بن الجنيد، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس (3) الرذل (4)، فخلط بين المنقول عن الائمة عليهم السلام وبين ما قال برأيه، ولم يفرد أحد الصنفين من الاخر. ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجة، لانه لم يعتمد في النقل المتواتر من الاخبار، وإنما عول على الاحاد. وإن كان (5) في جملة (6) ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم، وإن لم يتميز لهم (7) ذلك لعدولهم عن طريق النظر فيه، وتعويلهم على النقل خاصة، والسماع من الرجال، والتقليد دون النظر والاعتبار.
(1) في ” م “: العلوم.
(2) في ” م “: مختلفة.
(3) في ” م “: وا لقياس.
(4) الرذل: الردئ.
(5) في ” م “: واما كانت.
(6) في ” ب ” و ” ج “: حمله.
(7) في ” م “: له.
[ 74 ]
فهذا ما عندي في الذي تضمنته (1) الكتب للشيخين المذكورين في الحلال والحرام من الاحكام (2). فصل: الموقف من الروايات المختلفة الظواهر وللشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين عصابة الحق، وأخبار (3) مختلف فيها، فينبغي (4) للعاقل المتدبر أن ياخذ بالمجمع عليه (5) – كما أمر بذلك الامام الصادق عليه السلام – ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد الشيئين منه، ويرده إلى من هو أعلم منه، ولا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان، فإنه يسلم بذلك من الخطأ في الدين، والضلال، إن شاء الله. وقد أجبت (6) عن كثير من الاخبار المختلفة في مسائل وردت (7) علي: بغضها من نيسابور، وبعضها من الموصل، وبعضها من فارس، وبعضها من
(1) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: تضمنه.
(2) في ” ب ” و ” ج “: والفساد والاحكام، وفي ” د “: والنساء والاحكام.
(3) ” وأخبار ” ليس في ” م “.
(4) ” فينبني ” ليس في ” م “.
(5) في ” م “: عليها.
(6) في ” ب ” و ” د “: أجيب.
(7) في ” م “: ورد.
[ 75 ]
ناحية تعرف بمازندران (1)، تضمنت مسائل القوم المذكورين أخبارا تختلف (2) ظواهرها في أنواع شتى من الاحكام. وأودعت كتاب (التمهيد) أجوبة عن مسائل مختلفة جاءت فيها الاخبار عن الصادقين عليهم السلام، وبينت (3) ما يجب العمل عليه من ذلك بدلائل لا يطعن فيها، وجمعت بين (4) معان كثيرة؟ من أقاويل الائمة عليهم السلام يظن كثير من الناس ان معانيها تتضاد، وكذا، وبينت اتفاقها في المعنى، وآزلت شبهات المستضعفين في اختلافها. وذكرت مثل ذلك في كتاب (مصابيح النور في علامات أوائل الشهور) وشرعت (5) طرقا يوصل بها إلى معرفة الحق فيما وقع فيه الاختلاف بين أصحابنا من جهة الاخبار. وأجبت (6) عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها الى أهل مصر، ولقبها ب (المسائل المصرية) وجعل الاخبار (7) فيها ابوابا، وظن أنها مختلفة في معانيها، ونسب ذلك إلا قول الائمة عليهم السلام فيها بالرأي:
(1) هي مقاطعة كبيرة في بلاد إيران، تعرف قديما بطبرستان، تقع على الساحل الجنوبي لبحر قزوين، فيها عدة مدن كبيرة منها: امل، وبابل، وگرگان.
(2) في ” م “: وكل ذلك تتضمن مسائل مختلفة جاءت فيها الاخبار عن الصادقين عليهما السلام، وللقوم أخبار تختلف.
(3) في ” ج “: وأثبت، وفي ” م “: وأفتيت.
(4) ” بين ” ليس في ” م “.
(5) شرع: أظهر وبين.
(6) في ” ب ” و ” د “: وأجيب.
(7) في ” م “: للاخبار.
[ 76 ]
وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله، وجمعت بين جميع معانيها، حتى لم يحصل فيها اختلاف، فمن ظفر بهذه الاجوبة وتأملها بانصاف (1)، وفكر فيها فكرا شافيا، سهل عليه معرفة الحق في جميع ما يظن أنه مختلف، وتيقن ذلك مما يختص بالاخبار المروية عن أئمتنا عليهم السلام (2). فصل: أصناف أحاديث الائمة وفي الجملة، إن أقوال الائمة عليهم السلام كانت تخرج على ظاهر يوافق باطنه الامن من العواقب في ذلك. ويخرج منها ما ظاهره خلاف (3) باطنه للتقية والاضطرار. ومنها ما ظاهره الايجاب والالزام، وهو في نفسه ندب ونقل وا ستحباب. ومنها ما ظاهره نفل وندب، وهو على (4) الوجوب. ومنها عام يراد به الخصوص، وخاص يراد به العموم، وظاهر (5)
(1) في ” م “: وبإنصاف قرأها.
(2) الى هنا سقط من ” أ “.
(3) في ” أ “: بخلاف.
(4) في ” أ “: على مثل الوجوب.
(5) في ” ب “: وظاهره.
[ 77 ]
مستعار في غير ما وضع له حقيقة الكلام، وتعريض في القول للاستصلاح والمداراة وحقن الدماء. وليس ذلك بعجيب منهم ولا ببدع (1)، والقرآن الذي هو كلام الله عز وجل وفيه الشفاء والبيان قد إختلفت ظواهره، وتباين الناس في اعتقاد (2) معانيه، وكذلك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله، فالعلماء على اختلاف في معنى كلامه عليه السلام فيها (3)، ومع ذلك كله فالناس ممتحنون في الاخبار وسماعها: فساه في النقل، ومتعمد (4) فيه الزيادة (5) والنقصان، ومبدع في (6) الشريعة، متصنع لحسن (7) الظاهر يقصد به إضلال العباد (8). والله موفق للصواب. * * *
(1) البدع: المبتدع، وهو الامر الذي يفعل أولا.
(2) في ” أ “: اعتداد.
(3) ” فيها ” ليس في ” أ ” و ” م “.
(4) في ” ب ” و ” د ” و ” م “: ومعتمد.
(5) في ” أ “: للزيادة.
(6) في ” ب ” و ” د ” و ” م “: مبدع على، وفي ” ج ” مدع على.
(7) في ” أ ” و ” ب “: بحسن، وفي ” م “: على الظاهر.
(8) في ” ب ” و ” ج ” و ” د ” و ” م “: بإدخاله ضلال العباد وحجج الله تعالى.
[ 78 ]
المسألة التاسعة: صيانة القرآن من التحريف ما قولة – أدام الله تعالى حراسته (1) – في القران: أهو ما بين الدفتين، الذي في أيدي الناس، أم هل ضاع مما أنزل الله تعالى على نبيه منه شئ، أم لا؟ وهل هو ما جمعه أمير المؤمنين عليه السلام، أم ما جمعه عثمان بن عفان على ما يذكره المخالفون؟ الجواب: لا شك (2) أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه (3) كلام الله تعالى وتنزيله، وليس فيه شئ من كلام البشر، وهو جمهور المنزل. والباقي مما أنزله (4) الله تعالى (5) عند المستحفظ للشريعة، المستودع
(1) في ” أ ” و ” م “: تمكينه.
(2) ” لا شك ” ليس في ” ب ” و ” ج ” و ” د “.
(3) ” جميعه ” ليس في ” أ ” و ” م “.
(4) في ” م “: أنز ل.
(5) زاد في ” ب ” و ” د ” و ” م “: قرآنا.
[ 79 ]
للاحكام، لم يضع (1) منه شئ (2). وإن كان الذي جمع ما بين الدفتين الان لم يجعله في جملة ما جمع لاسباب (3) دعته إلى ذلك، منها: قصوره عن معرفة بعضه. ومنها: شكه فيه وعدم تيقنه (4). ومنها: ما تعمد إخراجه منه. وقد جمع أمير الؤمنين عليه السلام القرآن المنزل من أوله إلى آخره، وألفه بحسب ما وجب من تأليفه، فقدم المكي على المدني، والمنسوخ على الناسخ، ووضع كل شئ منه في محله (5). فلذلك قاد جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: ” أما والله لوقرئ القرآن كما أنزل لالفيتمونا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا ” (6).
(1) في ” أ ” و ” م “: يقع.
(2) أراد ما كان مثبتا في النسخ الاولى من تأويل لبعض الايات، وسيأتي بيانه.
(3) في ” أ “: أشياء، وفي ” م “: والاسباب.
(4) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: ومنه ما شك فيه ومنه ما عمد بنفيه.
(5) في ” أ ” و ” ب، و ” ج ” و ” د “: حقه.
(6) تفسير العياشي 1: 13 ح / 5 – 6 بهذا النص: عن داود بن فرقد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” لو قد قري القرآن كما انزل لالفيتنا فيه مسمين ” وقال سعيد ابن الحسين الكندي عن ابي جعفر عليه السلام بعد مسمين: ” كما سمي من قبلا “. قال السيد الخوئي: يعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في الكافي، قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ” أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم “، – النساء: 59 – فقال: ” نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام “. فقلت له: إن الناس يقولون: فماله لم يسم عليا واهل بيته في كتاب الله؟ =
[ 80 ]
وقال عليه السلام: ” نزل القرآن آربعة أرباع: ربع فينا، وبع في عدونا، وربع سنن (1) وأمثال، وربع فرائض (2) وأحكام، ولنا أهل البيت كرائم (3) القرا ن ” (4).
قال عليه السلام: ” فقولوا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسم لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك… ” – الكافي 1: 226 / 1 – فتكون هذه الصحيحة حكمة على جميع تلك الروايات وموضحة للمراد منها، وان ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الروايات قد كان بعنوان التفسير، أو بعنوان التنزيل مع عدم الامر بالتبليغ. قال: ومما يدل على ان اسم أمير المؤمنين عليه السلام لم يذكر صريحا في القرآن حديت الغدير، فانه صريح في ان النبي صلى الله عليه وآله انما نصب عليا عليه السلام بامر الله وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك، وبعد ان وعده الله بالعصمة من الناس، ولو كان اسم علي عليه السلام مذكورا في القران لم يحتج الى ذلك النصب، ولما خشي رسول الله صلى الله عليه وآله. من اظهار ذلك. وعلى الجملة: فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول: إن اسماء الائمة مذكورة في القرآن، ولا سيما أن حديث الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في اواخر حياة النبي صل الله عليه وآله ونزول عامة القران… البيان في تفسير القرآن: 231 وسيأتي بيان الشيخ المفيد في هذه الروايات أنها أخبار آحاد. وله رحمه الله في كتابه (أوائل المقالات) ص 55 ما نصه: إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله. وقد فصل الكلام في هذا الباب الامام البلاغي في مقدمة تفسير ” الاء الرحمن) ص 24 – 29
(1) في النسخ: قصص، وما اثبتناه من المصدر.
(2) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: قضايا.
(3) في النسخ: فضائل، وما اثبتناه من المصدر.
(4) أخرجه بهذا النص العياشي في تفسيره 1: 9 ح / 1، وأخرجه ثقة الاسلام الكليني في =
[ 81 ]
لزوم التقيد بما بين الدفتين غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين، وأن لا (1) يتعداه إلا زيادة فيه ولا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه السلام فيقرأ للناس (2) القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام (3).
= الكافي – كتاب فضل القرآن، باب النوادر – 2: 459 ح / 4 وليس فيه اولنا اهل البيت كرائم القران “. وكلاهما عن أبي جعفر عليهما السلام. قال العلامة المجلسي: حديث موثق. مرآة العقول 12: 517. وورد نحوه عن امير المؤمنين عليهما السلام في الكافي 2: 459 ح / 2.
(1) ” لا ” سقطت من ” د “.
(2) ” للناس ” ليس في ” ب، و ” م “.
(3) الحديث في الكافي – كتاب فضل القرآن، باب النوادر – 2: 462 ح / 23، وضعفه العلامة المجلسي في (مراة العقول) 12: 523 ح / 23، وانظر أيضا كتاب (التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف): 80. ولكن الذي يؤيد كلام المصنف الحديث الحسن الاسناد الذي اخرجه الكليني عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة احرف. فقال عليهما السلام: ” كذبوا، اعداء الله، ولكنه نزل على عرف واحد من عند الواحد “. الكافي 2: 461 ح / 13، مرآة العقول 12: 520 وشهد له ما أخرجه الكليني أيضا =
[ 82 ]
وإنما نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الاخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لانها لم تأت على التواتر، وإنما جاء بها الاحاد، وقد يغلط الواحد فيما ينقله. ولانه متن قرأ الانسان بما خالف ما بين الدفتين غرر بنفسه (1) وعرض نفسه للهلاك. فنهونا عليهم السلام عن (2) قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين (3) لما ذكرناه. فصل (4): وحدة القرآن وتعدد القراءات فإن قال قائل: كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة، من غير زيادة فيه ولا نقصان (5)، وأنتم تروون
= عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إن القران واحد، نزل من عند الواحد، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة “. الكافي 2: 461 ب / 12.
(1) غرر بنفسه: عرضها للهلاك. وزاد في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: مع أهل الخلاف، واغرى به الجبارين.
(2) في ” ب ” و ” د “: فمنعونا عليه السلام من.
(3) ” غر بنفسه. بين الدفتين ” ليس في ” م “.
(4) من هنا حتى نهاية جواب هذه المسالة سقط من ” أ “.
(5) صرح بهذا القول وانتصر له جل اعلام الامامية، وبه تواترت تقريراتهم، ومنهم – غير =
[ 83 ]
عن الائمة عليهم السلام أنهم قرأوا: ” كنتم خير أئمة أخرجت للناس “، و ” كذلك جعلناكم أئمة وسطا “. وقرأوا: ” يسالونك الانفال، وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس (1)؟ قيل له: قد مضى الجواب عن هذا، وهو (2): أن الاخبار التي جاءت بذلك
= الشيخ المفيد -: الشيخ الصدوق (381 ه)، قال: اعتقادنا أن القران الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس. اعتقادات الصدوق – المطبوع مع شرح الباب الحادي عشر -: 93. الشريف المرتضى علم الهدى (436 ه)، وشيخ الطائفة الطوسي (460 ه)، والشيخ أبو علي الطبرسي (548) قالوا: الصحيح من مذهبا أن القران الكريم هوما بين الدفتين، ولم يطرأ عليه زيادة ولا نقصان. انظر: تفسير التبيان 1: 3 مجمع البيان 1: 38. العلامة الحلي (627 ه)، وقد سئل عن ذلك، فقال: الحق أنه لا تبديل، ولا تأخير، ولا تقديم فيه، وأنه لم يزد ولم ينقص ونعوذ بالله من أمة تعتقد مثل ذلك، فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول صلى الله عليه واله المنقولة بالتواتر. أجوبة المسائل المهناوية: 121. الشيخ زين الدين البياضي العاملي (877 ه): علم بالضرورة تواتر القران بجملته وتفاصيله، وكان التشديد في حفظه أتم، حتى نازعوا في أسماء السور والتفسيرات، وإنما اشتمل الاكثر عن حفظه بالتفكر في معانيه وأحكامه، ولو زيد فيه أو نقص لعلمه كل عاقل وإن لم يحفظه لمخالفة فصاحته وأسلوبه. الصراط المستقيم 1: 45.
(1) ” وقراوا: ويسالونك… أيدي الناس ” ليس في ” م “.
(2) ” قد مضى… وهو ” ليس في ” ب ” و ” م.
[ 84 ]
اخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها (1)، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيناه. مع (2) أنه لا ينكر أن تاتي القراءة (3) على وجهين منزلين: أحدهما: ما تضمنه المصحف. والثاني: ما جاء به الخبر، كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على أوجه شتى. فمن ذلك: قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين ” (4) يريد: ما هو ببخيل. وبالقراءة الاخرى: ” وما هو على الغيب بظنين ” يريد: بمتهم (5). ومثل قوله تعالى: جنات تجري تحتها الانهار ” (6).
(1) قال الامام البلاغي في الرد على رواية ” وجعلناكم أمة وسطا “: إن ما روي مرسلا في تفسيري النعماني وسعد من أن الاية: ” امة وسطا ” لابد من حمله على التفسير، وأن التحريف إنما هو للمعنى. ودليله حديث أمير المؤمنين عليه السلام: ” نحن الذين قال الله: في وجعلناكم أمة وسطا “. وحديث الامام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: وجعلناكم، أمة وسطا “: ” نحن الامة الوسطى “. آلاء الرحمن: 27.
(2) في ” أ ” و ” ب ” و ” د ” و ” م “: مع ما.
(3) في ” م “: ساقط بالقرآن.
(4) التكوير 81: 24.
(5) تاريخ بغداد 4: 351، الدر المنثور 7: 434 من حديث عائشة، وفي الدر المنثور 7: 435 عن ابن عباس وزر.
(6) التوبة 9: 100.
[ 85 ]
وعلى قراءة أخرى: ” من تحتها الانهار “، (1). ونحو قوله تعالى: ” إن هذان لساحران “، (2). وفي قراءة أخرى (3): ” إن هذين لساحران) (4). وما أشبه ذلك بما يكثر تعداده، ويطول الجواب بإثباته. وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.
(1) الكشاف للزمخشري 2: 305، قال فيه: في مصاحف أهل مكة ” تجري من تحتها ” وهي قراءة ابن كثير.
(2) طه 20: 63.
(3) في ” بم “: قرئ.
(4) الكشاف 3: 72، تفسير الرازي 22: 74 – 75، تفسير القرطبي 11: 216، وفيها: قرأ أبو عمرو: ” إن هذين لساحران ” ورويت عن عثمان، وعائشة وغيرهما من الصحابة، وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين، ومن القراء: عيسى بن عمر، وعاصم الجحدري. وذكروا لها ست قراءات، وأحصاها جميعا أبو جعفر النحاس في (إعراب القرآن) ج 3: 43.
[ 86 ]
المسالة العاشرة: في تزويج أم كلثوم وبنات الرسول صلى الله عليه وآله، ما قوله – أدام الله تعالى علاه (1) – في تزويج أمير المؤمين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ابنته من عمر بن الخطاب. وتزويج النبي الله عليه وآله ابنتيه: زينب ورقية من عثمان (2)؟ الجواب: إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابت، وطريقه من (3) الزبير بن بكار (4)، ولم يكن موثوقا به في النقل، وكان
(1) في ” م “: حرس الله مهجته.
(2) هكذا ورد هنا وفي الجواب أيضا، ويوافقه ما ذكره ابو القاسم الكوفي المتوفى سنة (352 ه) في كتابه (الاستغاثة) ص: 76. واما المشهور فزواجه من رقية أو لا وتوفيت عنده، ثم تزوج من أم كلثوم، وكانتا قبل الاسلام عند عتبة وعتيبة ابني أبي لهب وفارقاهما بعد الاسلام ولما يدخلا بهما. أنظر: اعلام الورى 140 – 141، وتراجم المذكورين في مصادرها.
(3) في ” م “: وهومن طريق.
(4) هكذا أسنده أيضا ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة 12: 106، والسيد الجميلي في مناقب عمر بن الخطاب: 233، وهو مطابق تماما للخبر الذي جاء في (الاستيعاب) و (أسد الغابة) و (الاصابة) بغير إسناد، عند ترجمة أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام. =
[ 87 ]
متهما (1) فيما يذكره، وكان يبغض أمير المؤمنين عليه السلام (2)، وغير مأمون فيما يدعيه على بي هاشم (3).
ولكن ورد في الكافي عن ابي عبد الله عليه السلام من طريقين، احدهما موثق والاخر صحيح الاسناد أنه عليه السلام سئل عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها، او حيث شاءت؟ فقال: ” بل حيث شاءت، إن عليا عليه السلام لما توفي عمراتى ام كلثوم فانطلق بها إلى بيته “. وفيه أيضا في حديث حسن، عنه عليه السلام أنه سئل عن هذا النكاح فقال: ” ذلك فرج غصبناه “، وفي حديث طويل بعده إسناده حسن يذكر تفصيلا أدق في معنى الحديث المتقدم. انظر: الكافي – كتاب النكاح – 5: 346 ح / 1، 2، كتاب الطلاق 6: 115 ح / 1، 2، مراة العقول 20: 42 ح / 1، 2 و 21: 197 ح / 1، 2.
(1) في ” د “،: مبهما.
(2) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: من بغضه لامير المؤمنين.
(3) الزبير بن بكار: هو أبو عبد الله الزبير بن أبي بكر – ويسمي بكارا – بن عبد الله بن مصعب ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، صاحب النسب، تولى القضاء للمعتصم العباسي بمكة، وتوفي وهو قاض عليها سنة 256 ه. تاريخ بغداد 8: 467، وفيات الاعيان 2: 311. قال ابن الاثير في (الكامل): ان الزبير بن بكار كان ينال من العلوين، فتهددوه، فهرب منهم وقدم على عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير، وشكا إليه حاله، وخوفه من العلوين، وسأله إنهاء حاله إلى المعتصم! فلم يجد عنده ما أراد، وأنكر عليه حاله، ولامه. الكامل في التاريخ 6: 526. وكان أبو بكار قد ظلم الامام الرضا عليه السلام في شئ، فدعا عليه فسقط من قصره فاندقت عنقه. وكان جده عبد الله بن مصعب هو الذي مزق عهد يحيى بن عبد الله بن الحسن بين يدي الرشيد، وقال: اقتله يا أمير المؤمنين، فلا أمان له. عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 224 / 1، الكنى والالقاب 2: 291. وكان عمه مصعب بن عبد الله منحرفا عن علي عليه السلام. الكامل في التاريخ 7: 57.
[ 88 ]
وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمد الحسن (1) بن يحيى صاحب النسب (2) ذلك في كتابه، فظن كثير (3) من الناس أنه حق لرواية رجل علوي له، وهو إنما رواه عن الزبير بن بكار. والحديث بنفسه مختلف، فتارة يروى: أن أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته (4). وتارة يروى أن العباس تولى (5) ذلك عنه (6). وتارة يروى: أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم (7).
(1) 5 الحسن، سقط من ” د “.
(2) هو الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ابو محمد، المعروف بابن اخي طاهر، النسابة، له مصنفات كثيرة. توفي في شهر ربيع الاول سنة 358 ه، ودفن في منزله بسوق العطش. قال فيه النجاشي: روى عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا يضعفونه. وقال السيد الخوئي: لا ينبغي الريب في ضعف الرجل وان روى عنه غير واحد من الاصحاب. رجال النجاشي: 64 / 149، معجم رجال الحديث 5: 133.
(3) ” كثير ” سقطت من ” د “.
(4) هذا هو ظاهر رواية أسد الغابة 5: 615، والاصابة 4: 492.
(5) في ” ب ” و ” ج ” و ” د ” و ” م “: يروى عن العباس أنه نولي.
(6) الكافي – كتاب النكاح – 5: 346 / 2 وإسناده حسن، والاستغاثة: 92، 93. إعلام الورى: 204.
(7) الكافي – كتاب النكاح – 5: 346 / 2، الاستغاثة: 92، اعلام الورى: 204 وفي (الطبقات الكبرى) و (الاستيعاب) و (أسد الغابة) و (الاصابة) ان أمير المؤمنين عليه السلام اعتذر أولا بصغر سنها، فقال الناس لعمر إنه ردك، فما زال يعاوده حتى تم الامر، =
[ 89 ]
وتارة يروى أنه كان عن أختيار وايثار. ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا أسماه زيدا (1). وبعضهم يقول: إنه قتل قبل دخوله بها (2). وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عقبا (3). ومنهم من يقول: إنه قتل ولا عقب له (4). ومنهم من يقول: إنه وأمه قتلا (5).
= وفي رواية أخرى أنه عليه السلام رد عمر بقوله: إني حبست بناتي لاولاد جعفر ” فعاوده عمر فأجابه. الطبقات الكبرى 8: 463، الاستيعاب 4: 490، اسد الغابة 5: 615، الاصابة 4: 492
(1) تاريخ الطبري 5: 61، الطبقات الكبرى 8: 463، الاستيعاب 4: 491، أسد الغابة 615: 5.
(2) قال المسعودي (346 ه) في ذكر أولاد عمر: كان له من الولد: عبد الله، وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله، وعاصم، وعبيد الله، وزيد من ام، و عبد الرحمن، وفاطمة، وبنات أخر، و عبد الرحمن الاصغر – وهو المحدود في الشراب وهو المعروف بابي شحمة – من أم. مروج الذهب 2: 321. فلم يذكر ام كلثوم في أمهات أولاده، وإنما كان له ولد اسمه زيد وكان هو و عبد الله وحفصة وعاصم وعبيدالله من أم واحدة، ولا خلاف في أن أم عبد الله وحفصة وإخوانهما هي زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذاقة بن جمح. أنظر: الكامل في التاريخ ص 3: 53.
(3) تهذيب تاريخ دمشق 6: 28.
(4) جمهرة انساب العرب: 9، 3، 152.
(5) أسد الغابة 5: 615، الاصابة 4: 492 وفيهما: أن زيدا أصيب وأمه عليلة فماتا معا في يوم واحد، صلى عليهما عبد الله بن عمر، قدمه الحسن بن علي عليهما السلام، وفي (الطبقات الكبرى 8: 464): صلى عليهما ابن عمر وخلفه الحسن والحسين.
[ 90 ]
ومنهم من يقول: إن أمه بقيت بعده (1). ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم (2). ومنهم من يقول: مهرها أربعة الاف درهم. ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم (3). ويدو هذا الاختلاف فيه (4) يبطل الحديث، فلا يكون له تأثير على حال. فصل تأويل الخبر ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال
(1) ثبت انها قد شهدت وقعة الطف مع أخيها الامام الحسين عليه السلام، وعاشت بعده، ولها في الكوفة بعد مقتل أخيها سيد الشهداء عليه السلام خطبة شهيرة هي غاية في البلاغة وقمة في البيان. أثبته ابن طيفور (280 ه) في (بلاغات النساء): 34، وابو حنيفة الدينوري (282 ه) في (الاخبار الطوال): 228، والخوارزمي (568 ه) في (مقتل ح الحسين) 2: 37، وأبو منصور الطبرسي في (الاحتجاج) 2: 302، وابن طاوس في (اللهوف في قتلى الطفوف): 67، وعمر رضا كحالة في (أعلام النساء) 4: 259.
(2) تاريخ الطبري 5: 23، الطبقات الكبرى 8: 463، الكامل في التاريخ 3: 53، تهذيب تاريخ دمشق 6: 28.
(3) وفي تاريخ اليعقوبي (2: 150): أمهرها عشرة آلاف دينار.
(4) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: وبدو هذا الاختلاف وقليله.
[ 91 ]
المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام: أحدهما (1): أن النكاح إنما هو على ظاهر الاسلام الذي هو: الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والاقرار بجملة (2) الشريعة. وإن كان الافضل مناكحة من يعتقد الايمان (3)، وترك (4) مناكحة من ضم إلى ظاهر الاسلام ضلالا لا يخرجه عن الاسلام (5)، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الاسلام (6) زالت الكراهة من ذلك، وساغ ما لم يكن بمستحمب (7) مع الاختيار. وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى التأليف وحقن الدماء، ورأى أنه إن بلغ مبلغ عمر عمارغب فيه من مناكحته ابنته أثر (8) ذلك الفساد في الدين والدنيا، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الامرين، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه. والوجه الاخر: أن مناكحة الضال – كجحد الامامة، وادعائها لمن لا يستحقها – حرام، إلا أن يخاف الانسان على دينه ودمه، فيجوز له ذلك، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضاد لكلمة الايمان، وكما يحل له أكل الميتة
(1) ” أحدهما ” ليس في ” ب ” و ” د “.
(2) في ” م “: بحلية.
(3) ” مناكحة من بعتتد الايمان ” ليس في ” م “.
(4) في ” أ “: والمكروه، وفي ” ب ” و ” ج ” و ” د “: مكروه.
(5) في ” ب ” و ” د “: الايمان.
(6) ” ضلالا لا يخرجه… كلمة الاسلام ” ليس في ” د “.
(7) في ” أ “: بمحتسب، وفي ” ب ” و ” ج ” و ” د ” و ” م “: يحتسب، وكلاهما تصحيف.
(8) في ” أ “: أثمر.
[ 92 ]
والدم ولحم الخنزير عند الضرورات، وإن كان ذلك محرما مع الاختيار (1). وأمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لانه يهدده ويواعده، فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه وشيعته، فاجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا إن الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفر، قال تعالى: * (إلا من اكره وقلبة مطمئن بالايمان) * (2). فصل زواج بنات الرسول صلى الله عليه وآله وليس ذلك بأعجب من قول لوط عليه السلام – كما حكى الله تعالى عنه -: * (إهؤلاء بناتي هن أطهر لكم) * (3) فدعاهم إلى العقد عليهم (4) لبناته وهم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم (5). وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الاصنام، أحدهما: عتبة بن أبي لهب، والاخر: أبو العاص بن الربيع (6).
(1) ” وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا… مع الاختيار ” سقط من ” ب ” و ” ج ” و ” د “.
(2) النحل 16: 106، والآية ليست في ” ب ” و ” ج ” و ” د ” وبدلا منها: حسب ما قدمناه.
(3) هود 11: 78.
(4) في ” أ ” و ” م “: عليهن.
(5) في ” أ ” و ” م “: إهلاكهم.
(6) أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمه هالة بنت خويلد
[ 93 ]
فلما بعث صلى الله عليه وآله فرق بينهما وبين ابنتيه. فمات عتبة على إلكفر، وأسلم أبو العاص بعد إبانة الاسلام، فردها عليه بالنكاح الاول (1). ولم يكن صلى الله عليه وآله في حال من الاحوال مواليا لاهل الكفر، وقد زوج من تبرا من دينه (2)، وهو معاد له (3) في الله عزوجل.
= أخت أم المؤمنين خديجة عليها السلام. إعلام الورى: 140، أسد الغابة 5: 236.
(1) كان ابو العاص قد أبى أن يطلق زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله حين امره المشركون بذالك ليؤذوا به رسول الله صلى الله عليه واله، فشكر له رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، ثم إنه شهد بدرا مع الكفار، وأسره المسلمون وبقي في الاسر حتى بعث أهل مكة في فداء أسراهم، فقدم في فدائه عمرو بن الربيع بمال دفعته إليه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، من ذلك قلادة لها كانت خديجة عليها السلام قد ادخلتها بها على ابي العاص، فقال رسول الله صك المته عليه وآله: ” إن رأيتم ان تطلقوا لها أسيرها وترفوا عليها الذي لها فافعلوا ” فقالوا: نعم. فلما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله اشترط عليه أن يرسل زينب إلى المدينة، فعاد إلى مكة وارسلها إلى النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله عنه: ” حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي “. وأقام أبو العاص على شركه حتى كان قبيل الفتح خرج بتجارة لقريش فغنمها المسلمون وأسروا بعض رجالها وفر أبو العاص ثم دخل المدينة ليلا مستجيرا بزينب، فخرجت إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وآله في صلاة الصبح فقالت: ايها الناس قد اجرت ابا العاص ابن الربيع، ثم طلب الاموال ليردها إلى أهلها، فاستأذن رسول الله المسلمين بردها، فردوها إليه فعاد إلى مكة وأدى إلى الناس، اموالهم، ثم قال: أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الاسلام إلا خوفا أن تظنوا بي أكل أموالكم، ثم قدم على رسول الله مسلما، فرد عليه زينب بنكاحه الاول. الاستيعاب – بهامش الاصابة 4: 525، إعلام الورى: 140، أسد الغابة 5: 237. الاصابة 4: 121، الكنى والالقاب 1: 114.
(2) زاد في ” م “: من بني أمية.
(3) في ” أ “: وقد زوج من بني أمية من هو يعاديه.
[ 94 ]
وهاتان البنتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاص (1)، وإنما زوجة النبي صلى الله عليه وآله على ظاهر الاسلام، ثم إنه تغير بعد ذلك، ولم يكن على النبي صلى الله عليه وآله تبعة فيما يحدث في العاقبة. هذا على قول بعض أصحابنا. وعلى قول فريق آخر: إنه زوجه (2) على الظاهر، وكان باطنة مستورا عنه. وليس بمنكر (3) أن يستر الله عن نبيه نفاق كثير من المنافقين، وقد قال سنحانه: * (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، (4) فلا ينكر أن يكون في (5) أهل مكة كذلك، والنكاح على الظاهر دون (6) الباطن، على ما بيناه.
(1) وكذا عن أبي القاسم الكوفي أيضا، قال: فبقيت زينب عند أبي العاص بعد ذلك مدة يسيرة ومات عنها أبو العاص، ثم ماتت رقية عند عثمان، فخطب بعد موتها زينب فزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله منه. الاسنغاثة: 79. والذي عليه غيرهما أن زينب هي التي توفيت أولا في سنة سبع وقيل ثمان للهجرة بعيد رجوع أبي العاص إليها، وبقي أبو العاص بعدها حتى السنة الثانية عشرة للهجرة. إعلام الورى: 140، الطبقات الكبرى 8: 34، الاستيعاب 4: 129، 312، أسد الغابة 5: 238، 468، الاصابة 4: 123، 312.
(2) في ” م “: وفريق منهم على أنه تزوج.
(3) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: ويمكن.
(4) التوبة 9: 101.
(5) ” أن يكون في ” ليس في ” م “.
(6) ” لون ” بياض في ” د “.
[ 95 ]
للرسول خصوصية ويمكن أن يكون الله تعالى قد أباحه مناكحة من ظاهره الاسلام (1) وإن علم من باطنه النفاق، وخصه بذلك ورخص له فيه كما خصه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في النكاح، وأباحه أن ينكح بغير مهر، ولم يخظر عليه المواصلة في الصيام ولا في (2) الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء، وأشباه ذلك مما خص به وحظر على غيره من عامة الناس. فهذه (3) الاجوبة الثلاثة عن تزويج النبي عليه وآله الصلاة والسلام، لعثمان (4)، وكل واحد منها كاف بنفسه، مستغن عما (5) سواه. والله الموفق للصواب. * * *
(1) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: تظاهر بالاسلام.
(2) ” في الصيام ولا في ” بياض في ” د “.
(3) في ” أ ” و ” ب ” و ” ج ” و ” د “: في هذه.
(4) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: وعثمان.
(5) في ” م “: عن.
[ 96 ]
المسالة الحادية عشرة أصحاب الكبائر ما قوله – أدام الله تعالى رفعته (1) – في إخراج الله تعالمأ قن ازتكب (2) الكبائر من النار، أو العفو عنه (3) في القيامة عند اظحاسبة؟. والشيخ الجليل المنيد – أدام الله مدته – يحتسب الاجر في إملاء مسالة كافية في هذا الباب حسب (4) ما ثبت عنده عن الائمة الهادية عليهم السلام، ويورد شبه المعتنرلة فيه، ويجيب عنها، ويتكلم عليها بعبارته اللطيقة (5) حسب ما يحسم (6) أشاغيب الخصوم في هذا الباب، فقل متفضلا إن شاء الله (7). الجواب: إن الذين يردون القيامة مستحقين العقاب (8) ودخول النار صنفان:
(1) في ” أ ” و ” م “: أدام الله توفيقه.
(2) في ” أ ” و ” ب ” و ” ج ” و ” د “: يرتكب.
(3) في ” أ ” و ” م “: والعفو عنهم. (4) في ” م “: على.
(5) في ” م ” بعبارة لطيفة.
(6) في ” أ “: يحسم به، وفي ” د “: لهم، وفي ” م “: يحتسم.
(7) ” فقل متفضلا ” ليس في ” م “، ” إن شاء الله ” ليس في ” أ “.
(8) في ” م “: ويستحضرون العذاب.
[ 97 ]
أ حدهما: الكافر على اختلاف كفره، واختلاف أحكامهم في الدنيا (1). وصنف: أصحاب ذنوب قد ضموها إلى التوحيد (2) ومعرفة الله تعالى ورسوله وأئمة الهدى عليهم السلام، خرجوا من الدنيا من غير (3) توبة، فاخترمتهم (4) المنية على الحوية (5)، وكانو قبل ذلك يسوفون التوبة، ويحدثون أنفسهم بالاقلاع عن المعصية ففاتهم ذلك لاخترام المنية لهم دونه. فهذا الصنف مرجولهم العفو من الله تعالى، والشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أئمة الهدى عليهم السلام، ومخوف (6) عليهم العقاب. غير أنهم إن عوقبوا فلا بد من انقطاع عقابهم (7) ونقلهم من النار إلى الجنة ليوفيهم الله تبارك وتعالى جزاء أعمالهم الحسنة. الصالحة (8) التي وافوابها الآخرة من: المعارف، والتوحيد، والاقرار بالنبوة والائمة، والاعمال الصالحات، لانه لا يجوز في حكم العدل أن يأتي العبد بطاعة ومعصية فيخلد في النار بالمعصية ولا يعطى الثواب على الطاعة، لان من منع ما عليه
(1) في ” أ “: الذمة.
(2) في ” م “: أصحاب ذنوب من أهل التوحيد.
(3) في ” أ ” و ” م “: بغير.
(4) الخرم: القطع، واخترمته المنية: أخذته.
(5) الخوبة، بفتح الحاء المهملة وضمها: الاثم.
(6) في ” أ ” و ” م “: ويتخوف.
(7) في ” د “: عذابهم.
(8) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: جزاء أعمالهم الجنة.
[ 98 ]
واستوفى ماله كان ظالما معبثا (1) وتعالى الله (2) عن ذلك علوا كبيرا. وبهذا قضت العقول، ونزل الكتاب (3) المسطور، وثبتت الاخبار عن أئمة أهل بيت محمد عليهم السلام، وإجماع شيعتهم المحدثين (4) العلماء منهم المستبصرين. ومن خالف في ذلك من منتحلي مذهب الامامية فهو شاذ عن الطائفة (5)، وخارق (6) لاجماع العصابة. والمخالف في ذلك هم المعتزلة، وفرق من الخوارج والزيدية. فصل: أدلة بطلان القول بالحبط، ومما يدل على صحة ما ذكرناه في هذا الباب ما قدمناه القول في معناه في أن العارف الموحد يستحق بالعقول على طاعته وقربته ثوابا دائما. وقد ثبت أن معصيته لا تنافي طاعاته، وذنوبه لا تضاد حسناته (8)
(1) في ” م “: مبغيا.
(2) في ” أ ” و ” ب ” و ” ج “: والله تعالى، وفي ” د “: والله يتعالى.
(3) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: اقتضت العقول والكتاب.
(4) في ” ب ” و ” ج ” و ” د “: المحقون. (5) ” عن الطائفة ” ليس في ” م “.
(6) في ” أ “: ومنارق، وفي ” م “: مفارق.
(7) (في) ليس في ” أ ” و ” م “. وفي بعض النسخ: ” من ” بدلها.
(8) ” وذنوله لا تضاد حسناته ” ليس في ” أ ” و ” م “.
[ 99 ]
واستحقاقه الثواب. وأنه لا تحابط بين المعاصي والطاعات (1)، لاجتماعها من المكلف في حالة واحدة (2). وأن استحقاق الثواب لا يضاد استحقاق العقاب، إذ لو ضادة لتضاد الجمع بين المعاصي والطاعات، إذ بهما يستحق الثواب والعقاب. وإذا ثبت اجتماع الطاعة والمعصية دل على استحقاق الثواب والعقاب (3). وهذا يبطل قول المعتزلة في التحابط (4) المخالف لدليل الاعتبار. وقد قال الله عزوجل: * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون) * (5). وقال تعالى: * (إن الحسنات يذهنن السيئات ذلك ذكرى
(1) أصل الحبط في اللغة: هوان تأكل الماشية شيئا يضرها فتعظم بطونها فتهلك، فسمي بطلان الاعمال بهذا لانه كفساد الشئ بسبب ورود المفسد عليه. وحبط الاعمال عند من يقول به – من المعتزلة ومن وافقهم – معناه: ان المعصية اللاحقة تحبط الثواب السابق، إما بشرط الموازنة – وهو قول أبي هاشم -، وإما لا بشرط الموازنة، وهو قول أبي علي الجبائي. ومعنى الموازنة: أن يسقط من الاستحقاق الزائد ما يقابل الاستحقاق الناقص ويبقى الباقي، فلو كان أحد الاستحقاقين عشرة – مثلا – والاخر خمسة، تسقط الخمسة من الزائد وتبقى خمسة. وأما على قول أبي علي فإن الاستحقاق الناقص يبطل كليا ويبقى الزائد. تفسير الرازي 6: 38، مجمع البحرين – حبط – 4: 241.
(2) ” لاجتماعها… واحدة، ليس في ” م “.
(3) وعلى هذا القول أجمع الامامية، ووافقهم عليه الشافعي، وانتصر له الرازي في تفسيره. أنظر: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 193 – 206، تجريد الاعتقاد: 303، الكشاف للزمخشري 1: 259، تفسير الرازي 6: 36 – 39، تفسير القرطبي 3: 48.
(4) في ” م “: الحبط.
(5) الانعام 6: 160.
[ 100 ]
للذاكر ين) * (1). وقال تعالى: * (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) * (2). وقال تعالى: * (إفمن يعمل مثقال ذزة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) * (3). وقال عزوجل: * (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين) * (4). وقال سبحانه: * (إني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) * (5). فأخبر تعالى أنه لا يضيع أجر المحسنين، وأنه يوفي العاملين أجرهم بغير حساب، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، فأبطل بهذه الايات (6) دعوى المعتزلة على الله تعالى أنه يحبط الاعمال الصالحات (7)، أو بعضها، ولا يعطي عليها أجرا. وأبطل قولهم (8): * (إن الحسنات يذهبن السيئات) *.
(1) هود 11: 114. (2) النساء 4: 107.
(3) الزلزلة 99: 7 – 8.
(4) التوبة 9: 120.
(5) آل عمران 3: 195.
(6) في ” أ “: فبهذه الايات تبطل.
(7) في ” أ ” و ” م “: يحبط الاعمال بالسيئات.
(8) ” وأبطل قولهم ” ليس في ” م “.
[ 101 ]
هذا مع قوله سبحانه: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * (1) فأخبر أنه لا يغفر الشرك مع عدم التوبة منه، وأنه يغفر ما سواه بغير التوبة، ولولا ذلك لم يكن لتفريقه بين الشرك وما دونه في حكم الغفران معنى معقول. وقال تبارك وتعالى: * (ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم) * (2). وهذا القول لا يجوز أن يكون متوجها إلى المؤمنين الذين لا تبعة بينهم وبين الله تعالى، ولا متوجها إلى إلكافرين الذين قد قطع الله على خلودهم في النار، فلم يبق إلا أنه توجه إلى مستحق العقاب من أهل المعرفة والتوحيد. وفيما ذكرنا أدلة يطول شرحها، والذي اثبتناه هاهنا مقنع لمن تأمله إن شاء الله. وقد أمليت في هذا المعنى كتابا سميته: (الموضح في الوعد والوعيد) (3) إن وصل إلا السيد الشريف الفاضل الخطير أدام الله تعالى رفعته أغناه عن غيره من الكتب في المعنى إن شاء الله تعالى (4). – تمت –
(1) النساء 4: 48.
(2) الاسراء 17: 54.
(3) في ” أ ” و ” م “: الوعد والوعيد. وذكره النجاشي والطهراني باسم (الموضح في الوعيد). ولكن الشيخ المفيد سماه كما اثبتناه في رسالته في المتعة أيضا. انظر رجال النجاشي: 399، الذريعة 23: 267 / 8915.
(4) ” فعته… إن شاء الله تعالى ” ليس في ” د “، وفي ” م ” تقديم وتأخير بين ألفاظها.
[ 102 ]
فهرس المصادر 1 – القرآن الكريم. 2 – آلاء الرحمن في تفسير القرآن: للامام محمد جواد البلاغي (1352 ه) – مطبعة العرفان – صيدا. 3 – إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: للحر العاملي (1104 ه) – دار الكتب الاسلامية – ط 3. 4 – أجوبة المسائل المهنائية: للعلامة الحلي (726 ه) – بالواسطة عن كتاب التحقيق في نفي التحريف. 5 – الاحتجاج: للشيخ أبي منصور الطبرسي (القرن السادس الهجري) – تحقيق السيد الخرسان – مشهد 1403 ه. 6 – أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم: للمقدسي البشاري – تحقيق د. محمد مخزوم – دار احياء التراث العرب. 7 – الاخبار الطوال: . لايى حنيفة الدينوري (282 د) – تحقيق عبد المنعم عامر – دار إحياء الكتب العربية. 8 – ا لاستغاثة: لابي القاسم الكوفي (352 ه) – ط 1 -.
[ 103 ]
9 – الاستيعاب في معرفة الاصحاب: لابن عبد البر (463 ه) – بهامش الاصابة – دار إحياء التراث العربي – ط 1 – 1328 هجري. 10 – أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الاثير (606 ه) – دار إحياء التراث العربي -. 11 – الاصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني (852 ه) – دار إحياء التراث العربي – ط 1 – 1328 ه. 12 – اعتقادات الصدوق: للشيخ الصدوق (381 ه) – مركز نشر الكتاب – 1370 ه. 13 – إعراب القرآن: لابي جعفر النحاس (338 ه) – تحقيق د. زهير غازي زاهد – عالم الكتب – 1405 هجري. 14 – أعلام النساء: لعمر رضا كحالة – مؤسسة الرسالة – ط 5 – 1404 ه. 15 – إعلام الورى باعلام الهدى: للشيخ الطبرسي (حوالي سنة 548 ه) – منشورات دار الكتب الاسلامية – ط 3 -. 16 – الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: للشيخ الطوسي (460 ه) – دار الاضواء – ط 2 – 1456 ه. 17 – أمالي الصدوق: للشيخ أبي جعفر بن بابويه القمي الصدوق (381 ه) – مؤسسة الاعلمي – ط 5 – 1400 418 الانساب: للسمعاني (562 ه) – دار الكتب العلمية – بيروت – ط 1 – 1408 ه. 19 – أوائل المقالات: للشيخ المفيد (413 ه) – مكتبة الداوري – قم المقدسة.
[ 104 ]
20 – بحار الانوار: للعلامة المجلسي (1110 ه) – المطبعة الاسلامية – 1387 ه. 21 – بلاغات النساء: لابن طيفور (280 ه) – دار الحداثة – ط 1 – 1987 م. 22 – البيان في تفسير القرآن: للامام الخوئي – دار الزهراء – بيروت -. 23 – تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (463 ه) – دار الكتب العلمية – بيروت. 24 – التبيان في تفسير القرآن: للشيخ الطوسي (460 ه) – تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي – المطبعة العلمية – النجف الاشرف. 25 – تجريد الاعتقاد: للشيخ نصير الدين الطوسي (672 ه) – تحقيق محمد جواد الحسيني الجلالي – مكتب الاعلام الاسلامي – ط 1 – 1407 ه. 26 – التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف: للسيد علي الميلاني، نشر دار القرآن الكريم – قم. 27 – تصحيح الاعتقاد: للشيخ المفيد (413 ه) – تقديم وتعليق السيد هبة الله الشهرستاني – منشورات الرضي – قم. 28 – تفسير الرازي: للفخر الرازي (606 ه) – دار إحياء التراث العربي – بيروت. 29 – تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (310 ه) – دار المعرفة – بيروت – 1403 ه. 30 – تفسير العياشي: لمحمد بن مسعود العياشي (320 ه) – المكتبة العلمية الاسلامية – طهران.
[ 105 ]
31 – تفسير فرات: لابي القاسم فرات الكوفي – تحقيق محمد الكاظم – ط 1 – 1410 ه. 32 – تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن): لمحمد بن أحمد الانصاري القرطبي (671 ه) – دار إحياء التراث العربي – بيروت. 33 – تفسير القمي: لعلي بن ابراهيم القمي (القرن الرابع الهجري) – تصحيح السيد الجزائري – دار الكتاب – قم المقدسة. 34 – تهذيب تاريخ دمشق: لابن عساكر (571 ه) – هذبه الشيخ عبد القادر بدران (1346 ه) – دار إحياء التراث العربي – ط 3 – 1407 ه. 35 – جامع الرواة: للغروي الحائري (1101 ه) – مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي – قم – 1403 ه. 36 – جمهرة انساب العرب: لابن حزم الاندلسي (456 ه) – دار الكتب العلمية – بيروت – ط 1403 ه. 37 – الخراج وصفة الكتابة: لابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (320 ه) – تحقيق د. محمد مخزوم – دار إحياء التراث العربي – ط 1 -. 38 – الدر المنثور في التفسير المأثور: للسيوطي (911 ه) – دار الفكر – بيروت – ط 1 – 1403 ه. 39 – دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون): للقاضي الاحمد نگري – مؤسسة الاعلمي – بيروت – ط 2 – 1395 ه. 40 – ديوان عنترة بن شداد العبسي – دار بيروت للطباعة والنشر – 1404 ه.
[ 106 ]
41 – ديوان النابغة الذبياني – تحقيق كرم البستاني – دار صادر بيروت. 42 – الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للشيخ الطهراني – دار الاضواء – بيروت. 43 – رجال العلامة الحلي: للعلامة ابن المطهر الحلي (726 ه) – تحقيق محمد صادق بحر العلوم – المطبعة الحيدرية – النجف – 1381 ه -. 44 – رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال): للشيخ الطوسي (460 ه) – تصحيح حسن المصطفوي – مطبعة جامعة مشهد – 1348 ه. ش. 45 – رجال النجاشي: لابي العباس النجاشي الاسدي الكوفي – (450 ه) – مؤسسة النشر الاسلامي – قم – 1407 ه. 46 – الرجال: لابن داود الحلي المتوفى، بعد سنة (707 ه) – تحقيق محمد صادق بحر العلوم – المطبعة الحيدرية – النجف. 47 – رسائل الشريف المرتضى: المتوفى (436 ه) دار القرآن الكريم – قم – 1405 ه. 48 – الرسائل العشر: لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي (460 ه) – مؤسسة النشر الاسلامي – قم. 49 – سنن ابن ماجة: عمد بن يزيد القزويني (275 ه) – تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي – دار الفكر. 50 – سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة (297 ه) – دار إحياء التراث العربي – تحقيق أحمد محمد شاكر.
[ 107 ]
51 – سنن النسائي: أحمد بن علي بن شعيب (303 ه) – دار الكتب العربي – بيروت. 52 – السنن الكبرى: للبيهقي (458 ه) – دار المعرفة – بيروت. 53 – سير أعلام النبلاء: للذهبي (748 ه) – مؤسسة الرسالة – اشراف د. شعيب الارنؤرط – ط 3 – 1405 هجري. 54 – شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد (656 ه) – تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم – دار إحياء الكتب العربية. 55 – الصحاح: للجوهري (393 ه) – تحقيق أحمد عبد الغفور العطار – دار العلم للملايين – بيروت. 56 – صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري (256 ه) – عالم الكتب – ط 5 – 1406 ه. 57 – صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري (261 ه) – دار الفكر – تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 58 – الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: لعلي بن يونس البياضي (877 ه) – مطبعة الحيدري – ط 1 – 1384 ه. 59 – طبقات أعلام الشيعة (الثقات والعيون في سادس القرون): للشيخ الطهراني – تحقيق ولده علي نقي – دار الكتاب العربي -. 60 – طبقات أعلام الشيعة (النابس في القرن الخامس): للشيخ الطهراني – تحقيق ولده علي نقي – دار الكتاب العربي -.
[ 108 ]
61 – الطبقات الكبرى: لابن سعد (230 ه) – دار إحياء التراث العربي – بيروت – 1405 ه. 62 – علل الشرائع: للشيخ الصدوق (381 ه) – مكتبة الداوري – منشورات المكتبة الحيدرية – 1385 هجري. 63 – عيون أخبار الرضا عليه السلام: للشيخ الصدوق (381 ه! – تصحيح السيد محمد الحسيني اللاجوردي – نشر رضا مشهدي. 64 – فرق الشيعة: لابي محمد النوبختي (القرن الثالث الهجري) – تحقيق محمد – صادق بحر العلوم – المكتبة المرتضوية – النجف – 1355 ه. 65 – الفصل في الملل والنحل: لابن حزم الاندلسي (456 ه) – مكتبة المثنى – بغداد. 66 – الفهرست: للشيخ الطوسي (465 ه) – تحقيق محمد صادق بحر العلوم – المكتبة المرتضوية – النجف. 67 – الفهرست:. لابن النديم (385 ه) – دار المعرفة – بيروت. 68 – فهرص مكتبة استان قدس رضوي – مشهد المقدسة. 69 – فهرس مكتبة السيد المرعشي النجفي – قم. 70 – فهرص مكتبة مسجد أعظم – قم. 71 – الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة: للشوكاني (1250 ه) – تحقيق عبد الرحمن في يحيى اليماني – مطبعة السنة المحمدية – 1398 ه.
[ 109 ]
72 – قصص الانبياء: لقطب الدين الراوندي (573 ه) – تحقيق غلام رضا اليزدي – مجمع البحوث الاسلامبة – مشهد. 73 – الكافي: للشيخ الكليني (328 ه) – تصحيح نجم الدين الآملي – منشورات المكتبة الاسلامية – 1388 ه. 74 – الكامل في التاريخ: لا بن الاثير (606 ه) – دار صادر – بيروت – 1402 ه. 75 – الكتاب المقدس. 76 – الكشاف: للزمخشري (528 ه) – نشر أدب الحوزة – قم. 77 – كنز العمال: للمتقي الهندي (975 ه) – مؤسسة الرسالة – ط 5 – 1405 ه. 78 – الكنى والالقاب: للشيخ عباس القمي – مكتبة الصدر – طهران – 1368 ه. ش. 79 – اللالى المصنوعة: للسيوطي (911 ه) – دار المعرفة – بيروت -. 80 – لسان العرب: لابن منظور (711 ه) – نشر أدب الحوزة – قم – 1405 ه. 81 – لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني (852 ه) – مؤسسة الاعلمي – بيروت – 1406 ه. 82 – اللهوف في قتلى الطفوف: لابن طاوس (664 ه) – المكتبة الحيدرية – 1385 ه. 83 – مجمع البحرين: للطريحي (1085 ه) – تحتيق السيد أحمد الحسيني – المكتبة المرتضوية.
[ 110 ]
84 – مجمع البيان في تفسير القران: للشيخ الطبرسي (حوالي سنة 548 ه) – دار المعرفة – بيروت. 85 – مرآة العقول: للعلامة محمد باقر المجلسي (1110 ه) – دار الكتب الاسلامية – طهران. 86 – مراصد الاطلاع: لصفي الدين البغدادي (739 ه) – تحقيق علي محمد البجاوي – دار المعرفة – بيروت – ط – 1373 ه. 87 – مروج الذهب: للمسعودي (346 ه) – تحقيق يوسف اسعد داغر – دار الهجرة – قم – ط 2 – 1404 هجري. 88 – المسائل السروية: لليشخ المفيد (413 ه). 89 – المسالك والممالك: لابن خردازبة (300 ه) – تحقيق د. محمد مخزوم – دار إحياء التراث العربي – ط – 1408 ه. 90 – المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري (405 ه) – دار المعرفة – بيروت. 91 – مسند أحمد بن حنبل: المتوفى (241 ه) – دار الفكر. 92 – معالم التنزيل في التفسير والتأويل: للفراء البغوي (510 ه) – دار الفكر – 1405 ه. 93 – معالم العلماء: لابن شهرآشوب (588 ه) – المطبعة الحيدرية – النجف – 1380 ه. 94 – معاني الاخبار: للشيخ الصدوق (381 ه) – تصحيح علي أكبر الغغاري – مؤسسة النشر الاسلامي
[ 111 ]
– قم -. 95 – معجم البلدان: لياقوت الحموي (626 ه) – دار صادر – بيروت – 1388 ه. 96 – معجم رجال الحديث: للامام أبي القاسم الخوئي – منشورات مدينة العلم – قم – ط 3 – 1403 ه. 97 – المقابسات: لابي حيان التوحيدي – تحقيق محمد توفيق حسين – دار الادب – بيروت – ط 2 – 1989 م. 98 – المقالات والفرق: لسعد بن عبد الله الاشعري – تحقيق محمد جواد مشكور – مركز انتشارات علمي وفرهنكي – ايران. 99 – مقتل الحسين عليه السلام: للخوارزمي (568 ه) – تحقيق الشيخ محمد السماوي – مكتبة المفيد – قم. 100 – الملل والنحل: للشهرستاني (548 ه) – مكتبة الانجلو المصرية. 101 – مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام: لابن المغازلي (483 ه) – تحقيق محمد باقر البهبودي – دار الاضواء – بيروت – 1403 هجري. 102 – مناقب عمر بن الخطاب: للدكتور السيد الجميلي – دار الكتاب العربي – ط – 1405 ه. 103 – منتخب بصائر الدرجات: للشيخ حسن بن سليمان الحلي (القرن التاسع) – المطبعة الحيدربة – 1370 ه. 104 – من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق (381 ه) – دار الكتب الاسلامية – طهران.
[ 112 ]
105 – الموضوعات: لابن الجوزي (597 ه) – ط 1. 106 – نزهة المشتاق في اختراق الافاق: للادريسي (القرن السادص الهجري) – عالم الكتب – بيروت – ط – 1409 ه. 107 – الوافي بالوفيات: لصلاح الدين الصفدي (764 ه) – باعتناء هلموت ريتر – 1381 ه. 108 – وفيات الاعيان: لابن خلكان (681 ه) – تحقيق د. احسان عباس – منشمور الشريف الرضي. قم ط 2. 109 – ينابيع المودة: للقندوزي الحنفي (1294 ه) – دار الكتب العراقية – الكاظمية – ط 8 – 1385 هجري
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.